- مرحبا بكم زوار الوسط أونلاين هذا يوم الثلثاء موعدكم مع حلقة جديدة من برنامج "مع الحدث" تأتيكم عبر الوسط أونلاين حلقة هذا الأسبوع تناقش التقرير المرفوع من لجنة الشئون المالية والاقتصادية لمجلس النواب بشأن تقرير ديوان الرقابة المالية لعام 2008 والذي من المقرر أن يعرض على جدول أعمال مجلس النواب اليوم الثلثاء ويتضمن نحو ثلاثين توصية إلى الجهات والوزارات الحكومية بالإضافة إلى شركة ممتلكات البحرين القابضة ومعنا في حلقة هذا الأسبوع رئيس لجنة الشئون المالية والاقتصادية بمجلس النواب النائب عبدالجليل خليل، بدايتا سعادة النائب هناك ثلاثين توصية من المقرر أن تطرحها اللجنة المالية ضمن توصياتها في تقرير ديوان الرقابة المالية لعام 2008، وكثير من هذه التوصيات ربما وردت في تقارير سابقة لتقرير ديوان الرقابة المالية ولكن كثير منها لم تجد طريقها للتنفيذ هل من آلية بالنسبة إليكم للتعاطي مع عدم تنفيذ هذه التوصيات من قبل الحكومة؟
بسم الله الرحمن الرحيم طبعا نحن في مناقشتنا لتقرير ديوان الرقابة المالية لعام 2008 كما هو معروف أن هذا التقرير أو هذا الحساب، الحساب الختامي كان يتناول أكبر حساب ختامي في تاريخ البحرين وكذلك التقرير كان تقرير الذي صدر من قبل ديوان الرقابة المالية كان مميزا والتميز الذي كان فيه أنه شمل بعض الجهات المهمة والحساسة مثل شركة ممتلكات وطيران الخليج وبالتالي اللجنة وضعت في خطتها جدولا زمنيا أولا لمخاطبة أكبر عدد من الجهات خاطبنا أكثر من 36 جهة طبعا ما حصلنا عليه في حدود 20 جهة التي ردت طبعا جلسنا مع البعض في أكثر من اجتماع ولكن اللجنة كانت حريصة هذه المرة والتوصيات لو لاحظتم تختلف عن بقية التوصيات هناك توصيات مغلظة على بعض الجهات أولا إذا أردنا أن نعطي بعض الأمثلة أولا هنا فيه مخالفات بتجاوز الموازنة تجاوز قانون الموازنة لعدد من الجهات وعلى رأس هذه الجهات طبعا وزارة الدفاع، وزارة الدفاع تجاوزت موازنتها موازنة المشاريع وهذا طبعا يعتبر مخالفة للمادة 32 من قانون الميزانية، وزارة الدفاع تجاوزت موازنتها لعام 2008 مبلغ 29 مليون دينار تقريبا، طبعا هذا المبلغ هو كبير وهذه المخالفة تعتبر مخالفة كبيرة، وكذلك وزارة الداخلية تجاوزت ميزانيتها بـ 3 ملايين دينار وزارة الصحة حوالي 5 مليون طبعا وزارة العدل بـ 421 ألف دينار توصيتنا في هذا الصدد طالبنا وزارة المالية بتقديم تقرير عن هذه المخالفة بعد التحقيق مع الجهات المختصة وتقديم هذا التقرير إلى الحكومة، الحكومة مسائلة في هذا الموضوع كيف يمكن لجهات كالجهات التي ذكرتها تخالف قانون الميزانية وتخالف المواد الدستورية وتصرف بميزانيات أكبر من ما حدد لها وبالتالي تعطي إشارة ورسالة أنها لا تحترم ما نص عليه الدستور وكذلك قانون الموازنة، لا شك أن المساحة الموجودة مهمة ضمن تقرير ديوان الرقابة المالية كان موضوع شركة ممتلكات، شركة ممتلكات المخالفات التي وردت في شركة ممتلكات أيضا كان فيها مخالفات جدية، طبعا ديوان الرقابة المالية سرد معظم التجاوزات الموجودة بالنسبة لشركة ممتلكات، طبعا من أهمها ضخ مبلغ 302 مليون دينار لشركة طيران الخليج دون أن تكون هناك خطة ودون أن يكون هناك جدول زمني لهذه الشركة للوصول للربحية لا يمكن أن نسمح بضخ أموال لشركة طيران الخليج دون أن تكون هناك دراسات بهذا الاستثمار وهناك خطة واضحة محددة لمدة زمنية لهذه المصروفات، حلبة البحرين أيضا تم دفع مبلغ 13 مليون دينار لها دون أن يكون هناك أوجه محددة عدم التزام شركة ممتلكات بقانون المناقصات وحدة من المخالفات الكبيرة، كذلك هناك معلومات مفصلة حول موضوع عدم وجود لجنة خاصة بالاستثمار تجتمع، هناك لجنة ولكن لا تفعل ولا تجتمع وإنما تأخذ القرارات بالتمرير، طبعا هذه الأمور طيران الخليج وشركة ممتلكات هذي لا شك هذي من أكبر الشركات في البلد شركة ممتلكات تحتها 37 شركة وبالتالي ضخ الأموال إلى طيران الخليج من قبل شركة ممتلكات دون أن تكون هناك آلية وخطة زمنية تعتبر مخالفة، أحنا في اللجنة المالية اجتمعنا مع شركة ممتلكات واجتمعنا مع طيران الخليج التوصيات التي حددناها كانت واضحة يعني طالبنا الحكومة حملنا الحكومة لا يمكن الدخول في التوصيات توصية توصية، حملنا الحكومة مسئولية المسائلة السياسية لهذه المخالفات يعني لا يمكن أن نحمل شركة ممتلكات فقط، في النهاية الحكومة هي المسئولة أمامنا وبالتالي كانت التوصية في شركة ممتلكات وشركة طيران الخليج بتشكيل لجنة تحقيق للتأكد من كل المخالفات الموجودة لم نقتنع في اجتماعنا مع شركة ممتلكات لم نقتنع بالإجابات والردود التي وصلتنا من قبل شركة ممتلكات على التوصيات التي أدرجناه في تقريرنا وبالتالي طالبت اللجنة بأن تتحمل الحكومة المسائلة السياسية وتشكيل لجنة تحقيق في إدارة شركة ممتلكات القابضة التي لم تحقق أهدافها طبعا نحن في المجلس طبعا من قبل اتفقنا مع الكتل لتشكيل لجنة تحقيق لشركة ممتلكات ولجنة تحقيق في شركة طيران الخليج كان هذا أجراء سابق من المجلس بدفع من اللجنة المالية خصوصا اللجنتين هي الآن بيد أعضاء اللجنة المالية لجنة تحقيق في طيران الخليج ولجنة تحقيق في شركة ممتلكات رؤساء هذه اللجان من اللجنة المالية أعضاء في اللجنة المالية فهذا إجراء سابق لكن طالبنا الحكومة بخصوص هاتين الجهتين لتشكيل أيضا لجنة تحقيق والحكومة تتحمل المسائلة السياسية عن فشل هاتين الشركتين في تحقيق أهدافهم.
- رغم المخالفات التي عج بها تقرير مالية النواب بخصوص تقرير ديوان الرقابة المالية للعام 2008 إلا أن اللجنة لم توصي علانية باستجواب أو إدانة أي وزير بخصوص هذه المخالفات؟
طبعا قرار الاستجواب لا يأتي من اللجنة المالية، قرار الاستجواب يأتي من خلال المجلس، نحن على سبيل المثال نتخذ آليات لم نحدد المسائلة السياسية المسائلة السياسية لها أكثر من آلية في المجلس هذي طبعا تعتمد على أعضاء المجلس والكتل بالتحديد باختيار الآليات لكن ما مميز أيضا تقرير اللجنة المالية أننا طالبنا بإحالة بعض القضايا للنيابة العامة، فيه على سبيل المثال في موضوع طيران الخليج قضية مايكل كنز، قضية مايكل كنز رفعت من قبل طيران الخليج في عام 2009 إلى النيابة العامة ثم سحبت القضية من المحكمة ولم تعرف الأسباب نحن في اللجنة طالبنا شركة طيران الخليج تقديم تقرير وتشكيل لجنة تحقيق في هذا الموضوع استلمنا تقرير طيران الخليج بهذا الخصوص لم نقتنع بالإجابات وبالردود بهذا الخصوص طلبنا إحالة هذا الموضوع إلى النيابة العامة لأنه لا يجوز لأي جهة من الجهات التسامح أو غض الطرف عن المخالفة وسحب القضية من جديد بعد أن أودعت للنيابة العامة ثم تسحب، أحنا طالبنا في اللجنة المالية أن تعاد هذه القضية إلى النيابة العامة لدراسة الملابسات التي أحاطت هل هناك عملية اجراء تسوية تمت بين شركة طيران الخليج والمدعو مايكل كنز، طبعا المبلغ الذي أسقط كان بحدود 400 ألف دينار وحيث أن التنازل عن حقوق عامة مملوكة للدولة قد حرمها القانون أحنا طالبنا بأن تحال هذه القضية مرة أخرى إلى النيابة لاتخاذ الإجراءات القانونية بتحريك الشكوى القانونية ضد المسئولين في الشركة وضد المدعو مايكل كنز.
- وهل من توافقات أولية بين الكتل النيابية والنواب لتقديم استجواب ما على اثر هذه التوصيات التي ستطرح في جلسة الغد؟
هناك مشاورات لكن إلى الآن لم نتجه على اعتبار أن هناك لجنة كما ذكرت هناك لجنة تحقيق في شركة ممتلكات وهي آلية تم التوافق عليها قبل الانتهاء من التقرير، تم هناك توافق من الكتل أن تشكل لجان تحقيق يمكن الصعود إلى الاستجواب مرة أخرى قد لا يحصل على موافقة ؟؟؟ لكن تشكيل لجان تحقيق في طيران الخليج وفي شركة ممتلكات كان موضع أجماع الكتل وبعض المستقلين وبالتالي مشينا في هذه الخطوة، الآن من خلال لجان التحقيق قد نصعد إلى آلية أخرى بناء على المعلومات التي ستحصل عليها هاتين اللجنتان؟
- إلى هنا نصل أعزائي المستمعين إلى نهاية حلقة هذا الأسبوع من برنامج "مع الحدث" نترككم في رعاية الله وحفظه على أمل اللقاء بكم في الأسبوع المقبل ودمتم بخير
