اعداد وتقديم : هاني الفردان
يشهد مركز الإصلاح والتأهيل "سجن جو المركزي" حالياً إضراباً عن الطعام ينفذه سجناء في قضايا أمنية وجنائية منذ قرابة أسبوعين متواصلين، إلا أن وزارة الداخلية ترفض تسمية ما يحدث حالياً اخل أسوار السجن المركزي بـ"إضراب عن الطعام" بل تصفه بـ"أعمال شغب وعصيان".
وفي الحلقة الاولى من برنامج"قضية رأي عام" الذي يبث يوم (الاحد) من كل اسبوع عبر "الوسط اون لاين" سلطت الضوء على ما يحدث داخل السجن المركزي حالياً، في ظل وجود روايتن الأولى لأهالي نزلاء مركز الإصلاح والتأهيل والتي تؤكد وقوع إضراب عام في السجن، ومن ثم اقتحام كامل لقوات امن مدججة بالأسلحة ومدنيين ملثمين، وإصابات وجرحى بين صفوف السجناء، وسيارات إسعاف واقفة تتفرج في مشهد يجسد واقعة معركة حقيقة، وما أمر ترفضه وزارة الداخلية.
فيما يؤكد من جانبه المفتش العام لوزارة الداخلية العميد إبراهيم الغيث أن مجموعة من نزلاء أحد المباني في سجن جو المركزي قاموا بالامتناع عن الطعام ورفضهم للانصياع للأوامر بالتوجه إلى عنابرهم وفقاً للجدول اليومي، وذلك يوم الأحد الماضي، نافياً أن يكون ما قام به بعض النزلاء بمثابة إضراب عن الطعام.
وقال المفتش العام لأهالي بعض النزلاء في مركز الإصلاح والتأهيل بجو بحضور الأمين العام للجمعية البحرينية لحقوق الإنسان عبدالله الدرازي: "ما قام به بعض النزلاء المشاغبين من تحريض ومحاولة لفرض سيطرتهم على المبنى وتعطيل العمل في مرفق عام، هو أمر خارج على القانون والنظام".
إلا أنه لأهالي نزلاء سجن جو رواية أخرى تعاكس رواية وزارة الداخلية، إذ تؤكد رواية الاهالي وقوع إضراب عام داخل سجن جو المركزي وذلك نتيجة سوء المعاملة التي يتلقها السجناء هناك، مشيرين إلى أن أبناءهم تعرضوا لهجمة شرسة من قبل قوات الامن لحثهم على فك الإضراب، نتج عن ذلك وقوع إصابات بين السجناء.
وأكد الاهالي نقلاً عن السجناء، أن مطالبهم طبيعية وليست كما تقول وزارة الداخلية "غير قانونية"، موضحين أن مطالب السجناء تتلخص في تشكيل لجنة محايدة للوقوف على أوضاع السجناء في السجن المركزي وما يتعرضون له، تمديد فترة فتح أبواب الزنازين لهم، السماح لهم بشراء المأكولات والحاجيات كما في السابق من سوبرماركت السجن، إرجاع فترة ممارسة الرياضة.
وللخروج من مأزق الروايات المختلفة لحوادث السجن المركزي تقدمت كل من المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان والجمعية البحرينية لحقوق الإنسان بطلب عاجل وسريع لزيارة السجن المركزي للوقوف على تفاصيل ما حدث في يومي الأحد والاثنين من الأسبوع الماضي، وذلك بعد أن أكد الأمين العام للجمعية البحرينية لحقوق الإنسان عبدالله الدرازي ورود أكثر من 30 شكوى عن انتهاكات وسوء معاملة داخل السجن المركزي.
وقال الدرازي: "حدث صدام بالقوة لفك الإضراب عن الطعام وأدى ذلك لوقوع إصابات، وعلى أثر ذلك خاطبة الجمعية وزارة الداخلية لزيارة السجن لمعرفة ما يحدث هناك ومعرفة الحقيقية"، مؤكداً أن معرفة الحقيقة لا تتم إلا من خلال لجنة مستقلة تعمل على التحقق من كل الإدعاءات الموجودة.
وأضاف الدرازي: "البحرين لم تصدق حتى الان على البروتكول الاخيتاري لمناهضة التعذيب، لأنه يشترط أن تكون هناك لجنة دائماً لزيارة السجون وأن تكون الزيارات بشكل مفاجئ".
ورأى الدرازي أنه من الضروري في الوقت الراهن فتح باب الحوار، والسماح للجمعيات الحقوقية بزيارة سجن جو لمعرفة ما يجري هناك، والبدء في تطوير وتحسين الخدمات داخل سجن جو، مشيراً إلي أن الجمعية زارت السجن في 2005 وكان عدد السجناء 474 سجين وبعد خمس سنوات زاد العدد بشكل كبير حتى فاق 1300 نزيل.
أهداف الزيارة التي تنشدها الجمعية البحرينية لحقوق الإنسان للمرة الثانية لسجن جو تهدف للوقوف على مدى تطبيق البحرين للقواعد النموذجية الدنيا لمعاملة السجناء وذلك على حد قول نائب الامين العام للجمعية البحرينية لحقوق الإنسان عيسى الغائب الذي تسائل هل تطبق البحرين القواعد النموذجية الدولية؟
وأكد الغائب أنه من أهم الامور لسجناء عدم قطع الزيارات عنهم تحت أي ضرف من الظروف حتى لو كان هناك عقوبة ضدهم.
من الجانب التشريعي يوجد حالياً في أروقة السلطة التشريعية مشروع قانون "إصلاح موسسات الإصلاح والتأهيل"، وهو مشروع يعد بالمزيد من الحقوق والحريات للسجناء، إذ وصف النائب الوفاقي ورئيس لجنة الحريات بكتلة الوفاق النيابية جلال فيروز المشروع بـ"العصري".
وأشار فيروز إلي أن المشروع يعطي الحديد من الحقوق والحريات داخل السجن ومن بينها حرية إجراء المكالمات الهاتفية، وممارسة الرياضة، موضحاً أن ما حدث مؤخراً في سجن جو وكذلك في توقيف التحقيقات مرتبط بهذه الحريتين.
ويرى النائب جلال فيروز أيضاً أن من حق السجين الإضراب عن الطعام، إذا رأى أن حقه داخل زنزانته منتهك، ولا ينبغي التعامل معهم بأساليب غير حضارية، داعياً كافة الجهات المسئولة بوقف التعامل غير الإنساني مع السجناء في مراكز التوقيف
