الوسط - اماني المسقطي
نرحب بكم في برنامج «البرلمان في أسبوع»، والذي نسلط فيه الضوء على أهم المحطات البرلمانية في الأسبوع الماضي.
• سنتوقف في أولى محطاتنا مع ما كشفته لجنة التحقيق البرلمانية في مشروع المدينة الشمالية بشأن عدم وجود مخطط تفصيلي للمدينة، محملة وزارة الإسكان مسئولية عدم وجود تصور نهائي للمشروع، ولاسيما فيما يتعلق بعدد الوحدات السكنية ونوعيتها ومساحتها، والتأخر في تقديم طلب الحصول على رخص بناء المرحلة الأولى من المدينة، بالإضافة إلى عدم العمل في المشروعات المتعلقة بالطرق والمرافق الخدمية الأخرى كالكهرباء والماء.
وأوصت اللجنة الحكومة، بإعداد مخطط تفصيلي للمدينة في مدة لا تتجاوز ثلاثة أشهر، وطالبت بسرعة تقديم طلبات تراخيص بناء المرحلة الأولى للمشروع، مع توفير المستندات اللازمة كافة.
• في محطتنا الثانية، سنتوقف عند المشادة التي حدثت بين وزير الصحة فيصل الحمر والنائب محمد المزعل، بعد تشكيك الأخير في نتائج التقييم الأولّي الذي قامت به جهة الاعتماد الكندية لأقسام وزارة الصحة، والذي تسبب في غضب الوزير الحمر، الذي وصف انتقادات المزعل بـ «الأسطوانة المكسورة والبايخة!».
إذ شن المزعل هجوما على النتائج، التي ارتأى أن تقييمها لم يأتِ بناء على واقع الوزارة، وإنما جاء بحسب ما دفعته الوزارة باعتبارها زبون لهيئة الاعتماد»، على حد تعبيره.
• آخر محطاتنا البرلمانية لهذا الأسبوع ستكون مع ما كشفه رئيس ديوان الرقابة المالية حسن الجلاهمة خلال جلسة النواب الماضية التي خصصت لمناقشة تقارير الديوان للأعوام 2006 و2007، و2008، عن إحالة عدد من الأشخاص إلى النيابة العامة، بعد اكتشاف شُبه فساد في جهات حكومية.
وفي هذا الصدد، معنا على الهاتف مقرر لجنة الشئون المالية والاقتصادية النائب عيسى أبوالفتح:
• مرحبا سعادة النائب...
- هلا مرحبتين.
• كيف تلقيتم تصريح رئيس ديوان الرقابة المالية بشأن إحالة عدد من المفسدين إلى النيابة العامة، وخصوصا أن هذا الأمر لم يرد في تقارير ديوان الرقابة التي استلمتموها؟
- شكرا، شكرا على هذا السؤال المهم بلاشك، وأن هذا التصريح من قبل رئيس ديوان الرقابة المالية حسن الجلاهمة جاء نتيجة لمتابعة اللجنة المالية والاقتصادية مع الديوان، وكذلك مع الوزارات والمؤسسات الحكومية لمتابعة التجاوزات، وبلاشك أن هذا التصريح أصبح بمثابة أداء محفز لأعضاء مجلس النواب بالدرجة الأولى، وكذلك أداة ضغط على الوزارات والمؤسسات الحكومية للتعامل مع هذه الحالات التي تم رصدها من قبل ديوان الرقابة المالية للوزارات.
لأن نصوص قانون ديوان الرقابة المالية واضح وصريح، خصوصا المادة 17 من قانون ديوان الرقابة المالية الذي ينص على إحالة المخالفين إلى الجهات المختصة والنيابة العامة، فنحن لم نرَ خلال السنوات السابقة تجاوبا أو لم نرَ ذكر هذه الحالات في التقرير، وخلال لقائنا مع رئيس ديوان الرقابة المالية طالبنا بذكر الحالات لكل وزارة وكل مؤسسة، والنتيجة أو الحكم القضائي الذي تم إصداره بحق المتجاوزين، إذ ربما نستفيد من هذه الحالات حتى لا يتم تكرارها في وزارات ومؤسسات حكومية أخرى، وتكون بمثابة الخط لكل من تسوّل له نفسه لتجاوز القوانين المعمول بها، سواء كان قانون الميزانية العامة أو الدليل المالي الاسترشادي أو حتى القوانين الأخرى أو اللوائح التنفيذية الخاصة بكل وزارة أو مؤسسة.
لذا، أمام الوزارات الآن وقت محدد، سواء كان الوزارات أو المؤسسات، للتعامل مع هذه المادة (17) من قانون الرقابة المالية والتي أعلنها عنها السيد حسن الجلاهمة، والتي بالفعل من خلال متابعتنا تأكدنا أن هناك حالات لدى الوزارات، ولكن هناك بطء من قبل الوزراء المعنيين بإحالة هذه القضايا إلى النيابة العامة، على رغم وجود الأدلة الدامغة على التجاوزات والمخالفات التي تؤدي إلى الإدانة واتخاذ الإجراءات التأديبية وقد تؤدي إلى فصل أو حسم هذا الموقف.
• هل ستطالبون كلجنة مالية بمعرفة تفاصيل المسئولين الذين تم إحالتهم للنيابة العامة؟
- بلاشك أننا سوف نقوم بهذا العمل من خلال المتابعة ولكن ندرك أن هناك جوابا سوف يأتي من الجهات المعنية، وبما أن القضية في المحكمة فلابد أن ننتظر حتى يصدر الحكم القضائي، ولكن هذا لا يمنع من متابعة الأحكام القضائية سواء كان صدور الحكم بإدانة أو عدم إدانة، وعدم الإدانة يعني أنه تم إعطاء صك البراءة إلى الذي تم توجيه التهمة إليه، ولكن لابد من اتخاذ إجراءات جريئة وحاسمة من قبل الوزارات والمؤسسات لعدم تكرار هذه الممارسات الخاطئة والتي تؤدي إلى نوع من الشك، نحن نريد من كل وزارة وكل مؤسسة أن تعمل بشفافية وبما جاء في نصوص قانون الميزانية والدليل المالي الاسترشادي.
أنا أعتقد أنه لو أن جميع الوزارات والمؤسسات المالية التزمت بما جاء بالقوانين فإننا لا نصل إلى هذا العدد الكبير والضخم من التجاوزات. وأرى أن الوزارات والحكومة اتخذت إجراءات العام الماضي لمنع تكرار غالبية هذه التجاوزات التي أعطت هذه التقارير نوعا من الصيغة النمطية لتكرارها سنوات وسنوات ومن قبل نفس الوزارات أو عدد الوزارات يزيد.
أنا أعتقد أن إحالة المرسوم بقانون في اعتماد إضافي يحتوي على 52 مليون دينار ويتوزع بين مصروفات متكررة ومصروفات للمشاريع لسنة 2009 سوف يقضي على كثير من التجاوزات التي تم ذكرها في تقارير الرقابة المالية من العام 2003 إلى العام 2008. كذلك المشروع بقانون والذي احتوى على مبلغ كبير للسنتين 2009-20010 وكان مجموعه في حدود 357 مليون دينار وُزع على سنتين، نصيب السنة المالية للعام 2009 منه 137 مليون دينار، إضافة إلى المبلغ 52 مليون دينار التي جاءت بمرسوم بقانون، إضافة إلى أن نصيب السنة المالية للعام 2010م 184 مليون دينار، هذا سوف يؤدي إلى إضفاء كثير من التجاوزات التي تم تكرارها في سنوات سابقة.
وأنا أعتقد أن أحد الأسباب الرئيسية التي أدت إلى هذه التجاوزات في التقارير السابقة هو أننا نعتمد أن يتم العمل باتخاذ أو تحديد سعر متحفظ بالنسبة للنفط في حدود 40 دولارا، بينما السعر الحقيقي أو الفعلي يتجاوز أو يصل إلى ضعف هذا المبلغ، لذلك كان المفروض على وزارة المالية، من خلال متابعتها، أن تعمل على إعداد تقارير دورية لكل 3 شهور للتعرف على احتياجات الوزارات، لأن هناك أسبابا كثيرة تؤدي إلى حالة عدم الاستقرار في عمليات الصرف، سواء كان بالنسبة لما يتعلق بزيادة الأسعار أو بالنسبة لزيادة الإيرادات نتيجة ارتفاع أسعار النفط.
أنا أعتقد أن الآلة موجودة من خلال الدستور ومن خلال اللائحة التنفيذية ومن خلال قانون الميزانية، إذا كانت هناك حاجة إلى التزامات مالية أو تدفقات مبالغ لتغطية أو تمويل هذه الالتزامات المالية، فبالإمكان تمرير اعتماد إضافي خلال السنة، وهذا لا يأتي إلا من خلال متابعة دقيقة من قبل وزارة المالية بصفتها الوزارة التي تمثل الحكومة في مناقشة أمور الميزانية، وكذلك الحساب الختامي.
أنا أعتقد أنه لو يتم العمل بهذه المنهجية لاستطعنا أن نتجاوز الكثير من التجاوزات أو الأخطاء التي تتكرر كل سنة وتشغلنا بأمور كثيرة، إذ إنه في حالة تجاوز هذه الأخطاء نستطيع أن نتفرغ لأمور أخرى من أجل وضع أسس علمية سليمة من أجل التعامل مع الميزانية وتخصيص المبالغ اللازمة للمشاريع التي تحتاجها الدولة بصورة واقعية وعلمية.
• كيف تتوقعون تعامل الحكومة مع توصياتكم بشأن التقارير؟
- بلاشك أن التوصيات التي جاءت في صورة نمطية متشابهة مثلما كانت في الأعوام السابقة، نحن نريد من الحكومة أن تتعامل بجدية مع هذه التوصيات، سبق وأن أبدت الحكومة ردا على تقرير الديوان الرقابة المالية للعام 2004 وتم اتخاذ إجراءات كثيرة وجيدة، ولكن للأسف نفس التجاوزات أصبحت تتكرر منذ العام 2004 إلى العام 2008.
نأمل من خلال تمرير اعتمادين إضافيين واللذين بلغ مجموعهما يتجاوز 400 مليون دينار، مبالغ معتمدة للعامين 2009-2010، أن نتجاوز الكثير منها، ولكن هناك بعض الأمور أو بعض التجاوزات التي لها علاقة بالالتزام بالدليل المالي وقانون المناقصات وأمور أخرى، على الوزارات المعنية والمؤسسات الحكومية أن تعمل بنصوص هذه المواد لعدم تكرار التجاوزات والأخطاء، وإلا فإن المجلس سوف يتخذ إجراءات حاسمة وجريئة بالنسبة لهذه التجاوزات، والدليل على ذلك أنه في تقرير العام 2008 وما أبرزه هذا التقرير بما يتعلق بشركة ممتلكات وطيران الخليج أصبح نوعا من السند لتوجهات النواب لإنشاء لجنتي تحقيق، وبالفعل تم إنشاء لجنتي التحقيق، والآن بصدد استلام بعض ردود الوزارة على الأسئلة التي تقديمها إلى الجهات المعنية.
كذلك، أملاك الدولة تقرير العام 2006 لديوان الرقابة المالية تطرق إلى هذا الموضوع، ونفس المشكلة مازالت مستمرة، طالب بتحديث وتسجيل جميع أملاك الدولة وإلى الآن من العام 2006 لغاية بداية العام 2010 لم نرَ أي تقدم أو إجراءات تم اتخاذها في لمعالجة هذا الخلل.
أنا أعتقد أنه من الواجب الآن على الوزارات أن تنظر بعين الاعتبار وأن تضع في بالها المادة 17 من قانون ديوان الرقابة المالية الذي له علاقة بتصريح حسن الجلاهمة في المجلس، هناك حالات تمت إحالتها وتم تقديم الأدلة حسب علمنا إلى الوزارات المعنية، ولكن للأسف الوزير لم يتخذ أي إجراء، فنحن نقول لجميع الوزراء: أي وزير لن يتخذ أي إجراء سوف نتخذ إجراء بحقه، وسوف نسحب البساط من تحت قديمه وسوف يؤدي إلى استجوابه.
لماذا هذا التباطؤ في اتخاذ الإجراءات؟ هل هناك مصلحة شخصية؟ نوجّه هذا السؤال إلى الوزير، إذا أراد الوزير أن يحمي فئة معينة فعليه أن يتحمل نتائج هذه الممارسة الخاطئة. أمامنا الآن فترة بسيطة قبل انتهاء الدور الرابع من الفصل الثاني، وعلى الوزراء اتخاذ كافة الإجراءات اللازمة، ونحن بلاشك سوف نطالب بعقد لقاء مع رئيس ديوان الرقابة المالية للتعرف على هذه الحالات؛ عددها والوزارات المعنية، وأنا أعتقد أنه لم يتم اتخاذ إجراءات صحيحة في التعامل مع هذه القضايا، لما رأينا هذه الحالات المتكررة من التجاوزات التي تؤدي استنزاف المال العام.
• شكراً لك سعادة النائب، وشكراً لجميع مستمعي «الوسط أونلاين»، وإلى أن ألتقيكم في محطات برلمانية جديدة في الأسبوع المقبل، لكم مني أجمل تحية، كانت معكم أماني المسقطي.
