الوسط-اماني المسقطي
أعزاءنا مستمعي "الوسط أونلاين" نرحب بكم في برنامج "البرلمان في أسبوع"، والذي نسلط فيه الضوء على أهم المحطات البرلمانية في الأسبوع الماضي.
- أولى محطاتنا مع مجلس الشورى الذي أسقط تعديلات مجلس النواب على لائحته الداخلية والتي كان أبرزها توسيع صلاحيات مجلس النواب فيما يتعلق بالاستجواب، وإلزام الوزراء بالحضور في جلسات المجلس.
ورفض مجلس الشورى اثناء مناقشة مشروع القانون بتعديل بعض أحكام المرسوم بقانون بشأن اللائحة الداخلية لمجلس النواب تعديل المواد المستحدثة التي أضافها مجلس النواب على مشروع القانون.
- في محطتنا الثانية، سنتناول قرار مجلس النواب في جلسته الاستثنائية الأخيرة بإقرار مشروع قانون حماية أملاك الدولة العامة والخاصة، وسط اعتراضات وتحفظات مستمرة من قبل الحكومة أثناء مناقشة مواد المشروع.
وخرج المشروع إلى مجلس الشورى خالياً من فصل العقوبات، الذي صوَت المجلس بإلغائه من المشروع.
- آخر محطاتنا البرلمانية لهذا الأسبوع ستكون مع تداعيات إسقاط مجلس الشورى تعديلات مجلس النواب على لائحته الداخلية، إذ أصدر مجلس الشورى بياناً قال فيه أن المجلس غير مسئول عن تأخر الكتل في مجلس النواب عدة سنوات للاتفاق على تقديم الاقتراح بقانون بتعديل المرسوم بقانون بشأن اللائحة الداخلية لمجلس النواب، وغير مسئول عن تأخر مجلس النواب في مناقشة اقتراحهم بعد وضعه في صيغة مشروع قانون من قبل الحكومة وإحالته إلى مجلس النواب في دور انعقاده الثاني بتاريخ 6 مايو/ أيار 2008 وإحالته إلى مجلس الشورى في الأسبوع الأخير من دور الانعقاد الثالث من الفصل التشريعي الثاني.
وفي هذا الصدد، معنا على الهاتف رئيس لجنة الشئون التشريعية والقانونية في مجلس النواب النائب خليل المرزوق.
* مرحباً سعادة النائب
- مرحبا
* سعادة النائب هل ترى أن مجلس الشورى تعمد تأخير مناقشة مشروع اللائحة الداخلية لمجلسكم؟
- بالتأكيد لما احيل مشروع تعديل الائحة لمجلس النواب في نهاية دور الانعقاد الثالث كان بأمكان مجلس الشورى ان يناقش القانون والتعديلات خلال العطلة التشريعية أو يبدأ على أقل التقادير ان يبدأ في المناقشة مع ابتداء دور الانعقاد في شهر أكتوبر، لا ان تتفاجئ ان مجلس الثورى وبعد إلحاح منا ومتابعة الا لم يدرج المناقشة في اللجنة الا متأخرة خلال شهرين الماضيين ومع المحاولة في فهم موقف الشورى من بعض المواد التي عدلت لم تستطع ان نتوصل إلى اي شيء وكان مع الوعود الايجابية لم يمسو الاجرائات الداخلية وما شابه رفع التقرير والتقرير في يوم من الايام سينشر في الموقع الالكتروني ويناقش في الجلسة ومع ذلك انا طلبت شخصيا الرئيس مجلس الشورى ان اطلع على التقرير ليبدي ملاحظاتي واسعاد الاخوان والاخوات في مجلس الشورى على موقفنا ومقوفهم ولكن كل هذا كان مصدود وعرض التقرير على جلسة واصدرت بيان تعليق وتوضيح وموقفنا الدستوري من احقيتنا في تعديل مواد مصاحبة أو اضافة مواد إلى قانون التعديل، وكل هذه الامور ضربت في عرض الحائط ولم يستمع مجلس الشورى وانما اخذ اقراره وكأنما القرار الذي ارادته الحكومة.
* طيب الان ما تعليقك على بيان مجلس الشورى والذي حمَلكم مسئولية تأخير إحالة مشروع قانون اللائحة الداخلية إليه؟
- مجلس الشورى جاء بمفردتين خلنا نقول اساسيتين ان احنا لا نتحاور عبر الصحافة وهم غلقو الباب على الحوار وعلى التفاهم وبعد ذلك ينتقذون مجلس النواب على ان المسائل الدستورية لا تناقش عبر الصحافة ويتحدثون عن احنا مسئولينا التعطيل لسنا مسئولون عن التعطيل الحكومة الفصل الأول ايضا عملت نفس التكتيك بتأخير مشروع القانون عندها لدورتين وبعد ذلك مجلس الشورى عطل إلى ان رفض بعض المواد وتمسك بها بعض النواب واسقط كامل التعديلات، لما جأنا نناقش التعديلات، طبيعي جدا ان نأخذ فترة بس الفترة التي اخدناها مو طويلة ما اخذت الحكومة في صياغة مشروع التعديل واعادته هي الفترة الأطول كانت وطبيعي جدا ان احنا عندما عاد المشروع وقت الجد في المناقشة يعني بصورة نهائية اخذنا لتوافقات وهي آلية تدير عملنا احنا كنواب فمن الطبيعي ان نختلف ونحاول ان ؟؟، اما مجلس الشورى بوعوده انهو لم يمد اجراءات داخلية لمجلس النواب ومجرد انهو سينظر في الشكل أو الدستورية وعدم الدستورية، لو كان مجلس الشورى بس في نفس القرار الذي العام اصدره ولكن في شهر 12 مثلا أو شهر 1 لدينا مساحة كبيرة من التحاور ممكن تكون من النقاش، الان في قبل الشهر من أو 3 اسابيع من انتهاء دور النعقاد والى الان ونحن نتكلم لم يحيل مجلس الشورى مشروع تعديل اللائحة أو قراره إلى مشروع اللائحة إلى مجلس النواب، معنى ذلك هو مصر على التعطيل يعني بأمكاننا احنا نناقشه في جلسة يوم الاحد القادم ولكن إذا لم يحاول فطبيعي ان هذا جزء من التعطيل، هو مجلس الشورى اوريد لهو ان يكون صمام امان للحكومة بان اي مواد لا تريد ان تمضيها مجلس النواب تعطل ومنها اللائحة الداخلية التي تزيد من كافئة مجلس النواب في الاستجوابات أو في الاسئلة أو ما شابه.
* طيب الان ماذا بعد رفض مجلس الثورى وخصوما مثل ما قلت لم يتبقى سوى 3 أسابيع على انتهاء الفصل التشريعي؟
- نحن نصحنا مجلس الشورى في بيان الذي اصدرنا، "بيان الكتل" بأن يعيد قراءة موقفه من ناحية الدستورية ومن الناحية السياسية لان لا اي مواطن وشاهدنا كثير من كتاب الاعمدة الكبار وكتاب الاعمدة العاديين والرأي العام والتعليقات على الاخبار تعطيل اللائحة بان هناك استياء عارم نخبوي وشعبوي ومن مصلحة المشروع الاصلاحي على اقل تقدير ان يتدارك مجلس الشورى ان يقول ان هناك بوادر ايجابية ممكن ان يستفيذ مجلس الشورى منها الان لتدارك تداعيات قراره السلبي جدا على المشروع الاصلاحي وعلى اجراءات مجلس النواب في المستقبل حتى من بعد قانوني لما هو يصر على اسقاط اي تعديلات مخالفة بذلك المادة (81) من الدستور بان للمجلسين حق الاضافة والتعديل ومذكرة التسجيلية التي اوضحت إضافة احكام جديدة يعني ليست "طابوق" ولا "كنكري"، يعني مواد قانونية ونحن لم نعدل مواد أو اضفنا مواد ليس لها علاقة بمواد المناقشة التي اتت في مشروع القانون يعني لم نعدل في مواد رفع الحصانة أو في مواد الميزانية نحن عدلنا في مواد لصيقة بما ننقاش مادة (146) وردة في مشروع القانون وهي تعالج الاسجواب والمواد (144)، (145)، (149) التي بدلت كانت لصيقة بالاستجواب وتتفق مع ما عدلنا على المادة (146) المادة (140) جاءت المشروع وهي تناقش الاسئلة ولها علاقة بالاسئلة المادة (137) لها علاقة بالاسئلة وهناك مشاكل، يعني إذا مجلس الشورى لا يعني ان هناك مشاكل بين الحكومة والنواب في موضوع الاسئلة ولا يعني ان كان هناك مشاكل بين النواب انفسهم في موضوعات الاستجواب وكأنه غريب عن الوضع السياسي ولايتابع ما نشد النيابي فهذا فمأساة يعني بهذه الصورة لذلك نحن نصحناهم بان يعيدو قرارهم وسنتمسك نحن بموقفنا وندفع بهي إلى ان يتم تعديل اللائحة.
* طيب ما هي المواد الايجابية التي تتوقع ان يقوم بها مجلس الشورى مثلما اشرت؟
- بصراحة إذا كانت الحكومة تريد ان ترسل رسالة إيجابية بأمكانية ان يتنازل أو تتنازل هي خلال مجلس الشورى بأن تمرر تعديلات قوانين هنا وهناك اي قانون ومنها اللائحة الداخلية اعتقد ان مفتاح الحل بيد السلطة وبيد جلالة الملك خصوصا لان هم يتبعون جلالة الملك هو من عينهم ولا اعتقد ان سقف جلالة الملك الذي قال في أكثر من مرة لن نقف عند سقف طالما ان هناك سقوف ارحب فمجلس الشورى يرسل رسالة خاطئة إذا تمسك بقرار يسيء إلى تصريحات جلالة الملك الذي يريد ان ينطلق بالتجربة إلى فضاء ارحب إذا كان هذا سقف مجلس الشورى فلا يوجد هناك اي فضاء ارحب.
شكراً لك سعادة النائب، كان معنا رئيس لجنة الشئون التشريعية والقانونية بمجلس النواب خليل المرزوق
وشكراً لكم مستمعي "الوسط أونلاين"، وإلى أن ألتقيكم في محطات برلمانية جديدة في الأسبوع المقبل، لكم مني أجمل تحية، كانت معكم أماني المسقط
