لماذا لايوجد هنالك قانون رادع لكل شخص تسول له نفسه التلاعب والتهرب من مسئولية إكمال واجباته المناطة به وفق شروط العقد المبرم بين الطرفين، طرف المقاول المكلف بعملية تركيب جبس لبيت حديث التدشين والصباغة وطرف ثان هو صاحب البيت ومالكه الذي قام بسداد كل المبالغ الموثقة في العقد، ولكنه لم يدر بخلدي كصاحب البيت بأن المقاول بعد ورقة العقد بإمكانه أن يتنصل من مسئولياته الملقاة على عاتقه وفق شروط العقد، فأنا قد اتفقت مع المقاول ذاته على تركيب الجبس والصباغة في البيت، وقدمت له مبلغا مقدما يبلغ 1500 دينار، وفي حال بدأ عمله الفعلي في تركيب الجبس أسدد اليه قسطا ثانيا بقيمة 1500 دينار، كما أنه ضمن احد شروط العقد وحسبما مدون في بنود العقد أن المقاول يحق له خلال مرحلة الانتهاء من استكمال مهمة ما في التركيب والبدء بمرحلة ثانية وانتقاله إلى الشروع في مرحلة أخرى، أن أسدد اليه في كلا المرحلتين مبلغ 1000 دينار لكل مرحلة، فاختصرت على نفسي الطريق وسارعت بدفع مبلغ 2000 دينار دفعة واحدة. وبعد استلامه المبلغ الاخير أخذ يتهرب من مسئولية استكمال بقية الاعمال البناء في المنزل، حتى حاولت معه لأكثر من مرة أن أحتوي الخلاف بأكثر من وسيلة وطريقة، وأدخلت أطرافا ووساطات من الأقرباء على وعود بأنهم سيحاولون اجباره على العودة بغية استكمال بقية الاعمال غير المنتهية، ولكني لم أصل معه الى نتيجة مرضية، حتى اضطررت أن اقدم ضده بلاغا في مركز شرطة المعارض تحت رقم 149/2016، ليتم نقل القضية الى مركز شرطة آخر الواقع في العاصمة القريب من مقر مبنى اصدار البطاقة السكانية، ووثقت القضية تحت رقم 404/2016، وكنت انتظر على احمر من الجمر آخر التطورات الايجابية المتوقع أن يصدر بحق هذه القضية المسجلة ضد مقاول البناء، ولكن الذي اكتشفته بعد سيل المراجعات التي دأبت على القيام بها، بأن القضية نفسها كان حسبما يقال لي من المزمع تحويلها إلى النيابة العامة، وبالفعل تحولت اليها تحت رقم 50997/2016، ولكني للأسف لم اكن أجد أي مستجدات محمودة متوقع أن تطرأ على القضية المرفوعة ضد المقاول، إلى أن اكتشفت بمحض الصدفة وخلال اتصالاتي المتتالية الى مركز شرطة العاصمة، بأن القضية نفسها من المزمع أن تتخذ بحقها النيابة العامة اجراء يتم التحفظ عليها، بعد إقدامها بصورة منفردة على استدعاء المقاول والتحقيق معه، ليتبين لهم أن المقاول قد أكد لهم بأن سبب توقفه عن استكمال أعمال البناء في منزلي كان انطلاقا من تلبية وتطبيق أوامري ودعواتي له كزبون وصاحب البيت بالتوقف عن العمل! كانت هذه الاجابة بمثابة صدمة بالنسبة لي ودهشة لي بنفس الوقت، فكيف يتم اتخاذ قرار يخصني بصورة منفردة ودون ان يتم اخطاري بل واعلامي مسبقا طالما انا صاحب البلاغ من جهة أولى. ومن جهة اخرى، لماذا لم يتم اتخاذ خطوة باستدعائي والتحقيق معي في حيثيات القضية برمتها، كما انه كيف يتم اتخاذ اقوال طرف واحد وهو المقاول نفسه، فيما أنا صاحب الشكوى آخر من يعلم؟ أليس من المفترض أن يتم استدعاء كل الأطراف المعنية بالقضية؟ وأين هو القانون الذي يحمينا نحن من استهدفنا وسرقت اموالنا بل وينصفنا من جشع وطمع هؤلاء المقاولين الذين يتنصلون من مسئولياتهم المقررة في نص العقد المبرم... كيف نأمل ان ترجع حقوقنا طالما القانون أخلى مسئوليته عن دوره وواجبه في انصافنا، فيما انا المتضرر خرجت خسران، بل اتحمل أخطاء لم أرتكبها، بل لم اساهم في حدوثها؟! في الختام اين هو القانون الذي ينصف حقي كمغلوب على أمره ويأخذ حقي من هذا المقاول الذي سرق اموالي وتهرب من مسئولياته في وضح النهار دون خوف ولا رادع؟

(الاسم والعنوان لدى المحرر)