مرحباً بكم زوار الوسط اون لاين، هذا يوم الثلثاء موعدكم مع حلقة جديدة من برنامج "مع الحدث"، تأتيكم على الموعد من الوسط اون لاين.
حلقة هذا الأسبوع تناقش الجدل الذي أحيط بمهرجان الجمعيات السياسية الست، الذي كانت تعتزم تنظيمه يوم الجمعة الماضي وذلك بشأن ما تضمنه تقرير لجنة التحقيق البرلمانية في أملاك الدولة العامة والخاصة. فقد عقت الجمعيات السياسية الست؛ الوفاق، وعد، العمل الإسلامي، المنبر التقدمي والتجمع القومي، إلى جانب جمعية الإخاء الوطني، عقدت العزم على تنظيم مهرجان شعبي يوم الجمعة الماضي على ساحل كرانة، غير أن وزارة الداخلية رفضت الترخيص للمهرجان وذلك بحجة أن المهرجان كان من المقرر له أن يعقد في المساء وهو ما يعد مخالفاً لقانون الاجتماعات والتجمعات العامة.
وللوقوف على تفاصيل هذا الموضوع، معنا في حلقة هذا الأسبوع، وكيل وزارة الداخلية العميد طارق بن دينة.
• ما آخر تفاصيل الإخطار الذي تقدمت به 6 جمعيات سياسية لتنظيم المهرجان الخطابي يوم الجمعة المقبل؟
- بالنسبة للمهرجان الخطابي الذي سيقام على ساحل أبوصيبع تمت الموافقة عليه.
• ولكن ما حقيقة ما تسرب من أنباء عن حاجة منظمي الاعتصام إلى الحصول على إذن خاص من رئيس الأمن العام لتنظيم مثل هذه الفعالية؟
- قانون التجمعات واضح، إذا كان التجمع أو المسيرة ليلاً فذلك يحتاج إلى إذن خاص. لكن الإخوة غيّروا التوقيت من الليل إلى فترة الظهيرة من 4 – 6 فتمت الموافقة عليه في الحال.
• إذاً، لا توجد حالياً أي تحفظات من قبل الوزارة على موضوع الإخطار بخصوص هذا الموضوع؟
- لا، التجمع قائم في الساحل وستقوم وزارة الداخلية بترتيباتها اللازمة، وكان تحفظنا على وقت التجمع فقط لأنه من المتوقع حضور أطفال ونساء وبالتالي يحتاج التجمع إلى ترتيب مباشر وإلى دراسة الوضع من الناحية الفنية والأمنية هذا بالنسبة إلى الفترة الليلية، أما فيما إذا كان التوقيت نهاراً فلا أعتقد أن يكون لهذه المحاذير وجود، وبالتالي تمت الموافقة عليه حالاً.
• هناك بعض الانتقادات لبعض المواد في قانون الاجتماعات العامة والمسيرات حيث يراها البعض معرقلاً لعقد الاجتماعات والتضييق على الحريات، ما رأيك في مثل هذه الأقوال؟
- أعطني مثالاً على هذا السؤال...
• مثل هذا الموضوع، كالحاجة إلى استصدار إذن خاص لإقامة فعالية في الليل مثلاً.
- بالعكس، القانون وضعه المجلس التشريعي وهو الجهة الوحيدة المخولة بتعديل هذا النوع من القوانين، فإذا قررت الجهة التشريعية أن هذا الأمر جائز فهو كذلك، وخلال دور الانعقاد القادم إذا كان لدى المواطنين أي تحفظ على أي من القوانين فباستطاعتهم التحدث مع نائب دائرتهم أو الكتلة البرلمانية لتطرح الموضوع وتجري تعديلها عليه.
نحن رجال تطبيق القانون، وليست لنا أجندة غير ذلك وهو أمر ملتزمون به ونتقاضى راتباً من أجله، بالإضافة إلى أنه واجب وطني. ونحن نلتزم بالقانون، إذا قال لنا القانون بأن التجمع أو المسيرة بعد غروب الشمس محتاج لترخيص خاص فإننا نقوم بتطبيق القانون لا أكثر ولا أقل.
• شاكر لك تصريحك لبرنامجنا عبر الوسط اون لاين.
- حياك الله.
ومعنا أيضاً أحد أعضاء اللجنة المنظمة للمهرجان الخطابي، عضو كتلة الوفاق النائب جواد فيروز.
• بداية، نرحب بك في حلقة هذا الأسبوع من برنامج "مع الحدث"...
- أهلاً وسهلاً بكم وبالسادة المستمعين.
• تلقيتم أنباء بإخطار وزارة الداخلية بالسماح لتنظيم المهرجان الخطابي يوم الجمعة المقبل، ولكن تعرضتم خلال الفترة الماضية لعدد من المضايقات، هل لكم أن تضعوا المستمعين في الصورة بخصوص هذا الموضوع؟
- كما بيّنا في الموضوع الصحافي الذي تم عقده بمشاركة ست جمعيات سياسية، أنه مع الأسف الشديد لم نتلمس أي نوع من التعاون في تسليم أو تقبل الإخطار الذي قدمناه لوزارة الداخلية بشأن تنظيم المهرجان الخطابي بشأن ؟؟؟ لجنة التحقيق في أملاك الدولة.
كان من المفترض أن نقيم المهرجان الخطابي بتاريخ 13 مايو يوم الخميس ليلة الجمعة على ساحل كرباباد، ولكن واجهتنا كثير من العراقيل من قبل وزارة الداخلية، حيث قدمنا الطلب ابتداءً إلى مركز الخميس ثم طُلب منا بأن نقدم الإخطار إلى مركز مدينة حمد وتوجهنا إلى هناك ومن ثم تفاجئنا بأن علينا أن نتوجه مرة ثالثة إلى مركز البديع، وبعد إصرارنا الشديد بأن الإخطار كان موجهاً إلى مدير مديرية أمن المحافظة الشمالية بحكم وجود مكتبه في مركز مدينة حمد وإصرارنا على ذلك تم استلام الإخطار ولكن في غضون ساعة، وردوا علينا شفاهة بأن الإخطار غير مقبول وتم رفض الطلب.
بالطبع، هذا الإجراء غير سليم تماماً وكان من المفترض إذا كانت هناك ملاحظات على الإخطار يوافونا بذلك كتابياً، ونحن حسب قراءتنا لقانون التجمعات، بالرغم من تحفظاتنا الكثيرة على القانون، نجد أن الأمر يجب ألا يكون في إطار الإذن الخاص إلا إذا كان الاجتماع ما بعد الساعة 11 مساءً إلى الساعة 7 صباحاً.
بالطبع، نحن لم نشأ بأن ندخل في معركة فرعية مع وزارة الداخلية بشأن الإذن أو قبول الإخطار للمهرجان وعملنا على تغيير الزمان بحيث الآن الموعد الجديد هو يوم الجمعة مساءً الساعة الرابعة والنصف بتاريخ 21 مايو في نفس المكان. ويوم الخميس الماضي، قدمنا الإخطار مجدداً تضمن تغييراً في التوقيت وفي الحال تم الإقرار بإقامة الفعالية.
نحن نعتقد بأن هناك تعسفاً في استخدام هذا القانون، فضلاً عن كونه مقيداً للحريات العامة بطبيعة الحال، وهذا القانون تم سنه تحديداً في شهر يوليو 2006، في الفصل التشريعي الأول، وكما يعلم الجميع في ذلك المجلس المعارضة لم تكن مشاركة وأبدينا الكثير من التحفظات والاعتراضات واستنكارنا لهذا القانون المقيد للحريات.
بالطبع، نحن لم نقف مكتوفي الأيدي ومتفرجين على هذا القانون المجحف، حيث باشرنا في بداية دور الانعقاد الأول في الفصل التشريعي الثاني، وبعد مشاركتنا في المجلي 2006 بأن قدمنا العديد من التعديلات على هذا القانون، ولكن للأسف الشديد بحكم الغلبة ووجود المعارضة الأقلية، باعتبارنا أقلية في المجلس الحالي لم نوفق في تمرير التعديلات. كما كان موقف الحكومة واضحاً وجلياً في عدم رغبتها ورفضها لهذه التعديلات، ومع الأسف بعض الكتل تساير الحكومة في رفض هذه التعديلات وتم إسقاط المقترح بقانون الذي قدمناه لتعديل قانون التجمعات بدور الانعقاد الرابع.
ولكن، نحن نعتقد بأن المجال مفتوح أمام مؤسسات المجتمع المدني، الجمعيات الحقوقية، إضافة إلى الدور الأكبر الذي ممكن أن يضطلع به النواب، سلطة تشريعية ثالثة، للإصرار على هذه التعديلات، وإلا ستكون هناك مزيد من الأزمات الأمنية، لأن هذا القانون قانون غير عادل ومجحف.
• وهل سيكون هذا القانون على أجندة جمعية الوفاق وكتلتها النيابية في برلمان 2010، وهل من رؤية جديدة لإعادة طرح هذا الموضوع في البرلمان المقبل؟
- في اعتقادي بأن أغلب المقترحات بقوانين التي قدمناها في الفصل الثاني ولم نستطيع تمريرها ستكون على أجندتنا بطبيعة الحال في الفصل الثالث، ولكن نأمل بأن نصل إلى توافق مبدئي مع الكتل والنواب الذين سيكونون في مجلس 2010. نحن نعتقد أن الجميع متضرر من هذا القانون المجحف، ليست المعارضة فقط إنما عموم الفعاليات الأهلية والتجمعات السياسية والشعبية، ونعتقد بأن هذا القانون غير مساير للانفتاح وليس مسايراً مع حالة الإصلاح الحقيقي المرجو تطبيقها. كما أنه باعتقادنا أن المنظمات الدولية والحقوقية كان لها الدور البارز في انتقاد هذا القانون.
بالطبع، المبررات الواهية وغير المستندة بطبيعة الحال على هذا القانون من قبل وزارة الداخلية في كثير من المواضع، ويمكن أن أشير هنا إلى طلب لإقامة فعالية بمدينة حمد عبارة عن اعتصام من قبل عدد من الأهالي بشأن مطالبتهم بحرية ممارسة الشعائر الدينية وخروج المواكب العزائية، تم رفض هذا الإخطار 4 مرات متتالية بالرغم أنه لا يوجد هناك أي سبب. لم نحصل على إذن رفض كتابي ولم نجد أي مبرر، حتى في إطار هذا القانون المجحف مع الأسف الداخلية لم تلتزم بذلك، وبدأ يكون اصطداماً غريباً.
لذلك، مازلنا نعتقد بأن هناك نوعاً من المزاجية في تطبيق القانون، وبالطبع هذا الأمر سيكون له الأثر السلبي تماماً على الحريات العامة في بلدنا الحبيب البحرين.
• إلى هنا، نصل إلى نهاية حلقة هذا الأسبوع من برنامج "مع الحدث"، بُثت إليكم من الوسط اون لاين، نترككم في رعاية الله وحفظه، على أمل اللقاء بكم في الأسبوع المقبل، ودمتم بخير.
