التجنيس من جديد

مرحباً بكم زوار الوسط أون لاين هذه حلقة جديدة من برنامج مع الحدث تأتيكم على الموعد كل يوم ثلثاء ملف هذا الأسبوع التجنيس من جديد، فقد عاد ملف التجنيس من جديد إلى السطح إذ أخذ هذا الملف حيزاً في حديث سمو ولي العهد خلال المقابلة التلفزيونية التي بثت يوم الجمعة الماضي على قناة العربية، إذ أكد سموه إن ما يثار بخصوص ملف التجنيس في البحرين لا يعدو كونه مبالغات من البعض كما لم يستبعد سمو أن يشوب نظام منح الجنسية في البحرين بعض الأخطاء، وسط ذلك تستعد الجمعيات السياسية لتدشين عريضة يوم غدٍ (الأربعاء) تستهدف وفق الجمعيات مناهضة ما تسميه بـ "التجنيس السياسي".
وللوقوف على ذلك معنا في حلقة هذا الأسبوع رئيس اللجنة الوطنية لمناهضة التجنيس النائب الشيخ حسن سلطان:

[ بداية الشيخ حسن لنتحدث عن العريضة النخبوية التي من المفترض أن تدشن يوم غدٍ (الأربعاء)، إلى مادة ترمي هذه العريضة؟
- هذه العريضة في سياق سلسلة فعاليات شعبية تقوم بها الجمعيات المعارضة ضمن برنامج الحملة الوطنية لمناهضة التجنيس السياسي والتي بين الفترة وأخرى تعبر عن رأي مجاميع الشعب المختلفة في هذا الموضوع الحساس والخطير، هذه العريضة هي بمثابة وثيقة شعبية عامة من خلالها يقول شعب البحرين كلمته في هذا الموضوع الخطير والحساس.

[ وهل ستكون مفتوحة للناس للتصويت أم ستكون مقتصرة على النخبة كما حدث في المرات السابقة؟
- كانت هناك عريضة نخبوية في ما قبل وقعت من قبل 200 شخصية وطنية ونيابية من مختلف الشرائح، وكانت موجهة لجلالة الملك وللأسف رفض الديوان الملكي استلامها، أما هذه العريضة فهي عريضة شعبية عامة مفتوحة لكل المواطنين من سن 18 فما فوق.

[ تدور كثير من التساؤلات عن سبب اختيار هذا التوقيت لإطلاق العريضة الشعبية المناهضة للتجنيس؟
- هذا التوقيت كان مجدول من قبل اللجنة العليا الوطنية المناهضة للتجنيس المنبثقة عن الجمعيات المعارضة ضمن فعاليات مجدولة كانت متدرجة أو متسلسلة في الموقف المناهض للتجنيس.

[ بثت قناة العربية يوم الجمعة الماضي مقابلة تلفزيونية مع ولي العهد صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة، وكان من بين محاور هذه المقابلة ملف التجنيس، وقد تحدث سمو ولي العهد عن أن هناك مبالغة في ما يثار عن ملف التجنيس، ألا تعتقد أنكم تبالغون فيما تطرحون بخصوص التجنيس؟
- السلطة فيما قبل كانت تتعامل بتجاهل تام مع كل النداءات الشعبية فيما يرتبط بملف التجنيس وتداعياته وكانت تنكر انكاراً تاماً وجود ما يسمى بالتجنيس ووجود التجنيس السياسي، في تصريح سمو الأمير سلمان من الواضح أن هناك تغير في موقف السلطة وهذا مؤشر ايجابي في الاعتراف بالتجاوزات في التجنيس، كنا نأمل ان يتم الحديث من سمو الأمير بصراحة عن آثار التجنيس على المستوى الاقتصادي وعلى المستوى الاجتماعي والأمني، إذا كان الطرح أن هناك مبالغات فيجب على السلطة أن تفصح عن العدد الحقيقي للمجنسين ولتفصح السلطة عن العدد الحقيقي لمن يحملون الجنسية البحرينية، ولتفسح السلطة حوار جاداً وشفافاً في هذا الموضوع يشارك فيه جميع أطياف الوطن لبلورة رؤية وطنية تجاه هذا الملف، ونحن نطالب السلطة بإصدار قانون عصري متفق عليه منبثق من هذه الرؤية لإغلاق هذا الملف عبر توافق وطني وقناعات مشتركة.

[ تحدث سمو ولي العهد عن احتمال وجود بعض التجاوزات في نظام منح الجنسية في البحرين، بالنسبة إليكم هل هذا دافع لتحريك مثلاً الملف في مجلس النواب خصوصاً أنه قد كان لكم في وقت سابق تصريحات تفيد باحتمال تفعيل الأدوات الرقابية لمعالجة ملف التجنيس؟
- التصريحات الصادرة عن احتمال وجود تجاوزات تعتبر شيئاً ايجابياً، ولكن نجد على المستوى العملي عراقيل ومعوقات كبيرة تضعها السلطة في طريق فتح الموضوع في أي من المواقع سواء كان خارج المجلس النيابي عبر بعض القنوات أو المباشر مع السلطة أو عن طريق المجلس النيابي، نحن طرحنا على السلطة أن تدفع بمشروع قانون متوافق ينظم عملية التجنيس ولكن السلطة لا تتفاعل مع هذا الطرح وأيضا خلال المجلس النيابي تقدمت في أكثر من دور انعقاد بأكثر من سؤال ولكن السلطة كانت تتعامل بالتجاهل من خلال وزارة الداخلية وتتعامل بتجاهل وتنكر الحقائق التي يتلمسها المواطنون بأيديهم على الأرض وبالتالي نحن مع الأسف لا نرى تجاوباً واضحاً مع أي مبادرة من شأنها فتح الموضوع وحلحلته.
إلى هنا نصل أعزائي المستمعين إلى نهاية هذه الحلقة من برنامج مع الحدث نترككم في رعاية الله وحفظه على أمل اللقاء بكم في الأسبوع المقبل ودمتم بخير.