مرحباً بكم زوار موقع الوسط اون لاين
هذا يوم الثلثاء موعدكم مع حلقة جديدة من برنامج "مع الحدث" تأتيكم على الموعد من الوسط اون لاين.
حلقة هذا الأسبوع تناقش التقرير الصادر عن منظمة هيومن رايتس ووتش التي انتقدت عودة التعذيب إلى البحرين، وذلك في إطار حديثها عن أحكام محكمة الاستئناف بحق ما يعرف بمتهمي كرزكان، إذ قضت المحكمة بإدانة المتهمين وذلك أن نفت بتعرضهم للتعذيب، نافية بذلك كل التقارير الطبية السابقة التي صدرت وأكدت على تعرض المتهمين للتعذيب.
ومعنا في حلقة هذا الأسبوع رئيس هيئة الدفاع عن المتهمين المحامي الأستاذ محمد التاجر...
• لنضع مستمعي "الوسط" في الصورة بخصوص آخر تطورات قضية كرزكان...
- هيئة الدفاع في انتظار تحديد الجلسة الأولى لنظر الطعن وهي لنظر الشكل المستعجل في الطلبات وهي وقف تنفيذ عقوبة الحبس لحين الفصل في الطعن. الطعن قُدم بتاريخ 26/4 قبل انتهاء المدة المقررة في 28، للآن لم يصلنا ما يفيد أنه تم تحديد جلسة، لغاية يوم الأربعاء الماضي كنا بصدد متابعة جلب الملف، الملف بعد تغيير الحكم من محكمة الاستئناف أُرسل إلى النيابة العامة ولم يتم ضمه إلى الطعن المقدم حتى الآن.
• منظمة هيومن رايتس ووتش تحدثت بداية هذا الشهر وانتقدت وجود تعذيب لمتهمي ما عُرف بمتهمي كرزكان، كيف بالإمكان أن تستفيد هيئة الدفاع عن المتهمين من مثل هذه التقارير؟
- في الواقع، العكس هو الصحيح. المنظمات الدولية ومنها هيومن رايتس ووتش هي التي استفادت من دعوى كرزكان ودعاوى أخرى لأسباب وجود تعذيب، أود أن أوضح نقطة مهمة جداً في تقرير هيومن رايتس ووتش وهي أنه اعتمد على الحكم الصادر من محكمة أول درجة التي قررت بوجود تعذيب للمتهمين في الدعوى، وذلك هو ما أفردته المنظمة في تقريرها. هيومن رايتس ووتش كذلك قامت بإجراء مقابلات للمتهمين من كرزكان الذين أُطلق سراحهم على ذمة دعوى حرق المزرعة، بينما عند إعداد التقرير كان المتهمون في دعوى حرق الجيب كانوا مازالوا في السجن لم يصدر الحكم بإطلاق سراحهم بعد.
تقرير المنظمة اعتمد على المقابلات التي أُجريت لهؤلاء المتهمين وما شاهدته في أجسامهم من تعذيب وما وُجد لديهم من تقارير وصور. المنظمة كذلك اعتمدت على التحقيقات التي أجرتها مع متهمي الحجيرة ومتهمين آخرين، ونتيجة للمقابلات التي أجرتها والفحوصات خلصت إلى وجود التعذيب.
بالمنظمة استفادت من هذه الحالات في تقريرها، وعلى العكس نحن لا نعتمد على تقاريرهم أو على منظمات دولية لندفع بوجود التعذيب من عدمه، وجود التعذيب يكون بناءً على المعلومات التي نستقيها من موكلينا نفسهم، ومن مشاهدتنا لأجسامهم أثناء السير في الدعوى.
• تحدثتم في وقت سابق عن امتلاككم لمستندات تثبت تعرض المتهمين للتعذيب، ماذا حصل بخصوص هذه المستندات، هل قُدمت إلى المحكمة؟
- المستندات، نعم هي عبارة عن تقارير طبية، عبارة عن صور أُخذت للمتهمين في المراحل الأولى من التحقيق، هي عبارة عن إفادات لشهود شاهدوا المتهمين وعلى أجسامهم آثار التعذيب وهي كلها قُدمت للمحاكم المختلفة وليس لهذه المحكمة فقط. المحكمة التي نظرت دعوى كرزكان لم تكن بحاجة إلى تقارير كتقارير اللجنة الطبية مثلاً أو تقارير فردية عن المتهمين أو صور لأنها شاهدت آثار الضرب والتعذيب عليهم في الجلسة الأولى والجلسات التالية لنظر الدعوى، ولذلك قررت نقلهم إلى سجن آخر. المتهمون كانوا يمشون أمامها بالآثار، والآثار كانت بادية عليهم.
• حالياً، يُثار أن قضية كرزكان أخذت منحى سياسياً بعيداً عن الشق الجنائي، هل تعتقد فعلاً أن الحل لهذه القضية هو حل سياسي بعيداً عن المحكمة؟
- للأسف، البُعد السياسي ليس لدينا يكفي، البعد السياسي للدعوى هو كان نتيجة للتسييس الذي نحت إليه الجهات الرسمية في بادئ الأمر، عندما بدأت التصريحات وأحاديث أئمة المساجد والنواب في المجلات في الجرايد في المساجد بالحديث عن اتهام هؤلاء بالقتل، ثم تجاذب أكثر من طرف الدعوى ما جعلها مسيّسة بالدرجة الأولى، نحن صرحنا في بادئ الأمر إذا تُرك الأمر لنا كمحامين ومارسنا دورنا حسب الإجراءات المتاحة فإن الدعوى ستكون من الناحية القانونية والإجرائية دون أن تُمس من جهات سياسية، ولكن للأسف هناك أمور تدلّ على أن هناك توجهات سياسية للدعوى، هذه التوجهات نستشعرها في أكثر من موقف حصل من الوزارات المعنية بالقضية، كالداخلية وكوزارة العدل، بطريقة التعامل في الدعوى، هيئة الدفاع ليس لها دخل ولا تتمنى أن تُسيّس كل دعوى.
أنت تستطيع أن تعمل بحرفية، ولكن هناك أطراف أخرى تريد أن تستخدم مثل هذه الدعاوى لأجندة سياسية.
• إلى هنا نصل إلى نهاية حلقة هذا الأسبوع من برنامج "مع الحدث"، بُثت إليكم من الوسط اون لاين، نترككم في رعاية الله وحفظه، على أمل اللقاء بكم الأسبوع المقبل... ودمتم بخير
