مرحباً بكم زوار موقع الوسط اون لاين، هذا يوم الثلثاء موعدكم مع حلقة جديدة من برنامج "مع الحدث" تأتيكم على الموعد من الوسط اون لاين.
اهتمت الساحة البحرينية خلال الأيام الماضية بما بات يعرف بقضية المصاب بطلق شوزن، فقد ذكرت وزارة الداخلية أنه أثناء تمركز إحدى دوريات الأمن في منطقة كرزكان يوم الاثنين الماضي لمتابعة الحالة الأمنية وأداء الواجب هناك، قامت مجموعة من الملثمين بالخروج من أماكن مختلفة بشكل مفاجئ والهجوم على الدورية الأمنية بالزجاجات الحارقة (المولوتوف)، ما أدى إلى تضرر السيارة جراء اشتعال الحريق بها.
الأمر الذي استدعى التعامل مع هؤلاء الأشخاص من خلال إطلاق طلقات شوزن تحذيرية لمنعهم من الاستمرار في الاعتداء على الدورية الأمنية.
وقد أسفر ذلك وفقاً لبيان وزارة الداخلية عن إصابة أحدهم ونقله على الفور إلى المستشفى العسكري بسيارة الإسعاف لتلقي العلاج اللازم.
إقرار وزارة الداخلية باستخدام طلقات الشوزن كان محل استهجان من قبل الفعاليات الحقوقية التي عارضت بشدة استخدام مثل هذا السلاح، ورداً على ذلك أصدرت وزارة الداخلية بياناً أكدت فيه أن رجال الدورية الأمنية كان تعاملهم وفقاً للصلاحيات القانونية في الدفاع الشرعي عن أنفسهم وعن الأموال والممتلكات ولدفع الاعتداء عنهم بالزجاجات الحارقة، وهو أمر مقرر بموجب المادة الثالثة عشرة من المرسوم بقانون رقم 3 لسنة 1983 وتعديلاته، فضلاً عن أن مبدأ الدفاع عن النفس وحماية الأموال العامة والخاصة من المبادئ المؤكدة والمستقرة بموجب الأعراف والقوانين الدولية.
ومعنا في حلقة هذا الأسبوع الوكيل المساعد للشئون القانونية بوزارة الداخلية العميد محمد راشد بوحمود.
• مرحبا سعادة العميد...
- مرحباً أهلاً وسهلا.
• بداية، كان لكم تصريح بأن استخدام الشوزن هو مقرر بموجب المادة الثالثة عشرة من المرسوم بقانون رقم 3 لسنة 1983 وتعديلاته، لا يوجد نص يجيز لوزارة الداخلية استخدام مثل هذا السلاح؟
- نعم، حسبما أنا ذكرت أن المادة 13 تحدد وسائل أو أوقات أو حالات إطلاق النار واستخدام الذخيرة الحية.
• ولكن كانت هناك تحفظات من جانب حقوقيين بأن مثل هذا السلاح هو منافي لحقوق الإنسان، فهو يحدث أضراراً كبيرة لمن يتعرض له.
- لا، أبداً... هم قالوا إن هذا محرم دولياً، والأسلحة محرمة دولياً مختلفة عن هذه الأسلحة، هذه ذخيرة تستخدم وليست محرمة دولياً، الأسلحة المحرمة دولياً هي الغازية والبيولوجية والكيماوية، هذه المحرمة دولياً، وهذا السلاح أقل خطراً أو ضرراً عن غيره من الأسلحة، فطلقات الرش هذه أقل ضرراً أو خطراً من الطلقات الحية المرتدة، فالثانية قاتلة أما هذه فمجرد تحدث إصابات، ولكن إذا كانت المواجهة قريبة جداً نعم قد تحدث إصابات تؤدي إلى الوفاة، ولكن قوات الأمن لا تستخدمها إلا في حالات الدفاع عن النفس وفي الحالات المشددة وهناك تشديد في حالات استخدامها، في حالات الدفاع عن النفس أو حماية الأموال العامة أو الخاصة.
• ولكن وفق الطبيب الذي عاين المصاب (مصاب كرزكان) فإن الطلقة أو طلقة الشوزن تعرض لها من موقف قريب جداً، هل يبرر ذلك استخدام مثل هذا السلاح خصوصاً أنه لا يوجد فاصل كبير بين المصاب ومن أطلق هذا السلاح؟
- نعم، رقم 1 أنا لم أطلع على تقارير من هذا القبيل، رقم 2 كل حالة ولها ؟؟؟؟، كل حالة بحالتها. إذا لا لم توجد إمكانية غير استخدام السلاح في وضع معين فبالتالي يجوز استخدامه كما ذكرنا لحماية النفس والأموال العامة والخاصة، ولكني لم أطلع على تقرير يقول إن هذه الإصابة من مكان قريب.
• تحدثت قبل قليل أن الشوزن غير محرم دولياً ولا يحدث الكثير من الإصابات، ولكن كثير ممن تعرضوا لهذا السلاح خلال الفترة الماضية مازالوا يعانون ومازالت أجسامهم تضم الكثير من الشظايا والتي يصعب على الأطباء أيضاً استخراجها من أجسامهم، بماذا تبرر ذلك؟
- أي إصابة سوف تترك أثراً، ؟؟؟؟ يتم يعاني منها طوال عمره، هذا شيء بديهي، ولكن أرجع وأكرر أن هذه الحالات لإطلاق النار لازمة وضرورية جداً، ماذا وإلا لم يكن سيتم استخدامها، فهي مسألة حماية نفس، تصور أن هناك أناساً سوف يهجمون عليك في حالة تهديد خطر على نفسك، فبالتالي هل ستدافع عن نفسك بالوسيلة الممكنة أم لن تدافع؟ هنا يكمن السؤال.
وللوقوف على الجانب الحقوقي بخصوص إقرار وزارة الداخلية باستخدام الشوزن، نستضيف في حلقة هذا الأسبوع الأمين العام للجمعية البحرينية لحقوق الإنسان الدكتور عبدالله الدرازي.
• بداية، كيف تقرأون إقرار وزارة الداخلية باستخدام طلقات الشوزن مع المتظاهرين في كرزكان؟
- بالنسبة إلى إقرار وزارة الداخلية باستخدام الشوزن أصبح هذا الإقرار إقراراً جيداً بأن أقروا بأنهم استخدموا الشوزن، لأنه مسبقاً يبدو أنه لم يكن هذا النوع من الإقرار، ولكن المسألة الأساسية في هذا القرار أيضاً أن استخدام الشوزن كسلاح يضر لأنه سلاح لصيد أكبر عدد من الطيور، المعروف أن الشوزن هو للصيد، لأن الطلقات التي تصدر منه هي للصيد ولا يستخدم لصيد البشر فبالتالي المسألة الأساسية أنه مع هذا الإقرار نحن نرى بأن بعد هذا الإقرار الآن يجب التوقف عن استخدام الشوزن لأنه كسلاح هو سلاح محرم دولياً.
الداخلية بررت استخدامه وفقاً للمادة 13 لسنة 1983 لكن كان هذا القانون في ظل أيام أمن الدولة، وبالتالي أن القوانين يجب يكون فيها تعديل لكي يوجد تذرع باستخدام مثل هذه الأسلحة.
• الوزارة تحدثت أن هذا الأمر مبرر، أي أن استخدام الشوزن مبرر كما قررته المادة 13 من مرسوم بقانون رقم 3 لسنة 1983 وتعديلاته، هل فعلاً يحق لوزارة الداخلية التذرع بهذا القانون باستخدام طلقات الشوزن؟
- الداخلية قالت إنها استخدمت سلاح الشوزن للدفاع عن النفس، الدفاع عن النفس حسب القانون الموجود ولكن لا يعطي كثير من القوانين الموجودة تستخدم وطبقت صحيح الواحد يحترم القوانين، ولكن في ظروف معينة، فعلاً أنه في أمور أخرى ممكن أنه إذا تعرض بشكل مباشر رجل الأمن إلى حياته لربما أي واحد يتعرض إلى خطر على حياته حتى الشرطي العادي يصير يقاوم بطريقة أو بأخرى بالسلاح، هذا مبدأ معروف. لكن المسألة الأساسية أنه نحن في نفس الوقت كجمعية ندين أيضاً استخدام المولوتوف كسلاح، أيضاً هو سلاح هذه المسألة مهمة جداً، في نفس الوقت الذي ندين فيه استخدام الشوزن أيضاً إدانة لاستخدام المولوتوف.
فبالتالي يجب أن تنظر إلى الأمور بشكل إلى جذور المسألة، حل هذه الجذور المسألة من الناحية الاقتصادية، من الناحية الاجتماعية، من الناحية السياسية، من الناحية النفسية. كل هذه الأمور يجب أن يكون هناك توافق مجتمعي على دراسة حالة الاحتجاجات شبه اليومية في مختلف قرى البحرين، يجب الوقوف على الأسباب التي أدت إلى أن الشباب أو صغار السن يصلون إلى هذه المرحلة في حرق الإطارات واستخدام المولوتوف، طبعاً استخدام المولوتوف هو قاتل وممكن أن يقتل، وهذا أيضاً نحن كجمعية لا نوافق وندين استخدام هذا المولوتوف الذي هو من الأسلحة الفتاكة ومحرمة، فهو يسبب حريقاً لربما يودي بحياة أشخاص وهذا ما لا نقبل به نحن سواء كان أشخاص من رجال الأمن أو أفراد عاديين.
فبالتالي المسألة الأساسية أنه النظر أن وزارة الداخلية ليس لها حق في مسألة التبرير، لأنه الذي يجوز مادة أنا أستخدم الشوزن في حالات لأنه مثلما نعرف أن ضابط مثلاً، مصاب كرزكان الآن هو في صحة جيدة، الجمعية البحرينية لحقوق الإنسان قابلته وزارته في المستشفى، ؟؟؟ في رئيس مركز الكرامة ؟؟؟؟ الدكتور حميد اليماني وفحصه وهو في صحة جيدة، ولكن الملاحظ أنه مؤخراً أن إصابات وضحايا الشوزن كثرت، الضحية الأخيرة لكرزكان كان قرب أطلق عليه نتيجة لحسبما المقابلة وحسب فحص الدكتور ومقابلته أنه تقريباً كان نتيجة لأنه لابس فانيلة وردية، فمسألة السؤال لما أغمي عليه بعد الإغماء سؤل شنو كان لون الفانيلة قال فيها سواد، فبالتالي هذه المسألة لما ينطلق إليهم البارود أو البودرة هو سوداء وبالتالي عادة إذا أطلقت من مكان بعيد فإن هذه البودر الأسود يتطاير في الهواء، وعندما يطلق من مكان قريب يتطاير على الأجزاء القريبة فيبدو حسب روايتهم أن الفانيلة تحولت إلى سوداء وحمراء نتيجة الدم، فالسواد هذا يدل على أنه من البارود بارود بودر البودر الذي خرج من السوداء و؟؟؟؟ طلقات أطلقت على الفانيلة فمعناه أنه تتحدث عن 5 أو 6 أمتار أو 7 أمتار حتى 10 أمتار فهذا قريب جداً للإطلاق ويكون فتاك خاصة أنه حسب كلامه كان خارجاً من بيته ولا توجد أي احتجاجات هناك، خرج من بيت جده وكان قاعد وأطلق عليه الشوزن من الخلف، فبالتالي من الخلف يعني أنه ما في مواجهات، يعني هو لم يواجه هو فقط خرج من المنزل ذهب تفاجئ بأنه وراءه الشغب راح يسرع في المشي وبعدين ركض وأطلق عليه، كان خوفاً من ذلك ولم يكن هناك – حسب كلامه – أي مناوشات أمنية، إلى آخره.
• تحدثت عن تزايد حالات التعرض للمتظاهرين بطلقات الشوزن، بالنسبة إلى الجمعية البحرينية لحقوق الإنسان وفي ظل لنقل العلاقة الطيبة التي تربطكم بمسئولين في وزارة الداخلية، هل قدمتم أو رفعتم أي تحفظ من الجمعية على كثرة استخدام الشوزن خلال الفترة الأخيرة؟
- نحن في مقابلة سابقة مع معالي وزير الداخلية أنا طرحت على معالي الوزير مسألة استخدام الشوزن، كان في البداية تم استخدامه في السنابس، فحسب رسالة إلى معالي الوزير بأن تعليمات لرجال الأمن بأن يستخدم الشوزن فقط في الحالات جداً الاضطرارية، إذا كانت تعرض حياتهم إلى خطر. هذا كان حسب الأمر الوزاري الذي صدر باستخدام الشوزن، فكانت وجهة نظرنا بأن مسألة الشوزن بشكل عام واستخدامه هو ليس سلاحاً محرماً دولياً بالتالي ممكن استبدال استخدام الشوزن لتفريق المتظاهرين في دول مختلفة يستخدم الماء الحار أو الماء البارد (يعتمد) لتفريق المتظاهرين.
وهناك مساءل أخرى، يمكن أن تطلق طلقات تحذيرية في الهواء وليس بشكل مباشر على الأفراد، فبالتالي كان توجهن
