في محطتنا الأولى سنتوقف مع مجلس الشورى الذي ضج بالتصفيق من قبل المعاقين وأولياء أمورهم، الذين كانوا متواجدين في جلسة الأسبوع الماضي، عندما أعلن رئيس مجلس الشورى علي صالح الصالح إقرار المجلس لمشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون رعاية وتأهيل وتشغيل المعاقين، الذين يقضي بزيادة المكافأة الشهرية من 50 إلى 100 دينار شهريا.
في محطتنا الثانية سنتوقف عند إقرار مجلس النواب مشروع بقانون يمنع استيراد أو تصدير أو حيازة أو بيع أو صنع أو تقطير أي مشروب مسكر أو تقديمه أو تناوله في الأماكن العامة والخاصة، وهو المشروع الذي لم تعلن الحكومة رفضه صراحة، ويفرض مشروع القانون المصاغ بناء على اقتراح بقانون عقوبة على كل من يخالف القانون بالحبس أو الغرامة التي لا تتجاوز 500 دينار أو بإحدى هاتين العقوبتين.
آخر محطاتنا لهذا الأسبوع ستكون مع تقرير لجنة الشئون المالية والاقتصادية بمجلس النواب بشأن تقارير ديوان الرقابة المالية للأعوام 2006، 2007، 2008 والتي بدأ المجلس مناقشتها الأسبوع الماضي وسيستمر في مناقشتها في جلسته يوم الثلثاء المقبل وذلك بعد أن وجّه المجلس انتقادات شديدة لما ورد في التقرير بشأن بيانات شركتي ممتلكات وطيران الخليج على وجه الخصوص.
وحاول عدد من النواب تحميل وزير المالية الشيخ أحمد بن محمد آل خليفة المسئولية السياسية في عدم تصحيح بعض المخالفات التي وردت في التقرير، إلا أن الوزير أكد حرص وزارته على المال العام وصونه.
وفي هذا الشأن، معنا عضو لجنة الشئون المالية بمجلس النواب النائب جاسم حسين:
• مرحبا دكتور...
- حياكِ الله.
• دكتور؛ أولا هل ممكن تعطينا فكرة عن كيف يمكن أن يسهم تقريركم بشأن تقارير ديوان الرقابة في تعزيز الدور الرقابي للمجلس؟
- الهدف النهائي من عملية ؟؟؟؟ تقارير ديوان الرقابة المالية هو تعزيز الدور الرقابي لمجلس النواب، الدور الرقابي على أداء الحكومة، على الأداء المالي للحكومة، تصرف الأموال المخصصة لها في المشاريع المحددة، إغلاق حساب الاستاد العام في التوقيت المناسب، ضمان عدم تدوين الأموال لمشاريع لم يتم الاتفاق عليها سلفا، فهناك أمور لابد أن نتأكد منها في نهاية المطاف. فالدور الرقابي مهم في كل الأحوال وفي كل الظروف.
• الآن، هل نتوقع أن يلجأ البرلمان لاتخاذ خطوات محددة في ضوء ما جاء به التقرير من بيانات ومعلومات أبديتم كلجنة مالية تحفظكم عليها؟
- عمليا، بدأ إقرار تشكيل لجنة تحقيق في شركة ممتلكات، ولجنة أخرى لشركة طيران الخليج، وهذه ترجمة عملية للاستفادة من تقارير ديوان الرقابة المالية، وربما المزيد من الأسئلة البرلمانية. هناك فرضية أيضا حدوث نوع من الاستجواب في وقت لاحق. في النهاية هذه أمور طبيعية وآلية اتخاذها، الشركات تعاني من مشاكل، خصوصا طيران الخليج ؟؟؟؟؟، ممتلكات، بسبب الغموض في استثمارات الشركة، شركة ضخمة جدا واستثمارات الدولة خارج القطاع النفطي وخارج قطاع العقارات، فهذا شيء طبيعي ولابد منه وحالة توقيت لاتخاذ بعض الإجراءات.
• تحدثت عن استجواب، فهل هناك توجه إلى استجواب؟
- صراحة حتى الآن لا يوجد هناك وضع غير واضح، ولكن ربما أنا أعتقد أن الاستجواب وارد في حال عدم تعاون الحكومة مع لجنتي التحقيق في ممتلكات وطيران الخليج من جهة أخرى. أعتقد أن النظام الاقتصادي في الاستجواب المطلوب من الحكومة التعاون الكامل مع لجنتي التحقيق.
• في جلستكم الأخيرة، ركزتم على توجيه الانتقاد إلى شركتي ممتلكات وطيران الخليج، فهل نتوقع أن تتحول دفة اللوم في الجلسة المقبلة إلى شركات أخرى أيضا؟
- أعتقد ألبا، هناك مشكلة أيضا في ألبا، لأن ألبا لم تعد تساهم بشكل نوعي في إيرادات الخزانة العامة، الإيرادات غير النفطية، فالشركة تحصل على أنواع الدعم من الحكومة، هذه الأسعار مدعومة للغاز.
في الآونة الأخيرة لاحظنا تراجع في الأهمية النسبية للشركات فيما يخص الإيرادات العامة. طبعا هناك مشاكل في ألبا فيما يتعلق بالتحوط، والخصومات لبعض الجهات، والقضية موجودة في المحاكم الأميركية الآن، فأتوقع أن الشركة المقبلة هي ألبا لأنها أهم شركة في القطاع الصناعي في البحرين، وثاني أهم مصدر لقطاع الألمنيوم، فمن البديهي جدا أن هناك تركيز على ألبا في الفترات القادمة.
• الآن كيف تتوقعون أن تتعامل الحكومة مع توصياتكم بشأن تقارير ديوان الرقابة على ضوء تعامله مع توصياتكم بشأن تقرير العام 2005؟
- من الطبيعي أن تتجاوب الحكومة مع البرلمان، لأن الهدف النهائي هو تقوية الأداء المالي للدولة، فهذه مصلحة الجميع، مصلحة الحكومة، مصلحة النواب، مصلحة المجتمع، مصلحة القطاع التجاري. لكن لم نتلمس حتى الآن تجاوب أو تعاون كلي من الحكومة، على الأقل فيما يخص طيران الخليج وممتلكات. طبعا الحكومة في بعض النواحي استجابت لبعض الأمور لكن مازالت دون المتوقع ودون المستوى، نحتاج إلى شراكة فعلية وإلى شراكة كاملة بين السلطتين التشريعية والتنفيذية، فمجلس النواب يحاول أن يسعى بشتى الطرق لتعزي الدور الرقابي ومحاربة الفساد والحفاظ على المال العام، ولكن أنا أتوقع أن تتجاوب الحكومة معنا تحقيقا لمبدأ الشراكة في صنع القرار.
• شكرا لك دكتور، وشكرا لجميع مستمعي الوسط اون لاين، وإلى أن ألتقيكم في محطات برلمانية جديدة في الأسبوع المقبل، لكم مني أجمل تحية... كانت معكم أماني المسقطي
