مشكلتي أوجهها إلى من يعنيه الأمر وخاصة وزارة العمل التي هي معنية بالبحث في شكواي المنحصرة بـ «الفصل التعسفي» من مقر شركتي، إذ تلقيت بتاريخ 22 مايو/ أيار2016 إخطاراً بفصلي عن العمل دون سابق إنذار، بتهمة التشهير بأحد الموظفين، من دون إجراء أي تحقيق في الموضوع ومن دون أدلة تذكر!

وعلى خلفية ما جرى ظللت أنظم اعتصاماً كل يوم أمام مبنى الشركة من أجل إرجاعي إلى العمل، إلا أن ذلك لم يعد بأية فائدة، وبعد تكرار المحاولات تم استدعائي من قبل إدارة الشركة، ظنًا بأنه من المزمع أن نصل إلى حل ودي، لكنني تفاجأت بحضور عدد كبير من الأشخاص وبقيام المسئول بتخيير أعضاء مجلس الإدارة وعددهم 15 شخصاً بين بقائي أو بقاء زميلي في العمل وكأنها مضاربة أو مناقصه، وهو أمر مقصود ولن يكون في صالحي، فكيف يتم مفاضلتي مع عضو من أعضاء مجلس الإدارة؟.

للعلم أنه قد أبرم عقدي للعمل مع الشركة بتاريخ (29 أبريل/ نيسان2016)، وهو صالح حتى 6 أشهر من التاريخ المتفق عليه، وعلى ضوء ما جرى قمت برفع شكوى ضدهم في وزارة العمل، بدأ التحقيق في الموضوع، وفي الجلسة الثانية حضر ممثلون عن الشركة، ووعدوني بإعطائي مستحقاتي والتي تقدر بـ (3804) دنانير بحرينيية - أي بمعدل مستحقات شهرية تصل إلى 6 أشهر - و (1000) دينار بحريني مقابل الإجازة السنوية.، ولكنهم بتاريخ (18 يونيو/ حزيران 2016) أي قبل ثلاثين يوماً من تاريخ فصلي عن العمل، بدأت الإجراءات تتطور ووصلت الشكوى إلى المحكمة الكبرى المدنية العمالية، غير أن جهة عملي السابقة طلبت مني إيقاف القضية مقابل تعويضي بمبلغ مادي وضمان حصولي كذلك على وظيفة أخرى.

غير أنني حتى هذا اليوم من شهر أغسطس 2016 لم أحصل على رد أو تعويض مزمع قريب بل على العكس فإنهم تنصلوا من المسئولية بل وأخبروني أنه سيتم إيقاف التعويض بعد اجتماع عقده مجلس الإدارة.

لقد لجأت لعدة جهات من أجل تسوية الموضوع بشكل ودي إلا أنه لا فائدة ترجى من ذلك، إذ قمت برفع شكوى لدى لجنة القضايا العمالية في المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان والمجلس الأعلى للمرأة، وأتمنى أن أجد حلاً من دون جدوى وعلى رغم كل هذه الظروف المعاكسة ولكنني على يقين بأن إرادة الله فوقهم ولم أفقد الأمل.

(الاسم والعنوان لدى المحرر)