أعزاءنا مستمعي «الوسط أونلاين» نرحب بكم في برنامج «البرلمان في أسبوع»، والذي نسلط فيه الضوء على أهم المحطات البرلمانية في الأسبوع الماضي.
- سنتوقف في أولى محطاتنا مع مجلس الشورى الذي وافق في جلسته الأخيرة على تقرير لجنة الشئون الخارجية والدفاع والأمن الوطني بشأن مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون العقوبات، والذي عدلت بموجبه اللجنة المشروع بقانون بالصيغة التي أقرها مجلس النواب والتي تمنع تداول وشرب الخمور بصورة كاملة ليصبح ممنوعاً على المسلمين لكنه مسموحاً لغيرهم في الأماكن المخصصة بحسب قرار وزاري سيصدر لاحقاً.
- في محطتنا الثانية، سنتناول توافق مجلس النواب في جلسته الأخيرة من الفصل التشريعي الثاني، والتي استمرت لمدة 11 ساعة، توافق مع جميع توصيات مجلس الشورى بشأن مشروع قانون الكشف عن الذمة المالية، وذلك بغرض إقرار القانون قبل انتهاء الفصل التشريعي الحالي، ومن بين التوصيات التي توافق فيها النواب مع الشوريين، هي استثناء رئيس الوزراء من الكشف عن الذمة المالية، واقتصاره على نواب رئيس الوزراء والوزراء وعدد من موظفي أجهزة الدولة.
من جهة أخرى، تمكن مجلس الشورى من حصر النواب في زاوية لائحتهم الداخلية، إذ وافق النواب في جلستهم الأخيرة على جميع التعديلات التي أجراها مجلس الشورى على مشروع اللائحة الداخلية، بغرض عدم إسقاط مشروع تعديل اللائحة بانتهاء الفصل التشريعي الثاني للبرلمان.
- في محطتنا البرلمانية الأخيرة سنناقش إنهاء مجلس النواب الفصل التشريعي الثاني بمناقشاته مع اللجنة الوزارية التي شكلت لمتابعة ما جاء في لجان التحقيق البرلمانية بشأن الدفان وأملاك الدولة العامة والخاصة والتدهور الأخلاقي، في الوقت الذي رفض فيه رئيس المجلس ونائباه الأول والثاني إدارة جلسة استثنائية أخيرة لمناقشة ما جاء في تقارير اللجنة الوزارية.
وفي هذا الشأن، معنا على الهاتف نائب رئيس كتلة الأصالة النائب إبراهيم بوصندل،
• مرحباً سعادة النائب...
- مرحباً، حياكم الله.
• 12 لجنة تحقيق تمخض عنها الفصل التشريعي الثاني من عم البرلمان، بواقع 3 لجان تحقيق في دور الانعقاد الواحد، ألا ترى أن ذلك عدد كبير من لجان التحقيق في فصل تشريعي واحد؟
- كونها كثيرة أو قليلة هذا يعتمد على المواضيع والقضايا التي تتشكل من أجلها لجان التحقيق وهي التي تحدد الحاجة إلى عدد كبير أو عدد قليل لأن هذه وسائل يستخدمها النواب مثلها مثل المقترحات فإذا رأى المجلس أو مجموعة من النواب أن هناك حاجة فيمكن أن تكون هناك لجان كثيرة لا بأس في ذلك، وهذا طبعاً عبء إضافي يتحمله النواب لكنه من أجل تحقيق أهداف معينة في القضايا التي تم تشكيل لجان التحقيق من أجلها فهذا يعتبر من عمل النواب.
• هل تمكنت هذه اللجان من تحقيق أهدافها؟
- كثير من اللجان حققت نسبة لا بأس بها من أهدافها، لأن أهداف لجنة التحقيق ليس كما يظن البعض أنها فقط متابعة الأخطاء، في أصل لجان التحقيق في العمل البرلماني يمكن تشكيل لجان تحقيق قبل سن قانون جديد لجمع المعلومات وفحص التشريعات الحالية ثم إصدار تشريع جديد فيكون ذلك أيضاً من طريق لجان التحقيق.
لجان التحقيق التي تشكلت حققت جزءاً كبيراً من عملها وأهدافها، لكن بسبب أن عمر التجربة لايزال بسيطاً وتعاون الحكومة كان في بعض اللجان جيد جداً، وفي بعضها جيد، وفي بعضها كان دون المستوى بكثير، فهذا أعاق تحقيق بعض الأهداف في بعض الأحيان.
• البعض يرى أن اللجنة الوزارية أفشلت لجان التحقيق المشكلة في التدهور الأخلاقي والدفان وأملاك الدولة، فما رأيك في ذلك؟
- اللجنة الوزارية تشكلت بتوجيهات من جلالة الملك، بعد أن انتهت اللجان من عملها، فما نستطيع أن نقول إن اللجنة الوزارية أفشلت عمل لجان التحقيق، لأن لجان التحقيق انتهت تقريباً من عملها فيما عدا اللجان الأخيرة، اللجان الأخيرة التي هي لجنة التحقيق في «ممتلكات» وطيران الخليج وبرنامج الحكومة، هذه ليست لدينا ؟؟؟ وليس بسبب اللجنة الوزارية، وإنما بسبب تفسير خاطئ من قبل الحكومة لمفهوم الشركات الخاصة والوضع القانوني لشركة طيران الخليج وشركة أملاك الدولة.
اللجان الأخرى لم تتدخل فيها اللجنة الوزارية، أنهت عملها بعد صراع مع الجهات المعنية وخصوصاً شركة ممتلكات وطيران الخليج، تجاوب الحكومة كان أقرب إلى الصفر، مع أن هذه الشركات تملكها الحكومة بالكامل، وهذا حقيقة يعطي مؤشراً غير إيجابي في موضوع التعاون بين الحكومة وبين المجلس النيابي، لأنه إذا كانت الشركة تستنزف من ميزانية الدولة يمكن مليونين دولار في اليوم، ولا يستطيع مجلس النواب أن يصل إليها من خلال لجان التحقيق أو الاستجواب فهذا معناه إما أن هناك قصوراً في التشريع أو قصوراً في الفهم من قبل الحكومة أو أن هناك التفافاً على القوانين من خلال إخراج الشركات من إشراف الحكومة والمسئولية السياسية للحكومة إلى شركات خاصة بقصد – كما ذكرت – الالتفاف والبعد عن المراقبة. في كل الحالتين، هذا أمر غير إيجابي ولابد من الـ؟؟؟؟.
اللجان الأخرى، لجنة الدفان، لجنة أملاك الدولة ولجنة التدهور الأخلاقي وغيرها، خرجت بمعلومات واستطاعت أن تجمع كمية كبيرة جداً من الأمر الواقع الجاري حالياً، استطاعت أن ترصد هذه الصورة وتوثيقها في تقارير، وبالتالي أصبحت لدينا الآن صورة أوضح كنواب وكشعب في البحرين وأيضاً كحكومة وكقيادة، أصبحت لدينا صورة أوضح الآن عن وضع أملاك الدولة وطريقة إدارتها والتعديات التي حصلت عليها، أصبحت لدينا صورة أوضح الآن عن قضايا التدهور الأخلاقي، ومنابع الفساد الأخلاقي في البحرين، من يقوم به، من يديره، ما هي أشكاله، أصبحت لدينا صورة أوضح الآن لقضية الدفان.
أظن أن بعض اللجان لم تحقق أهدافها كحل بل سببت هزة إيجابية في البحرين، فالعمل النيابي هو عمل تراكمي، حتى لو بعض اللجان الأخرى ما استطاعت أن تقطع شوطاً أطول في عملها لكنها وفرت المعلومة للنواب الذين سيأتون بعدها، للصحافيين، لعامة الشعب، بحيث إن من سيأتي في الفصل التشريعي الثالث ستكون مهمته أسهل وسيستطيع أن ينطلق من قاعدة معلومات رصينة لن يحتاج أن يقضي 29 شهراً في أملاك الدولة أو شهوراً طويلة جداً في القضايا الأخرى، فهذا هو العمل النيابي والعمل الرقابي هو عمل تراكمي.
• ما هو موقف كتلة الأصالة من عقد جلسة استثنائية لمناقشة نتائج توصيات اللجنة الوزارية، والتي تم إجهاضها بسبب اعتذار الرئيس ونائبيه عن رئاستها؟
- أنا أولاً سأبتعد عن كلمة «إجهاض»، أنا أقول ربما أن هناك ظروفاً معينة حالت دون وجودهم، لكن لمسنا ككتلة أصالة كان توجهنا في السابق أن نعقد جلسة استثنائية، وهذا توجه الكتل تقريباً في بداية الأمر من خلال اللجنة التنسيقية، لكن لمسنا من عدد لا بأس به من النواب عدم رغبتهم في عقد جلسة استثنائية فاحترمنا هذه الرغبة ولم نصرّ على الجلسة الاستثنائية.
أخيراً، بالنسبة لردود اللجنة الوزارية، أنا أظن أمرين؛ الأمر الأول أن الردود أصلاً التي جاءت كانت معدة سلفاً من قبل الوزارات المعينة، فلجنة أملاك الدولة كانت معدة من وزارة العدل والمالية وغيرهما، بالنسبة للدفان كانت الردود معدة سلفاً من وزارة البلديات، وكذلك لجنة التدهور الأخلاقي في القطاع السياحي كانت معدة سلفاً، والرد الوزاري كان على مسودة التقرير وليس أيضاً على التقرير النهائي الذي تم إقراره في مجلس النواب، في مجلس النواب أضفنا حوالي 5 توصيات جديدة للأسف الشديد – حسب قراءتي الأولى – رد وزارة الإعلام ووزارة الداخلية لم يتطرق إلى الخمس توصيات الجديدة، ماذا يعني ذلك؟ يعني أن الرد كان معد سلفاً وكان معد على النسخ الأولى من تقرير لجنة التحقيق الذي ذهب للحكومة. هذا أولاً، فلم يكن هناك عمل متميز ولم تكن هناك بصمة واضحة للجنة الوزارية، الردود كغيرها من ردود الحكومة فيما يتعلق بلجان التحقيق، الردود جاءت من الوزارات المعنية لم تكن هناك بصمة واضحة ولم يكن هناك عمل متميز أضافته اللجنة الوزارية، هذا في تصوري أنا.
الشيء الآخر، وهو تبع للنقطة الأولى، أن اللجنة الوزارية هذه تشكلت بأمر من جلالة الملك، وبالتالي كان ينبغي أن يكون عملها على مستوى توجيهات جلالة الملك، وهذا واقعاً ما لم نلمسه للأسف في اللجان الثلاث، لم نلمس غير المرفقات الملونة والتغليف الجيد في بعض التقارير، وبعضها لم يتم تسليمه لنا إلا في وقت متأخر. غير ذلك، لم نلمس عملاً على مستوى توجيهات جلالة الملك، وهذا أمر يؤسف له.
النقطة الأخيرة، وهي عامة، طريقة تعامل اللجنة الوزارية مع مجلس النواب، لم يكن بالبروتوكولات اللائقة بمجلس النواب، على سبيل المثال، نحن في لجنة الدفان، سُلّم إلينا تقرير الرد على لجنة التحقيق قبل دقيقتين فقط من بدء الجلسة، ففي الدقيقتين كنا نستمع من الوزير ونقرأ التقرير.
بالنسبة لتقرير أملاك الدولة وبالنسبة لتقرير التدهور الأخلاقي سُلّم إلى المجلس نسخة واحدة فقط بعد نهاية الاجتماع وكان على المجلس النيابي أن يصوّر ويوزع على الأعضاء، وكأنه ينبغي علينا أن نجلس في هذه الجلسة مستمعين وليست لدينا الصورة الواضحة ولا الوقت الكافي لكي نستعرض ردود اللجنة الوزارية ونفحصها ونرد عليها، ومع ذلك كانت مناقشات عامة من واقع التقرير الذي أعده المجلس، فللأسف حتى طريقة التعامل لم تكن بشكل أفضل وبشكل يتيح فرصة أكبر للحوار الحقيقي في القضايا التي تم تشكيل اللجان من أجلها.
وبالنسبة للجنة أملاك الدولة، وقف الوزيران وألقيا ما أرادا بيانه في اللجنة، ثم انصرفا بعد أن اعتذرا وقالا إن لديكما التقرير، ولم يفتحا حتى باب المناقشة وهذا لم يكن تصرف إيجابي وليس طريقة عملية لمناقشة قضايا بأهمية الدفان وأملاك الدولة والتدهور الأخلاقي.
مع ذلك أقول إن لجان التحقيق استطاعت أن تلقي أحجاراً وأحجاراً كبيرة جداً في المياه الراكدة.
• شكراً لك سعادة النائب، وشكراً لمستمعي الوسط اون لاين، لكم مني أجمل تحية... كانت معكم أم
