المساحة: 1,1 مليون كيلومتر مربع

العاصمة: لاباز

عدد السكان: 9,3 ملايين

العملة: بولوفينو (8 بولوفينو تساوي دولارا أميركيا)

الناتج المحلي الإجمالي: 14 مليار دولار (39 مليار دولار حسب مفهوم القوة الشرائية)

معدّل دخل الفرد السنوي: 1500 دولار (4000 دولار حسب مفهوم القوة الشرائية)

المصادر الرئيسية للناتج المحلي:

الخدمات: %55

الصناعة: 31 %

الزراعة: 14 %

التجارة الدولية: 7,7 مليارات دولار

نبذة موجزة

يخشى المراقبون من اندلاع حرب مدنية في بوليفيا وذلك على خلفية تمرد بعض حكام الأقاليم على الحكومة المركزية في العاصمة (لاباز). وشملت هذه الأقاليم منطقة (سانتا كروز) والتي تعد المحرك الاقتصادي الرئيسي للبلاد. وقد تسببت عدة موجات من العنف في مقتل وجرح وفقدان العشرات. وقد اندلعت الإضرابات قبل نحو أسبوعين على خلفية محاولة يقودها رئيس البلاد إيفو موراليس بهدف تعزيز حقوق الأغلبية من المواطنين بواسطة تجزئة المزارع الكبيرة وإعادة توزيع الأراضي على الفلاحين الفقراء. وتعارض الأقاليم الواقعة في شرق البلاد هذه الإصلاحات والتي بدورها ترغب في الحصول على المزيد من الاستقلالية عن الحكومة المركزية وحصة أكبر من موارد الطاقة. وتسببت أعمال العنف في تخريب خطوط أنابيب الغاز؛ الأمر الذي أدى إلى تقليص حجم الصادرات. ولغرض احتواء الأزمة عقد قادة اتحاد دول أميركا الجنوبية (أوناسور) اجتماعا قبل أيام في العاصمة التشيلية (سانتياغو) لتأكيد وحدة أراضي بوليفيا وتقديم دعم سياسي للرئيس موراليس.

من جهة أخرى، قررت بوليفيا طرد السفير الأميركي فيليب غولدبرغ واتهامه بتأجيج الانقسام والانفصال في بوليفيا. بدورها ردت الولايات المتحدة بطرد السفير البوليفي غوستافو غوزمن. وفي خطوة تضامنية مع بوليفيا، قررت فنزويلا طرد السفير الأميركي من كاركاس والتي بدورها ردت بطر السفير الفنزويلي من واشنطن. كما قررت هندوراس تأجيل استلام أوراق اعتماد السفير الأميركي الجديد المعين لديها، هوغو لورنز في إطار خطوة تضامنية أخرى مع بوليفيا. وشكلت هذه التطورات حرجا لإدارة الرئيس جورج بوش في منطقة تعتبرها الولايات المتحدة بمثابة حديقتها الخلفية.

التحديات الاقتصادية

يواجه الاقتصاد البوليفي العديد من التحديات مثل الفقر والمديونية والعجز في الموازنة العامة. يعيش 60 في المئة من السكان دون خط الفقر. وتزيد الحقائق الديمغرافية من الأعباء المعيشية نظرا لأن 34 في المئة من السكان هم دون سن الرابعة عشرة. ويتمثل التحدي الثاني في ضخامة الدين العام؛ إذ يمثل الرقم نحو 47 في المئة من حجم الناتج المحلي الإجمالي؛ الأمر الذي يتطلب كسب العملات الصعبة بأي طريقة ممكنة. كما تعاني الموازنة من عجز في الموازنة العامة بنسبة 25 في المئة بسبب عدم قدرة الإيرادات استيفاء المصروفات.

مقارنة بالبحرين

تزيد مساحة بوليفيا بواقع 1525 مرة عن مساحة البحرين. ويقطن بوليفيا 9,3 ملايين نسمة مقارنة بأكثر من مليون فرد عدد سكان البحرين. يزيد الناتج المحلي الإجمالي لبوليفيا مرة ونصف عن الاقتصاد البحريني حسب مفهوم القوة الشرائية. في المقابل، يزيد حجم الاقتصاد البحريني عن نظيره البوليفي حسب الإحصاءات الجارية الأمر الذي يعكس ظاهرة ضعف الأسعار السائدة في بوليفيا. كما يزيد معدل دخل الفرد في البحرين نحو 4 مرات ونصف مقارنة مع بوليفيا استنادا لمفهوم القوة الشرائية. أيضا حققت البحرين المركز رقم (41) على مستوى العالم في مؤشر التنمية البشرية للعام 2007 الصادر من قبل برنامج الأمم المتحدة الإنمائي مقارنة بالمرتبة (117) لبوليفيا.

العلاقات التجارية مع البحرين

لا توجد أرقام عن قيمة التجارة البنية بين البلدين. كما لا تستقطب البحرين عمالة من بوليفيا نظرا للبعد الجغرافي بين البلدين فضلا عن بعض الصعوبات الأخرى مثل مشكلة اللغة.

الدروس المستفادة

أولا الفقر: تشكل ظاهرة الفقر والتي تطال 60 في المئة من السكان خطرا على الأمن الاجتماعي بدليل سرعة انتشار الفوضى في البلاد في الآونة الأخيرة. ثانيا، مبدأ الحوار: أكدت الأحداث الدامية ضرورة قيام السلطات الحاكمة بإجراء محادثات مع أطراف المعارضة وتحاشي فرض واقع جديد (مثل إصلاح القطاع الزراعي) من دون حوار وطني.

البحرين

المساحة:027 كم2

عدد السكان هو 418,640,1 شخصا وذلك حتى شهر سبتمبر7002 منهم 644,925 بحرينيا و863,715 أجنبيا

صرف العملة: 773 فلسا للدولار الواحد

الناتج المحلي الإجمالي: 15.8 مليار دولار

نمو الناتج المحلي: 6.5 %

معدل الغلاء(الرسمي) : 9.2%

معدل دخل الفرد السنوي: 21482 دولار (حسب مفهو م القوة الشرائية)

الدين العام: 4,22%من الناتج المحلي

التجارة الدولية: 4,02 مليار دولار

احتياطي العملات الأجنبية:8،2 مليار دولار

مصادر الناتج المحلي(بالأسعار الجارية):

* النفط والغاز:26.05 %

* الخدمات المالية:2.22 %

* الصناعة التحويلية:12.3 %

* التجارة: 10.9 %

* الانشطة العقارية وخدمات الأعمال: 7.9 %

* المواصلات والاتصالات: 6 %

*الإنشاءات: 4.8 %

* التعليم : 2.8 %

* السياحة والفنادق: 2.1 %

* الصحة 1.4 %

* أخرى: 3.55 %