• ما هي تحديات دول الخليج أمام العمالة الوافدة اليوم؟
- التحديات كثيرة ومتعددة، لا يمكن أن نختزلها في تحدٍّ واحد فقط، هناك تحديات على سوق العمل وهو أهم تحدٍّ كما أعتقد، تأثيرها على فرص العمل، تأثيرها على مستويات الأجور، على إنتاجية الاقتصاد في بلادنا، هناك تحديات مرتبطة بالتركيبة السكانية، هناك تحديات مرتبطة بالوضع الاجتماعي الذي تعيشه العمالة الوافدة في أوساط مجتمعاتنا، وهناك تحديات سياسية كذلك يتعلق جزء كبير منها بأحداث أبناء المنطقة بهويتهم وكيفية مواءمتهم هذه الأحداث مع واقع وجود عمالة وافدة بأعداد كبيرة.
• التعامل مع هذا الموضوع بحسب تقارير الأمم المتحدة، تنظر إلى العمالة الوافدة، أو حتى إلى استخدام هذا المصطلح (العمالة الوافدة)، لا تعترف به، تسميها بالعمالة المهاجرة، لكن هناك موقف مغاير من دول الخليج لاستخدام هذا المصطلح على سبيل المثال...
- موقف دول مجلس التعاون مرتبط بمفهوم هذه الدول وطبيعة بقاء العمالة الوافدة في بلدانها، وموقف مجلس التعاون بشكل عام قائم على أن هذه العمالة مؤقتة وتعاقدية، بمعنى أن تأتي لمزاولة أعمال محددة ثم ترحل، وهذا محاولة لتمييز وضع هذه العمالة عما يتعارف على الإطلاق عليه على المستوى العالمي مفهوم العمالة المهاجرة التي تذهب إلى بلدان أخرى لتعمل ثم تستقر.
ولكن هو في إطاره العام، سواء موقف دول المجلس أو التعريف العالمي، نحن أمام ظاهرة أي نوع من العمالة سواء مؤقتة أو غير مؤقتة تذهب إلى العمل خارج بلدان نشأتها الأصلية، وأعتقد أن هذا هو الإطار المهم الذي يجب الانتباه إليه، هناك عمال يذهبون في مختلف الاتجاهات في العالم للعمل خارج بلدانهم، وها هنا قد يُطلق عليهم عمالة مهاجرة، عمالة مؤقتة، عمالة موسمية، مصطلحات مختلفة. ولكن ما يهمنا هو كيفية التعامل مع هذا النوع من العمالة حفاظا على حقوقها، والاستفادة من خبراتها في تنمية هذه المجتمعات التي تذهب إليها، وعدم ترك الأمور بحيث إنها تشكل نوعا من المخاطر الاجتماعية والاقتصادية والأمنية.
• مؤتمر العمل الدولي في دورته الـ 92 المنعقد في يونيو/ حزيران 2004، اعتمد عدة توصيات، كيف تعاملت دول الخليج، وتحديدا البحرين، مع هذا الموضوع؟
- دول الخليج بذلت ومازالت تبذل جهودا تجاه السير باتجاه بعض الأطروحات الموجودة في منظمة العمل الدولية. منظمة العمل الدولية كانت تؤكد في مؤتمرها المذكور على شيء أساسي وهو من أجل إطار متكافئ للعلاقة مع العمال الوافدين، إطار يضمن حقوق جميع الأطراف العاملة أو المشتركة في هذا الموضوع، وبالتالي منع أي نوع من الاستغلال أو الممارسات غير الإنسانية فيما يتعلق بالعمالة الوافدة. وكذلك دول الخليج بذلت جهودا بدرجات متفاوتة في نفس الإطار، ولكني أعتقد أن هذه الجهود بحاجة إلى مزيد من التكثيف، لأن التحديات كبيرة وحجم الإرث الماضي من جراء الممارسات التي تكرست في ذهنية العديد من المتعاملين مع هذه العمالة الوافدة, ولسنا بصدد التعميم هنا، ولكن هناك بعض الممارسات التي لا تكون في صالح العمالة ولا في صالح البلدان التي تتم فيها مثل هذه الممارسات.
هناك حاجة أولا إلى تكثيف هذه الجهود، وثانيا توسيع نقاطها وعدم حصرها في منطقة معينة أو أخرى، لأننا نتعامل مع بشر ولهم احتياجات مختلفة، وهناك أبعاد لها علاقة بسوق العمل، وأبعاد بموضوع بقائهم، وأبعاد اجتماعية وإنسانية واقتصادية.
أنا أعتقد أن أهم شيء في الموضوع هو التخلص من خطر الأحصار المسبقة التي غالبا ما يتم تنميط في هذه العمالة.
• على سبيل المثال؟
- أنا أعتقد أنه يجب أن نتوخى الحذر في إصدار خطاب عقلاني بعيدا عن إثارة المشاعر فيما يتعلق بموضوع العمالة الوافدة، لأن هذا قد يُفهم خطأ من قبل كثير من الناس ويؤدي إلى نوع من التعصب ضدهم، وفهمهم بأنهم هم سبب المشاكل وليسوا ضحايا لهذه المشاكل. فعلاقتنا مع العمالة الوافدة تحتاج إلى مراجعة ذاتنا وخياراتنا في استخدام هذه العمالة.
• ألا تعتقد أن دولا، مثل الهند، تضغط على أروقة الأمم المتحدة، ومن خلالها، على دول الخليج في تحسين القوانين لصالح عمالتها التي هي أعداد جدا كبيرة في منطقة الخليج وفي البحرين على وجه الخصوص؟
- أعتقد أنه ليس الهند لوحدها، ولكن لأن أغلبية العمالة الموجودة في الخليج هي من الهند بالتحديد، ولكن يجب ألا ننظر إلى الموضوع بصورة جزئية ونحصره في بلد معين، هي ظاهرة موجودة في كل البلدان المرسلة للعمالة، هناك وعي، هناك ضغوط داخلية داخل هذه البلدان على حكوماتهم من أجل تحسين أوضاع عمالهم المهاجرين في الخارج، وهذا ينطبق على الهند، لذلك أعتقد أنه من الضروري أن ننتبه لهذا الموضوع، ويجب أن يتم اتخاذ قرارات وقائية قبل أن تتطور بعض الحالات بأن تترك مجالا لبعض البلدان للاستفادة منها أو لإساءة استغلالها.
• بالنسبة لتعريف مفهوم الأخطار الأمنية وعلاقتها بالعمالة الوافدة في مجتمعات دول مجلس التعاون، من وجهة نظركم؛ كيف هي في البحرين؟
- أنا لا أستطيع أن أتكلم عن الأخطار الأمنية بالتحديد لأن من يجب أن يتحدث فيها هو مختص في القضايا الأمنية فيما يتعلق بالوضع الأمني، ولكن أنا أتكلم عن الأخطار الأمنية في إطارها العام سواء في البحرين أو في الخليج، أنا أعتقد أن هناك ثلاثة أشياء أساسية؛ هناك طبعا جريمة منظمة أو الجريمة التقليدية التي نعرفها نحن، ولكي نحكم على الحالة الراهنة يجب أن نطلع على الأدلة التي تدعم هذا القول أو ذاك، وحسب ما يتوافر لي من معلومات سواء في البحرين أو في دول التعاون الأخرى، فأعتقد أن الوضع الأمني فيما يتعلق بالجرائم هو ليس بالصورة النمطية السائدة الآن، بمعنى أن هناك كذلك مشاكل في أوساط المواطنين والخليجيين تتفاوت حسب نوع الجريمة.
ونتيجة لثقلهم العددي الكبير في المجتمع ينعكس ذلك في بعض الأوساط، فيجب أن نعالج موضوع الجريمة كخطر أمني على سبيل المثال بموضوع أوسع من معالجتنا له قائم على العمالة الوافدة لوحدها، فهذه مشكلة المجتمع ككل.
الأمر الثاني أننا نستقدم عمالا بشكل كبير ومكثف، وهؤلاء يأتون من بلدان تعاني أوضاعا فقيرة، وهناك ينتشر بين هذه الفئات نوع من الجرائم التي تعتبر من الجرائم العابرة للقارات، فبالتالي من الطبيعي أن ينتقل إلى بلدانا، وعلينا من الآن أن ننتبه إلى هذه الحالة.
الشيء الثالث والمهم هو أن هناك أخطارا أمنية تنجم عن مناطق مثل ممارسات بعض الناس في سوق العمل، مثلا عدم دفع الأجور وعدم انتظامها إضافة إلى الظروف المعيشة السيئة التي قد تؤدي إلى نوع من التملل والاستياء من قبل العمالة الوافدة، وبالتالي قد تشكل نوعا من الأخطار فيما يتعلق بأخطار العمالة الأمنية.
في السنة الماضية كانت لدينا أدلة على هذا الشيء في البحرين وفي الخليج رأيناها...
• والبحرين حاولت أن تحسّن من هذه الأمور، كانت هناك جهود ملحوظة خلال السنوات الأربع الأخيرة...
- نعم، كما ذكرت وهذه الجهود مازالت مستمرة ولم تتوقف، إلا هناك حاجة كذلك إلى تكثيفها وتوسيع نطاقها، لأن هذه العملية ليست قصيرة الأمد، وثانيا هذه ليست مرة واحدة وتنتهي المشاكل، بل إنه لابد أن نكون موجودين فيها طالما لدينا عمالة وافدة بهذا الحجم.
• بهذا نأتي إلى ختام حلقة اليوم، ترقبونا كل يوم خميس... هذه محدثتكم ريم خليفة
