الجامعات الخاصة

مرحباً بكم زوار الوسط اون لاين
هذا يوم ثلثاء موعدكم مع حلقة جديدة من برنامج "مع الحدث"، الذي يأتيكم عبر أثير الوسط اون لاين، وننتهز هذه الفرصة لنرفع لكم أسمى آيات التهاني والتبريكات بمناسبة حلول شهر رمضان المبارك، وكل عام وأنتم بخير.
حلقة هذا الأسبوع من برنامج "مع الحدث" تطرق ملف الجامعات الخاصة الذي أخذ يسخن خلال الأسابيع الماضية، فقد أصدر مجلس التعليم العالي سلسلة من القرارات التي وُصفت بالجريئة بحق عدد من الجامعات الخاصة التي خالفت اللوائح والأنظمة الأكاديمية المعتمدة في البحرين.
وقد وصل الأمر إلى حد إيقاف قبول الطلاب في 6 جامعات خاصة، كما أوقفت وزارة التربية والتعليم بعثات الطلاب في هذه الجامعات، وتم تحويلهم إلى الدراسة في جامعة البحرين.
ولم يقتصر الأمر على ذلك، بل تم تحريك دعاوى قضائية بحق عدد من الجامعات الخاصة.
من جانب آخر، وجّه عدد من القائمين على الجامعات الخاصة انتقادات لاذعة لمجلس التعليم العالي، ووصفوا القرارات التي اتخذتها بأنها تستهدف النيل من الجامعات، وجاءت من منطلق خلافات شخصية.
كما رأى آخرون أن هذه القرارات ظلمت الجامعات ولم تنصفها، وأثرت كثيراً على إقبال الطلاب على التسجيل في الجامعات الخاصة.
ومعنا على الهاتف، القائم بأعمال أمين عام مجلس التعليم العالي د. منى البلوشي.
• د. منى؛ إلى أين يسير الوضع بخصوص الجامعات الخاصة، هل من قرارات جديدة في الطريق؟
- في البداية أحب أن أشكرك على هذا اللقاء، وبخصوص سؤالك طبعاً العملية هي عملية مستمرة وهي ليست وليدة اللحظة بل كانت هناك متابعة حثيثة لمجلس التعليم العالي وأمانته العامة لأوضاع هذه الجامعات، كما تم وضع اللوائح المنظمة لشئونها وتمت متابعتهم وتم عقد لقاءات كثيرة مع الجامعات الخاصة، وكنا نؤكد عليهم التزامهم بهذه اللوائح وعقدت اجتماعات ولقاءات وتم توجيه رسائل عديدة، وبعد ذلك تم اتخاذ هذه القرارات ولم تكن قرارات عشوائية ولكن كانت مدروسة، وبعد إعطاء الجامعات مهلاً كثيرة آن الأوان الآن أن يتم تنفيذ هذه اللوائح.
• وهل من قرارات جديدة، في الأيام الماضية كانت هناك قرارات وُصفت بالجريئة بحق 6 جامعات خاصة تم إيقاف قبول الطلاب فيها لمدة عام واحد، هل من قرارات أخرى في الفترة المقبلة؟
- هذه القرارات اتخذت بناءً على خطابات وُجهت إلى هذه الجامعات، وتم تشكيل لجنة قامت بدراسة ردود الجامعات، كما اجتمعت هذه اللجنة مع ممثلين عن الجامعات الخاصة وأعطتهم أيضاً فرصة لعرض مرئياتهم.
وبعد دراسة هذه الردود رُفع تقرير من قبل اللجنة وكذلك الأمانة العامة للتعليم العالي للاجتماع ومن ثم اتخذت اللجنة قراراتها.
لكن مع ذلك نجد أنه في الاجتماع الأخير، ؟؟؟؟ المجلس اللجنة المشكّلة لدراسة الردود الأخرى لأن الخطابات التي وُجهت إلى الجامعات الخاصة بعضها كان مهلتها أسبوع، وهذه التي تم في ضوئها القرارات في آخر اجتماع للمجلس.
لكن هناك أيضاَ ردود أخرى في مهل أخرى، مهلة أسبوعين، وأيضاً أعطى فرصة للجامعات الخاصة، تم الطلب من مؤسسات التعليم الخاصة والجامعات الخاصة أن تقوم بتزويد الأمانة العامة بتقرير شهري يتضمن خطواتهم وإجراءاتهم التي سوف يقومون بها لإزالة المخالفات، ويجوز حتى لكل جامعة خاصة صدر بحقها قرار بوقف قبول الطلبة الجدد أن تلتمس من المجلس إعادة النظر في العقوبة إذا رُفع التقرير وتمت دراسته من قبل اللجنة، وبناءً على توصيات اللجنة سوف يتخذ المجلس ما يراه مناسباً في هذا الخصوص.
• القرارات التي اتخذت من قبل مجلس التعليم العالي جاءت بناءً على عمليات تقصي وسلسلة من الاجتماعات، ولكن البعض يتهم مجلس التعليم العالي بالانتقائية في فرض العقوبات، فهناك جامعات أخرى – بحسب القائمين على الجامعات الخاصة – أن هناك جامعات أخرى لم تسجل بحقها أية مخالفات...
- المتابع يستطيع أن يرى أن جميع الجامعات الخاصة تم إرسال الخطابات لها، لكن القرارات بُنيت على أساس مدى درجة المخالفة، فأحياناً هناك من المخالفات عدم تخفيض الضمان المالي، عدم التزام بالضمان المالي أو بتخفيض نسبة 3 في المئة أو 2,5 في المئة أو أيضاً الحساب الختامي، فهذا يعتمد على نوعية المخالفة.
في بعض الجامعات لا يوجد فيها رئيس مرشح من مجلس الأمناء، فلو كان فيها رئيس بدون نواب فبالإمكان كتابة إقرار وتعهد بأن يتم تعيين نائب، لكن أن تُدار المؤسسة بدون وجود رئيس مرشح من مجلس الأمناء ومعين بقرار من رئيس مجلس التعليم العالي، هنا تكمن الخطورة.
الهدف الأساسي من هذه القرارات هو الهدف منها أن المجلس الحامي الأساسي للتعليم العالي والمحافظ على حقوق الطلبة، وعلى هذا الأساس قام المجلس باتخاذ مثل هذه القرارات.
• ماذا تردين على من يتهم المجلس بشخصنة فرض العقوبات؟
- كما ذكرت، ليس هناك عشوائية أو حتى رد فعل في هذه القرارات التي اتخذها مجلس التعليم العالي، وكما ذكرت تم تشكيل لجنة, وهذه اللجنة درست ردود الجامعات وأعطت الجامعات فرصة لعرض مرئياتها، تم وضع أيضاً أوزان لهذه المخالفات وتم حسابها، وبناءً عليه قدمت اللجنة توصياتها للمجلس وقام بإصدار القرارات التي ذكرتها.
• بخصوص طلاب الجامعات الموقوفة، يسود نوع من التخوف بين طلاب الجامعات عن مستقبل دراستهم الجامعية، عن عدد السنوات التي قضوها في الدراسة، هل سيؤثر ذلك على المحصلة النهائية بالنسبة إليهم؟
- أشكرك على ذكرك هذه النقطة، وأنا أحب أن أطمئن الطلبة، بأن القرارات كلها صادرة في وقت قبول طلبة جدد فبالتالي بالنسبة للملتحقين بهذه الجامعات والذين هم في سنة ثانية وثالثة ورابعة يستمرون في الدراسة، وأساساً المجلس أُنيطت به مسئولية أن يعالج أوضاع الطلبة المستمرين في الدراسة والمحافظة على حقوقهم المكتسبة. فليس هناك أي خوف على هؤلاء الطلبة بل عليهم الاستمرار في الدراسة، وسوف نقوم بمتابعة حثيثة لهم.
أيضاً معظم القرارات التي صدرت من خلال دراستنا لها، التزام الجامعات الخاصة باللائحة الإدارية والأكاديمية وكذلك اللائحة المالية.
إن شاء الله في المستقبل أيضاً ستكون هناك متابعة للتأكد من مدى التزام الجامعات الخاصة بالبرامج ومدى استيفاء هذه البرامج الأكاديمية التي تطرحها هذه الجامعات.
هي عملية مستمرة وليست هي فقط كما ذكرت مرحلية للوقت الراهن.

نشكر القائم بأعمال أمين عام مجلس التعليم العالي د. منى البلوشي... وإلى هنا نصل إلى نهاية حلقة هذا الأسبوع من برنامج مع الحدث، على أمل اللقاء بكم في الأسبوع المقبل، ودمتم بخير.