سنتوقف في أولى محطاتنا مع مجلس الشورى الذي استثنى في جلسته الأسبوع الماضي رئيس الوزراء وموظفي ديوان الرقابة المالية من مشروع قانون الكشف عن الذمة المالية، وأخضع الشوريون لأحكام قانون الذمة المالية كلا من رئيس وأعضاء مجلسي الشورى والنواب، ونواب رئيس مجلس الوزراء، والوزراء ومن في حكمهم، ووكلاء الوزارة والوكلاء المساعدين، والمديرين العامين في القطاع المدني وقطاع الأمن العام ومن في حكمهم من موظفي الحكومة والأجهزة الملحقة بها والهيئات والمؤسسات العامة، ومجلسي الشورى والنواب، والبلديات، والمحافظين ونوابهم، ورؤساء البعثات الدبلوماسية ومن في حكمهم، والقضاة وأعضاء النيابة العامة، ورؤساء وأعضاء المجالس البلدية، ورؤساء وأعضاء مجالس الإدارة، وممثلي الحكومة في الهيئات والمؤسسات العامة والشركات التي تمتلكها الدولة أو تمتلك حصة في رأس مالها، ومديري الإدارات في القطاع المدني وقطاع الأمن العام.
في محطتنا الثانية سنتناول ما كشف عنه وزير شئون النفط والغاز عبدالحسين ميرزا، عن أن البحرين لم تستخدم على رغم مضي 78 عاما على اكتشاف النفط سوى خمس المخزون النفطي الثالث في البحرين، وأن 4 أخماس المخزون لم يتم استغلالها بسبب عدم توافر التكنولوجيا المناسبة لهذا الغرض.
آخر محطاتنا البرلمانية لهذا الأسبوع ستكون مع مناقشات مجلس النواب للتقرير النهائي للجنة التحقيق في أملاك الدولة العامة والخاصة، إذ بدأ المجلس في جلسته الأخيرة مناقشة تقرير اللجنة، وكانت الجلسة إحدى أكثر الجلسات التي عبّرت عن التوتر في العلاقة بين السلطتين التشريعية والتنفيذية، وخصوصا حين انسحب وزير العدل والشئون الإسلامية الشيخ خالد بن علي آل خليفة ووزير المالية الشيخ أحمد بن محمد آل خليفة من الجلسة بعد إلقاء مداخلتيهما بصورة مفاجئة.
ووصف وزير العدل تقرير اللجنة بـ "المنعدم وأكثر من باطل"، مشيرا إلى أن "اللجنة غير مختصة بما أوردته في تقريرها من معلومات".
وفي هذا الصدد، معنا رئيس لجنة التحقيق في أملاك الدولة العامة والخاصة، النائب عبدالجليل خليل:
• مرحبا سعادة النائب...
- أهلا.
• أبوحسين؛ كشفت لجنتكم الكثير من التعديات التي وقعت على أملاك الدولة، فهل هذه التعديات وقعت قبل أو بعد العام 2002، أي قبل تفعيل العمل الرقابي من قبل مجلس النواب؟
- شكرا لجريدة "الوسط". في البداية أحب أن أُنوّه بأنه لا يوجد هناك تعدٍّ مقبول وتعدٍّ غير مقبول، لا يمكن أن نسمي تعدّي ما قبل العام 2002 مقبولا، وتعدي ما بعد العام 2002 غير مقبول. لأن للمال العام حرمة، هناك مادة دستورية، أنا أحب أن أُنوّه وأعطي السادة المستمعين، الفرق بين المال الخاص والأموال العامة، ما نتحدث عنه بالخصوص هو المال العام، والذي يكون ملكا للدولة وبالتالي هو ملك للناس، الأموال العامة هي طبعا العقارات المنقولة وغير المنقولة التي تملكها الدولة أو أحد الأشخاص الاعتباريين. المادة 26 من القانون المدني البحريني نظمت التعامل مع الأموال العامة، ووضعت عددا من المواد، بعد تعريفها للأموال العامة، أن هذه المادة لا يجوز التصرف فيها أو الحجز عليها أو تملكها بالتقادم، بما معنى أنها لا تسقط، طالما أنها ملك عام وأموال عامة، فهي لا تسقط بالتقادم.
لو أن أحدا سرق أو تعدى على ملك عام، على مدرسة أو على ساحل أو على مشروع إسكاني، لا يمكن أن تسقط هذه التهمة أو هذه السرقة أو هذا التعدي، لابد من إرجاع هذا المال العام إلى أصله، إلى سجل أملاك الدولة.
وهناك أصلا حكم دستوري لمحكمة الاستئناف العليا، خرجت بنفس الحكم، وأقرأ مختصر هذا الحكم: "وحيث إن هذا شواطئ البحار وامتدادها حتى نهاية المياه الإقليمية – وهذا نص المحكمة – تعتبر من الأملاك العامة للدولة، لأنها بطبيعتها مخططة للمنفعة العامة، فتخرج عن دائرة التعامل، ولا يجوز التصرف فيها أو تملكها بالتقادم، طالما بقى تخصيصها للمنفعة العامة".
وبالتالي، ابتداء، لابد أن نفهم أنه لا يمكن الحديث عن أموال عامة ما قبل العام 2002، فيتسامح عنها أو يُغض الطرف عنها، أن يكون السكوت عليها، وهناك أموال عامة بعد العام 2002 يتم التحكم فيها. لا، المال العام هو مال عام، وله حرمة مقدسة لا يجوز التصرف فيه ولا يسقط بالتقادم.
أما بخصوص تركيز عمل اللجنة، طبعا نحن لجنة عملت مهنيا وباشتراط، جردت جميع التحديات، وقارعت الحجة بالحجة، والدليل بالدليل، لم نخرج باستنتاج إلا بعد حصول الأدلة والحصول على البيانات والوثائق والإثباتات.
أعطي بعض الأمثلة، أنا أدعي وأقول: معظم أملاك الدولة التي جردناها ضمن استنتاجات اللجنة هي وقعت بعد العام 2002، وأعطي أمثلة، وهي من أهم العقارات وأكبرها، لو لاحظنا عقار فرضة المنامة، والذي تحوّل بعد ذلك إلى عقارات سُجلت باسم المرفأ المالي، هذه العقارات كلها بعد العام 2002، كلها في العام 2003، الوثائق المدرجة هي سُجلت في العام 2003. طبعا هذه مساحتها لسبعة عقارات، العقار الثاني هو العقار المخصص كمشروع ترفيهي استثماري شمال المنامة، وثيقته رقمها 104892 المقدمة في العام 1999، مساحة هذا العقار هي 11 كيلومترا ونصف الكيلومتر، وهذا العقار بعد ذلك قُسمت وثيقته في العام 2008، هذا العقار قُسم إلى 14 عقارا، هذا العقار واضح من أحدث الوثائق هي من العام 2008، وفيه 14 عقارا، هذه العقارات كلها لأملاك خاصة.
هناك العقارات المحيطة بالمدينة الشمالية، هذه العقارات المحيطة بالمدينة الشمالية تبلغ مساحتها ما يعادل 37 كيلومترا مربعا، هذه العقارات تقريبا ما يعادل 12 عقارا، معظمها في 2004، 2006، 2007، كلها بعد 2002.
ثم أن هناك عقارا مخصصا لمشروع إسكاني في قرية كرانة، هذا العقار مساحته 9 كيلومترات مربعة، هذا العقار سُجل كمشروع إسكاني في العام 2005، ثم تحول هذا العقار وقُسم إلى ما يعادل 8 عقارات.
هذه الأمثلة التي ذكرتها، تبلغ ما يعادل 60 كيلومترا مربعا، فحتى لو ذهبنا ولو غضضنا الطرف وقلنا تعديات ما بعد العام 2002، فهناك تعديات تبلغ مساحتها ما يقارب 60 كيلومترا مربعا، كلها حدثت بعد العام 2002.
لكن أرجع وأؤكد أن التعدي تعدٍّ لا يتغير مفهومه، وله مفهوم قانوني، والعقار – وهو ملك عام – لا يسقط بالتقادم.
• أشرت في وقت سابق إلى أن قيمة التعديات تصل إلى 15 مليار دينار، فكم من المشروعات كان بإمكان الدولة القيام بها فيما لو تمت الاستفادة من هذا المبلغ؟
- طبعا، تقديري لحجم التعديات، ذكرنا أن مجموع التعديات ما يعادل 65 كيلومترا، وهي التعديات التي ثبتت للجنة بالدليل أن هناك تعدٍّ تم على هذه العقارات. هذه العقارات تقديرنا هو الحد الأدنى، وأخذنا هذا التقرير من تقييم شركة PPZ التي قيّمت بعض العقارات في مختلف مناطق البحرين، وصلنا بهذا الرقم إلى 15 مليار دينار، وهو الحد الأدنى، هناك تقديرات بلغت 20 مليارا، وبعضها 25 مليارا، ولكن نحن نأخذ الحد الأدنى وهو 15 مليار دينار.
15 مليار دينار لو أردت أن أعطي بعض الأمثلة؛ موازنة البحرين السنوية ملياران، فلو قسمت 15 مليار على مليارين، تتكلم عن موازنة في حدود 7 سنوات. لو قارنت 15 مليارا بجسر البحرين وقطر، فهذا الجسر قيمته 4 مليارات دولار، أي ما يعادل مليار دينار ونصف المليار، وما يعادل أيضا 10 جسور بين البحرين وقطر!
لو أخذنا بالمشاريع الإسكانية، وهذه مفارقة كبيرة جدا، هناك خطة إسكانية وضعتها وزارة الإسكان، لو أرادت أن تحقق كل الطلبات الإسكانية، حتى العام 2030، وهي الخطة التي تمشي عليها معظم الوزارات، فوزارة الإسكان تحتاج إلى أن تبني ما يعادل 228 ألف وحدة سكنية لذوي الدخل المحدود، هل تعلمين كم المبالغ المطلوبة؟ ما يعادل 15 مليار دينار. يعني أن هذه الـ 15 مليار دينار، لو وُضعت في وزارة الإسكان، لغطت الطلبات الإسكانية حتى العام 2030!
هذه أمثلة بسيطة، حتى بالنسبة للمدارس، تكلفة المدرسة الابتدائية طبعا 2,5 مليون، والإعدادية 3 ملايين، فلنأخذ المدرسة الثانوية التي تكلف 5 ملايين دينار، فلو قسمنا الـ 15 مليار على 5 ملايين لبنت حوالي 3 آلاف مدرسة ثانوية في مختلف مناطق البحرين!
هذا الرقم مرعب، هذا الرقم خطير، وبالتالي هنا تكمن أهمية ما تم التعدي عليه، وضرورة معالجة الأوضاع وتصحيحها.
• بالحديث عن العائد المالي من استثمارات أملاك الدولة، ما هي ملاحظاتك على هذا العائد؟
- هذا العائد لا يمكن أن نطلق عليه أنه عائد، ففي أثناء مخاطباتنا لوزارة المالية ولشركة ممتلكات وشركة إدامة، كنا نبحث ونطلب كم هو العائد المالي على خزينة الدولة من تأجير العقارات واستثمارات أملاك الدولة. في العام 2006 كان العدد مليونا و37 دينارا، تصوري! كل أملاك الدولة، كل عقارات أملاك الدولة، كل الاستثمارات، العائد منها مليون و37 دينارا! كيف يمكن أن يكون مقبول؟
ارتفع هذا الرقم المتواضع في العام 2007 إلى مليون و500 ألف. وحينما أرادوا أن يطلعونا على أن شركة إدامة تحركت على الموضوع، وصل العائد في العام 2008 إلى مليونين ونيف.
ومع ذلك، هل كل هذه الأملاك العائد منها في هذا الحدود؟
أنا لا أريد الحديث عن العقارات التي تؤجر بـ 200 فلس و50 فلسا! هذه المشاريع الكبرى التي تدخل فيها الدولة بحصة الأرض، أين يذهب هذا العائد؟ عندما سألنا عن عائد تأجير القاعدة الأميركية، كنا نريد أن نستفهم، طبعا وزارة المالية حوّلت الموضوع إلى وزارة الخارجية، وقالت إن العقد يتم بين وزارة الخارجية وأميركا، وإلى الآن لم نحصل على ردّ عما هو العائد من تأجير القاعدة الأميركية، ولكن الرقم المتداول هو 4.5 ملايين، فأين يذهب هذا الرقم؟ إذا كان العائد الذي قُدّم إلينا يُقدر بمليون ونصف المليون أو مليونين، فأين تذهب الـ 4,5 ملايين؟
ثم ما هو العائد من مشاركة الحكومة في حصة الأرض في عدد من المشاريع؛ مشروع درة البحرين، مشروع جزيرة اللؤلؤ، طبعاً غير مشروع العرين الذي بُيع... طبعاً هناك سؤال كبير مازلنا نبحث له عن جواب، وهو: ما هو العائد المجزي الممكن على أملاك الدولة واستثمارات أملاك الدولة.
من هنا، عندما لم نجد إجابة مقنعة، خصوصاً عندما طلبنا معلومات كثيرة عن بعض الإيجارات، مثل ملابسات إيجار رأس الرمان الذي أُجّر لـ 99 سنة والإيجار فقط 400 دينار في السنة! أي في حدود 33 ديناراً في الشهر.
نحن نشعر أن أملاك الدولة لا تُدار بطريقة استثمارية صحيحة، وأن الحكومة تدخل في مشاركة لمشاريع كبيرة دون قياسات ودون دراسات جدوى، وأنه لابد من وجود وقفة، نطلب من خلال هذه الوقفة أولاً؛ إعادة جميع الأملاك التي تم التعدي عليها إلى الحالة السابقة، من أجل خدمة المشاريع الإسكانية والتعليمية والصحية، ومرة ثانية هو إعادة جميع الأملاك إلى سجل وزارة المالية، ووضع جهاز متخصص لإدارة أملاك الدولة.
• شكراً لك سعادة النائب، ويبدو أن هناك حديثاً كثيراً عن الحقائق التي توصلت إليها لجنة التحقيق بشأن أملاك الدولة، ويبدو أننا نتوقع أن تكون جلسة النواب المقبلة، التي سيتم فيها استكمال مناقشة تقريركم، أكثر سخونة من الجلسة السابقة؟
- بالطبع، نحن لا نهدف إلى خلق معارك جانبية، لا مع وزير المالية، ولا مع وزير العدل الذي أطلق حديثاً غير مهني وغير مدعّم بالأدلة وانسحب، كل ما نهدف إليه بالأساس، إذا كان لديه دليل فليقارع الحجة بالحجة والدليل بالدليل، وعليه أن يتجرأ وأن يعترف بوجود أخطاء، وأن تتم معالجة هذه الأخطاء.
ما نهدف إليه في النهاية هو مصلحة الوطن، لا يمكن السكوت على تعديات شملت جميع مناطق البحرين؛ في المحرق، في السنابس، في الرفاع، في كرانة، في المنامة... فهذه تعديات بلغت مساحتها 65 كيلومتراً مربعاً، وبلغت كلفتها كحد أدنى، ما يعادل 15 مليار دينار، ولابد من تصحيح هذه الأوضاع.
• كان معنا رئيس لجنة التحقيق البرلمانية في أملاك الدولة العامة والخاصة النائب عبدالجليل خليل... شكراً لكم مستمعي الوسط اون لاين، وإلى أن ألتقيكم في محطات برلمانية جديدة في الأسبوع المقبل، لكم مني أجمل تحية... كانت معكم أماني المسقطي.
