مرحباً بكم زوار الوسط أون لاين هذه حلقة جديدة من برنامج مع الحدث تأتيكم على الموعد كل يوم ثلثاء عبر الوسط أون لاين، حلقة هذا الاسبوع تناقش زيادة اسعار المشروبات الغازية التي دخلت حيز التنفيذ خلال الاسابيع الماضية وكانت النسبة بلغت 50 في المئة وعلى اثر ذلك اجتمع مسئولون من إدارة حماية المستهلك زارة الصناعة والتجارة خلال الاسبوع الماضي مع ممثلين عن شركات تعبئة المشروبات الغازية بمملكة البحرين لمناقشة اسباب زيادة الاسعار بنسبة بلغت 50 في المئة، للوقوف على تفاصيل ذلك معنا في حلقة هذا الاسبوع الوكيل المساعد للتجارة الخارجية بوزارة الصناعة والتجارة الاستاذ أحمد بوبشيت...
* مرحباً استاذ أحمد
- مرحبا اخوي
* بداية..في الصورة بخصوص الاجتماع الذي تم بين عدد من مسئولين الوزارة مع ممثلين عن شركات تعبئة المشروبات الغازية على خلفية زيادة اسعار المشروبات الغازية بنسبة 50 في المئة؟
- أولاً يا اخوي ارحب فيكم في هذه المقابلة، طبعاً بناءاً على التصاريح الاخيرة ما يتعلق بارتفاع المشروبات الغازية ونظراً إلى ان الوزارة ... تراقب الأمور التي تحدث في السوق لتأكد من اعادة التشغيل بشكل طبيعي وتتماشى مع السياسة العامة التي وضعتها وسياسة السوق المفتوح ايضا وعدم وجود اي نوع من الاحتكارات أو اي نوع من التواضع بين التجار وايضاً عدم وجود اي عش في ضل هذه الأمور دعينا إلى اجتماع جلسنا مع الاخوان في اصحاب المحلات انتاج المشروبات الغازية على اساس يوضحون لنا سبب هذه الزيادة الأخيرة، وفي نفس الوقت الاطلاع على الزيادة التي حدث بشكل يمكن اثر فيها أوامر الطبيعية، مثلاً نتيجة لارتفاعات معينة وان لا تكون هذه الزيادة نتيجة إلى مجرد ارتفاع مثلا أو مجرد الزيادة لمجرد الزيادة... الحرص على حماية المستهلك من باب ان المستهلك في مملكة البحرين اهمنا وشغلنا الشاغل، فبغينا ان تكون هناك الحقائق ما يتعلق مع الزيادة واضحة امام الجميع وايضاً إذا كان اي ممارسات غير طبيعية فيما يتعلق الزيادة نكون احنا نحقق فيه، فمثل ما قلت لك اخي العزيز في البداية يجب ان نتفق ان البحرين تتبع اسلوب السوق المفتوح لتفعيل المنافسة الشريفة بين التجار انحن متفهمين قضايا معينة متعلقة بالزيادات ... لا ان هناك امور معينة نريد ان نتأكد انها تمارس بشكل طبيعي، اي ممارسات التجارية تصير بشكل طبيعي، ايضا على اساس ان نحط الحقائق امام المستهلك على اساس انهو يعرف مثلاً الزيادات التي اصبحت في الاسواق التي في السوق ليست اعتباطاً وليس يخلقونها التجار لمجرد ان يرفعون الاسعار على المستهلك انما هي نتيجة طبيعية لعوامل معضمها خارجية واحياناً ممكن تكون عوامل متعلقة بالامور مثلاً كلفة التشغيل وخلافه هذه أول نقطة، النقطة الثانية التي بغيت اكد عليها ان وزارة الصناعة والتجارة في مملكة البحرين الدولة تدعم 3 سلع رئيسية وهذه السلع المعروفة التي هي الخبز واسعاره لم تتغير في حدود 30 سنة، الدواجن... وايضاً اللحوم التي سعرها الكيلو بدينار صارت لها ايضا في حدود 30 سنة، هذه 3 سلع الرئيسية تدعمها الدولة في ما يقارب 36 مليون ميزانيتها في 2009 هذه يجب ان لا تتغير اسعارها واسعارها ثابتة لان هي مدعومة فهذه السعر نقدر نقول ان هو ثابت الان اي تغير في السعر يتم تعويض التجار من قبل الدولة، خلاف ذلك بأن العملية تخضع للعرض والطلب تخضع لاسباب معينة لخضع للمنافسة... وتخضع إلى الأمور والاسباب التي ذكرت ... سواء ارتفاع اسعار البترول والشحن أو ان مثلاً عوامل الطبيعية احيانا تخلي المحصول في البلد المصدر لا تستطيع ان تتحول من بلد المصدرة إلى بلد المستورد مثل دول مثل الهند بحجمها وبحجم سكانها لما تتحول من مصدر إلى مستورد تأثر في العرض والطلب، وهو معروف كمبدأ... لما تتغير عملية العرض والطلب يأثر تأثير مباشر في قضية السعر، لما فس سلعة معينة يكون في هناك عليها نوع من الطلب الزايد تبدأ تصبح الكل يريدها فيبدأ السعر بالمضاربات ويبدأ في الارتفاع، وهذا بشكل ارجو ان وفقت اني اعطيك ما دار في الاجتماع، ما دار في الاجتماع تكلمنا معاهم حول اسباب وهم طرحو علينا مبررات ليس لها حل في الزيادات الاخيرة القوية في اسعار السكر واسعار مصاريف التشغيل التي تتأثر القضايا الثانية ايضا التي داخلا في الانتاج تتأثر، اي في أمور كثيرة اثرت في ان اهم يتمون في مثل هذه الزيادة، ولي جعل الموضوع ان يكون ليس مقتصر على مملكة البحرين فقط الجميع قرأ التقارير ان ايضاً في دول الجوار، الدول الخليجية تمت اسعار المشروبات الغازية ارتفعت، ويمكن قبلنا ارتفعت ما يجعل مبدئياً اقدر ان اقول ان في هناك بعض الاسباب الواضحة التي دعتهم إلى زيادة سعر المشروبات الغازية، الا ان طبعاً لزيادة التؤكد طلبنا منهم بعض المعلومات وهذه المعلومات التي هي راح تساعدنا في عملية تحديد الوضع والتأكد ان الأمور تمشي مسارها صحيح.
* حسب بيان الوزارة مثل ما ذكرت استاذي ان الوزارة طلبت حسابات من جديد لتؤكد من زيادة الاسعار المشروبات الغازية، من اجل دراسة اسباب رفع هذه الاسعار، بالنسبة إلى الوزارة هل من الممكن ان تتأخذ اجراءات معينة بحق الشركات إذا كانت الاسباب غير مقنعة بالنسبة إلى الوزارة... لن تكون هناك اي اجراءات؟
- هو مثل ما انا ذكرت من شوي هي القضايا الرئيسية التي عادتاً ممكن نتخذ فيها الاجراء عملية الاحتكار إذا كان هناك مثلاً تجار... لرفع سعارها وهذه الممارسة دولياً غير مقبولة والاتحار المضر للمستهلك وليس مثلاً هناك بعض الاحتكارات التي هي لصالح المستهلك التي تتكلم عن الاحتكار، ودي نؤكد على قضية احتكار ... للمستهلك والتواضع اي التواضع مثلاً لما يكون هناك مثلاً نوع من مجموعة تجار يتواضعون ويحاولون ان يأثرون في سعر سلعة معينة .....، ما عدا ذلك تعتبر الأمور مفتوحة والسوق هو الذي يحدد عملية السعر من خلال مثل ما قلت قضية عرض وطلب منافسة بين التجار وهذه نراها في سلع كثيرة عملية منافسة وايد تشد التجار انهو يحط سعر ينافس السعر المنتج الشبيه للمنتجة، بحيث ان بضاعة تكون اكثر كلما كانت أكثر كسب اكثر كلما بضاعته اغلى من غيرها ونفس الجودة المستهلك يتوجه إلى البضاعة التي اقل سعراً ونفس الجودة ويبدأ هو بالخسارة، فهذا شكل السوق بهذه الطريقة، وهذا لا زال موجود في جميع دول العالم معروف نظام السوق بهذه الطريقة، ما عدا ذلك ما يكون في هناك اجراء حول الموضوع ان كانت هناك اسباب واضحة اسباب مقنعة واسباب فعلاً ادت إلى هذه الزيادة، طبعاً من ضمنها التي طرحوها الجماعة انهم دخلوا في خساير ما يتعلق بارتفاع الاخيرة وهذا ان شاء الله بيننا وبينهم بنحاول ان نشوف الامور من خلال المعلومات التي يقدمونها لنا.
* هناك ... في الشارع البحرين استاذ احمد ان هناك زيادة في اسعار السكر تمت في الفترة الاخيرة... الانباء عن زيادة اسعار السلع الاستهلاكية الاخرى في خلال الفترة المقبلة؟
- والله.... حسب اخر، اي نحن عادت نعمل مقارنات والمقارنات التي نسويها مبنية على زيارات ميدانية إلى الاسواق داخل 4 أو 5 سلع محلات تجارية ونحاول ان نقارنها بالفترة السابقة، وهذه المقارنة وضحت لنا الكلام الذي نتكلم عنه اي في كثير من السلع نخفضت... مقارنة بالعام مثلاً ديسمبر 2009، أو ديسمبر 2008 أو يناير 2010، ويناير 2009 في هناك مقرنات وايضاً هناك مقرنات بين الثلاث الشهور السابقة وفي هناك سلع انخفضت اسعارها هناك سلع ارتفعت اسعارها، وهذه يوبين عادتا ان السوق تتحرك بشكل طبيعي، وانا اقول ان في العكس التي تكون في... ما يتعلق لجنة مراقبة الاسعار والمتابعة الدائمة في السوق والزيارات الميدانية والاتصال المباشر مع التجار كذا، هناك تعاون مع الجميع بما يتعلق في قضية ان ما تكون تأثر تأثيرات خارج مملكة البحرين أو تأثر فيها كل دول العالم مثل ما ذكرنا ان ارتفاع اسعار بعض المواد انما يكون التأثير قوي في مملكة البحرين، ومثل ما ذكرت السبب ما طرحت المقارنات ان الدليل ان هناك سلع انزلت بعد الازمة التي صارت في ارتفاع الاسعار الكبير الذي صار مثلا ارجعت مرة ثانية... ونخفضت بعضها، إلى حد الان ان ارى الأمور ما عدا السكر الأمور الاخرى طبيعية والاسعار مثل ما قلت لك المقارنات موجودة عدنا مقارنات تشير إلى ان ونشرت في الصحف مؤخرا وفي أكثر من مقال وجداول واضحة ان في سلع كثيرة انخفضت اسعارها اي نحن نقوم ببعض مثل ما قلت لك اخوي الاجراءات التي تساعد في عملية ان ما يكون هناك تأثير مباشر، طبعاً المستهلك ايضاً عليه دور ان هو يذهب ويرى السلع البديلة ويحاول ان يشتري السلعة التي نفس الجودة أنما احيانا تكون ارخص، حاول ان يرى مقارنات في المحالات المختلفة ويحاول ان يشتري في المحل الذي وهذا ايضا يساعد في عملية ان تفعيل المنافسة والتي تنعكس في الاخير ان الاسعار تكون تنافسية الموجودة في السوق وهذا الموجود الان، فيعني في الوقت الحاضر ارى ان الأمور مستقرة مثل ما قلت لك اخوي الخلاق في ما يتعلق بالسكر، لكن هو... أمور معينة واحيانا ما تكون عندما يكون هناك زيادة أو نقصان احيانا تكون هناك نقصان اي احيانا بعض السلع تراها ليس عليها طلب ينخفض سعرها ولا تذكر ولا احد يذكرها، ولكن احيانا تلاقي السلع معينة لاسباب معينة واضحة للجميع ولم يختلقها التجار الموجوين في مملكة البحرين انما لاسباب مفروضة احيانا تكون سلعة أو سلعتين ترتفع اسعارها وهذه امل ان تكون فترة الا ان ... ترجع مرة ثانية تاخد وضعها الطبيعي في السوق.
إلى هنا اعزائي نصل إلى نهاية حلقة هذا الاسبوع من برنامج مع الحدث نترككم في رعاية الله وحفظه على أمل اللقاء بكم في الاسبوع المقبل ودمتم بخير.
