الوسط –اماني المسقطي
أعزاءنا مستمعي «الوسط أونلاين» نرحب بكم في حلقة جديدة من برنامج «البرلمان في أسبوع»، نستعرض فيها أهم المحطات البرلمانية في الأسبوع الماضي، والتي سيطر عليها تداعيات تقرير لجنة التحقيق البرلمانية في أملاك الدولة العامة والخاصة
- في مطلع الأسبوع الماضي، أمر عاهل البلاد جلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة بتشكيل لجنة وزارية من الوزارات المعنية بمحاور لجان التحقيق البرلمانية.
وجاء قرار جلالته بناء على رسالة تسلمها وزير الديوان الملكي الشيخ خالد بن أحمد آل خليفة رفعها رئيس مجلس النواب خليفة الظهراني وبرغبة من أعضاء المجلس إلى عاهل البلاد.
وستكلف اللجنة المشكلة بالنظر في التجاوزات في المحاور المذكورة التي حددت بعد العام 2002، على أن ترفع اللجنة تقريرها مقرونا بتصحيح الأوضاع إلى جلالة الملك خلال فترة لا تتجاوز أربعة أسابيع.
- في جلسة النواب الاستثنائية الأخيرة سحب رئيس لجنة الشئون التشريعية والقانونية بمجلس النواب النائب خليل المرزوق مشروع قانون بحماية أملاك الدولة العامة والخاصة وحماية الأموال العامة بعد جدل استمر أثناء مناقشة المشروع بقانون بشأن دستورية وجود الديوان الملكي في تشكيلات الدولة، بالإضافة إلى دستورية الرقابة على الأراضي التابعة إلى الديوان الملكي.
- وفي السياق نفسه، سنتوقف في محطتنا البرلمانية الأخيرة لهذا الأسبوع، مع رفع مجلس النواب تقرير لجنة التحقيق في أملاك الدولة العامة والخاصة إلى الحكومة، مضمنا إياه 13 توصية، من بينها وقف هبات الأراضي للأشخاص الطبيعيين والاعتباريين لغير ما يخصص لاستخدامات المنفعة العامة أو الأغراض الإسكانية أو لأغراض خيرية.
وفي هذا الصدد، معنا على الهاتف عضو لجنة التحقيق في أملاك الدولة العامة والخاصة النائب الدكتور علي أحمد
- مرحبا دكتور...
حياك الله، الله يبارك فيكم
- بداية كيف تقرئون استجابة الحكومة بتشكيل لجنة تقصي المخالفات الواردة في لجان التحقيق؟
أنا أعتقد هذي منظور إيجابي خصوصا بعد تدخل الديوان الملكي للأسف لاحظنا خلال لجنة التحقيق هناك الكثير من المعوقات كثير من الجهات الحكومية لم توفر الوثائق إلا وقت متأخر العديد من الوثائق جاءتنا بعد مضي أكثر من 8 أشهر فواجهنا العديد من المشاكل المهم في النهاية طبعا بخلاصة التقرير أعتقد من أهم التقارير الموجودة في مجلس النواب كانت المعلومات مذهلة وخطيرة جدا تجاوزات خطيرة جدا تجاوزات كثيرة جدا في مجموعة من المناطق في البحرين في النهاية تدخل الديوان الملكي بأن بتشكيل لجنة وزارية للتقصي في هذا الجانب هذا أعتقد شيء إيجابي يحسب إلى الديوان الملكي وهذا إنشاء الله يعزز المشروع الإصلاحي لجلالة الملك.
- هل يمكن اعتبار تشكيل اللجنة الوزارية انتصار للتحركات النيابية للحفاظ على أملاك الدولة؟
أحنا الآن مو في وارد انتصار أو غير انتصار أحنا في وارد إرجاع حقوق تعدي عليها في فترة ماضية هذا هو المحك الرئيسي الانتصار سيكون عندما يرجع كل شبر أو كل قطعة أرض تعدي عليها أن كان بعد 2002 وهذا نطاق العمل البرلماني ولكن ما معنى أن من تعدي على الأراضي قبل 2002 أن معناته صحيح، في إطارنا البرلماني قد لا يكون نستطيع أن نحاسب ما حصل في 2002 ولكن ما تعدي على الأراضي حتى قبل 2002 لابد أن إذا ثبت ذلك لابد من إرجاعها إلى أملاك الدولة لأن كما نعرف أن أملاك الدولة لا تسقط بالتقادم، فالانتصار الحقيقي لا أقول لفرد ولا أقول لمجلس النواب ولا أقول لحكومة ولكن الانتصار المشروع الإصلاحي عندما يرجع الحقوق إلى أهلها وهذه الحقوق هي إرجاع الأراضي والممتلكات وغير ذلك إلى حوزة أملاك الدولة.
- هل من تحفظات لدى المنبر الإسلامي على عضوية وزراء مثل وزيري العدل والمالية في اللجنة الوزارية خصوصا أنهوا كان هناك توجه لاستجوابهم بشأن المخالفات الواردة في تقرير لجنة التحقيق؟
أنا الآن لا أنظر إلى ذلك أن أعتقد هذا شيء جزئي لكن أنظر إلى النتائج التي سوف تخرج من لجنة تقصي الحقائق أو اللجنة الوزارية التي سوف تنظر في هذه الأمور أن أعتقد المحك الرئيسي في جدية هذه اللجنة وعدم جديتها النتائج التي سوف تخرج من هذه اللجنة أنا الآن لا أريد أن أدخل في تحفظات أو غير تحفظات أريد في النهاية أن أحصل أنشاء الله نتائج إيجابية تخدم المشروع الإصلاحي لجلالة الملك وأنا ذكرت في أكثر من موقع بأن مشروع جلالة الملك أنجز العديد من الملفات ولكن جانبين رئيسيين لا بد من إنجازهم هو مكافحة الفساد بشكل جدي ثانيا وهو المهم كذلك تحسين المستوى المعيشي للمواطنين، هذه الأمور ما حصل في التعديات وما كشفه تقرير لجنة أملاك الدولة العامة والخاصة يبين أن هناك ثروات أهدرت خلال الفترة الماضية لو تم توجيهها إلى المواطنين نعتقد أحنا بنكون في حالة أفضل بكثير جدا ولذلك أن أقول الآن ما ندخل في قضية تحفظات وغير تحفظات ولكن النتيجة الرئيسية التي نرجوها هو النتائج الإيجابية التي تخرج منها، وأعتقد بأن عدم رجوع الأراضي هو نقص في عمل هذه اللجنة الوزارية، فالآن أنا لا أريد أن أستبق الأحداث ولكن أقل تقدير هو إرجاع الأراضي والعقارات التي أخذت في فترة ماضية وتعدي عليها.
- هل أنت متفائل دكتور من عمل اللجنة الوزارية؟
أنا الحمد لله بطبيعتي متفائل جدا، وأنا أعتقد بأن المشروع الإصلاحي لجلالة الملك إنشاء الله بدء ليستمر إنشاء الله ونعتقد من استمرارية وزخم المشروع الإصلاحي هو الحفاظ على أملاك الدولة ونعتقد إنشاء الله بدعم جلالة الملك لهذه اللجنة بأن تقوم بعملها على أكمل وجه وترجع الحقوق إلى أهلها إنشاء الله.
- لا زال هناك تحفظ على الأراضي التابعة للديوان الملكي ألا تعتقد أنهوا يتوجب أن تكون هذه الأراضي والأملاك كغيرها من الأراضي موثقة ضمن السجلات الرسمية؟
أنا مع توجه كل الأراضي التي لدى الدولة لا بد أن تسجل، عندنا فقط جدل قانوني أنا إذا كان هناك يعني أتفاق قانوني وأنهوا لا يوجد خلاف قانوني ودستوري حول مدى رقابة البرلمان على الديوان الملكي وتسجيله فإذا حسمنا هذا الجدل أنا مع تسجيل كل أن كان تابع للديوان الملكي أو تابع لديوان ولي العهد أو تابع إلى ديوان رئيس الوزراء كل ما يقع تحت طائلة القانون وتسجيل أملاك الدولة فأنا معه ولكن في إطار القانون والدستور إذا يسمح ذلك الدستور فأنا أول المنادين لذلك.
- شكرا لك دكتور، كان معنا عضو لجنة التحقيق في أملاك الدولة العامة والخاصة النائب الدكتور علي أحمد.
شكرا أن سمحتوا لي أن أتكلم في هذا الجانب المهم وأعتقد بأن لكم دور كبير جدا في إبراز هذا الجانب وأشكركم على إتاحة لي الفرصة.
- شكرا لكم مستمعي الوسط أونلاين وإلى أن ألتقيكم في محطات برلمانية جديدة في الأسبوع المقبل لكم مني أجمل تحية، كانت معكم أماني المسقطي
