أعزاءنا مستمعي "الوسط أون لاين" نرحب بكم في برنامج "البرلمان في أسبوع"، والذي نسلط فيه الضوء على أهم المحطات البرلمانية في الأسبوع الماضي.
- سنتوقف في أولى محطاتنا مع مجلس الشورى الذي أنهى في جلسته الأخيرة مناقشة مشروع قانون الذمة المالية، الذي أقر فيه أن يقوم رئيس هيئة فحص الذمم المالية بإحالة الخاضعين لقانون كشف الذمة المالية، في حال وجود دلائل قوية على تكسبهم غير المشروع، إلى النيابة العامة.
- في محطتنا الثانية، سنتناول قرار مجلس النواب في جلسته الأخيرة بالتقدم بطعن دستوري في اللائحة التنظيمية بشأن إلزام المشغلين المرخص لهم بتطبيق النفاذ القانوني، الصادرة بقرار مجلس إدارة هيئة تنظيم الاتصالات، والذي يسمح بالتنصت على المكالمات.
وفي الجلسة نفسها أقر النواب حكما تكميليا على لائحته الداخلية يلزم الوزراء بحضور جلسات مجلس النواب أثناء وضع الأسئلة الموجهة إليهم على جدول أعمال المجلس.
- آخر محطاتنا البرلمانية لهذا الأسبوع ستكون مع تقرير لجنة التحقيق في أملاك الدولة العامة والخاصة، والذي تتدارسه في الوقت الحالي اللجنة الوزارية بشأن لجان التحقيق، لمتابعة ما جاء في التقرير من معلومات تفيد بالتعدي على عدد من أملاك الدولة.
وفي هذا الصدد، معنا على الهاتف عضو لجنة التحقيق في أملاك الدولة العامة والخاصة النائب محمد جميل الجمري
• مرحبا سعادة النائب...
- أهلا وسهلا.
• كيف ترون سير عمل اللجنة الوزارية بشأن التحقيق في التعديات التي طالت عدد من أملاك الدولة؟
- ما ترشح عن هذه اللجنة لحد الآن لا يجعلنا نتفاءل كثيرا، هناك بعض ما ترشح عنها بأنها تتوافق مع ما ورد بالنسبة للجنة التحقيق في الدفان وكذلك في قضايا الفساد الأخلاقي. هناك بعض الإشارات إلى أن أنها قد تفعل شيئا ولكن الأمور غير واضحة بتاتا حتى بالنسبة لمكافحة بعض القضايا الأخلاقية، وكما قالت بأن بالإمكان إحالة بعض المخالفين للنيابة. أما بخصوص عمل لجنة التحقيق في أملاك الدولة والتقرير الذي هو واقعا محط أنظار جميع الناس وجميع المراقبين، الكل يريد أن يعرف ما الذي سترد به الحكومة، ما الذي سيقوله المسئولون بالنسبة لهذا التقرير الخطير جدا، هنا لم نحصل على أي شيء لحد الآن، وأنا أتصور أن هذه اللجنة إنما تحاول أن تبحث عن مخارج أكثر من البحث عما يمكن عمله من أجل استرجاع بعض ما تم التعدي عليه.
على اللجنة الوزارية أن تعي بأن هذا الملف، وأقصد ملف أملاك الدولة، هو الأخطر والأكثر إلحاحا على مختلف الشرائح والأطياف في المجتمع، لا أحد يمكن أن يتهاون أبدا بما حصل في الأراضي، ويجب أن أؤكد على حقيقة أن مختلف أبناء هذا الشعب قد تجاوب مع تقرير لجنة التحقيق في أملاك الدولة العامة والخاصة، هناك قناعة لدى الجميع بأن ما طُرح رغم عظمته وخطورته ليس إلا النذر اليسير، وبالإمكان لأي لجنة أخرى أن تقف على مزيد من التعديات في حال سهلت الحكومة مهمة التحقيق. ما تحققت منه اللجنة جاء رغم كل الصعاب التي واجهتها، لو استطعنا الحصول على تجاوب أكثر من قبل التسجيل العقاري، على وجه التحديد، لأمكن الوقوف على تعديات أكثر وأكبر.
من أهم ما اتضح من عملنا في اللجنة هو أن عدم خضوع المسئول المباشر عن التسجيل العقاري (رئيس جهاز المساحة والتسجيل العقاري)، حينما لا يخضع للمساءلة، لا يحضر اجتماعات اللجنة، لم تلتقِ اللجنة به على الإطلاق طوال 29 شهرا، هذا واقعا حدّ كثيرا من إمكانية الوقوف على المزيد من الحقائق، كما أن معرفة الوزراء والمسئولين بأنهم لن يتعرضوا لمساءلة حقيقية حتى لو أخفوا عن اللجنة معلومات تخص عملها لن تطالهم المحاسبة حتى لو زودوا اللجنة بمعلومات خاطئة، هذا أتصور واقعا بأنه أعاق إلى درجة كبيرة إمكانية الوصول إلى المعلومة بشكل أفضل وأسرع.
نحن وقفنا على فجوات كبيرة في وضعنا الدستوري والقانوني من خلال عملنا في التحقيق في أملاك الدولة، ليس بإمكان المجلس ولا بإمكان أحد واقعا أن يصحح من هذا الوضع، أن يقلل من التجاوزات التي تحصل على الأراضي أو السواحل أو الجزر من دون النظر في هذه الفجوات الكبيرة في الجانب الدستوري والجانب القانوني.
لجنة التحقيق قامت بواجبها، كشفت عن العديد من التجاوزات، لم تجامل أحدا، حيث واصلت في عملها حتى لامست كل ما استطاعت من خلال عملها التي واجهت فيه الكثير من الصعاب والعقبات التي وضعتها الحكومة وخاصة التسجيل العقاري. اليوم المسئولية أكبر من أن تتحملها اللجنة بعد أن قدمت تقريرها، هي بدون شك – أقصد المسئولية – أكبر حتى من البرلمان التي تقف صلاحياته على الاستجواب وطرح الثقة، نحن نعي بأن ما حصل من تعديات على الأراضي هو نتاج ممارسة سائدة ورائجة ومزدهرة، ويمارسها من هو في مواقع خطيرة في الدولة.
الحديث الدائر اليوم في البحرين عن ماذا؟ الناس جُلّ حديثهم عن التعدي على الأرضي، عن التعدي على السواحل، وكذلك الأنباء عن غسيل الأموال. فهل هذه هي السمعة التي نحن نرضى بها لبلدنا (البحرين)؟ كم صرفت البحرين على شركات العلاقات العامة من أجل الترويج للبحرين في المحافل الدولية؟ الآن هذه الأنباء كيف ستؤثر على سمعة البلد؟ نحن بحاجة إلى أن تكون البحرين هي البلد التي يثق الجميع فيها، في وضعها التشريعي، الوضع الرقابي على كافة أجهزتها، حينما يكون لدينا تقرير بهذه الخطورة ولا نتحرك التحرك الصحيح من أجل تصحيح الوضع، أنا أتصور بأننا نرسلهم الرسالة إلى كل العالم، رسالة خاطئة جدا ورسالة ستقضي على كثير من طموحاتنا، طموحات المسئولين وطموحات الناس عموما في جعل البحرين الوجهة المحببة والمفضلة للاستثمارات التي تخدم هذا الشعب وتحدم هذا الوطن.
نحن نعي بأن ما تم التأكد منه في خلال عملنا في لجنة التحقيق في أملاك الدولة بأن التعديات وصلت إلى 65 كيلومترا مربعا، أغلب هذه التحديات حصلت بعد العام 2002، ونحن وضعنا جدولا يوضح أن التعديات في جلها حدثت في 2003، في 2005، إلى 2007، هذا ما وقفنا عليه وأتصور أن التعديات متواصلة لو شكلنا لجنة تحقيق جديدة ستقول بأن هناك تعديات في 2009 و2010 ممكن، التعديات لا تتوقف، هي مستمرة وما تحدثنا عنه هو التعديات التي حصلت أساسا بعد العام 2002، ونحن لا نسلّم في هذه الجدلية بأن ما قبل العام 2002 غير خاضع للمساءلة أو للاسترجاع، من الناحية الدستورية ليس بإمكان البرلمان أن يستجوب وزيرا أو أن يساءله عن تصرفات حدثت قبل العام 2002، ولكن ذلك لا يمكن أن يحدّ من فرصة القضاء في استرجاع الأراضي التي وضع البعض يده عليها بصورة غير صحيحة ومخالفة للدستور ومخالفة للقوانين، يجب أن نحفظ للقانون هيبته، يجب أن نحفظ للدولة هيبتها من خلال ضغط سلطة الدولة والقانون على كل هذه الأراضي التي تم التعدي عليها.
• ما هو رأيك في تحقيق اللجنة الوزارية بشأن التعديات التي وقعت بعد العام 2002، وذلك على الرغم من أن اللجنة أكدت وجود تعديات قبل هذا العام؟
- أنا أعي تماما بأن وجهة النظر هذه هم يقولونها وقيلت حتى في الاجتماع الذي جمع الكتل بالديوان الملكي، والكتل اعترضت على ذلك، نحن لا يمكن أن نتهاون فيما تم الاستيلاء عليه قبل العام 2002، نعم سنقول بأنه لن تكون هناك مساءلة في البرلمان، مساءلة سياسية عما حدث قبل العام 2002، ولكن على الدولة أن تتحرك في استرجاع كل الأملاك، سواء التي تم بسط اليد عليها بعد العام 2002 أو قبل العام 2002. هذه الثروات لا يمكن التهاون فيها ولا يسقط الحق بالتقادم هنا كما واضح، وتقرير اللجنة احتوى على مذكرة قانونية بخصوص التعديات التي حصلت قبل العام 2002، ونحن لم نقر أبدا بأن ما حصل من تعديات قبل العام 2002 بالإمكان غض الطرف عنه والسكوت عنه. نحن نقول يجب استرجاع كل ما تم التعدي عليه، هذه الأملاك لا تخص الجيل الحالي أو الأجيال الموجودة حاليا من أبناء الشعب، إنما تخص الأجيال القادمة، نحن مطالبون بأعمال تنمية هائلة، والحكومة تحديدا مطالبة بتنمية هذا البلد؛ في الإسكان، في التعليم، في الصحة، في الطرق، في المساحات الخضراء، أين ستجد المساحة اللازمة؟ كيف ستقوم بهذه المشاريع من وجود الأرض؟ الأرض اليوم أحيانا تكلف قد يكون المشروع كلفته الحقيقية في الأرض وليس في البناء، هذا إن وجدت الأرض، كيف ستقوم بأعمال التنمية وتطوير البنية التحتية للبحرين، إذا لم يكن لديها مخزون كافٍ من الأراضي؟
أنا أتصور أننا سنظل نتحدث عن مشكلة الإسكان تحديدا ونقول إن طلبات الإسكان تتزايد عاما بعد عام، وأتصور أن الكلام لن يتغير بعد سنة أو سنتين أو ثلاث سنوات مع الوضع الحالي، لابد من صرامة أكثر واسترجاع هذه الأراضي خاصة أننا، كما وقفنا في تقرير أملاك الدولة، بأن العديد من هذه الأراضي التي تم الاستيلاء عليها كأرض شمال كرانة أو الأرض التي في المحرق التي مساحتها 5.5 كيلوات كانت أساسا لمشاريع الإسكان، الوثيقة هكذا تظهر بأن هذه الأراضي لمشاريع الإسكان، نحن بعد أن نتصرف في هذه الأراضي وندعها تخرج من يد الدولة، كيف سنلبي حاجة وزارة الإسكان في الأراضي لإنشاء مشاريع الإسكان؟
أتصور بأن الموضوع في غاية الخطورة، في غاية الأهمية، بحاجة إلى وقفة من ليس فقط الكتل النيابية في المجلس، بحاجة الآن الموضوع هو كما قلت أكبر من البرلمان، هو بحجم الوطن ككل، بحاجة إلى وقوف جميع الجمعيات السياسية، جميع القوى السياسية، الصحف عليها أن تمارس دورها الضاغط من أجل دفع المسئولين للتحرك الجاد والحقيقي والواقعي من أجل تصحيح هذا الوضع، مازال لدينا المجال لتصحيح الوضع، لأن الكثير من الأراضي لم يتم التصرف فيها، وحتى التي تم التصرف فيها يجب النظر كيف يتم حل هذا الوضع الذي استجد على هذه الأراضي، لابد من التحرك الجاد وليس هناك أي تنازل من قبل النواب ولا أحد من أبناء هذا الشعب عن هذه الثروات التي هي ملك لأبناء هذا الشعب، ولا يمكن بسط اليد عليها، لا يمكن استخراجها من الملكية العامة إلى الملكية الخاصة.
• متى من المتوقع أن يتم اللقاء المقرر بين النواب والديوان الملكي؟ وما هي أهم الأمور التي من المتوقع أن تتم مناقشتها في هذا اللقاء؟
- بالنسبة للنواب، أهم توصية كانت هي استرجاع هذه الأراضي، عودة هذه الأراضي إلى ملكية الدولة، نحن نريد أن نسمع تماماً من الديوان الملكي ما الذي توصل إليه مع الحكومة، نحن تجاوبنا مع اللجنة الوزارية وزودناها بكل ما طلبته من معلومات، والآن الكرة واقعاً هي في ملعب الحكومة وملعب الديوان الملكي لينظر في كل ما هناك من معلومات عن تجاوزات، تقرير اللجنة كان في غاية الوضوح، أيضاً لم يكن بحاجة إلى دراسة إضافية من الحكومة، ولكن ليست لدينا مشكلة في التعاون مع أي جهة حكومية في تحديد الأراضي التي تم التعدي عليها، بالإمكان ترتيب زيارات ميدانية إلى هذه الأراضي وإطلاع المسئولين على الواقع كما هو على الأرض، وعليهم أن يقوموا بالواجب في استرجاع هذه الأراضي.
• شكراً لك سعادة النائب، وشكراً لجميع مستمعي "الوسط أون لاين"، وإلى أن ألتقيكم في محطات برلمانية جديدة في الأسبوع المقبل، لكم مني أجمل تحية... كانت معكم أماني المسقطي.
