مرحباً بكم زوار الوسط اون لاين
هذه حلقة جديدة من برنامج "مع الحدث" الذي يأتيكم عبر الوسط اون لاين كل يوم ثلثاء.
حلقة هذا الأسبوع تناقش تقرير ديوان الرقابة المالية للعام 2008 الذي صدر نهاية الأسبوع الماضي.
التقرير السنوي لديوان الرقابة المالية للعام 2008 يتألف من 4 أبواب، اشتمل الباب الأول منه على ملخص لأهم المواضيع التي وردت في التقارير المتعلقة بالرقابة النظامية عن الحساب الختامي الموحد للدولة والحسابات الختامية للوزارات والجهات الحكومية الأخرى، فضلاً عن المهمات الرقابية ذات الطبيعة الخاصة التي قام بها الديوان ضمن خطته الرقابة للسنة المالية 2008-2009.
الباب الثاني من تقرير ديوان الرقابة المالية خصص للحساب الختامي الموحد للدولة، وحساب احتياطي الأجيال القادمة للسنة المالية المنتهية في نهاية ديسمبر 2008 وملاحظات الديوان عليهما.
أما الفصل الثاني فقد اشتمل على الرأي المهني للديوان بشأن حساب احتياطي الأجيال القادمة والموازنة العامة وبيان الدخل وبيان التدفقات النقدية لحساب احتياطي الأجيال القادمة للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2008.
والباب الرابع من التقرير، فقد اشتمل على ملاحظات الديوان التي توصل إليها نتيجة لقيامه بمهمات الرقابة ذات الطبيعة الخاصة والتي تشتمل على مهمات الرقابة على الأداء والمهات المتعلقة بأنظمة الرقابة الداخلية حيث قام الديوان بإصدار 18 تقريراً، بعضها يتعلق بمراجعة أنظمة الرقابة الداخلية والبعض الآخر يتعلق برقابتي الأداء والالتزام.
وفي حلقة هذا الأسبوع، نستضيف رئيس لجنة الشئون المالية والاقتصادية بمجلس النواب، النائب عبدالجليل خليل للحديث عن تقرير ديوان الرقابة المالية للعام 2008 الذي صدر خلال الأيام القليلة الماضية.
• بداية أستاذ عبدالجليل، كيف تقرأون المخالفات التي جاءت في تقرير ديوان الرقابة المالية للعام 2008؟
- في البداية لابد أن أشكر وأثمّن جهود ديوان الرقابة المالية خصوصاً في نسخته السادسة حيث هناك فرق كبير من ناحية الجودة ومن ناحية المهنية، وكذلك من ناحية الجهات التي تمت تغطيتها وتناولها في التقرير، وهناك فرق بين التقرير الأول وما بين أيدينا من تقرير.
هذا التقرير يأخذ بعداً وأهمية كبرى كونه يناقش أكبر حساب ختامي في البحرين، خرج بوفر يعادل 617 مليون دينار وهذا أكبر وفر، وبالتالي تكون هناك أهمية لمناقشة الجهات والوزارات وكيف تصرفت مع هذا الحساب الختامي.
النقطة الثانية، هناك تطور في اختيار هذه الجهات، في تقديري هناك جهات متكررة لابد من مراقبتها من قبل الديوان خصوصاً ما يتعلق ببابكو وكذلك مصروفات وزارة المالية ومصروفات الوزارات والجهات الأخرى، لكن ما يميّز هذا التقرير أنه خطا الخطوة الأولى ودخل قلاع شركة ممتلكات. شركة ممتلكات هي الذراع الثاني بعد هيئة النفط والغاز، والذراع الثاني الذي يدير جميع الاستثمارات وأملاك الدولة.
تحت شركة ممتلكات 37 شركة تتفاوت حصة الحكومة فيها بين 100 في المئة إلى 6 و5 في المئة، تحت هذه الشركة تقع شركة ألبا وهي أكبر شركة صناعية في البحرين، وتحتها أيضاً شركة طيران الخليج، وكذلك الفورمولا 1، وكذلك شركة إدامة التي تدير العقارات الحساسة وغالية الثمن تحت شركة إدامة.
هذه الشركة هي مهمة جداً، ولاشك أنه حدث جدل كبير أثناء الموازنة وحصة هذه الشركة إلى ميزانية الدولة، والكل يعلم ويتذكر أن الخلاف كان بين اللجنة المالية ووزارة المالية على حصة هذه الشركة في خزينة الدولة، حيث قرروا أن يدفعوا إلى خزينة الدولة فقط 52 مليون دينار في العام 2009 و60 مليون دينار في العام 2010، بينما نحن في اللجنة المالية كنا ننظر إلى هذه الشركة وما تديره من شركات ينبغي أن يكون العائد أكبر، وبالتالي كانت لدينا عدة ملاحظات على طريقة إدارة هذه الشركة.
اليوم يأتي تقرير ديوان الرقابة المالية للعام 2005 ويحدد عدة ملاحظات تحتاج إلى تدقيق وإلى دراسة ومتابعة ومحاسبة أيضاً، المعروف أن شركة ممتلكات ضخت ما يقارب من 315 مليون دينار إلى طيران الخليج وحلبة البحرين. هناك ملاحظات على تشكيل لجنة الاستثمار التي لم تجتمع لأكثر من سنتين ومرّت قرارات بالتمرير، هل معقول شركة بهذه الضخامة مجلس الإدارة فيها يمرّر قرارات جوهرية وقرارات استثمارية بالتمرير؟ هذا غير مقبول.
كذلك، تحت هذه الشركة لاشك شركة ألبا، وهناك مصروفات وهناك أرباح، وتحتها أيضاً شركة طيران الخليج. طيران الخليج مازالت إلى اليوم تخسر مليون دولار يومياً، هناك عدة ملاحظات في هذا الموضوع، أن شركة ممتلكات في تفاصيل تقرير لاشك سيخضع – دون الدخول في التفاصيل – سيخضع التقرير إلى جدول زمني لدى اللجنة.
نحن الآن قاربنا على الانتهاء من الحساب الختامي وبالتالي سيكون تقرير الرقابة المالية للعام 2008 هو ضمن الجدول الزمني، سنجتمع الأسبوع القادم وسنضع الجدول الزمني في طريقة تعاملنا مع تقرير الرقابة المالية.
الكل يعلم أننا في اللجنة المالية وفي دراستنا لا ندخل في التفاصيل كثيراً، لابد من تركيز الجهود على الشركات الكبرى وعلى المخالفات الكبرى، لاشك هناك فرق بين بعض المخالفات التي وردت في تقرير الرقابة المالية والتي فيها بعض المخالفات، وبين ما ذُكر بخصوص هيئة تنظيم الاتصالات وشركة بابكو وكذلك الكهرباء والماء وسوق العمل، لكن في تقديري تبقى شركة ممتلكات هي أكبر الشركات.
• أعود إلى النقطة الأولى التي تحدثت عنها، وهي أن هذا التقرير لديوان الرقابة المالية هو تقرير نوعي ومهني، مقارنة بالتقارير السابقة، وقد اقتحم لأول مرة ملفات شركة ممتلكات، ولكن هل تعتقد بأن هذا التقرير ألمّ بجميع المخالفات، وهل تعتقد أنه أغفل مخالفات في وزارات أمنية وخدمية أخرى؟
- أنا في رأيي وتقديري أنه بعد تكميل دور الرقابة المالية، هناك جهات يجب أن يشملها ديوان الرقابة المالية وعلى رأس هذه الجهات الديوان الملكي، دائماً أكرر ومازلت أكرر، وسأبقى أكرر هذه المقولة؛ طالما أن هذا الديوان – مهما علا – يصرف من إيرادات الدولة ومن أموال الدولة فيجب أن يخضع للرقابة، وبالتالي أنا أدعو وأدفع إلى توسيع صلاحية ديوان الرقابة المالية ليشمل جميع الجهات بما فيها الديوان الملكي.
صحيح هناك جهات أخرى ولكن يبقى هذا الديوان بحجم ما يصرف يجب أن يكون تحت مظلة وصلاحيات ديوان الرقابة المالية.
في كل تقاريرنا نحن التي رفعناها إلى المجلس سواء كان في العام 2004، 2005، 2006، و2007 التي سترفع تقريباً، في 2005 وضعنا توصية أجمعت عليها اللجنة المالية وهي ضرورة وضع ودراسة موازنة الديوان الملكي في الحساب الختامي وفي تقرير ديوان الرقابة المالية، وظلت هذه الملاحظة في مختلف التقارير.
وبالتالي أن أدعو أن يشمل تقرير ديوان الرقابة المالية هذه الجهة، على اعتبار أنها تصرف من أموال الدولة.
• بخصوص تعاطي لجنة الشئون المالية والاقتصادية مع التقرير، هل من آلية جديدة للتعاطي مع هذا التقرير؟
- هناك فرق بين الآليتين، آلية المجلس كنواب، وبين آلية اللجنة المالية. اللجنة المالية لديها مهمات محددة، أولاً التأكد والتحقق من الأرقام الواردة في التقرير، ثانياً لاشك الذهاب والتركيز في التحقيق من خلال اللجنة ومن خلال الاجتماع مع الجهات المحددة على المساحات أو الشركات أو الجهات الكبرى التي ذكرت بعضها للتأكد من الأرقام، هذا ليتم الانتهاء من التقرير في الوقت المحدد حسب الجدول الزمني الذي ستتفق عليه اللجنة المالية.
لكن، بالنسبة للكتل وبالنسبة للنواب، استخدام الآليات البرلمانية للتحقيق والاستجواب للاستفادة من هذا التحقيق. أنا شخصياً استفدت من تقرير ديوان الرقابة المالية في تشكيل لجنة أموال الدولة. أنا طبعاً لاشك أدعو بقية النواب للاستفادة من المعلومات التي وفرها تقرير ديوان الرقابة المالية.
تقرير ديوان الرقابة المالية هو بمثابة التفتيش حسب المادة 116 من الدستور، وبالتالي هو يذهب ويفتش في الأوراق. طبعاً هذا غير مسموح للجان التحقيق، لجان التحقيق تطلب المعلومات والمادة 160 واضحة أنه للجان التحقيق استخدام كافة الوسائل من أجل الوصول والتأكد والتحقق من المعلومات، وبالتالي هناك آلية اللجنة المالية وفق سقف زمني محدد وبين الآليات المتاحة أيضاً للكتل والنواب.
ولذلك، أنا عبّرت عن رأيي الشخصي، وليس كرئيس للجنة المالية ولكن كنائب، أنا أرى أن شركة ممتلكات هي الجهة الأُولَى، الأَولَى بالمحاسبة بعد صدور تقرير ديوان الرقابة المالية.
مخالفات بالجملة وملاحظات عدة تحدث عنها تقرير ديوان الرقابة المالية، تنتظر تحركاً جاداً من النواب في دور الانعقاد الرابع والأخير من هذا الفصل التشريعي.
إلى هنا أعزائي المستمعين نصل إلى نهاية هذه الحلقة من برنامج "مع الحدث"، بُثت إليكم عبر أثير الوسط اون لاين، على أمل اللقاء بكم في الأسبوع المقبل، ودمتم بخير.
