اعداد وتقديم : أماني المسقطي
أعزائنا مستمعي الوسط أونلاين نرحب بكم في برنامج خاص بمناسبة اليوم العالمي لمساندة ضحايا التعذيب والذي يصادف يوم يوم 26 من شهر يونيو في كل عام وبمناسبة هذا اليوم كان لنا هذا اللقاء مع الناطق باسم اللجنة العربية لحقوق الإنسان الدكتور هيثم مناع، مرحبا دكتور.
أهلا وسهلا بك
- بدايتاً دكتور من هم ضحايا التعذيب؟
ضحاي التعذيب هم الأشخاص الذين يتعرضون لما يطلق عليه كلمة التعذيب أو سوء المعاملة أو المعاملة أللإنسانية والمشينة هذا التعريف الواسع يشمل العقوبات الجسدية الأذى الذي يتعرض له الأشخاص للحصول على معلومات منهم أو لإذلالهم أو للتعرض لكرامتهم لأسباب تتعلق بآرائهم أحياناً أو أحياناً لاحظنا في بعض البلدان العربية كتقليد يعني شخص ممكن يسرق وهو على الطريق إلى المخفر يضرب وكأن هذا الضرب جزء من عملية التوقيف، ففيه ممارسات دخلت للأسف في العلاقة اليومية ما بين عنصر الأمن والمواطن هذه الممارسات كانت عالمية الآن العديد من الدول تعاقب عليها وبالتالي غابت من ؟؟؟؟ أكثر من عقد أو عقدين سنة وبقيت حالات معزولة في حين أن دول أخرى لم تكن صارمة في قضية سلامة النفس والجسد فنعكس ذلك باستمرار هذه الممارسات وأحياناً زيادتها خاصة عندما يكون هناك تهمة سياسية إضافية إلى الموقوف.
- الآن العديد من الدول العربية ومن بينها البحرين لا زالت تراوح مكانها في ملف الأنصاف والمصالحة باعتقادك ما الذي يخيف أو يمنع الحكومات العربية من القيام بهذه الخطوة وذلك بخلاف المغرب طبعاً التي بادرت بإنشاء هيئة للحقيقة والمصالحة؟
المشكلة الأساسية أن من سنة 86 تحول التعذيب من جريمة موجودة في قاموس منظمات حقوق الإنسان ودساتير بعض البلدان تحول إلى جريمة دولية وبالتالي أصبح أي شخص يمارس التعذيب يزور بلد صدقت على اتفاقية 1986 يمكن توقيفه بممارسة هذه الجريمة بشكل عادي، التحول الذي حدث لجريمة دولية أجبر العديد من الدول أن تدمج في قانونها المحلي قضية تجريم التعذيب، هناك من الدول من أستطاع أن يخطوا خطوات بطيئة وخجولة تمثلت بأن نبحث عن كبش فداء يغطي على الممارسات من وقت إلى أخر شخص ممكن يحكم عليه بثلاثة أشهر أو ستة أشهر أو يعزل من مهمته أو يغير القسم الذي يعمل فيه إلى غير هذه من العقوبات المخففة بين قوسين لأن التعذيب جريمة كبيرة وجسيمة، الجزء الثاني حاول أن يضع رأسه كالنعامة في التراب ويقول لا يوجد عندي تعذيب هذا القسم من الدول عمره قصير مو كدولة ولكن كأسلوب وكمنهج ولن يستطيع الصمود طويلاً أمام التقدم الذي حققته الحركة الحقوقية ألي حققوه الأطباء ألي حققوه المحامين وألي حققوه في وسائل الاستقصاء والتقصي مناضلي حقوق الإنسان لذلك نحن ننصحهم من باب النصيحة أن يبادروا إلى تغيير هذا النهج وأن يدخلوا في مسألة المسائلة قبل أن تجبر هذه الدول على أن تتبع مسألة المسائلة نتيجة لقضايا قد تفتح خارج هذا البلد أو ذاك ونحن شاهدنا بأن فتح عدة قضايا في أوروبا أجبر العديد من البلدان الأفريقية منها في شمال أفريقيا على أن تأخذ إجراءات وتغير في سلوكها ولو أنهوا لم يتغير بشكل جذري، بالتأكيد نحن ضحايا جميعاً التراجع الذي حصل ما بين 2001 و2006 خمس سنوات تم فيها تراجع كبير بقضية التعذيب ضمن الحملة ألي سميت بالحرب على الإرهاب وألي الحالة الاستثنائية هاجت فيها على وجه دولة القانون وسمحت للعديد من الناس حتى الذين تقدموا قليلاً في قضايا سلامة النفس والجسد أن يتراجعوا وصارت ومرت قضايا التعذيب بحجة أن إذا كان الفلم أعوج فهوا من الثور الكبير الأميركان بيعذبوا الأوروبيون بيعذبوا أحنا جايين نحاسب هذا البلد الخليجي الذي لا يرى على الخارطة أو ذاك البلد الأفريقي الذي لم يدخل فيه مفهوم دولة القانون حتى الأمس فهذا بالتأكيد شجع على شعور بالإفلات من العقاب وأضن بأن هذا الشعور هو شعور يغش صاحبه أولاً، أولاً لأن جريمة التعذيب لا تسقط بالتقادم وإذا مرت نكسة في تاريخ البشر أو لحظة صعبة فهذا لا يعني أن النضالات التي خاضتها البشرية من 200 سنة للتخلص من هذه الجريمة قد توقفت وثانياً أصبحت كما ذكرت وسائل الرصد والمتابعة تسمح بأن يكون هناك فيشة كاملة أرشيف كامل لمجرمي التعذيب بشكل أنهوا يمكن حتى محاسبتهم بمحاكم ضمير كما تحصل محاسبة لضبط بجرائم ضمير لمجرمي الحرب الذين لا نستطيع تحويلهم إلى المحكمة الجنائية الدولية أو للقضاء في بلدانهم، إذا الأبواب مفتوحة للمناضلين من أجل محاسبة الجلادين ومن الأجدر للدول التي تفكر بالغد أن لا تتوقف بعيداً عن قضية المسائلة لأنها إذا بقيت خارج هذا النطاق من جهة ستستمر ممارسات التعذيب في سجونها والاستمرارية هذي ستضعها على اللائحة الحمراء لأهم المحامين والمنظمات العاملة لمنع الإفلات من العقاب وسيقع في الشرك من يقوم بهذه الممارسات عاجلاً أو أجلاً.
- إذاً دكتور أن تشجع المناضلين للاستمرار في ملاحقة الجلادين، على صعيد البحرين بماذا تنصح مؤسسات المجتمع المدني في معالجة ملف أنصاف ضحايا التعذيب؟
أولاً لابد من توثيق كل الجرائم، ثانياً لابد من أن يكون هناك أكثر من بنك معلومات حتى مهما حدث مهما كان منظمة مشروعة منظمة منعت أشخاص لوحقوا محامي أوقف عن العمل مهما كانت النتائج يجب أن يكون هناك بنك معلومات يوضح للناس ما جرى من انتهاكات ثاني شيء ضمن إطار ما جرى من انتهاكات لابد من فتح هذا الملف بصدق وأمانة في عقد قانوني اجتماعي بين الوسط أو الفضاء غير الحكومي والطرف الحكومي، إذا كانت الحكومة اليوم على استعداد لهكذا عمل فبتأكيد هذا هو الأفضل أن يتم عبر لجان تحقيق مستقلة وطنية مواجهة هذه الآفة والتصدي لها بشكل جدي لوضع حداً لها إذا لم يكن هناك استعداد من الطرف الحكومي للتعاون مع الفضاء غير الحكومي من أجل حل هذه القصة في لجان مشتركة ولجان تحقيق مستقلة فبتأكيد يمكن أن تمر البحرين بما مرت فيه العديد من الدول والعديد من المسئولين يمكن يتعرضوا للمحاسبة وفق التوثيق الذي يتم والتأكيد على عملية التجريم لهذا الشخص أو ذاك.
- المجتمع البحريني كان يعول كثيراً على المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان لحلحلة ملف العدالة الانتقالية وأنصاف ضحايا التعذيب، ما هو الدور الذي يمكن أن تقوم به المؤسسة على هذا الصعيد وخصوصاً أن تحفظات بعض مؤسسات المجتمع المدني بشأن آلية تشكيل المؤسسة قد زرعت نوعاً من عدم الثقة بين هذه المؤسسات والمؤسسة الوطنية؟
للأسف في العالم العربي لا يوجد مؤسسة وطنية واحدة تم تأسيسها بالشروط الفعلية لإعلان باريس، كل المؤسسات بما فيها الهيئة البحرينية هي مؤسسات يتم تنصيبها وتشكيلها وفرضها على المجتمع من فوق ووجود عناصر شريفة ونظيفة ومناضلة في هذه المؤسسات لا يعطيها ورقة حسن سلوك، الشيء الوحيد الذي يمكن أن يعطيها حسن سلوك هو دورها وما تفعله في الحياة العملية والواقعية هي بالإمكان أن تأخذ ورقة حسن سلوك من ممارساتها من شجبها للانتهاكات من نجاحها في وقف الانتهاكات ومن نجاحها في تأصيل ممارسات جديدة للأطراف الحكومية فيما يتعلق بانتهاكات حقوق الإنسان، ليس من حقنا أن نظلم أحد سلفاً، الظلم أو الموقف السلبي والحذر ليس سببه اتهام الأشخاص السبب هو الآليات التي تمت بها عملية التشكيل نحن نعرف للأسف بأن الحقوق وقضاياها تسعى كل دول العالم لكن هناك في الخليج المسألة أكثر وضوحاً بكثير لأن تكون مبنية ومركبة من الأعلى بالأساس مبرر وجود مدافعين عن حقوق الإنسان هو أن هذا الأعلى ينتهك هذه الحقوق فلا يمكن أن تكون حاميها هو حراميها فمن هنا ضرورة أن يكون هناك تفكير بالأخر باعتباره بالغ وعاقل ومشارك في التغيير في المجتمع وليس باعتباره منفذ أوامر أو باعتباره طرفاً يمكن أن يصرخ إذا تعرض أحد المواطنين لانتهاك جسيم ويتوقف في الأمر هنا، لذلك أضن بأن على هذه الهيئة اختبار كبير وهذا الاختبار لا ينتظر كثيراً من الوقت يعني لمجلس القومي لحقوق الإنسان كان فيه خمسة من المجتمع المدني المصري ومع ذلك فشل فشلاً ذريعاً ولم يستطع أحد منهم أن يقوم بدور فهذا الشيء يمكن يتكرر هنا الشيء الوحيد الذي بيمنع تكرره هو أن تعطى دور وأن يكون هناك قرار سياسي بتعديل المسلك في العديد من انتهاكات حقوق الإنسان التي توجه الأصابع بيها إلى البحرين.
- شكراً للدكتور هيثم مناع وجزيل الشكر لمستمعي الوسط أونلاين كانت معكم أماني المسقطي
