اعزائنا مستمعي الوسط أون لاين نرحب بكم في برنامج "البرلمان في اسبوع" والذي نسلط فيه الضوء على اهم المحطات البرلمانية في اسبوع الماضي....
سوف نتوقف أولى محطاتنا ومع مجلس النواب الذي ناقش تقرير لجنة التحقيق بشأن تدهور الاحلاقي في جلسة سرية اقر خلالها جملة من التوصيات أهما ان يقوم رئيس مجلس الوزراء برسم سياسة وضحة الهدف منها القضاء على الفجور والدعارة في البحرين على ان يقدم تقرير سنوي عن ذلك، كما وافق المجلس على توصية تقضي باغلاق نهائي لكل منشئة سياحية يصدر عليها حكم قضائي نهائي في قضيايا تتعلق بجرائم الآداب العامة.
في نحطتنا البرلمانية الثانية سوف نتوقف مع تقرير اللجنة الوزارية بشأن ما توصلت اليه لجان التحقيق البرلمانية إذ تسلم رئيس مجلس النواب خليفة الظهراني التقرير النهائي للجنة الوزارية ومن المتوقع يعقد لقاء بين لجنة الوزارية مع اللجان الثلاثة المختصة املاك الدولة والدفان والتدهور الاخلاقي بمجلس النواب خلال الاسبوع الجاري وذلك لبحث واستعراض التقرير الذي اعدته اللجنة الوزارية.
اخر محطاتنا البرلمانية لهذا الاسبوع ستكون مع نتائج تقرير لجنة التحقيق في ممتلكات الذي يناقش في الجلسة المقبلة والتي يتوقع ان تكون اخر جلسات مجلس النواب في الفصل التشريعي الحالي وفي هذا الصدد مع على الهاتف رئيس لجنة التحقيق البرلمانية في شركة ممتلكات النائب محمد جميل الجمري....
* مرحبا سعادة النائب.
- اهلا ومرحبا.
* سعادة النائب الواضح ان التقرير جاء في الوقت الضائع سوف يعرض في اخر جلسة لمجلس النواب فهل تعتقد انكم سوف تحققون النتائج التي سعيتم اليها من خلال التقرير؟
- نعم، أولا الكلام صحيح ان العرض التقرير في اخر جلسة لن يسمح للنواب بمزيد من الدراسة والتداخل وايضا بانتظار اجوبة من قبل الحكومة ولكن لا اعول كثيرا على الحكومة في تقديم اي اجابات فنحن منذ تشكيل اللجنة في 14 يناير من هذا العام وحتى رفع التقرير إلى هيئة مكتب المجلس لم نستلم ألا الندر اليسير من الاجابات على اسئلتنا التي توجهنا بها إلى الحكومة، الحكومة لن تتعاون ولن تتفاعل معنا في هذا التقرير هي من البداية قالت بأن لا شأن لكم في الشركات التابعة لممتلكات لكل هذه الاستثمارات انتم يجب ان تسئلو الوزير فقط ولن تستطيعو الجلوس مع مجالس الإدارات التي تدير هذه الاستثمارات الحكومية وتعللت بالكثير من العلل التي لا تصمد أمام اي نقاش قانوني أو دستوري أو من خلال حتى ما لدينا من تحقيقات سابقة نحن جلسنا مع شركة (ادما) و(ممتلكات) في التحقيق في املاك الدولة العامة والخاصة ولم تكن مثل هذه الامور مثارة واتصور ان ردة فعل الحكومة ازاء تقرير املاك الدولة حتى ما عليها التعامل بصورة مختلفة هذه المرة مع لجان التحقيق التي تريد الوقوف على بعض أهم واخطر ما هو موجود بممارسات ومن استثمارات تؤدي إلى استفاف مئات الملايين من المال العام، إذا رجعنا قليلا إلى الوراء نعرف بأن موضوع "ممتلكات" أثير في تقرير ديوان الرقابة المالية لعام 2008 هذا التقرير استلمناه في أكتوبر من عام 2009 فبعد استلامنا للتقرير ودراستنا لما ورد تقدمنا بتشكيل لجنة تحقيق فبنظر إلى التواريخ التي امامنا نحن لم نتأخر في طلب تشكيل هذه اللجنة فأتت الاستجابة سريعة من الكتل وتم تشكيلها مع بداية 2010 لم نضيع الكثير من الوقت في دراسة تقرير ديوان الرقابة، كنا نأمل بأننا حال التقدم سيكون هناك تعاون وسنستطيع الوقوف على الكثير من الاستفسارات التي لدينا كنواب واعضاء في لجنة التحقيق، الكل يعلم ان الحكومة اعتمدت اسلوبا مغايرا هذه المرة وطلبت فترت دراسة للرأي القانوني في مدى صلاحية مجلس النواب بلقيام بالرقابة على الشركات التابعة للحكومة وهذا الموضوع استغرق قرابة الشهرين فنحن لم نستلم واقعا اي اجابات ذات فائدة للتحقيق واعتمدنا في تحقيقنا على ديوان الرقابة المالية وايضا ما لذا المجلس من تقارير من قبل لجنة الشؤون المالية والاقتصادية وكذلك لجنة التحقيق في املاك الدولة وبعض الاجابات التي وردت من وزير المالية على بعض الاسئلة النواب في هذا الفصل التشريعي، طبيعة الحال هم ارادوا ان لا يتم اجراء تحقيق معمق في هذا الموضوع نحن نعتقد بأن التحقيق في "ممتلكات" لهو اهمية كبيرة لا تقل ابدا عن اهمية التحقيق في املاك الدولة وانا اعتقد انهو إذا توفر الوقت وهذا ما نأمل ان يكون متوفرا المجلس في الفصل التشريعي الثالث للعمل وتقصي الحقائق والضغط على الحكومة من اجل الاستجابة للنواب في تقديم المعلومات المطلوبة لا نتصور بأننا نتحدث عن مبالغ هائلة جدا تزيد على 10 مليارات دولار هذه استثمارات كبيرة في مشروع الموازنة هم وعدو بأن يكون هناك 52 مليون دينار في 2009 ونحن بانتظار الحساب الختامي 2009 لنرى حقيقة الامر هل فعلا حصلنا على 52 مليون دينار من ممتلكات نحن نشك في ذلك كثيرا لان الأموال الهائلة 3 مئة و2 مليون دينار ضخت في طيران الخليج هكذا بدون دراسة جدوى بدون وضع اي سقف للمبالغ التي تضخ نعتقد بأنها تستنزفت كل ما لذا "ممتلكات" من إيرادات، هناك الكثير من الأمور التي نريد التوقف عندها ما أمكن دراسته في هذه الفترة الضيقة هو حجر اساس وستكون على مستوى عالا من الاهمية واعتقد بأن النواب الذين سيصلون المجلس في الفصل التشريعي الثالث بأمكانهم الانطلاق مجددا اعتماد مع توصلت اليه اللجنة والانطلاق مجددا لمتابعة ما يجري في شركة "ممتلكات".
* يعني الان بعد انتهت اللجنة من عملها ومن خلال النتائج التي توصلت اليها هل تعتقد ان المخالفات المرصودة تستحق هذه الزوبعة بتشكيل لجنة تحقيق برلمانية في الشركة؟
- وقعا هذا السؤال هو مجاب عليه حتى قبل ان تتشكل اللجنة انتي تعلمي تماما بأن ديوان الرقابة المالية لهو كلمة مؤثرة جدا فحينما يرصد اعمال اي جهة حكومية ويضع ملاحظات على اداء هذه الجهة معنى ذلك انهو لم يجد تبرير لكل هذه الممارسات لو اقتنع بأي تبرير قدم له لما وضع الملاحظات ولماضمن الملاحظة في التقرير النهائي هناك ملاحظات جوهرية كما يصنفها الديوان وهذه الملاحظات وضعها بشكل واضح جدا على اداء شركة "ممتلكات" ما وضع من ملاحضات ليس بامكان المطالبة بلغة أكثر قساوة من اللغة التي اتسعملها في وصف بعض هذه التجاوزات حينما يقول بنكم تستثمرون كل هذه المبالغ الهائلة بدون وجود دراسة جدوى بدون عرض هذه الاستثمارات على لجنة الاستثمار المشكلة عنكم وان القرارات الاستثمارية الكبيرة تودار بالتمرير بالتلفون يتم التباحث حولها ويتم اعتمادها لا تجتمع لجنة الاستثمار ليس هناك دراسة جدوى ليس هناك سقف اعلى لاي مبالغ تضخ، المبالغ تضخ ليس للاستثمار وانما لتشغيل بالنسبة لشركة لطيران الخليج يعني انتي حينما تقفين امام نسبة لشركة طيران الخليج يعني انتي حينما تقفين امام مثل هذه الملاحظات ليس هناك من ملاحظات أكثر قسوة منها هذا واقعا يعني يفترض ان تكون هناك اماما كبير من قبل النواب من قبل الحكومة، الحكومة لا نعرف كيف اهتمت بهذا التقرير كيف تجاوبت مع ما ورد فيه فأتصور بأن ما ورد هناك يستدعي عملا كبيرا جدا من قبل مجلس النواب والعمل الذي قمنا به على مدى اسابيع قليلة هو ممكن يكون بداية انطلاق لعمل أكبر في المستقبل لاننا أمام كل تصرف في كل شركة نجد الكثير من علامات الاستفهام، نحن نقف امام مرفق كبير جدا مثل المطار من حقنا نتسائل اين الايرادات للمطار حينما تشكلون شركة لإدارة مرافق المطار ثم نكتشف بأنهو هناك شركة اخرى تدير نحن لا نعرف العلاقة بين شركة مطار البحرين التي نشأتها شركة "ممتلكات" ثم نرى هناك شركة اخرى باسم "هوك تف" لإدارة مرافق المطار هي التي تقوم بالعملية هل ما تستلمونه من ايرادات يذهب إلى هذه الشركة هل يستفيد هل تستفيد البحرين، يعني كم كان دخل البحرين من ايرادات المطار من قبل واين هي ايرادات المطار الان، كما قلت لكي بأن امام تساؤلات كثيرة بانتظار الحساب الختامي نريد هل نحصل الدولة على شيء من كل هذه الاستثمارات نعم اقول بإن الحقائق التي تلوح امامنا وبحاجة لمتابعة ولتسجيل الملاحظات بدقة بحاجة إلى الكثير من العمل وما تم هو بداية انطلاق لتحقيق ليس الا نحن في املاك الدولة عملنا 29 شهرا حتى استطعنا التوصل إلى شيء لو عملنا لمدة 3 أو 4 اسابيع فقط كما حصل بالنسبة لهذه اللجنة هذه المعلومات كان بالامكان الحصول عليها نحن بحاجة إلى وقت اطول واتصور بأن الموضوع في غاية الخطورة وان هناك قناعا من قبل النواب والكتل النيابية وهذه القناعة انا متأكد سوف تنتقل إلى الفصل التشريعي القادم واتصور بأن ما سينتج عن اي عمل مؤثر عمل تحقيق قوي ايضا سوف يشكل صدمة كبيرة للشعب في البحرين.
* الان بعد كل هذه النتائج التي توصلتم اليها كيف تتوقعون ان تتعامل الحكومة مع نتائج تقريركم بشأن "ممتلكات"؟
- لا نتوقع الكثير خاصة نحن في نهاية الدور الانعقاد هم لم يتوجاوبو معنا في التحقيق الجلسة التي حضرها وزير المالية حضر مستمعا فقط لم يتفاعل مع اللجنة في تقديم المعلومات واضحا جدا بأن التعليمات التي كانت لدى الوزير هي بالاستماع فقط ونقل الاسئلة بدون الاجابة على اي من التساؤلات اللجنة فكل هذه المقدمات لا تبشر بالكثير من الجدية نت قبل الحكومة في التعاون، هناك الكثير من القضايا التي هي بحاجة إلى شفافية اكبر من الحكومة من بعض الأمور التي طرحت علينا قال لنا وزير المالية بان طيران الخليج مملوكة مناصفة بين "ممتلكات" وحكومة البحرين 50 بالمئة من "ممتلكات" و50 بالمئة إلى حكومة البحرين هذه المعلومة جديدة ولا يوجد اي شيء يدعم صحة هذه المعلومة ما لدينا من بيانات مالية لشركة "ممتلكات" تقول عكس ذلك تماما وتقول بان الشركة مملوكة 100 في المئة لـ "ممتلكات" يعني الحكومة تتعامل بهذه الكيفية هي لا تعطينا حتى المعلومة الصحيحة اما ان تكون ما لدينا من معلومات التقيناها من "ممتلكات" ومن وزير المالية من قبل هي الصحيحة وان شركة طيران الخليج مملوكة بالكامل لطيران الخل
