العدد 5384 - السبت 03 يونيو 2017م الموافق 08 رمضان 1438هـ

مشكلة القسائم السكنية

this will be replaced by the SWF.
مشكلة القسائم السكنية

أهلاً وسهلاً بكم زوار موقع الوسط أونلاين هذا علي الموسوي يحييكم ويرحب بكم أجمل ترحيب في حلقة جديدة من برنامجكم الأسبوعي "هل تعلم" هل تعلم عزيزي المستمع أن لدى وزارة الإسكان طلبات قسائم سكنية تعود لثمانينيات القرن الماضي.

- هل تعلم عزيزي المستمع أن 4.600 قسيمة سكنية وزعتها الوزارة خلال السنوات العشر الماضية.

- هل تعلم أن قيمة هذه القسائم بلغت 200 ألف دينار.

- هل تعلم عزيزي المستمع أن عدداً كبيراً من المواطنين مازالوا بانتظار الحصول على قسيمتهم السكنية ليتمكنوا من بناءها وقد وصلت مدة أنتظارهم إلى 27 عاماً.

- في هذه الحلقة من برنامج "هل تعلم" نسلط الضوء على مشكلة القسائم السكنية ومعنا فيها رئيس لجنة المرافق العامة والبيئة بمجلس النواب النائب جلال فيروز وفي الطرف الأخر معنا متحدث باسم أصحاب القسائم السكنية في منطقة كرباباد محمد جاسم، بدايتاً سعادة النائب ما هي الخطوات التي قام بها مجلس النواب خلال الفصل التشريعي الثاني لإنهاء مشكلة القسائم السكنية؟

بسم الله الرحمن الرحيم مع تحياتي إلى السادة المستمعين وقراء الوسط أونلاين وشكري إلى جريدة الوسط، بالطبع هذا الملف مثل بقية الملفات الخدمات الإسكانية كان قيد الاهتمام لدى مجلس النواب ومنذ بداية الفصل التشريعي الثاني أثرنا الموضوع مع المسئولين في وزارة الإسكان من خلال عدد كبير من جلسات المرافق العامة والبيئة إضافة إلى ذلك تم طرح العديد من الأسئلة النيابية إلى الوزير المختص وعلى أثر الضغوطات تلمسنا بهناك إعلان عن قائمة بالمستفيدين من القسائم السكنية في بداية 2008 ولكن المفاجئة كانت والصدمة بأن هذه القسائم وهذه المواقع وهذه الأسماء لم يتم تنفيذها عملياً لإعطائهم هذه القسائم لمبررات مختلفة تبين لاحقاً بأن هناك مواقع مرصودة ولكن مواقع غير جاهزة للتسليم من حيث سواءً المواقع أو تكون هذه المواقع مغمورة أو غير مخططة أو يوجد هناك إشكالات بشأن استملاكات وشيء من ذلك، من حيث التصنيف تم تحديد ثلاثة مواقع رئيسية لتوزيع القسائم في محافظة المحرق وتحديداً في منطقة الحد ومحافظة الوسطى وتحديداً في منطقة سترة وفي المحافظة الشمالية وتحديداً المدينة الشمالية، كل هذه المواقع بدت أن تكون فيه هناك معوق سواءً إداري أو تخطيطي أو بشأن التنفيذ وتجهيز الموقع دفانه وشيء من ذلك، المشكلة كانت بأن الوزارة كانت ترغب بأن تسلم كل المواقع دفعة واحدة بحيث إذا يتم تجهيز موقع لم يقوموا بتسليم هذه المواقع لأصحابها إنما تم تأخيره ولكن بعد الضغط من قبلنا في لجنة المرافق العامة وبعد اللقاءات المتعددة مع وزير الإسكان حققنا المراد الجزئي بأن يتم تسليم المواقع الجاهزة وبالفعل بعض المواقع المخصصة في إطار مشاريع امتدادات القرى والقسائم المخصصة في المخطط العام في هذه المشاريع تم توزيعها لأصحاب القسائم أسمياً وبعضها تم تسليمهم ولكن الأغلب لم يتم انتهاء التسليم لأن هناك معوق عدم إصدار شهادة المسح وهناك اتصالات الآن بين وزارة الإسكان وبين إدارة المساحة لوضع النقاط الحدود لهذه القسائم وإصدار شهادات المسح النهائية، ولكن هذا لن يحل أصل المشكلة أصل المشكلة قائمة لأن أغلب المناطق من المفترض أن يتم تغطية أغلب طلبات القسائم لازالت غير جاهزة وهنا أشير إلى منطقتين تحديداً منطقة سترة أغلب مواقعها مازالت أراضي مغمورة لم يتم الدفان في هذه المواقع والبعض الأخر في المدينة الشمالية والكل يدرك ما هي الصعوبات والمعوقات الموجودة بخصوص الانتهاء من التخطيط النهائي لمواقع القسائم في المدينة الشمالية، مع الأسف لم نتلمس بأن لدى وزارة الإسكان خطة واضحة وبرنامج إداري صحيح لمتابعة الأمر وإنهاء هذه المعاناة للمواطنين بالطبع الطلبات كثيرة جداً وكذلك المدة الزمنية ألي بقوا على قائمة الانتظار مدة غير معقولة مثل ما تفضلتوا بعض هذه الطلبات راجع إلى ثمانينيات القرن الماضي، ولكن هناك الآن مؤشر يمكن نقول إيجابي بأن الوزارة بصدد من الآن إلى قبل نهاية العام الانتهاء من هذه المواقع بصورة نهائية وبدء التوزيع من ما لاشك فيه أن البعض تم تخصيص المواقع وتم إبلاغهم بالمواقع المخصصة لهم ولكن لم يتم تسليمه الموقع تسليماً رسمياً بحيث يبدء يباشر بالبناء بالطبع هذا له أثار سلبية تماماً على نفسية المواطن على عدم قدرته لي بدء بناء بيت العمر كما هو يكون معرض إلى تغيير في مواد البناء الوعود كثيرة والإعلان الرسمي كذلك تم ولكن مع الأسف انجاز العملية والتحقيق الفعلي لكي نطوي هذا الملف لم يتم، أكرر أقول أن المسئولية الكبرى تقع على وزارة الإسكان أن تكون جادة أكثر وأن تكون شفافة وأن تكون هناك يعني أن تحاول أن تحدد لها جدول زمني محدد قبل نهاية العام وتوزيع هذه القسائم على المواطنين.

- سعادة النائب من خلال متابعتكم وكما تفضلت لقاءاتكم المتكررة مع مسئولي وزارة الإسكان إلى أين وصل هذا الملف؟

كما بينت الوزارة تقول بأن المواقع مرصودة العقبة الرئيسية الآن تكمن في عدم إنهاء بعض الإجراءات الإدارية مع الجهات ذات اختصاصه مثل إدارة المساحة ولكن هناك فيه أدعاء أخر بأن حتى وأن تم تسليم هذه المواقع لأصحابها لا يمكن أن يستفيدوا منها عملياً لأن البنة التحتية غير مكتملة فما قيمة أن تستلم أرض ولكن لا تستطيع أن تصدر رخصة البناء لأن الخدمات البنى التحتية مثل وجود تيار كهربائي للموقع مثلاً أو الصرف الصحي نفترض مثلاً أو حتى تبليط الشوارع بيأخذ له فترة زمنية من الوقت هذه المشكلة ألي نعاني منها بدون وجود تنسيق بين الأجهزة المعنية في الدولة بشأن الخدمات العامة وهو ذا الذي نتلمسه كذلك حتى في مشاريع الوحدات السكنية نجد أن المشروع من حيث البناء جاهز ولكن البنية التحتية غير جاهزة ويعاني المواطن بأن يرى بيته ولكن لا يستطيع أن يسكنه لأن البنية التحتية غير سليمة وهذا الأمر كذلك مع الأسف يمكن ينطبق على القسائم السكنية إذاً لا جدوى من تسليمه موقع القسيمة بدون أن يستطيع أن يبدأ البناء أو يستطيع أن يستفيد من خدمات البنى التحتية لتشييد بيت العمر.

- هل يعني القول أن ملف القسائم السكنية مازال معلقاً ومجهول المصير؟

بالطبع بالرغم من الوعود بالرغم من نشر الأسماء ولكن لا نجد هناك نتيجة ملموسة بتحقيق هذه الوعود ولكن دعونا نتفاءل بأن من الآن إلى قبل نهاية السنة الحالية يمكن هناك فيه بادرة أمل بأن تتسارع الوزارة في إنهاء الإجراءات الإدارية بالطبع هذا ملف أن أتوقع يكون من ضمن الملفات ألي على لجنة المرافق العامة والبيئة في الفصل التشريعي الثالث أن تعمل اللجنة على متابعته لأن طلبات القسائم ليست بقليلة والمواقع لا أتوقع أن كلها ستكون جاهزة مع نهاية العام.

- سعادة النائب جلال فيروز رئيس لجنة المرافق العامة والبيئة بمجلس النواب شكراً جزيلاً.

أهلاً وسهلاً

- أعزائنا المستمعين معنا في الطرف الأخر من هذه الحلقة المتحدث باسم أصحاب القسائم السكنية في منطقة كرباباد محمد جاسم، محمد أخبرنا ما هي تفاصيل طلباتكم للقسائم السكنية وإلى أي عام تعود؟

أولاً عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، طلباتنا السكانية هي طلبات قسام سكنية ما يعرف بأراضي وهذه الطلبات بعضهم يعود إلى 1984 وبعضهم إلى 1987 وفيه بعضهم 1997 سنوات متفرقة وفي كل فترة يتمون يخصصون بعضهم إلى مناطق في الأونة الأخيرة في الشاخورة سوو مخطط إلى منطقة الشاخورة في الدير والسماهيج سوو مخطط لنفس المنطقة في دمستان وكرزكان سوو لنفس المنطقة أحنا منطقتنا كرباباد ما سوو فيها إلى حد الحين من هذا تشوف طلباتنا متأخرة تقريباً 26 سنة الحين كنا سابقاً في الآونة الأخيرة تقريباً قبل سنتين أو أكثر نراجع مع وزارة الإسكان ولكن بدون جدوى كل ما هناك يقولون انتظروا لما يصير مخطط راح نخبركم كنا على هذا المنوال تقريباً سنوات يعني من قبل سنتين وأكثر فا في الآونة الأخيرة لما دخلوا النواب ورفعنا قضيتنا إلى النواب فقاموا هم النواب يتابعون الموضوع مع وزارة الإسكان، تقريباً قبل سنة خبروهم أن راح يكون بيخططون لينا مساحة في منطقة دمستان حق أصحاب الأراضي وعقبها ردوا قالوا في المدينة الشمالية ولك مرة يوعدونا بمنطقة وما يصير هذا الشيء لا يتم هذا الشيء لما نراجع النواب يخبرونا أن والله أحنا كلمنا وزير الإسكان قعدنا وياهم وكلمناهم واتفقوا قالوا بيعطونكم هذه السنة وننتظر إلى نهاية السنة ديسمبر ما فيه أي خبر والسنة ألي بعدها نفس الشيء فهذا صار ليه هذا تقريباً الحين أربع سنين على هذا المنوال كل سنة يقولون لينا بنعطيكم وهذا... أخر مرة في الفترة الأخيرة قالوا بنعطيكم في المدينة الشمالية وفيه شركة أجنبية راح تجي وراح تسوي مسح للمدينة الشمالية وراح يوزعون عليكم قسائم وهذا قالوا المفروض أن يصير في مارس وأبريل ألي هو 2010 وإلى حد الحين نخبر النواب ويش عن هذا قالوا والله أحنا هذا ألي قالوه لينا بس للحين ما أشوف خبر.

- يعني أنتم مازلتم على أمل تنفيذ الوعود التي تحصلون عليها من النواب وهي في الأصل قادمة من وزارة الإسكان؟

أيه نعم أحنا على أمل أن نحصل فوق هذا أن أحنا عندنا أولاد ما يعادل في نفس طولنا يعني فأولادنا صاروا كبار ألي في الجامعة وألي هذا فصاير الوضع كلش صعب فنأمل من وزارة الإسكان أن تكون صادقة وي النواب وأيانا والتسريع في تقديم لينا هذه الخدمات ألي هي حق من حقوق كل مواطن.

- محمد جاسم المتحدث باسم أصحاب القسائم السكنية في كرباباد شكراً لك.

شكراً لكم مشكورين

- أعزائنا المستمعين نصل وإياكم إلى ختام هذه الحلقة شاكرين لكم حسن اصغاكم كما نشكر ضيفينا النائب جواد فيروز والمتحدث باسم أصحاب طلبات القسائم في كرباباد محمد جاسم على أمل اللقاء بكم يوم الاثنين المقبل في حلقة جديدة من برنامجكم "هل تعلم" تقبلوا تحيات معد ومقدم البرنامج علي الموسو

صحيفة الوسط البحرينية - العدد 5384