اعداد وتقديم : على العليوات
مرحباً بكم زوار الوسط اون لاين، يتجدد الموعد معكم وحلقة جديدة من برنامج "مع الحدث"، تأتيكم من الوسط اون لاين، كل ثلثاء.
بالترافق مع التسخين الذي يعتري المشهد السياسي البحريني في إطار التجهيز للانتخابات النيابية والبلدية المزمع تنظيمها في خريف هذا العام، بدأت الجمعيات المعنية بمراقبة الانتخابات هي الأخرى بالإعداد للقيام بدور مهم، وتعوّل عليه الكثير من الجمعيات السياسية، فضلاً عن المرشحين المستقلين.
وقد بادرت جمعية الشفافية البحرينية والجمعية البحرينية لحقوق الإنسان، بتشكيل لجنة مشتركة بينهما، لمراقبة الانتخابات المقبلة.
ملف مراقبة الانتخابات يحمل معه الكثير من القضايا، أهمها فتح المجال أمام المنظمات الدولية للوقوف على سير العملية الانتخابية في البحرين، فضلاً عن غياب التدفق الشفاف للمعلومات الانتخابية من الجهاز المركزي للمعلومات، بالإضافة إلى وجود المراكز العامة للتصويت، التي تواجه رفضاً من شرائح مجتمعية واسعة، بل يصفها مراقبون بأنها بوابة لتزوير الانتخابات النيابية والبلدية.
وللحديث عن تفاصيل مراقبة الانتخابات النيابية المقبلة، نستضيف في حلقة هذا الأسبوع رئيس جمعية الشفافية البحرينية الناشط عبدالنبي العكري.
• مرحباً أستاذ عبدالنبي.
- مرحبتين بكم، أهلاً وسهلاً.
• بداية، ما هي تفاصيل خطتكم للاستعداد لمراقبة الانتخابات النيابية والبلدية المزمع إجراؤها في خريف هذا العام؟
- أولاً أود أن أشكر الوسط اون لاين على هذه الاستضافة، وإتاحة الفرصة للتواصل مع الجمهور المستمعين وقراء الوسط. بالنسبة إلى خطتنا، أولاً الجمعيات، جمعية الشفافية البحرينية أقرت بشكل مبكر مراقبة الانتخابات، وجرى الاتصال بالجمعية البحرينية لحقوق الإنسان في ضوء الشراكة القائمة بين الجمعيتين في مراقبة الانتخابات في 2002 وفي 2006، وهي تجربة ناجحة، وتم تشكيل لجنة مشتركة من الجمعيتين برئاسة رئيسي الجمعيتين الدكتور عبدالله الدرازي وأنا (عبدالنبي العكري)، وأعضاء من إدارتي الجمعيتين. ووضعنا بشكل مشترك تفاصيل أو المراحل التي سنقطعها استعداداً لمراقبة الانتخابات.
ومن بين هذه الخطة التي وضعناها خطة زمنية عملياً تتناول، وضعنا أول مهمة وهي تدريب المدربين، تدريب أناس هم سيقومون بتدريب غيرهم، وفي هذا الصدد رتبنا ورشتين لتدريب المدربين، أقمناها في البحرين. وأيضاً في هذا السياق، أرسل المدربون لمراقبة الانتخابات في لبنان، ليكتسبوا خبرة عملية.
المراحل المتتابعة للخطة تقوم على أن هؤلاء، بعدما تنتهي خصوصاً الآن الدراسة الجامعية سينزل إعلان في الصحف يدعو من يرغب من الطلبة الجامعيين، استهدفنا الطلبة الجامعيين في الأساس لأنهم المؤهلون لهذا الشيء، سنقوم بتدريبهم خلال المرحلة الصيفية، نتكلم عن شهر 7 و8 سيكون هناك مكرس لتدريب المراقبين، وأيضاً تتضمن الخطة عقد ورش تدريبية للمترشحين ولمديري الحملات الانتخابية للمترشحين، قريباً سيكون هناك أعتقد في 20 من هذا الشهر، ستكون هناك دورة للإعلاميين الذين سيراقبون أجهزة الإعلام، سندعو صحافيين للتدرب على مراقبة أداء الصحافة.
هذه من الأشياء، وطبعاً كما ذكرت ستكون هناك ورشة لتدريب الصحافيين على مراقبة الانتخابات، وسنعمل اجتماعاً لإطلاق ميثاق شرف للمترشحين نشرحه ويوقع عليه من يرغب، لمديري حملات المرشحين أيضاً والصحافة، ميثاق شرف للفئات التي لها علاقة بخوض المعركة الانتخابية. هذه من ضمن الخطوات التي نحن نسير عليها.
• بخصوص تشكيل لجنة مشتركة بين جمعية الشفافية والجمعية البحرينية لحقوق الإنسان، في مسعى مراقبة الانتخابات النيابية المقبلة، هل هناك أي رد رسمي، هل هناك أي ترحيب من الجانب الرسمي بهذه الخطوة؟
- لحد الآن لم نسمع ردة فعل لا سلبية ولا إيجابية طبعاً، ونحن في هذا الصدد سيكون هناك طلب لقاءات مع الرسميين وأيضاً رؤساء الجمعيات السياسية لإطلاعهم على مشروعنا أو الخطوات التي ننوي القيام بها لمراقبة الانتخابات، ونأمل أن يكون هناك تجاوب من قبل الجميع.
• ولكن حتى لا يوجد لنقل حتى ضوء أخضر أوّلي للمضي قدماً في مراقبة الانتخابات المقبلة؟
- في المؤتمر الصحافي التي عقدته الجمعيتان عندما أُعلن تشكيل اللجنة، ذكرنا أننا نتوقع أن نراقب الانتخابات في ضوء السابقة، أي سابقة 2002 و2006، وفي ذلك الوقت جلالة الملك هو الذي أعطى الضوء الأخضر ورحّب بالمراقبة، واعتمدنا على ذلك. ولكن لم نسمع رد فعل رسمي حول هذا الموضوع.
• حالياً، تعكفون على تدريب نحو 200 مراقب لمراقبة الانتخابات المقبلة، وتتجهون لزيادة هذا العدد خلال الفترة القليلة المقبلة، هل من موازنة للاستعداد للانتخابات تم رصدها حتى الآن؟
- حالياً، الاستعدادات يتم تمويلها من الجمعيتين مباشرة. طبعاً مثلما ذكرت هناك جهود للحصول على تمويل ولكن أيضاً نحن في هذا الصدد قررنا نتقدم مرة أخرى للوزارة أو لصندوق التنمية بشأن هذا الموضوع، وسنطلب من جهات أخرى، بالطبع سنعلم الوزارة بمصادر التمويل إذا أمنا مصادر تمويل سنعلنها، لن نخفيها.
• أعلنتم عن رفض وزارة التنمية الاجتماعية تقديم أي تمويل لجمعية الشفافية البحرينية لمراقبة الانتخابات، ما تفاصيل هذا الرفض؟
- العام الماضي تقدمنا بمشروع إلى صندوق التنمية لتمويل مراقبة الانتخابات، واستكملنا كل الإجراءات، وكانت هناك حتى تطمينات من مسئولين في الوزارة بأنه مستكمل كل الإجراءات، ولكن فوجئنا عندما أقيم الاحتفال في مركز عيسى الثقافي، وأنا كنت مدعواً للاحتفال أيضاً، كنت متوقعاً أن تتم الموافقة عليه، فوجئنا بأنه لم يأتوا على ذكر اسم جمعية البحرين للشفافية، وكانت مفاجئة غير سارة بالمرة، حتى إنني تكلمت مع سعادة الدكتورة فاطمة البلوشي، وأخبرتها بأن هذا شيء مستغرب، فأجابت بأن ذلك ليس من اختصاصكم وليس موجوداً ضمن نظامكم الداخلي. نحن الذين راقبنا الانتخابات، فهذا شيء مستغرب. حقيقة لم نعطَ أي تفسير، وطلبنا منذ ذلك الوقت لقاءً مع سعادة الوزيرة ولم تكن هناك استجابة، وفي الحقيقة هذا ليس من مصلحة البلد وليس من سمعة البلد.
الدولة تطرح بأنها – مثلما تقول – تشجع الرقابة الوطنية (على الأقل)، فهم مقتصرون حالياً على الوطنية، فكيف للجمعيات الوطنية مراقبة الانتخابات، خاصة أن عملية مراقبة الانتخابات عملية مكلفة جداً، وإذا لجأنا إلى مصادر خارجية سيثار القيل والقال ضدنا.
نحن نفضل طبعاً التمويل المحلي، لكن إذا سُدّ الأفق أمامنا ليس أمامنا إلا المؤسسات التي تموّل الجمعيات، وهذه المؤسسات التي تموّل أنشطة الجمعيات ليست مقتصرة فقط على الشفافية أو على الانتخابات، بل هناك العديد من المشاريع يجري تمويلها من صناديق إقليمية ودولية.
• هل عاودتم التقدم بطلب آخر لوزارة التنمية لطلب التمويل؟
- لا، لم نتقدم، ولكن سنتقدم خلال هذه الأيام، لأننا كنا منشغلين ببعض الأمور، وبالتالي سنتقدم كجمعيتين أو كلجنة مشتركة، إما كلجنة مشتركة أو بصفتنا كجمعية شفافية سنتقدم خلال الأيام القادمة.
• ننتقل إلى موضوع المراكز العامة للتصويت حيث تعتبرها المعارضة بأنها مراكز للتلاعب بالأصوات في الانتخابات، هل قدمتم أو رؤية للمراكز العامة، سواء إلغاء هذه المراكز أو تصحيح وضعها لتكون تحت مجال الرقابة؟
- طبعاً، نحن مهمتنا ودورنا وموقفنا ليس بالضرورة يتطابق مع الآخرين، الآخرون لهم وجهة نظرهم، الذي يهمنا نحن، وإن كنا لا نحبذ أن تكون هناك مراكز عامة، ولكن دورنا كمراقبة هو التأكد من أن التصويت في المراكز العامة يكون شفافاً وقابلاً للمراقبة، تكمن المشكلة في أنك حينما تود مراقبة المراكز العامة فيعني ذلك أنك تحتاج إلى 40 مراقباً لكل مركز، وهذا خارج نطاق إمكانية السيطرة، خارج إمكانياتنا أعتقد وخارج إمكانيات أي جهة أخرى.
لا تستطيع أن تراقب 40 صندوقاً في وقت واحد، ثم إنه لن يُسمح لك بمراقبة 40 صندوقاً، فنحن سنعطى بطاقات محددة. ففي المرات السابقة أعطينا في حدود أعتقد 150 بطاقة للمراقبة، فمعنى ذلك عملياً لا يمكننا مراقبة المراكز العامة بدقة، ولذلك نحن وجهة نظرنا أنه من الأفضل ألا تستخدم مراكز عامة لأنها تثير إشكالات عديدة وليس لها – من وجهة نظرنا – ضرورة قصوى. البحرين بلد صغير ويستطيع المنتخب أن يصل إلى مراكز اقتراعه بشكل طبيعي، هذه وجهة نظرنا.
• يطرح بين فترة وأخرى من قبل الجهات الرسمية ما يشير إلى وجود بوادر لفرض التصويت الإلكتروني في انتخابات 2010، هل لكم موقف إزاء ذلك، وفي حال اعتمد التصويت الإلكتروني ما هو موقف جمعية الشفافية؟
- التصويت الإلكتروني أيضاً أثار مشكلة ويثير مشاكل حتى في بلدان متقدمة، فما بالك ببلد الآن، وهذا نراه. وفي الواقع، إذا يُراد أن يدخل النظام الإلكتروني فمعنى ذلك أنه يجب تدريب أيضاً المواطنين على هذا التصويت الإلكتروني، ومطلوب تدريب أي مراقبين، والمندوبين المرشحين، المراقبين، وهذه عملية باعتقادي صعبة حالياً، أيضاً سيثير إشكال أكثر مما سيحل المشكلة، صحيح أن التصويت اليدوي بطيء وغيره، ولكننا لا توجد لدينا تلك الملايين من المصوتين، وأيضاً لابد أن تفهم الآليات، الآن الآليات اليدوية مفهومة، هناك قوائم يتم الرجوع إليها وتتم مطابقتها بالبطاقة الشخصية أو الجواز ثم يذهب الشخص إلى التصويت، أما التصويت الإلكتروني فآلياته مختلفة، ولذلك نقول بأنه سيخلق مشكلات أكثر من حلّ المشكلة.
• رئيس جمعية الشفافية البحرينية الأستاذ عبدالنبي العكري؛ شكراً لك على هذا التوضيح، ونستضيفك إن شاء الله في حلقات أخرى، وإلى اللقاء.
- وشكراً لكم أيضاً.
• إلى هنا أعزائي نصل إلى نهاية حلقة هذا الأسبوع من برنامج "مع الحدث"، بثت إليكم من الوسط اون لاين... نترككم في رعاية الله وحفظه على أمل اللقاء بكم الأسبوع المقبل، ودمتم بخير.
