العدد 5384 - السبت 03 يونيو 2017م الموافق 08 رمضان 1438هـ

النصب والاحتيال عن طريق الشركات الاستثمارية الوهمية

this will be replaced by the SWF.
النصب والاحتيال عن طريق الشركات الاستثمارية الوهمية

مرحبا بكم زوار الوسط أون لاين هذا يوم الثلاثاء موعدكم مع حلقة جديدة من برنامج "مع الحدث" تأتيكم على الموعد من الوسط أون لاين.... حلقة هذا الاسبوع تناقش موضوع النصب والاحتيال عن طريق الشركات الاستثمارية الوهمية التي انتشرت في الاوساط البحرينية خلال الفترة الماضية وقد تطور الأمر بوصوله النيابة العامة حيث لجأ الكثير من المتضررين إلى تقديم شكاوى يطالبون فيها بتعويضات عن الخسائر المالية التي تكبدوها، وللقوف على تفاصيل هذه الشركات وابعادها واسباب انتشارها في المجتمع البحريني مع في حلقة هذا الاسبوع الوكيل المساعد لشئون التجارة المحلية بوزارة الصناعة والتجارة الاستاذ حميد رحمة.

* بداية استاذ حميد كم من الشركات الاستثمارية مسجلة رسميا لذا الوزارة، وما طبيعة هذه الانشطة التي تقوم بها؟

- بداية اشكرك اخ علي على إتاحة الفرصة لوزارة الصناعة والتجارة إلى ابداء رأيها بشأن شركات توظيف الأموال، فأحب انا اونوه ان عدد الشركات التي استثمرت ودخلت الموضوع استثمار توظيف الأموال 12 شركة إلى حد الان وصل إلى عند الوزارة بها، وهناك اجراءات اتخذت اتجاه هذه الشركات من ضمنها استدعينا اصحابها للتحقيق معهم وتدارس كيفية ارجاع المبالغ إلى اصحابها، وتعاون بعض الشركات تعاونت مع وزارة الصناعة والتجارة بتقديم كشوفات واضحة عن عدد الاشخاص المستثمرة اموالهم معاهم وبعض الشركات التي لم تتعاون ولم تبدي اي اهتمام اتجاه هذا الموضوع قد احيلت إلى النيابة العامة لاتخاذ الاجراءات الامنية القانونية اتجاههم.

* كم عدد الشركات التي احيلت إلى النيابة العامة حاليا؟

- حاليا 12 شركة احيلت إلى النيابة العامة لتحقيق معاها، 3 منها طبعا ابدو استعدادهم بالتعاون مع الوزارة فالحمد الله تبين لديهم الجدية في ارجاع الاموال لاصحابها والبقية لم يتعاون لحد الان.

* طبيعة الانشطة التي رصدتها الوزارة واعتبرتها مخالفة ما اصدرته من سجلات تجارية لهذه الشركة ما طبيعة هذه الانشطة؟

- بلا شك ان جميع هذه الشركات التي اثير حولها موضوع توظيف الأموال اليها شركات مرخصة في وزارة الصناعة والتجارة لمزاولة انشطتها بيع وشراء العقارات والدلالة فيها وما شابه ذلك من انشطة، فالانشطة كانت انشطة حيوية ايام نقدر نقول ايام الطفرة العمرانية والطفرة الاقتصادية في البلد فتوسعت هذه الشركات بحيث انها اغرت كثير من الاشخاص بتوظيف اموالهم في هذه الشركات كي تدر ارباح خيالية أو مجزية اليه.

* في الفترة الاخيرة ظهرت الكثير من الشركات ووصل الامر مثل ما تحدثت استاذي إلى النيابة العامة بخصوص وجود شركات اوهمت الناس بستثمارات وتبين انها مجرد استثمارات وهمية، في اعتقادك ما اسباب اتشار مثل هذه الشركات في البحرين خلال الفترة الاخيرة؟

- بلا شك هناك عدة اسباب كانت وراء تهور كثير من الاشخاص باستثمار اموالهم بهذه الطريقة أولها هي جهل بالقوانين والاجراءات المتبعة بشأن توظيف الأموال واستثمار الأموال في اي شركة الشيء الثاني وهو المعارف والاصدقاء والاهل الذين دابو في تشجيع بعضهم بعض لاستثمار اموالهم في هذه النوعية من الشركات وخاصة ان بعض هذه الشركات قد بادرت باغراء كثير من هؤلاء الاشخاص بدفع ارباح وشيكات اليهم مقدما لكي يحصلو على المبالغ التي هم ينظرون اليها، فهناك أكثر من سبب انا حبيت بس اقول ان هناك عدم الوعي لدى المستثمرين مع هؤلاء الشركات وهو كان السبب الرئيسي بذلك وهناك سبب اخر قد لا ينطبق ولكنه وارد وهو الطمع وراء المدخول والثراء السريع والمدخول العالي في وقت وجيز.

* حاليا تحدثت عن وجود 12 شركة تقريبا التي تدور حولها الشوبهات التي وردت شكاوى إلى الوزارة عنها، بشكل عام يوجد هناك قائمة سوداء لنقل لدى الوزارة بخصوص الشركات التي تمارس انشطة مخالفة انشطة تختلف عما صدر عنه من سجل تجاري؟

- هناك نظام لدى وزارة صناعة وتجارة يسمى بالمستثمر الاكتروني طبعا لكل شركة مخالفة بأي نوع من انواع المخالفة لقانون السجل التجاري أو قانون الشركات التجارية تدرج مخالفتها في النظام بوقف اجراءاتها وتدعى إلى تصحيح أوضاعها فتوجد قائمة طبعا هي بتكون كبيرة لكن متشعبت الاشكال والانواع من المخالفات وليس بمزاولة نشاط غير مرخص به.

* وهل من خطة وتحرك ما لدى وزارة الصناعة والتجارة لملاحقة هذه الشركات ومنع استغلال البحرينين هل من خطة لديكم بهذا الخصوص؟

- بلا شك بتوجيه من سعادة وزير الصناعة والتجارة هناك متابعة حثيثة لهؤلاء الشركات للانظباط لانشطتهم حسب ما هو مرخصهم من قبل الوزارة وهناك إعادة نظر في الاجراءات الحالية التي تمنح الشركات في هذه الانشطة والتي تم استغلالها وهناك تصحيح لكثير من الخطوات التي كانت في السابق تعتبر خطوات تسهيلة لانخراط الشباب البحريني في الاعمال التجارية ولكن التجربة اثبتت ان كثير من هؤلاء الاشخاص اساء هذا التسهيل وهذا الدعم الدي المنحتهم اياه وزارة الصناعة والتجارة وحكومة مملكة البحرين للانخراط في العمل الصحيح والمناسب والقانون.

إلى هنا اعزائي المستمعين نصل إلى نهاية حلقة هذا الاسبوع من برنامج "مع الحدث" نترككم في رعاية الله وحفظه على أمل اللقاء بكم في الاسبوع المقبل ودمتم بخير.

صحيفة الوسط البحرينية - العدد 5384