حياكم الله
هذه حلقة جديدة من برنامج مدار الوسط الذي يبث على الوسط اون لاين
موضوع حلقة اليوم حول العمالة المنزلية والقوانين الجديدة، إذ بدأت الهند بتفعيل قوانينها إزاء هذا النوع من العمالة للتقليص من عدد الهنود في هذا المجال، إضافة إلى مساعيها إلى خفض نسبة العمالة بشكل عام في دول مجلس التعاون الخليجي وذلك بسبب الطفرة الاقتصادية التي تشهدها الهند منذ سنوات ومدى حاجتها إلى عمالتها والكوادر المتخصصة.
ولتسليط الضوء معنا اليوم صاحب شركة الشعلة للأيدي العاملة الأستاذ علي الشعلة...
·نريد أن نسأل بداية عن أثر تصريحات السفير الهندي الأخيرة بشأن ضرورة وضع أو فرض بالأحرى ضمان مصرفي قدره 950 ديناراً للعمالة المنزلية وراتب لا يقل عن 100 دينار بحريني؟
-شكراً جزيلاً، وأنا سعيد بلقائكم. بخصوص المشروع أو القانون الذي تفرضه الحكومة الهندية وتنفذه السفارة الهندية في البحرين بما يتعلق بالعمالة المنزلية، استقدام العمالة المنزلية من الهند، طبعاً هذا القرار وهذا المشروع وهذا القانون فرض 950 ديناراً والالتزام بتوقيع عقد مع السفارة براتب لا يقل عن 100 دينار، هذا فوق طاقة المواطن ولا أعتقد أي مواطن يستطيع، يعني الغالبية العظمى في البحرين، لا يستطيع وضع 950 ديناراً لمدة سنتين لدى بنوك هندية تحت تصرف السفارة.
الحل الأمثل أن يكون هناك تنسيق ما بين وزارة العمل في البحرين والسفارة وجمعية البحرين لشركات التوظيف أو مكاتب التوظيف التي ممكن المكاتب المنضوية تحت الجمعية مشتركة في الجمعية هي الضمانة الوحيدة التي تضمن العمالة لدى السفارة الهندية بأن العمالة عند وصولها تحصل على الراتب المطلوب وتحصل على حقوقها وعلى حل أي نزاع ما بين العاملة المنزلية وصاحب العمل.
·هناك أيضاً كلام، تصريحات هذا السفير أدت إلى ردود فعل حكومية قوية، وأيضاً بالنسبة على مستوى الشارع، بأنها تصريحات وكلام غير منطقي. ما ردك على ذلك؟
-ردة الفعل من قبل الجهات الرسمية وكذلك الغرفة والمواطنين برفض هذا القانون، لكن أنا سؤالي؛ هل يؤثر على السفارة أو على القانون وإلغائه؟ هذا السؤال. هل هذه ردة الفعل برفضه أو عدم قبوله بتعديل هذا القانون هذا إلغائه؟ هذا هو السؤال. لكن أنا لا أعتقد أن السفارة أو وزارة العمل في الهند سوف تلغي هذا الشيء إلا إذا وُجد توافق ما بين وزارة العمل وشركات التوظيف باعتمادها كالجهات المعتمدة في استقدام الأيدي العاملة، سواء العاملة المنزلية أو غير المنزلية، لمن يحتاجها من المواطنين، للشركات، للمؤسسات، وهي الضامنة في إيجاد الحلول.
·هذا يقودنا إلى طرح سؤال عن لجنة الوساطة التي تقدمت بها السفارة الهندية في مارس/ أذار الماضي بخصوص وجود كنوع من الضمان لهذه العمالة وأيضاً دفعها إلى إدراج حقوق هذه العمالة في قانون العمل البحريني، ما ردك على ذلك؟
-منذ فترة طويلة ودائماً نحن كشركات توظيف منضوية أو مشتركة أو عضوة في جمعية البحرين لمكاتب الاستقدام، دائماً نطرح هذه الأفكار وهذه المقترحات إلى الوزارة ونطالب بتفعيلها، تفعيل هذه المقترحات يساعد أن نكون نحن شركات التوظيف كهمزة الوصل ما بين الوزارة وما بين السفارة وما بين جمعيات التوظيف في الهند أو في الدول الثانية، مع المكاتب المنضوية والمسجلة لدى الجمعيات في الدول المصدرة للعمالة.
·هناك أيضاً كلام يتردد بالنسبة لقرار أُرسل حديثاً إلى البرلمان الهندي بإلغاء تصاريح الهجرة للعمالة الهندية، ما أثر ذلك؟ وهل تعتقد أن الحكومة الهندية بدأت وضع العراقيل على عمالتها لأنها محتاجة إليها، خاصة مع وجود الطفرة الاقتصادية التي تشهدها الهند؟
-إذا كان هذا القرار صحيحاً، وإذا كان البرلمان الهندي اعتمد هذا القرار، أعتقد أنه ستوجد صعوبات كبيرة لاستقدام العمالة الهندية، بحكم اعتماد العقود المصدقة فقط من قبل السفارة الهندية لجلب العمالة الهندية إلى البحرين، وإذا شمل ذلك دول الخليج إذ ربما يشملهم هذا القرار، فلا أعتقد أن أي شركة أو أي مواطن أو أي مؤسسة تستطيع جلب العمالة الهندية بحكم الرواتب العالية التي سوف تفرضها السفارة، وأعتقد أن أي شخص ما يستطيع الاطلاع على موقع السفارة حيث تم تحديد الرواتب لكل مهنة. هذا يؤدي إلى صعوبة، ونتمنى أن يكون هذا الكلام غير صحيح.
·أيضاً بالنسبة للمقترحات التي حاولتم طرحها في العام 2006 على وزارة العمل، إلى أين وصلت هذه المقترحات، خصوصاً وهي تخدم احتياجات العوائل في البحرين؟
-المقترحات التي طرحناها ليست بجديدة، سبق وتم تقديمها إلى الوزارة وتمت مناقشتها في اجتماعات عديدة وعديدة وعديدة ولم تفعّل، ولكن بعد التغيير الوزاري ووصل الدكتور مجيد العلوي إلى الوزارة تقدمت مرة ثانية بالمقترح لعل أن يكون هناك تفعيل لهذا المقترح، أنا أعتقد إذا سعادة الدكتور اطلع على أهداف المقترح، وأعتقد أن ذلك يصبّ في مصلحة المواطن، مصلحة البلد، وتسهيل للمواطنين في استقدام العمالة أو تلبية احتياجاتهم.
بهذا نأتي إلى ختام حلقة اليوم، ترقبونا كل يوم خميس، هذه محدثتكم ريم خليفة.
