علمت «الوسط» أن قانون السلطة القضائية أصبح جاهزا للإصدار، وان القانون يحتوي على 76 مادة تفصيلية.

ونصت المادة السادسة من مسودة القانون على أن المحاكم المدنية تتكون من محكمة التمييز ومحكمة الاستئناف العليا المدنية والمحكمة الكبرى المدنية والمحكمة الصغرى. وان هذه المحاكم «تختص بالفصل في جميع المسائل المدنية والتجارية والجزائية والإدارية، وفي المنازعات المتعلقة بالأحوال الشخصية لغير المسلمين، والجرائم إلا ما استثني بنص خاص». ونصت المادة الثالثة عشرة على أن المحاكم الشرعية تتألف من محكمة الاستئناف العليا الشرعية والمحكمة الكبرى الشرعية والمحكمة الصغرى الشرعية، وتؤلف كل محكمة منها من دائرتين: الدائرة الشرعية السنية والدائرة الشرعية الجعفرية.

وعن مساءلة رجال القضاء أشارت المادة السادسة والثلاثون إلى أن ذلك «من اختصاص مجلس تأديب يصدر بتشكيله قرار عن المجلس الأعلى للقضاء. وتقام الدعوى التأديبية من النائب العام بناء على طلب المجلس الأعلى للقضاء. ويجب أن يسبق طلب إقامة الدعوى التأديبية تحقيق يتولاه أحد القضاة يندبه رئيس المجلس الأعلى للقضاء لهذا الغرض. ويشترط أن يكون القاضي المنتدب لإجراء التحقيق أعلى درجة أو أسبق في ترتيب الأقدمية بالدرجة ذاتها من القاضي المحال إلى التحقيق»