- مرحباً بكم زوار الوسط أونلاين هذا يوم الثلثاء موعدكم مع حلقة جديدة من برنامج "مع الحدث" تأتيكم من الوسط أونلاين، حلقة هذا الأسبوع تتمحور على مشروع البيوت الذكية الذي ألغي نهاية الأسبوع الماضي ضمن قرار صادر عن مجلس التنمية الاقتصادية في اجتماعه الذي ترأسه صاحب السمو الملكي سمو ولي العهد مساء الخميس الماضي إذ أفضى اجتماع اللجنة التنفيذية لمجلس التنمية الاقتصادية عن إلغاء مشروع البيوت الذكية نظراً لعدم استجابة هذا المشروع لمتطلبات المواطن البحريني لما قد يسببه من تسريب لأموال الاقتصاد الوطني للخارج، وبالاتفاق مع وزارة الإسكان فقد تقرر وفقاً للبيان الصادر عن مجلس التنمية الاقتصادية الإلغاء الفوري لمشروع البيوت الذكية بغية الحفاظ على ذوي الدخل المحدود وحماية مداخيلهم ونفقاتهم، فيما أمر سمو ولي العهد بالتوجه الفوري بإيجاد النموذج الإسكاني الذي يريح المواطن في البحرين ويقبل عليه برغبة، ومعنا في هذه الحلقة رئيس لجنة البناء والتشييد في غرفة تجارة وصناعة البحرين السيد سمير ناس، بدايتاً أستاذ سمير كيف تقرؤون التوجه الحكومي لإلغاء مشروع البيوت الذكية؟
في البداية أحب أشكر جريدة الوسط لإتاحة الفرصة لإبداء الرأي لهذا الموضوع المهم جداً للبحرين والمواطنين، طبعاً قرار إلغاء البيوت الذكية من قبل الحكومة ومن قبل سمو الأمير الملكي الأمير سلمان رئيس مجلس التنمية الاقتصادي، هذي الفكرة أو المشروع جاء صائب 100 في المئة بالنسبة لهذا القرار وذلك يرجع لمصلحة الاقتصاد الوطني العام في البلد هناك تأثيرات سلبية وتأثيرات بالنسبة للاقتصاد العام في البلد وكذلك التأثيرات بالنسبة للمواطنين نفسهم، نوعية المساكن هذي يمكن أن تكون غير صالحة أو مقبولة للمواطن بالنسبة للمواطن البحريني، إذا تكلمنا عن موضوع التأثيرات الاقتصادية العامة وبالنسبة المقاولين بشكل مباشر أو قطاع الإنشاءات بشكل مباشر، قطاع الإنشاءات راح يتأثر تأثير كبير جداً لأن هناك مقاولين محليين يعتمدون على مناقصات وزارة الإسكان كذلك هناك مؤسسات تجارية ومصانع محلية تعتمد على هذه المشاريع نحن نرى أن أعطاء هذه النوع من المشاريع إلى شركات أجنبية راح يؤثر على البحرنة في هذا القطاع هناك حسب ما قرأنا في الجرائد أن هناك عدد لا بأس به من الشباب البحرينيين والعاملين البحرينيين ما يقارب إلى 8 الآف عامل وأن أعتبره تقريباً كل عامل هذا يمثل عائلة يعني هناك 8 الآف عائلة بحرينية عايشة على هذا القطاع، هذا بس رؤوس أقلام بالنسبة لهذه الوظائف طبعاً هناك عندنا المحلات التجزئة ألي تشتغل في مواد البناء مقاولات الديكور مقاولات الكهرباء مقاولات السمكرة مصانع الرديمكس مصانع ؟؟؟؟ حتى أصحاب البقالات يمكن يكون لهم تأثير لأن هذه الشركة، الشركات الصينية عندهم سياسة معينة أن ما يشترون أي شيء إذا وجد في الصين راح يشترونه من الصين ولا يشترونه في البحرين، يعني راح أغلبية الفلوس ألي راح تصرف في بناء هذه المشاريع راح تطلع تروح للصين من دون ما يستفيد منها استفادة مباشرة الاقتصاد الوطني تدويل الفلوس هذي داخل البلد راح تعطي دفعة كبيرة وهذا طبعاً سمو الملكي الشيخ سلمان ولي العهد أن يحب أن الإستراتيجية العامة والرؤية 2030 الهدف السامي أن أعطاء القطاع الخاص أهو المحرك الرئيسي للاقتصاد الوطني هذا يصب في سلباً في عن هذا الاتجاه، وكذلك ما نبغي التأثيرات بالنسبة للعمالة البحرينية في الوقت الحاضر قطاع الإنشاءات وفروعها كلها متأثرة تأثير كبير بسبب الركود وقلة المشاريع الحالية في البحرين ما بالك إذا كانت هناك فرصة مشاريع وأخذناها وأعطيناه دول أجنبية من راح يستفيد في هذا، يعني أحنا نشوف هذا القرار قرار صائب وإذا كان هناك أي نقص من ناحية تطوير عملية نوعية الإسكان بطريقة حديثة أكثر على أساس نقلل التكاليف وهذي عادتاً يعني الأمر ألي كان متبع في السابق في البحرين من قبل وزارة الإسكان هناك التصاميم تجي مجهزة من قبل المصممين من الوزارة والشركات الاستشارية تمثل الوزارة يعني المواصفات توضع من الوزارة كل ما المقاول المحلي ألي سبق وكل البيوت ألي عملت من أول ما أسست الوزارة إلى الآن تشتغل بالمواصفات ألي تطلبها وتلزم المقاول عليها، يعني إذا هناك أي تطوير في مواد البناء وهذا على حسب الطريقة ألي يعطونا، هم يعطونا هذا... المقاول ما عنده أي دور ولا صغير جداً لا كبير ولا صغير في تطوير صناعة تصميم البيت باستعمال مواد جديدة تقلل السعر، حتى لو كان عندهم ما عندهم الأحقية بالطريقة ألي وزارة الإسكان الحين حالياً تشتغل.
- التصريح الذي صدر عن مجلس التنمية الاقتصادية مساء الخميس الماضي، كان يفيد بإلغاء هذا المشروع ومن دون العودة إليه نهائياً نظراً لعدم استجابته لمتطلبات المواطن البحريني، وكذلك تضمن الاجتماع توجيه من صاحب السمو الملكي سمو ولي العهد لإيجاد النموذج الإسكاني الذي يريح المواطن، وطوال الأيام الماضية كانت هناك تصريحات من القيادة السياسية بضرورة إشراك الشركات الوطنية في مشروعات الإسكان، بالنسبة لكم في الغرفة وكتجار هل كانت هناك لقاءات أو هل دعيتم إلى لقاءات لمناقشة المشاركة في المشروعات الإسكانية المقبلة أو وضع اللمسات الأولية؟
هناك دعوات كثيرة من قبل وزارة الإسكان صراحتاً مشكورة أن دعت كثير من الشركات الاستثمارية أو شركات مو إنشائية بس شركات مطورة أو شركات مطورة ؟؟؟؟ لإشراكهم في عملية التسريع في بناء الإسكان وهذا حالياً عملية المباحثات قائمة وهناك أكثر من تصور، طبعاً غرفة التجارة ما ليها دور في هذا الموضوع بس ألي أنا أعرفه أن هناك شريك ألي هما أيسمونهم ؟؟؟؟؟ بالانجليزي مطورين عقاريين يعني أشوية تقدر أتقول خطوة أكبر من المقاول، المقاول ينفذ للمطور، المطور يأخذ له قطعة أرض ويصمم مدينة معينة ويبنيها على حسب المتطلبات المحتاجة بس وزارة الإسكان ترى أن عملية البناء أن يكون التكاليف مقدور عليها وطبعاً وزارة الإسكان أو الحكومة تحاول أن توجد حل حلول ممكن أن التكاليف البيت تكون مناسبة وبإمكان المواطن أن يدفع الأقساط طبعها، بس إذا طلعت الأسعار فوق المستوى المعيشي للمواطن بتكون صعبة لذلك يحاولون الكل قاعد يحاول الحين مثل ما يقولون الخلطة العجيبة ألي تقبل من الجميع، بس أحنا ألي نبغيه أن ما نبغي، نبغي فلوس البحرين أتم في البحرين قد ما نقدر، الحين أحنا اعتمادنا كبير على العمالة الأجنبية هنا، ولكن هل هناك شريحة كبيرة من المواطنين البحرينيين يشتغلون في قطاع المقاولات حرام أن الفلوس هذي... أن فرصة دوران عجلة الاقتصاد في البحرين صرف مبالغ في هذي في داخل البحرين مهمة جداً بعد ما نبغي أحنا بعد نبغي بيوت ونخلي الناس بعد يخسرون وظائفهم، هذا بعد طامة كبرى.
- إلى هنا نصل أعزائي المستمعين إلى نهاية حلقة هذا الأسبوع من برنامج مع الحدث نترككم في رعاية الله وحفظه على أمل اللقاء بكم في الأسبوع المقبل ودمتم بخير
