التوجه الحكومي لرفع أسعار البنزين

مرحباً بكم زوار الوسط اون لاين، هذه حلقة جديدة من برنامج "مع الحدث" تأتيكم على الموعد كل يوم ثلثاء عبر أثير الوسط اون لاين.
حلقة هذا الأسبوع تناقش التوجه الحكومي لرفع أسعار البنزين، إذ نشرت صحيفة "الوسط" الأسبوع الماضي خبراً جاء فيه أن الحكومة وافقت على رفع أسعار البنزين الممتاز بنسبة 20 في المئة، ليرتفع سعر اللتر من 100 إلى 120 فلساً، ورفع أسعار البنزين الجيد بنسبة 25 في المئة ليصبح 100 فلس بدلاً من 280 فلساً، ومن المقرر أن يدخل قرار رفع أسعار البنزين هذا حيز التنفيذ في شهر أبريل/ نيسان من العام المقبل 2010.
هذا القرار المفاجئ أثار ردود فعل غاضبة في الشارع البحريني، وانتقل الغضب إلى النواب الذين هاجموا في جلستهم يوم الثلثاء الماضي هذا التوجه الحكومي، فيما أقر المجلس طلباً تقدم به 24 نائباً يقضي باستدعاء وزيري المالية والنفط لبحث قرار رفع أسعار البنزين المحلي، ومن المقرر أن يحضر الوزيران في جلسة النواب اليوم (الثلثاء).
ومعنا على الهاتف رئيس لجنة الشئون المالية والاقتصادية بمجلس النواب النائب عبدالجليل خليل...
• بداية أستاذ عبدالجليل؛ هل من المتوقع أن يحضر وزير المالية وأيضاً وزير النفط في مناقشات الجلسة اليوم بخصوص رفع أسعار البنزين؟
- في البداية لابد أن أنوّه أن رفع سواء كان أسعار البنزين أو الكيروسين أو الماء أو أية سلعة أخرى يعتبر ضريبة، وهذه مخالفة صريحة، وفي اعتقادي أنها رسالة تصعيدية يجب أن يكون هناك حائط صدّ موقف حاسم من قبل النواب يوم غد. وطبعاً نحن في الجلسة السابقة اتخذنا قراراً بالإجماع بطلب أن يمثل أمام النواب وزير المالية ووزير شئون النفط.
وفي اعتقادي أن وزير المالية على كل حال هو موجود، لأن هناك ؟؟؟ لوزير المالية وهناك كذلك الحساب الختامي، ومناقشة الحساب الختامي لن تتم إلا بوجود وزير المالية.
إذا تخلف وزير النفط أو إذا انسحب وزير المالية سيكون هناك تصعيد غير مبرر وقد تشتعل الجلسة يوم غد.
أنا في اعتقادي لابد أن أفصّل أنه هل يجوز للحكومة أن تتصرف بهذا التصرف كيفما شاءت أن تصعدّ أسعار لسلع حيوية في البلاد؟ في تقديري هناك مواد دستورية نظمت المصروفات ونظمت الإيرادات، فالمادة 107 من الدستور واضحة، "أن إنشاء الضرائب العامة وتعديلها يكون بقانون"، والأكثر دقة مادة 112 أجابت بصورة صريحة "لا يجوز أن يتضمن قانون الميزانية أي نص من شأنه إنشاء ضريبة".
بل حتى المصروفات، هناك مواد حددت المصروفات ونظمتها، فالمادة 32 واضحة "كل مصروف غير وارد في الميزانية أو غير زائد على التقديرات الواردة فيها يكون بقانون، ولا يجوز لأي جهة أو وزارة حكومية تجاوز المصروفات المعتمدة لها بقانون". بقانون يعني الرجوع للمجلس النيابي، بقانون الموافقة من قبل المجلس النيابي، يعني هذه المواد الدستورية تؤكد وتحاصر أي جهة، ليس بمزاج الحكومة أن تنشئ ضريبة وتتصرف وترفع أسعار هكذا على مزاجها، هذا مرفوض رفضاً قاطعاً وجملة وتفصيلاً.
النقطة الثانية في هذا الموضوع، هناك موازنة. الموازنة تقدمت بها الحكومة والمجلس النيابي ناقش فيها في حوالي 4 أشهر رفضنا فيها الموازنة ووضعنا بعض البنود حسب المادة الدستورية التي تنظم إدخال بعض التعديلات في الموازنة، ثم الحكومة رفضت، أصرّ المجلس، رفضنا في 3/3/2009 رفض المجلس بالإجماع وساند القرار اللجنة المالية برفض الموازنة. ورُصدت الموازنة ثم تمت الموافقة من قبل الحكومة على بعض التعديلات التي أصرّ المجلس على إدخالها وكان التوافق على الموازنة.
صدرت الموازنة بتاريخ 19/3/2009م. هذه الموازنة هي برنامج عمل الحكومة، يعني لا يجوز أبداً أن تأتي الحكومة يوم ثاني أو ثالث وترمي بالموازنة عرض الحائط، وتبدأ ترفع المصروفات وتزيد الإيرادات وتعطي وزارة مبالغ أكثر من وزارة أخرى... لا، هذه موازنة، الموازنة نظمت المصروفات ونظمت الإيرادات، وعلى الحكومة أن تلتزم بما تم الاتفاق عليه في الميزانية.
واضح في موضوع الموازنة، بخصوص لو أضرب مثال بخصوص سلعة النفط، عندما تقدمت الحكومة بالموازنة في بند الإيرادات، معروف هناك حقل أبوسعفة وهناك حقل البحرين، والمعروف أن 85 في المئة من دخل الإيرادات يأتي من النفط، لما جئنا إلى حقل البحرين فهو ينتج في حدود 34 ألف برميل يومياً، يقتطع منه للاستهلاك المحلي ما يعادل 23 ألف برميل، وطبعاً حتى في الموازنة هناك بند يحدد الدعم الحكومي للبنزين، وكل هذه الإجراءات تم التوافق عليها في أثناء مناقشة الموازنة، فبالتالي أن تأتي الحكومة من وراء الظهر أو في الظلام تريد أن تجس نبض الشارع أو تجس نبض المجلس وترفع أسعار بعض السلع، هذا شيء مرفوض وخارج القانون.
إذا كانت الحكومة تلتزم بالقانون وتلتزم بالمواد الدستورية وتلتزم بما تم الاتفاق عليه في أثناء مناقشتنا للموازنة، فعليها أن تتراجع يوم غد وتقف وتتحمل مسئوليتها أمام المجلس وأن تلتزم بما تم الاتفاق عليه، أما إذا حدث أمر آخر، انسحب الوزراء، أو لم يأتِ الوزراء، أو أعطي بيان مطاطي، فهذه مخالفة وهذا تصعيد، وأتصوّر أن المجلس سيقف وقفة واحدة في وجه هذا القانون.
• أستاذ عبدالجليل؛ هل وصلت إليكم أي معلومات من الحكومة عن أسباب هذا التوجه الحكومي لرفع أسعار البنزين؟
- أبداً، أنا شخصياً أول ما نُشر الخبر في صحيفة "الوسط"، اتصلت بوزير المالية للتأكد، لا أريد أن ألقي بيانات سياسية بدون تأكد وبدون الرجوع إلى المصادر الحكومية نفسها. اتصلت بوزير المالية وأكد لي أنه وزير غير مختص وبإمكاني أن أراجع وزير النفط، ولكن لم أتمكن من الحديث مع وزير النفط، وبالتالي صعّد المجلس موقفه وطلب حضور الوزيرين للتأكد، أنا لا أريد أن أرمي تفاصيل أو تصريحات تصعيدية قبل التأكد من الخبر، ليأتي الوزراء يوم غد ويقفوا أمام المجلس ويؤكدوا، أنا أتمنى أن تتراجع الحكومة، لأن فعلاً هناك توجه داخل الحكومة برفع بعض السلع الحيوية، أتمنى أن تتراجع الحكومة، وإذا لم تتراجع سيكون هناك موقف حاسم من قبل المجلس، وبالتالي على الحكومة أن تتراجع وتلتزم بما تم الاتفاق عليه، وأن تلتزم بالمواد الدستورية المنظمة لكل هذه الأمور.
إذا الحكومة بحاجة فعلاً إلى ضرائب، هناك اقتراح بقانون موجود عندنا في اللجنة المالية الآن وهو فرض ضرائب على أرباح الشركات الكبرى، وهذا معمول به في المملكة العربية السعودية، وفي الكويت. هناك الآن بعض شركات الاتصالات أو بعض الشركات الاستثمارية تقطع الآن ضرائب في دول خليجية ولا تقطع في البحرين، وهذه خطوة أتصوّر قبل الذهاب إلى المواطن وزيادة بعض السلع على ظهره وفرض ضرائب على ظهره، هناك مصادر كثيرة يمكن الحصول عبرها على إيرادات، منها كما ذكرت ضرائب على الشركات الكبرى التي تأتي إلى البحرين للاستثمار. رأيي الشخصي، لا يمكن الموافقة على فرض أي ضريبة من الضرائب إلا بعد استنفاذ كل الخطوات، وأول هذه الخطوات التي على الحكومة أن تتجه إليها إغلاق منابع الفساد، هناك هدر للمال داخل الوزارات وداخل الشركات التابعة للحكومة، كيف تأتي للمواطن الذي يعجّ به التضخم وارتفاع الأسعار وتفرض عليه ضريبة، هل لأنه الحلقة الأضعف؟
لتذهب الحكومة أولاً لمحاسبة الجهات الحكومية التي تتلاعب في بعض الإيرادات والمصروفات، ثم، ثم، ثم، ثم... ولا أتصور نحن بحاجة أبداً إلى فرض أي ضريبة في الوقت الحالي. لابد من أن يكون هناك برنامج واضح يلتزم بالمواد الدستورية ويلتزم بما تم الاتفاق عليه في الموازنة, وفي نفس الوقت يتجه بصورة جدية لمحاربة الفساد، لمكافحة الفساد، كما نطلب في كل لجان التحقيق الموجودة, وحتى في اجتماعاتنا مع الأمور، أنا طرحت وسنطرح في جلستنا يوم غد أثناء مناقشة الحساب الختامي بعض التحفظات الموجودة عندنا، وهناك أموال فعلاً يمكن تحصيلها، هناك إيرادات لأملاك الدولة، في أراضي وفي مباني وفي إيجارات تؤجر بسعر التراب ويمكن تعديلها وتنظيمها وزيادة الإيرادات الحكومية من خلالها، وهناك بعض المتنفذين من يضع يده على بعض الأراضي التي فيها وتقدّر قيمتها بملايين ملايين الدينارات.
يعني اليوم أرض واحدة تأتي بمبلغ أكثر من، لا أريد أن أبالغ كثيراً، ولكن هناك أراضي بخمسمئة مليون، وقد تصل بعض الأراضي إذا جُمعت إلى أكثر من مليار وأكثر من إيراد المملكة من النفط. كل هذه الأمور يجب أن تُدرج ضمن جدول وضمن قرار وإرادة جدية لزيادة الإيرادات، وبالتالي ضبط ومحاسبة المفسدين.
• خلال الأيام الماضية، هل تمت بلورة أي موقف موحد بين الكتلة النيابية، آلية التعاطي مع الحكومة بخصوص هذا التوجه؟
- طبعاً، في الجلسة الماضية مُرّرت رسالة وطلب من جميع الكتل، لم يتخلف ولا نائب، رغم أن بعض النواب كان يقول إن هذا خبر غير ثابت لحد الآن، لكن الجميع صوّت ووقف مع المقترح بأن يأتي الوزيران المعنيان أمام المجلس لمناقشتهما في هذا الموضوع، والجميع أصرّ وأكد رفضه لزيادة أي ضريبة أو زيادة أي سعر على السلع الموجودة للمواطنين.
وحرام، حرام، حرام، أن تتجه الحكومة إلى هذه الآليات غير القانونية، غير الدستورية، والآليات التي قد تُطبخ في الظلام. نحن سنقف بصورة حازمة وجازمة أمام هذه التصرفات.
إلى هنا أعزائي المستمعين، نصل إلى نهاية هذه الحلقة من برنامج "مع الحدث"، بُثت إليكم عبر أثير الوسط اون لاين، نترككم على أمل اللقاء بكم في حلقة الأسبوع المقبل، ودمتم بخير.