مرحبا بكم زوار موقع الوسط اون لاين، مع حلقة جديدة من برنامج "مع الحدث".
حلقة هذا الأسبوع موضوع الموازنة العامة للدولة 2011-2012، فقد استعرض مجلس الوزراء في جلسته يوم الأحد الماضي منهجية إعداد الموازنة العامة للدولة والتي تمثل تطبيقا عمليا للتصورات الخاصة بالمسارات المستقبلية للاقتصاد الوطني وعملية التنمية الاقتصادية والاجتماعية، وكذلك تأتي منسجمة مع الرؤية الاقتصادية للمملكة 2030.
ومعنا في حلقة هذا الأسبوع عضو اللجنة المالية والاقتصادية بمجلس النواب النائب عبداللطيف القعود للحديث عن ملامح الموازنة الجديدة للبحرين 2011-2012.
• ما هي الملامح المفترض أن تكون عليها أو الخطوط الرئيسية لموازنة الدولة للعامين المقبلين؟
- نحن نتحدث عن موازنة لسنتين ولدينا في البحرين رؤية لسنة 2030، فيفترض أن هذه الموازنة تعكس جزءا من هذه الرؤية وتحقيقها على أرض الواقع. فيفترض أن يكون هناك تنوع في الإيرادات في هذه الموازنة حسب الدراسات وحسب الاستراتيجيات التي وضعتها وزارة المالية في الموازنات السابقة، لأن توجههم بأن يكون هناك تنوع في الإيرادات وعدم الاعتماد على القطاع النفطي، وأن يكون هناك تنوع في الاقتصاد البحريني، بحيث أن يكون الاعتماد على قطاعات أخرى غير النفط. أضف إلى ذلك، الموازنة الجديدة لابد أن البنية التحتية يكون لها جزء كبير من هذه الموازنة، وعندما أتحدث عن البنى التحتية أنا أتحدث عن كل ما يتعلق بمشاريع الطاقة؛ الكهرباء والماء والشوارع والإسكان، إسكان المواطنين.
هذا القطاع يجب أن يولى اهتماما كبيرا في الموازنة الجديدة، بحيث يحصل المواطن على كافة الخدمات التي يحتاجها، سواء كانت خدمات إسكانية أو خدمات فيما يتعلق بتوصيلات الكهرباء والماء والشوارع وما إلى ذلك، لأن هذه من الأمور التي تستقطب الاستثمارات أيضا الخارجية، ونحن نأمل بأن تكون البحرين قاطبة للاستثمارات، فبالتالي لابد أن تكون البنية التحتية جاهزة لاستقطاب مثل هذه الاستثمارات، وأن يكون الاستثمار في هذه البنية هو الملمح الرئيسي لهذه الموازنة.
نأتي بعد ذلك إلى الخدمات الصحية والتعليمية، إذا تحدثنا عن تنمية مستدامة، وإذا تحدثنا عن رفع مخرجات التعليم، وإذا تحدثنا عن أهمية ارتكاز التنمية المستدامة على تطور الإنسان البحريني والموارد البشرية في البلد، فبالتالي لابد أن يأخذ قطاع التعليم حصة كبيرة فيما يتعلق بالمدارس الموجودة في البحرين المناطق التي تحتاج إلى مدارس جديدة أو حتى فيما يتعلق بالجامعات ومخرجاتها، كل هذه الأمور تحتاج إلى وقفة جادة وإلى وقفة حاسمة حتى نستطيع أن نتحرك في خطوط متوازية مع القطاعات الأخرى.
القطاع الصحي بحاجة أيضا إلى وقفة كبيرة، لأن أي تنمية أيضا تحتاج إلى صحة وتحتاج إلى خدمات راقية من الصحة وتحتاج إلى جودة في الخدمات التي تقدم، فبالتالي لابد أن يتم إيلاء هذا القطاع أهمية كبرى فيما يتعلق بالحاجة إلى رفع الجودة من الخدمات الصحية أو فيما يتعلق بالحاجة إلى مراكز ومستشفيات جديدة في هذا المجال.
• يوم الأحد الماضي كان أول حديث معلن لبدء العمل على منهجية إعداد الموازنة العامة للعامين المقبلين، بالنسبة لكم في مجلس النواب، هل كانت لكم أي لقاءات، هل تلقيتم أي طلب من وزارة المالية أو من الحكومة لتقديم رؤيتكم بخصوص موازنة 2011-2012؟
- حتى هذه اللحظة (لحظة لقائي معك) لم أستلم أو لم أعلم بأي شيء من هذا القبيل، لكن لدي وجهة نظر فيما يتعلق بإعداد الموازنة، البحرين محتاجة إلى أن تعيد النظر في الطريقة التي يتم فيها إعداد الموازنة، لأن الإعداد هو إعداد تقليدي، ما يتم عمله من 25 عاما يتم عمله اليوم، نحن اليوم بحاجة إلى أن نعيد التفكير في عملية إعداد الموازنة وأن نعيد عملية التخصيص فيما يتعلق بالأولويات، ما قد كان أولويات في الماضي قد لا يكون اليوم من الأولويات، هناك أولويات جديدة ظهرت ولابد أن تنعكس الموازنة الجديدة، ولابد أن يتم التخصيص بحيث إننا نستفيد من هذا التخصيص ولا يكون هناك أي هدف في بعض المجالات التي لا تحتاج فيها إلى تخصيص أموال.
هذا جانب جدا مهم ويجب التركيز عليه، عملية إعداد الموازنة عملية جدا مهمة، وهي المرتكز الأساسي في نجاح وتنفيذ أي موازنة حكومية، إذا أعدت الموازنة بطريقة صحيحة وبأسلوب صحيح ووفق احتياجات صحيحة ووفق ما يتوافق مع الرؤى المستقبلية لمملكة البحرين 2030 فنحن نسير في الطريق الصحيح، ولكن إذا اختلف ذلك فلابد هناك خلل في موضع ما أو في مكان ما يحتاج إلى تصحيح أو إلى تعديل. يجب ألا ننسى بأننا أيضا المرأة، نحن اليوم ندعم المرأة ونريد أن نمّكنها ونريد أن نعطيها حقوقها، يجب أن ينعكس هذا الأمر في التشريعات وفي الموازنة المستقبلية لمملكة البحرين، لا أن نتركها للصدفة أو نتركها لبعض المناسبات، يجب أن يكون وضع المرأة في هذه الموازنة واضح، وفي الوزارات التي لديها بعض التشريعات التي تحتاج إلى موازنات لتنفيذ برامجها فيما يتعلق بالمرأة. هذا أمر في غاية الأهمية يجب أن يُعطى أيضا اهتمام.
لدينا التمويل وكيفية الحصول على التمويل فيما لو إذا واجهنا أي عجوزات في الموازنة، هذا أيضا من الأمور التي لابد أن يتم تباحثها مع مجلس النواب فيما يتعلق إذا كان هناك عجز في الموازنة القادمة. اليوم نحن نتحدث عن أسعار نفط ارتفعت ولا نتحدث عن أسعار كما تم إعداد موازنة 2009-2010، فإذا كانت هناك أي حاجة لتمويل بعض المشاريع الكبيرة في البلد كالمشاريع الإسكانية، لابد أيضا أن نقف على بعض من التفاصيل ويتم التوافق في هذا الموضوع مع مجلس النواب وتحديدا اللجنة المالية، حتى تكون الصورة واضحة للطرفين.
وبالمناسبة، لدينا مشاريع كبيرة مستقبلية قادمة، وأنا هنا أعني المدينة الشمالية، لابد أيضا أن يكون هناك تفصيل كامل عن ليس فقط الوحدات السكنية التي سيتم تنفيذها وعددها، إنما البنية التحتية لهذه المدينة، سواء محطات الكهرباء أو تحلية المياه أو الشوارع أو المجاري، كل ذلك محتاج لشيء من التفصيل قبل التحدث عن أعداد الوحدات فقط، لأن مدينة بأكملها بحاجة إلى خدمات ذات مستوى متقدم ومتطور، ومحتاجة إلى أن تكون هذه الخدمات جاهزة لا أن يتم تنفيذها بعد أن يتم تنفيذ بعض الوحدات.
• هل من ضمن المطالبات أن تكون موازنة البحرين موازنة سنوية بدل ما هو معتمد حاليا بإعداد الموازنة لعامين؟
- بالنسبة إليّ أنا أرى أنه سواء لعامين أو لعام واحد إذا كان الإعداد جيدا وإذا كانت الحسابات الختامية لسنة واحدة ممكن أن نمضي في سنتين، ولكن طالما أن كل التفاصيل المطلوبة وكل الإصفاح اللازم موجود فإن ذلك يفي بالغرض في الوقت الحالي، ولكن إذا كان هناك لدينا حساب ختامي للسنة الواحدة فبالإمكان أن تكون هناك متابعة وبالإمكان أن تكون هناك رقابة من قبل مجلس النواب سواء كانت الميزانية سنتين أو كانت سنة واحدة، نحن أعتقد أن لدينا الإمكانات ولدينا القدرة أن تكون هناك رقابة ومتابعة جيدة سواء من المجلس أو حتى من الجهات التنفيذية، لكن بطبيعة الحال هذا لا يمنع أنه إذا استدعى أي تغيير فيحدث التغيير، لا مانع منه.
• وهل من أنباء وردت إليكم في اللجنة المالية عن موعد إحالة الموازنة، هل ستكون بيدكم قبل الانتخابات أم أنها سترحل إلى ما بعد الانتخابات، أي بعد الفصل التشريعي الرابع؟
- كما ذكرت لك، إلى هذه اللحظة التي أنا أحدثك فيها أنا لم أستلم أي خبر فيما يتعلق بتحويل موازنة 2011-2012 إلى المجلس، لكن المجلس بأي حال محتاج إلى أن يكون لديه الوقت الكافي لمناقشة مثل هذا الأمر الحيوي والهام، والذي يهمّ البحرين بأكملها ويهمّ شعب البحرين ويهمّ سمعة البحرين ويهمّ أيضا مستقبل البحرين الذي يعوّل عليه الكثير، فبالتالي لابد أن تعطى اللجنة المالية فرصة في عملية....
• وأن لا تكون محالة بصفة الاستعجال طبعا؟
- تعطى الوقت الكافي لدراسة مثل هذا الموضوع، عندما يتم التحضير والإعداد للموازنة لفترة سنة واحدة مثلا أو لمدة ستة أشهر فأعتقد أنه من المناسب جدا أن يكون لمجلس النواب أيضا لدراسة ما تم تحويره خلال 6 أشهر أو خلال سنة، لا أن يكون تحويلها إلى اللجنة بصورة سريعة. هناك مثلا من يقول إنه لا يستدعي الأمر تأخير الموازنة، لأن تأخيرها قد يؤدي إلى تأخير بعض المشاريع أو تنفيذ بعض المشاريع، يعني هناك أكثر من رأي، البعض يقول إن لو تم تأجيلها إلى ما بعد الانتخابات قد تتأخر أو قد تدخل السنة الجديدة ولم يتم مثلا الانتهاء من الموازنة وإقرارها، وهذا أيضا صوت يجب نستمع إليه ونفكر ما هو الأفضل للبحرين، وعلى ضوئه نعمل إن شاء الله.
• إلى هنا نصل إلى نهاية حلقة هذا الأسبوع من برنامج "مع الحدث"، نترككم في حفظ الله على أمل أن نلتقي بكم في الأسبوع المقبل، وإلى اللقاء
