مرحباً بكم زوار الوسط أون لاين هذه حلقة جديدة من برنامج مع الحدث تأتيكم على الموعد كل يوم ثلثاء عبر اثير الوسط أون لاين...
تحتفل البشرية كل عام باليوم العاشر من ديسمبر/ كانون الأول وهو اليوم الذي يصادف يوم اصدار الاعلان العالمي لحقوق الإنسان من قبل الجمعية العامة للأمم المتحدة في العام 1948م كيوم عالمي لحقوق الإنسان، وقد عنونت الأمم المتحدة احتفالها هذا العام بمكافحة التمييز واكد الأمين العام للأمم المتحدة بانكي مون وقوف الأمم المتحدة إلى جانب ضحاية التمييز والتزام الأمم المتحدة بالدفاع عن حقوق الجميع ولاسيما الاشد ضعفاً، وقد دعا الامين الأمين العام للأمم المتحدة في يوم حقوق الإنسان الناس في كل مكان وعلى جميع المستويات إلى الأنضمام إلى الأمم المتحدة والمدافعين عن حقوق الإنسان في شتى ارجاء العالم إلى مكافحة التمييز...
ومعنا على الهاتف رئيس الشئون الخارجية والدفاع والأمن الوطني بمجلس النواب النائب الشيخ عادل المعادوة،
* بداية شيخ عادل هناك حديث متكرر عن موجود تمييز في البحرين ما تعليقك على ذلك؟
- بسم الله الحمد الله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى اله وصحبه... وبعد في الحقيقة قضية التمييز فالأسف لا نستطيع ان نقول لا توجد ولكن للأسف ان يمارسه الاشخاص الذين للأسف الذين عندهم شيء من العصبية وهذا نجده في كثير من الأماكن ولكن لا نستطيع ان نعممه على الجميع في البلد فهناك ايضا الكثير من السابقين ومن المخلصين ومن المنصفي، لكن وصل البلد هكذا به هذا به دور وايضا نفيه تماما ايضاً فيه دور.
* خلال الجلسة الماضية كانت هناك مشادات بين عدد من النواب بعد الحديث احد نواب كتلة الوفاق عن وجود تمييز يمارس ضد طائفة معينة هل تعتقد ان البحرين، ان سياسة البحرين هناك سياسة في البحرين تستهدف اقصاء طائفة معينة؟
- لا طبعاً وهذا في الحقيقة رغم ما ينشر ويحاول ان يرشح وتركيز على جهة معينة فهذا في الحقيقة فيه افتراء واكبر دليل ان الشخص الذي اثار هذه القضية وبمرأة ومسمع من الجميع نجده في خارج البحرين اي يصب جام نقذه على البحرين وللأسف هو نفسه إذا ذكرت إيران يدافع عنها وهو الان الذي يريد ان يعامل من يكون هذا ؟؟؟ كمثل البحريني الوطني الذي مهما اختلف مع اخر بلاده فإنه لا يقدم بلاده وسمعته على غيره، وللأسف نجد الفرق في التعامل وهذا للأسف نقول بصراحة ونطر ان نقول اليوم وما كنا نقوله وهذا شيء سمعناه ورأيناه سمعناه بأذاننا ورأيناه بأعيننا، فمن هذا الذي يبرر لدولة أخرى سوى كانت إيران أو غير إيران، ويصب جام غضبه ونقذه إلى البحرين وفي خارج البحرين وليس بين المسئولين وبين اخوانه هذا يدل على ان المسئلة فيها ؟؟؟ كبير؟
* هل تعتقد ان مجلس النواب قادر على مناقشة موضوع التمييز والتوصل إلى صيغة ترضي جميع الاطراف ام ان هذا الموضوع بحاجة إلى مبادرة من خارج البرلمان؟
- هو العملية مشتركة اي ان لا شك ان مجلس النواب لو انه استعلى على الطرح الطائفي وعالج القضايا بغير هذا الاسلوب المشين بالاسلوب التهييجي وعالجها مسئولية من الداخل، وما احد يستطيع ان يكبار على ضد الاقصاء او ضد الظلم أو ضد غيره ولكن هذا يجب ان يكون من من داخل المجلس وبرجالاته وطبعاً نشر الثقافة ايضا، فنحن حتى على مستوى ربما رياض الاطفال الان تجدها موجودة لا نتهم فقط الحكومة أو القضية لتأثير على المحلات التجارية ايضا الذي ابتلا بهذا المرض فإنه لا يستطيع التخلص منه بسهولة، فالقضية عامة ومرض ليس بغريب وليس بجديد وعلاجه وكلن بـ ... وثقافته وبنفتاحه وبصدقه واخلاصه.
* ومعنا على الهاتف المتحدث الرسمي باسم كتلة الوفاق النائب خليل المرزوق، بداية استاذ خليل هناك حديث متكرر عن وجود تمييز في البحرين، هل من شواهد على ذلك، هل من ادلة ملموسة على وجود تمييز في البحرين؟
- يعني ما في احد في البحرين لا يعرف ان هناك تمييز والشاهد على ذلك ان هناك الوظائف الحكومية بالخصوص... في احصائية اجابة نائب الشئون مجلس الوزراء والمسئول عن ديوان الخدمة المدنية انه هناك أكثر من 90 من الوظائف في القطاعات الخدمية ولا اتحدث عن الاجهزة العسكرية لا يعلن عنها وهو حق دستوري وقانوني ان يعرف المواطنين عن هذه الوظائف، الان قمنا بخطوات بتوجيه أسئلة لكل الوزارات المعنية لان كان ديوان الخدمة المدنية ... من المسئولية يقول ان الجهات هي التي تميز وهي ممارسات فردية، لان كل الحكومة متضامنة تحت انها لا تكشف اي معلومات عن الوظائف بحيث ان تحاول ان تخفي التمييز، هذا التكتيك الخاطئ ومحاولة التذاكي على موضوع التمييز هو يوثق ان التمييز سياسة حكومية وتتبناها جميع الاجهزة وتتستر عليها جميع الاجهزة بما فيها ديوان الخدمة المدنية وهذا .... سيكون برسم جهاز مختلفة من ضمنها جلالة الملك، سمو الأمير ولي العهد ورئيس الوزراء وجهات حقوقية محلية وخارجية، وانا انصح الاجهزة الحكومية ان تنحو منح الشفافية، والان سنتحدى بانكي مون الأمين العام للأمم المتحدة بأنه اطلق شعار مكافحة التمييز لهذا العام وسنتحداه في جدياته في مكافحة التمييز في أي مكان وسنتقدم له الوثائق كل الوثائق على ممارسات التمييز في البحرين.
* تحركتم في سابق خلال هذا الفصل التشريعي لتشكيل لجنة تحقيق لتقصي وجود تمييز في التوظيف في الحكومة ولكن هذه اللجنة أو هذا التحرك هو وئدة من باقي الكتل على اعتبارات طائفية، هل من تحرك قادم خلال هذا الفصل؟
- هذا جزء من التمييز المسبق تمييز في الدوائر الانتخابية لتفرز تركيبة معينة تعيق اي تحركات وطنية لحلحلة اي ملف وطني، الادوار التي نتحرك فيها مكافحة التمييز هو ان يكون لكل مواطن بغض النظر عن انتمائه، الطائفي،العرقي ،المذهبي، التوجه السياسين ان يكون له فرصة متكافئة مع اخيه في الوطن، الكتل بما انه هناك تمييز مسبق في توزيع الدوائر في دائرة ألف ودائرة 16 ألف في التركيبة مخلة بالتنفيذ الحقيقي للناس يعيق كل تحرك وطني لتحقيق تكافئ الفرص والشفافية في الموضوع، وترى اليوم بعض التصريحات في الصحافة انه ضد اسئلة الوفاق، فان اسألة الوفاق كانت مأجلة لشواغر وهذه الشواغر الوظائف التي كانت فرصة موجودة للمواطنين ان يتبوءوها، ونحن سألنا عن هذه الشواغل إذا كانت باقية أو شغلت ومن شغل هذه الوظائف وما هي المؤهلات المطلوبة وما هي المؤهلات الاشخاص الذين تبوءوها، هذا مقياس اقل المقاييس البسيطة التي يمكن ان تقيس من خلالها عملية ان كان هناك شفافية وان كان هناك تمييز في تبوء الوظائف، لذلك ترى من الطبعي انهم يقفون ضد اي تحركات وطنية.
* هل تعتقد ان ملف التمييز يمكن معالجته من خلال قبة البرلمان ام انهم بحاجة إلى مبادرة سياسة؟
- بالتأكيد ان ملف التمييز يحتاج إلى إرادة سياسية وإرادة تنفيذية بمعنى ان هناك تصريحات لا يوجد تمييز من كل القادة السياسين هذا لا يكفي، نريد ان نأخذ هذا... ان من يميز يفصل من مكانه، لا بقاء لاي شخص مسئول كان أو مدير عادي اي عنده صلاحية التوظيف، اي إنسان يميز يجب ان يبعد من الاماكن التي تأهله ان يتخذ قرار بأن يميز، بعد ذلك نحن دفعنا بمشروع متكامل يحتوي على الشفافية ومعايير لمكافحة التمييز وهو تعديل قانون الخدمة المدنية، فهذا القانون لم تأتي به الحكومة بما يعني ان الحكومة غير مهتمة لإصلاح الوضع القائم بالجهة التشريعية وبالإضافة إلى ذلك انها تتستر على الذين يمارسون التمييز فنحن نحتاج إلى إرادة سياسية إرادة تنفيذية بمعنى تشريعات والمتابعة نحتاج إلى رقابة ونحتاج إلى جزاء نحتاج إلى تجريد التمييز ونحتاج في نفس الوقت إلى ان يقال هؤلاء المخالفين ويعاقبون ويحاسبون.
إلى هنا اعزائي المستمعين نصل إلى نهاية هذه الحلقة من برنامج مع الحدث بثت اليكم عبر اثير الوسط أون لاين نترككم في رعاية الله وحفظه على أمل اللقاء بكم في الاسبوع المقبل ودمتم بخير...
