احتدم الجدل يوم أمس بشأن ما كشفته هيئة الدفاع عن متهمي كرزكان أثناء جلسة المحكمة أمس بإشهارها مستندا رسميا يثبت وفاة الشرطي ماجد أصغر علي بتاريخ 6 نوفمبر/ تشرين الثاني 2007 في حين أن واقعة القتل كانت بتاريخ 9 أبريل/ نيسان 2008، وانتهت الجلسة على وقع مصادمات بين الموقوفين وأهاليهم من جهة ورجال الشرطة من جهة أخرى، أسفرت عن سقوط أحد الموقوفين إثر ضربه في قاعة المحكمة.
وبعد انتهاء الجلسة أصدرت النيابة العامة بيانا ذكرت فيه أنها استعلمت من وزارة الداخلية عن حقيقة ما تناوله الخطاب المقدم، وقد جاء رد الوزارة بأن التاريخ الثابت بخطاب الشئون المالية مرجعه خطأ مادي في تحرير بياناته وقد تمت طباعته على غرار نموذج سابق معد سلفا على جهاز الكمبيوتر وأنه نتيجة لهذا الخطأ تم طبع الخطاب بالتاريخ المذكور ذاته.
وفي المساء، عقدت وزارة الداخلية مؤتمرا صحافيا عاجلا قالت فيه إن الخطأ المطبعي اكتشف قبل شهر غير أن «الداخلية» لم تبلغ وزارة العدل به بدعوى أن ذلك لن يتسبب في أي ضرر، وتم تحميل طابع الوزارة مسئولية هذا الخطأ.
قوات مكافحة الشغب تطوق مبنى وزارة العدل وتصطدم بالمتهمين وأهاليهم داخل قاعة المحكمة
دفاع «كرزكان» يقدمون مستندا بوفاة الشرطي قبل واقعة القتل بـ 5 أشهر
المنامة - علي طريف، عادل الشيخ
فاجأت هيئة الدفاع عن متهمي كرزكان الحاضرين لمحاكمة المتهمين في قضية قتل الشرطي ماجد أصغر علي، المنعقدة يوم أمس (الاثنين) بقاعة المحكمة الكبرى الجنائية، بتقديمها مستندا إلى هيئة المحكمة يثبت وفاة الشرطي - موضوع الدعوى الجنائية - في تاريخ 6 نوفمبر/ تشرين الثاني للعام 2007 في حين أن واقعة القتل كانت بتاريخ 9 أبريل/ نيسان للعام 2008، أي أن تاريخ الوفاة كان قبل وقوع الحادثة بقرابة خمسة أشهر، الأمر الذي أثار دهشة واستغراب الجميع.
وقد ردّت النيابة العامة في بيان رسمي صادر عنها أنها استعلمت من وزارة الداخلية عن حقيقة ما تناوله الخطاب المقدم وقد جاء رد الوزارة بأن التاريخ الثابت بخطاب الشئون المالية مرجعه خطأ مادي في تحرير بياناته وقد تمت طباعته على غرار نموذج سابق معد سلفا على جهاز الكمبيوتر وأنه نتيجة لهذا الخطأ تم طبع الخطاب بذات التاريخ المذكور. وعرضت النيابة العامة وثائق عدة تؤكد وفاة المجني عليه بتاريخ 9 أبريل الماضي.
أما بشأن المتهمين بحرق مزرعة الشيخ عبدالعزيز بن عطية الله آل خليفة، فقد جدّد المحامون طلبهم الإفراج عن المتهمين لوجود عفو ملكي غير مشروط، بالإضافة إلى تنازل صاحب المزرعة عن حقه، مستندين في ذلك الدفع إلى الأخبار المنشورة في جميع وسائل الإعلام المقروءة والمسموعة والمرئية المحلية والخارجية.
وطلب المحامون من المحكمة تبرئة جميع المتهمين والإفراج عنهم، في حين شهدت المحاكمة أجواء مضطربة تم فيها الاعتداء من قبل بعض رجال الأمن على المتهمين وأهاليهم وبعض الصحافيين والمحامين وذلك في عقر دار القضاء. وقد قررت المحكمة إرجاء النظر في القضية حتى تاريخ 10 نوفمبر المقبل، لورود تقرير اللجنة الطبية المكلفة بالفحص على المتهمين، إذ أوضح رئيس المحكمة القاضي الشيخ محمد بن علي آل خليفة أن هيئة المحكمة بعثت بخطاب استعجال التقرير الطبي إلى أعضاء اللجنة الطبية منذ جلسة المحاكمة السابقة.
وكالعادة طوّقت قوات مكافحة الشغب مبنى وزارة العدل والنيابة العامة، كما وجدت القوات ورجال الأمن المدنيين بكثافة في مبنى وزارة العدل، وقد تم تقنين دخول عامة الناس إلى مبنى الوزارة، فيما قام رجال الأمن المدنيون بتفتيش دقيق لكل من سُمِحَ له بدخول قاعة جلسة محاكمة المتهمين.
وبدأت إجراءات المحاكمة بدخول خمسة من المتهمين، فيما كان ثلاثة منهم تبدوا عليهم حالة غير طبيعية، وبعد اكتمال عدد المتهمين الحاضرين، تكرر موضوع إشارة جميع المتهمين إلى أحد أفراد الشرطة المدنيين (يمني الجنسية) وادعائهم تمرسه واستمراره في الاعتداء عليهم بالضرب.
بعدها، حضر أعضاء هيئة المحكمة من القضاة وتم البت في قضية حرق المزرعة أولا، فمثلت هيئة الدفاع عن المتهمين في القضية، وبدأ المحامي أحمد العريض مرافعته بالقول: هناك عفو ملكي صادر بحق متهمي حرق مزرعة الشيخ عبدالعزيز بن عطية الله آل خليفة، وهذا العفو لم يكن مشروطا، بالإضافة إلى تنازل صاحب المزرعة عن حقه في القضية، وقد تم نشر هذا الأمر في جميع وسائل الإعلام المقروءة والمسموعة والمرئية المحلية والخارجية.
وأضاف العريض أن الوكيل المساعد في وزارة الداخلية صرّح بأن صاحب المزرعة تنازل عن حقه، وهو ما يؤكد ما تم نشره من أخبار في جميع وسائل الإعلام.
وأردف المحامي أحمد العريض مخاطبا هيئة المحكمة: مع العفو الملكي الصادر ومع تنازل صاحب المزرعة عن حقه، إلا أنه وللأسف توجد هناك بعض الجهات التي تعمل على استمرارية حبس ومحاكمة المتهمين في القضية، وإن ذلك يعني ازدراء تلك الجهات بالعفو الملكي الصادر.
وأوضح العريض أن المتهمين في قضية حرق المزرعة لم يرفضوا التوقيع، وقد طالبوا عدة مرات بإعادة جلب الأوراق لهم للتوقيع عليها، إلا أن المسئولين في وزارة الداخلية رفضوا إعادة الأوراق واستمرت وزارة الداخلية في حبسهم وتوجيه التهم إليهم ومقاضاتهم.
وعن أحوال المتهمين نقل العريض إلى هيئة المحكمة معاناة المتهمين في الحبس، موضحا أن معاملة السجناء ساءت أكثر من ذي قبل، مضيفا أن المحامين سيتقدمون ببلاغات ودعاوى قضائية ضد كل من يعتدي على المتهمين في السجون، كما وأنهم سيتقدمون ببلاغ ضد وزير الداخلية بصفته المسئول عن الوزارة.
وفي هذا الصدد تقدم المتهمون برسالتين إلى هيئة المحكمة يوضحون فيها معاناتهم في السجون، وعدم اكتراث من يقوم بالاعتداء عليهم من البوح بشكاواهم إلى القضاء.
وعلى صعيد الزيارات، أفاد المحامي أحمد العريض أن أهالي المتهمين مُنِعوا من زيارة أبنائهم وذويهم منذ شهر رمضان، وذلك على الرغم من حيازتهم تصاريح بالزيارة، مشيرا إلى أن القائمين على المحبس يأخذون تصاريح الزيارة من الأهالي ويعدونهم بالاتصال بهم لاحقا إلا أنّ شيئا من ذلك لا يحدث.
وطلب العريض من القاضي السماح لأهالي المتهمين بالسلام على أبنائهم والاطمئنان عليهم - وذلك كالعادة - في قاعة الجلسة بُعيد المحاكمة، وقد وافق القاضي على ذلك.
بعد ذلك، نادى رئيس المحكمة بأسماء المتهمين في قضية قتل الشرطي ماجد أصغر علي، ومثلت هيئة الدفاع عن المتهمين أمام المحكمة، إذ تقدم عضو الهيئة المحامي جاسم سرحان بمستند رسمي صادر من مدير إدارة الشئون المالية بوزارة الداخلية إلى مدير إدارة المحاكم بوزارة العدل، بخصوص الشرطي ماجد أصغر علي بلوش حامل الرقم السكاني 811111717، حيث يثبت في المستند أن الشرطي موضوع الدعوى الجنائية توفي في تاريخ 6 نوفمبر للعام 2007، في حين أن واقعة القتل كانت في تاريخ 9 أبريل الماضي، أي أن وفاة الشرطي سبقت واقعة القتل بقرابة الخمسة أشهر. وأوضح سرحان أن المستند هو عبارة عن خطاب بشأن مستحقات تركة المتوفى. وطالب سرحان بالإفراج الفوري عن جميع المتهمين في القضية، وانضم المحامون جميعا إلى طلبه، موضحا أن طي الرسالة المرسلة من وزارة الداخلية إلى وزارة العدل شيك مرفق مع الرسالة مسحوب على بنك البحرين الوطني مؤرخ في 13 ديسمبر/ كانون الأول للعام 2007، وهذا التاريخ قبل وقوع حادثة القتل الموجهة من قبل النيابة العامة.
نص الخطاب المرسل من «الداخلية» إلى «العدل»
وهذا نص الخطاب: حضرة الفاضل مدير إدارة المحاكم المحترم، وزارة العدل، تحية طيبة ومزيدا من الاحترام وبعد،،، الموضوع: مستحقات تركة المتوفى شرطي رقم 15316 ماجد أصغر علي بلوش (الرقم الشخصي: 811111717) نرفق لكم بطيه شيك رقم: 078687 بمبلغ 633/1060 (ألف وستون ديناراَ وستمئة وثلاث وثلاثون فلسا فقط) مؤرخ في 13/12/2007م وذلك عن مستحقات الإجازات النهائية للمذكور أعلاه والمتوفى بتاريخ 06/11/2007م. نرجو إرسال وصل بالمبلغ المذكور،،، وتفضلوا بقبول فائق الشكر والتحية. التوقيع: مدير إدارة الشئون المالية خالد علي محمد المناعي.
والخطاب موقع من قبل مدير إدارة المحاكم إيمان محمد السعد، ومختوم بإحالته إلى مكتب تسجيل القضايا لإقامة دعوى تركة، كما وجد في الخطاب ملاحظة بإمكان مراجعة ابن عم المتوفى واسمه وسيم أحمد الله بخش واحد داد عبدالرحمن. كما رُفق بالخطاب أرقام الاتصال بابن عم المتوفى.
سرحان: كيف مرّ الخطأ على أكثر من جهة حكومية؟
وردا على بيان النيابة العامة قال سرحان لـ «الوسط»: فيما لو أنه حدث خطأ كان يجب أن يسترجع المستند في اللحظة نفسها، وإلا لماذا أرسل الخطاب إلى الجهة المرسل إليها وقد تم الختم عليه والتوقيع عليه من قبل مدير إدارة المحاكم. في حين أن دعوى قضائية بأكملها تتم بهذا الخصوص، وفي النهاية الخطاب صادر من الجهة نفسها، وطالما أن هناك مستندين متناقضين صادرين من الجهة ذاتها يجعل الشك حاصل في واقعة الوفاة، والقاعدة القانونية تنص على أن الشك يفسر لمصلحة المتهم.
وأضاف تعتبر هذه الجريمة مفتعلة وملفقة ضد المتهمين، كما وأنها تعتبر جريمة مستحيلة ومنعدمة أصلا، وجريمة القتل من ضمن أركانها أن يكون محل الجريمة إنسان حي غير ميت، متسائلا: فكيف توجه تهمة قتل إنسان لشخص ميّت أصلا؟
المطوع: يجب سحب الدعوى وتبرئة المتهمين
ومن جانبه، علّق المحامي محمد المطوع بالقول: إن هذا المستند يثبت عدم تورط المتهمين في الواقعة وعليه يجب سحب الدعوى، مضيفا «ما حصل اليوم هو مفاجأة للمحكمة وللنيابة العامة بأن يتقدم المحامي جاسم سرحان بصورة من مستند صادر من وزارة الداخلية موجه إلى إدارة أموال القاصرين، للسماح بصرف مستحقات الورثة، وفي هذا المستند وردت معلومات قد تؤدي بالقضية إلى العدم، إذ أكد المستند أن الشرطي القتيل توفي قبل حادث الاعتداء بخمسة أشهر، ما يؤكد أن الشرطي القتيل الوارد ذكر اسمه في لائحة الدعوى ليست له علاقة بالواقعة محل التجريم، وبالتالي ينتفي الاتهام عن جميع المتهمين في واقعة أقرب ما تكون إلى كونها واقعة مصطنعة، يتوجب فيها على المحكمة وبشكلٍ فوري إطلاق سراح المتهمين وإن كان هذا المستند صورة، إذ إن الرقم المتسلسل الموجود في هذا المستند وتاريخه والختم المذيل به يؤكد صدوره من الجهة التي أصدرته ويجعل التهمة محل التجريم في عداد العدم، الأمر الذي يتوجب معه على المحكمة الحكم ببراءة المتهمين في واقعة القتل».
وأردف المطوع في حديثه لـ «الوسط»: أما بالنسبة لمتهمي حرق مزرعة الشيخ عبدالعزيز بن عطية الله، فإن الشيخ قد تنازل عن حقه في مطالبة المتهمين اقتداء بنهج جلالة الملك، ما يعني أن هذه القضية ستؤول في محصلتها إلى صدور حكم مخفف في مواجهة المتهمين، إلا إذا ثبت صدور عفو ملكي حسبما جاء على لسان رئيس هيئة الدفاع تم استبعاده وعدم تطبيقه إلا بشروط وضعتها الجهات الأمنية مثل توقيع تعهد بعدم المشاركة في أي عمل عام أو سياسي قد يوصف بأنه عمل إجرامي، فما كان من بعض المتهمين إلا أن رفضوا توقيع هذا التعهد ما أدى إلى عدم شمولهم بالعفو الملكي الخاص الصادر من جلالة الملك.
الدرازي: إذا ثبت المستند فإنها فضيحة كُبرى
ومن جهته، صرّح الأمين العام للجمعية البحرينية لحقوق الإنسان عبدالله الدرازي لـ «الوسط»: إذا ثبتت صحة الوثيقة المقدمة للمحكمة، فإنها تعتبر فضيحة كبرى بأن من يحاسب على الأمن ينتهك الأمن ويسبب أزمات طائفية في البلد، وبالتالي لابد أن تكون هناك صدقية لإصلاح البلد، ويجب أن تتخذ خطوات مباشرة وسريعة من ضمنها تشكيل لجنة تحقيق محايدة للنظر في الموضوع والتجميد المباشر لكل من له علاقة وورد اسمه في هذه الوثيقة حتى تنتهي لجنة التحقيق من تحقيقها، ويجب إطلاق سراح جميع الموقوفين في أسرع وقت، مع الاعتذار لما تسبب لهم ولأهاليهم خلال الشهور الماضية، وأيضا من حقهم بعد ذلك رفع الدعاوى القضائية لكل من تسبب في معاناتهم. وأضاف «نطالب بعدم التسرع في توجيه الاتهامات وصدور الأحكام السريعة قبل أن يأخذ القضاء مجراه، وبالتالي اتخاذ هذه الإجراءات ليس من العيب إذا ما حدث هذا التجاوز الأمني ضد هؤلاء تتخذ هذه الخطوات جميعها بشكل مباشر.
أقدمت شرطية كانت موجودة في ساحة المحكمة بالتعدي بالشتم والسب بألفاظ نابية بحق والدة أحد الموقوفين وذلك بعيد انتهاء المحاكمة صباح أمس (الاثنين)، وتشير التفاصيل إلى أن والدة الموقوف تصرخ طالبة من مسئولي وزارة الداخلية السماح لها برؤية ابنها الذي تعرض للضرب داخل قاعة المحكمة، وقد قامت الشرطية بطلب الهدوء منها غير أن تصرفها استفز والدة الموقوف فطلبت منها الابتعاد، وهنا اشتاطت الشرطية غضبا وقامت بالسب والشتم، وقالت لوالدة الموقوف «يا ....و يا ....»، وحاولت التهجم على والدة الموقوف وضربها غير أن زميلاتها بادرن إلى إبعادها وبدأت بالصراخ على المرأة العجوز «لو تقعين بيدي سأبرحك ضربا».
وكان مستغربا عدم تدخل مسئولي وزارة الداخلية الذين كانوا موجودين ومحاولة فك النزاع، فضلا عن عدم توجيههم أي توبيخ للشرطية للألفاظ النابية التي استخدمتها بحق المرأة، وهو ما كان محل استهجان من أهالي الموقوفين الذين أوصلوا سخطهم إلى مسئولي وزارة الداخلية من مثل هذه الألفاظ التي ما كان ينبغي أن تصدر من موظفة محسوبة على وزارة الداخلية.
أحد المسئولين بوزارة الداخلية سارع بتبرير ما حدث بأن المراة هي من بدأت بتوجيه الشتائم ولا يمكن للشرطية أن تقف مكتوفة الأيدي، وأضاف «لو كنت محل الشرطية لفعلت أكثر من ذلك؟».
من جانب آخر، طلب أحد رجال الأمن من والدة الموقوف التوجه إلى مركز الشرطة لتقديم بلاغ ضد الشرطية، وبعد وصولهم إلى مركز الشرطة فوجئوا أن الشرطية قد سبقتهم برفع دعوى ضد المرأة بتهمة القذف ما أثار استغراب الجميع.
في ظل المشادات التي شهدتها ساحة المحكمة بين أهالي الموقوفين ورجال الشرطة بعد فض الجلسة، حاول أحد أعضاء هيئة الدفاع عن المتهمين دخول القاعة في محاولة لتهدئة الأمر، غير أن شرطيا من أصول آسيوية كان واقفا أمام باب القاعة وخاطبه بلغة آسيوية غير مفهومة وأقدم على دفعه وطرحه أرضا.
ومن جهته قال المحامي المعتدى عليه رضي خليل إبراهيم لـ «الوسط»: إن الشرطي الآسيوي تلفظ بألفاظ رديئة عليَّ وكان ذلك بشكل متعمد، وقام بدفعي مع علمه بأني محامٍ.
أقدمت شرطية كانت موجودة في ساحة المحكمة بالتعدي بالشتم والسب بألفاظ نابية بحق والدة أحد الموقوفين وذلك بعيد انتهاء المحاكمة صباح أمس (الاثنين)، وتشير التفاصيل إلى أن والدة الموقوف تصرخ طالبة من مسئولي وزارة الداخلية السماح لها برؤية ابنها الذي تعرض للضرب داخل قاعة المحكمة، وقد قامت الشرطية بطلب الهدوء منها غير أن تصرفها استفز والدة الموقوف فطلبت منها الابتعاد، وهنا اشتاطت الشرطية غضبا وقامت بالسب والشتم، وقالت لوالدة الموقوف «يا ....و يا ....»، وحاولت التهجم على والدة الموقوف وضربها غير أن زميلاتها بادرن إلى إبعادها وبدأت بالصراخ على المرأة العجوز «لو تقعين بيدي سأبرحك ضربا».
وكان مستغربا عدم تدخل مسئولي وزارة الداخلية الذين كانوا موجودين ومحاولة فك النزاع، فضلا عن عدم توجيههم أي توبيخ للشرطية للألفاظ النابية التي استخدمتها بحق المرأة، وهو ما كان محل استهجان من أهالي الموقوفين الذين أوصلوا سخطهم إلى مسئولي وزارة الداخلية من مثل هذه الألفاظ التي ما كان ينبغي أن تصدر من موظفة محسوبة على وزارة الداخلية.
أحد المسئولين بوزارة الداخلية سارع بتبرير ما حدث بأن المراة هي من بدأت بتوجيه الشتائم ولا يمكن للشرطية أن تقف مكتوفة الأيدي، وأضاف «لو كنت محل الشرطية لفعلت أكثر من ذلك؟».
من جانب آخر، طلب أحد رجال الأمن من والدة الموقوف التوجه إلى مركز الشرطة لتقديم بلاغ ضد الشرطية، وبعد وصولهم إلى مركز الشرطة فوجئوا أن الشرطية قد سبقتهم برفع دعوى ضد المرأة بتهمة القذف ما أثار استغراب الجميع.
في ظل المشادات التي شهدتها ساحة المحكمة بين أهالي الموقوفين ورجال الشرطة بعد فض الجلسة، حاول أحد أعضاء هيئة الدفاع عن المتهمين دخول القاعة في محاولة لتهدئة الأمر، غير أن شرطيا من أصول آسيوية كان واقفا أمام باب القاعة وخاطبه بلغة آسيوية غير مفهومة وأقدم على دفعه وطرحه أرضا.
ومن جهته قال المحامي المعتدى عليه رضي خليل إبراهيم لـ «الوسط»: إن الشرطي الآسيوي تلفظ بألفاظ رديئة عليَّ وكان ذلك بشكل متعمد، وقام بدفعي مع علمه بأني محامٍ.
فرضت وزارة الداخلية في جلسة يوم أمس إجراءات مشددة ضد الصحافين، خصوصا فيما يتعلق بالتصوير، فقد فرض مسئولو الوزارة رقابة مشددة لمنع الصحافيين من التصوير سواء عند قاعة المحكمة أو في الساحة الخارجية، وعلى رغم من ذلك شهدت المحكمة يوم أمس ارتفاع الكثير من كاميرات تصوير الفيديو لأشخاص محسوبين على وزارة الداخلية سواء بلباس مدني أو عسكري.
من جانب آخر، فرضت وزارة الداخلية أمس إجراءات مشددة على الراغبين في حضور جلسة المحاكمة، إذ تم إجراء تفتيش دقيق على الجميع قبل دخول المحكمة بواسطة مدنيين تابعين لوزارة الداخلية.
منع رجال الأمن الموجودين في قاعة جلسة المحاكمة أهالي المتهمين من مقابلة أبنائهم في قاعة الجلسة، وذلك على الرغم من صدور موافقة من رئيس المحكمة القاضي الشيخ محمد بن علي آل خليفة بذلك، إذ إنه وبعد رفع القاضي الجلسة تقدم أحد المتهمين للسلام على والدته، إلا أن رجال الأمن المدنيين الموجودين في قاعة المحكمة منعوه من ذلك، كما منعوا بقية المتهمين، ومن ثم قام أحد رجال الأمن بضرب أحد إخوة المتهمين بعصي كهربائية، ومن ثم عمّت الفوضى قاعة جلسة المحاكمة. وقد أسفرت الأحداث عن إصابة أربعة مواطنين من أهالي المتهمين، وقد حضرت سيارة الإسعاف بعد نصف ساعة من سقوط أحد المتهمين بعد تعرضه للضرب بقاعة جلسة المحكمة، وقد تم نقل المريض إلى سيارة الأمن الخاصة بوزارة الداخلية بدلاُ من نقله إلى المستشفى لتلقي العلاج. يشار إلى أن المتهمين مضربين عن الطعام منذ أربعة أيام.
وفي اتصال أجرته «الوسط» مع ابن عم المتوفى وسيم أحمد الله، بشأن المستند الذي تقدم به المحامون وتاريخ الوفاة المشار إليه بتاريخ 6 نوفمبر/ تشرين الثاني للعام 2007، أوضح بأن تاريخ الوفاة هو 9 أبريل/ نيسان للعام 2008، وأنه حضر مراسم العزاء إلا أنه لم يطلع على جثة المتوفى قبل إرسالها إلى باكستان.
المنامة - علي العليوات
عقدت وزارة الداخلية مؤتمرا صحافيا مساء أمس (الاثنين) بشأن ما أثير حول خطاب إدارة المالية بوزارة الداخلية الذي أرسلته لإدارة المحاكم بخصوص مستحقات تركة شهيد الواجب الشرطي ماجد أصغر علي، شارك فيه الوكيل المساعد للموارد البشرية العقيد حسن الصميم، الوكيل المساعد للشئون القانونية الرائد محمد راشد بوحمود ومدير إدارة الشئون المالية بالوزارة خالد المناعي، إذ أكدوا من خلال الإجابات على أسئلة واستفسارات مندوبي الصحف المحلية أن الاختلاف في التاريخ الوارد بهذا الخطاب عن تاريخ الوفاة الفعلي إنما هو مجرد خطأ مادي في تحرير بيانات هذا الكتاب إذ تمت طباعته على غرار نموذج سابق كان معد مسبقا بخصوص شرطي آخر متوفى يدعى عبدالله علي محسن الذي كانت وفاته بتاريخ 6 نوفمبر/ تشرين الثاني 2007، وهو التاريخ ذاته الثابت بالكتاب المشار إليه وأنه عند طباعة هذا الكتاب تمت طباعته من دون تعديل في تاريخ الوفاة بطريق الخطأ، وما يؤكد ذلك أن بيانات الشيك الخاص بالمستحقات المالية لتركة الشرطي المتوفى من حيث رقم الشيك والمبلغ الثابت جميعها صحيحة حيث تمت احتساب قيمته ومدة استحقاقه من تاريخ الوفاة الفعلي وهو 9 أبريل/نيسان 2008، وما يؤكد ذلك أيضا أن جميع المكاتبات الخاصة بوزارة الداخلية وهي المكاتبات الخاصة بإدارة شئون الأفراد بوزارة الداخلية وشهادة الوفاة الصادرة من وزارة الصحة جميعها ثابت بها تاريخ الوفاة الفعلي وهو 9 أبريل 2008 بالإضافة إلى الثابت بمحاضر الشرطة وتحقيقات النيابة العامة والتقرير الطبي الخاص به.
وأشار بوحمود إلى أن خطاب إدارة المالية ليس إثباتا قانونيا للوفاة، منوها إلى أن المراسلة لم تكن بخصوص الشأن الجنائي وإنما بخصوص التركة وليست لها علاقة مباشرة في سير القضية.
وخلال المؤتمر عرضت وزارة الداخلية شهادة الوفاة والأوراق الثبوتية الأخرى التي تؤكد أن ما حدث مجرد خطأ مادي.
وفيما يلي تنشر «الوسط» تفاصيل المؤتمر الصحافي مساء أمس...
المناعي: بشأن ما أثير حول خطاب إدارة الشئون المالية بوزارة الداخلية الذي أرسلته لإدارة المحاكم بشأن مستحقات تركة الشرطي المتوفى أود التأكيد أن الاختلاف في التاريخ الوارد بهذا الخطاب عن تاريخ الوفاة الفعلي إنما هو مجرد خطأ مادي في تحرير بيانات هذا الكتاب حيث تمت طباعته على غرار نموذج سابق كان معد مسبقا بخصوص شرطي آخر متوفى يدعى عبدالله علي محسن الذي كانت وفاته بتاريخ 6 نوفمبر/ تشرين الثاني 2007 وهو التاريخ ذاته الثابت بالكتاب المشار إليه وأنه عند طباعة هذا الكتاب تمت طباعته دون تعديل في تاريخ الوفاة بطريق الخطأ وما يؤكد ذلك أن بيانات الشيك الخاص بالمستحقات المالية لتركة الشرطي المتوفى شهيد الواجب من حيث رقم الشيك والمبلغ الثابت به جميعها بيانات صحيحة حيث تمت احتساب قيمته ومدة استحقاقه من تاريخ الوفاة الفعلي وهو 9 أبريل/ نيسان 2008 وما يؤكد ذلك أيضا أن جميع المكاتبات الخاصة بوزارة الداخلية وهي المكاتبات الخاصة بإدارة شئون الأفراد بوزارة الداخلية وإخطار الوفاة الخاص بصندوق التقاعد وشهادة الوفاة الصادرة من وزارة الصحة جميعها ثابت به تاريخ الوفاة الفعلي وهو 9 أبريل 2008، بالإضافة إلى الثابت بمحاضر الشرطة وتحقيقات النيابة العامة والتقرير الطبي الخاص به.
الصميم (يلوح بورقة في يده): اسمح لي الأخ خالد، هذه شهادة وفاة شهيد الواجب ماجد أصغر علي التي تثبت وفاته في 9 أبريل/ نيسان 2008.
وتابع المناعي في استعراض المستندات المتعلقة بالخطأ المطبعي، ومنها الشيك الذي صرف لعائلة المتوفى.
الصميم: نفتح الآن المجال للأسئلة.
*«الوسط»: تحدثتم عن وجود خطأ مطبعي في الرسالة، هل هذا هو الخطأ الوحيد الذي تم اكتشافه من هذا القبيل؟
- المناعي: نعم هو الخطأ الوحيد الذي تم اكتشافه.
*«الوسط»: كيف حدث الخطأ في تاريخ الوفاة ولم يحدث خطأ في تاريخ الرسالة؟
- المناعي: الخطأ كان فقط في تاريخ الوفاة وتاريخ إصدار الشيك، لأن الرسالة موجودة لدى طابع الوزارة وقام باستبدال بيانات المتوفى ورقمه الشخصي ومبلغ الشيك.
- الصميم: كانت هناك رسالة موجهة من وزارة الداخلية إلى وزارة العدل بالمحتوى نفسه تتضمن اسم المتوفى عبدالله علي محسن الذي توفي في 2007، وعندما جاء الطابع لعمل رسالة بالمحتوى نفسه لشهيد الواجب ماجد علي أصغر نسي الطابع استبدال التاريخ المتعلق بالوفاة وموعد إصدار الشيك، حتى الشخص الموجه له مختلف.
*«الوسط»: متى تم صرف الشيك؟
- بوحمود: تم الصرف في شهر يونيو/ حزيران 2008، أي بعد وفاة الشهيد.
*«الوسط»: المحامون تحدثوا عن وجود وثائق تثبت أن صرف الشيك تم في 13 ديسمبر/ كانون الأول 2008.
- بوحمود: غير صحيح.
*سؤال صحافي: من يتحمل هذه المسئولية؟
- بوحمود: الأخطاء واردة في كل مكان.
*«الوسط»: متى تم اكتشاف الخطأ؟
- المناعي: قبل شهر تقريبا
*«الوسط»: هل تم إبلاغ العائلة؟
- بوحمود: لا يوجد ضرر يستدعي إبلاغ العائلة، الشيك يحمل تاريخا صحيحا وبالتالي لا داعي لإبلاغ العائلة.
*سؤال صحافي: من أين تسربت هذه النسخة التي وصلت إلى المحامين؟
- بوحمود: لا أعلم، ولكن أعتقد أنها تسربت من وزارة العدل.
*سؤال صحافي: الخطأ اكتشف قبل شهر، هل تم تصحيح الخطأ في الملفات؟
- المناعي: لا داعي لتصحيح هذا الخطأ، فهو ليس بالخطأ الكبير.
- الصميم: تاريخ الوفاة لا يعتد به في مثل هذه الرسالة، ويكون الاعتماد على شهادة الوفاة.
*«الوسط»: كيف تم اكتشاف الخطأ، وخصوصا أن غالبية معاملات الوزارة تتم بشكل ورقي، كيف تم اكتشاف الخطأ وهو بحسب تصريحات المناعي الخطأ الوحيد؟
- المناعي: اكتشف الخطأ من قبل طابع وزارة الداخلية نفسه.
*«الوسط»: الطابع لم يكتشف سوى هذا الخطأ؟
- المناعي: نعم، لم يكتشف سوى هذا الخطأ.
*سؤال صحافي: هل تمت محاسبته؟
- المناعي: هذه إجراءات إدارية لابد منها.
*«الوسط»: تم توقيع هذه الرسالة من قبل مدير إدارة الشئون المالية، ألم يتم تدقيقها قبل توقيعها وإرسالها، من يتحمل المسئولية؟
- بوحمود: المسئولية هي مسئولية إدارية خاصة، وأي خطأ يحدث تقوم الوزارة بمراجعته والرجوع إلى سبب الخطأ من أجل تلافيه في المستقبل، ولكن هذا الخطأ لن يمس بأصل موضوع القتل، هذه الرسالة تتعلق بالتركة التي تم فتحها في وزارة العدل والشئون الإسلامية، وهذا الخطأ لم يؤثر في فتح تركة المتوفى. هذه الورقة لن تؤثر في سير القضية، إذ إن جميع الأوراق الرسمية تثبت وقوع الجريمة في أبريل 2008.
*سؤال صحافي: من الناحية القانونية، هل ستتخذ الوزارة أي إجراء بخصوص استخدام هذا المستند وهو يتضمن خطأ؟
- بوحمود: لا نريد تحميل الموضوع أكثر مما يحمل، ما حدث هو مجرد خطأ مادي، والخطأ وارد، وقد تكون هناك أخطاء أخرى شبيهة لم يتم اكتشافها بعد.
*«الوسط»: الخطأ اكتشفته وزارة الداخلية قبل شهر، هل أرسل خطاب تصحيحي إلى وزارة العدل؟
- المناعي: هذا الخطاب يتعلق بالأمور المالية بين وزارتي الداخلية والعدل، ولم نتوقع أن تكون هناك بلبلة بشأن هذا الأمر.
*«الوسط»: إذا وزارة الداخلية لم ترسل أي خطاب تصحيح؟
- المناعي: مثل ما ذكرنا أن الموضوع ...
*«الوسط»: عفوا، السؤال هل أرسل خطاب تصحيحي إلى وزارة العدل أم لم يرسل؟
- المناعي: لا لم يرسل.
*سؤال صحافي: الخطأ ورد في قضية محل جدل وتدور حاليا في أروقة القضاء، أليس من المهم تصحيح الخطأ؟
- بوحمود: المراسلة لم تتم بشأن القضية الجنائية، هي تتعلق بالمستحقات المالية (تركة المتوفى)، وليست لها علاقة مباشرة مؤثرة على سير القضية الجنائية، هذا الخطاب لم يأتِ لإثبات واقعة الوفاة.
- العقيد رياض عيد: أي خطأ سيحاسب عليه الموظف، ومعالجته ستكون بشكل داخلي في إطار وزارة الداخلية.
- الصميم: نكرر مرة أخرى، أن المبلغ صحيح واسم الشهيد صحيح، أن تاريخ الرسالة صحيح، وأن الخطأ في تاريخ الشيك.
*«الوسط»: هل من الممكن الحصول على شهادة راتب للشرطي المتوفى من نوفمبر/ تشرين الثاني 2007 وحتى أبريل 2008.
- الصميم: تقصد «سلب» الراتب؟
- بوحمود: لدينا كشوفات بالرواتب الشهرية التي توضح مرتبه الشهري.
- المناعي: لدينا كشوفات الرواتب، ولكن الآن الوقت متأخر يمكن أن نرسلها لكم غدا.
المنامة - وزارة الداخلية
صرح مدير عام مديرية شرطة محافظة العاصمة بأنه على إثر قيام البعض بالتجمهر والتظاهر بداخل وخارج مبنى المحكمة بوزارة العدل بعد جلسة المحاكمة في قضية مقتل الشرطي بجلسة أمس (الاثنين) وقيام المتظاهرين بأعمال شغب وفوضى، مما استدعى تدخل قوات الأمن العام لاتخاذ الإجراءات اللازمة لتفريقهم بعد أن تم إنذارهم بذلك.
... وترد: لم يحدث تخريب لمحتويات منازل دمستان المداهمة
صرح مدير عام مديرية شرطة المحافظة الشمالية، ردا على ما نشرت صحيفة «الوسط» في عددها الصادر صباح أمس (الاثنين)، عن قيام قوات حفظ النظام بمداهمة عدد من المنازل في دمستان، بأنه بناء على عمليات البحث والتحري واستصدار إذن من النيابة العامة تم القبض على اثنين من المتهمين في حادثة الاعتداء على مدنيين في منطقة دمستان بعد اتباع الإجراءات القانونية السليمة وخروج المتهمين، من المنزل طوعا، ولم تحدث أية مداهمة للمنازل أو تكسير وتخريب محتوياتها كما جاء في الخبر المنشور.
ردت النيابة العامة على المستند المقدم من قبل دفاع المتهمين، وذلك في بيان رسمي صادر عنها مشفوع بعدد من الوثائق التي تفيد بوفاة الشرطي ماجد أصغر بتاريخ 9 أبريل/ نيسان للعام 2008، إذ صرّح رئيس نيابة محافظة المحرق نايف يوسف محمود أن المحكمة الكبرى الجنائية واصلت نظرها أمس قضية مقتل الشرطي بمنطقة كرزكان وتناول دفاع المتهمين بالجلسة خطابا قرروا بأنه صادر من إدارة الشئون المالية بوزارة الداخلية إلى مدير إدارة المحاكم بوزارة العدل والمؤرخ في 25 مايو/ أيار 2008 بشأن المستحقات المالية الخاصة بتركة الشرطي الثابت فيه بأن تاريخ وفاته هو 6 نوفمبر/ تشرين الثاني 2007 فإن النيابة العامة استعلمت من وزارة الداخلية عن حقيقة ما تناوله الخطاب المقدم وجاء رد الوزارة بأن التاريخ الثابت بخطاب الشئون المالية مرجعه خطأ مادي في تحرير بياناته وتم طباعته على غرار نموذج سابق معد سلفا على جهاز الكمبيوتر وأنه نتيجة لهذا الخطأ فقد تم طبع الخطاب بذات التاريخ المذكور، ووافت وزارة الداخلية النيابة العامة بالمستندات المؤيدة لذلك وهي المكاتبات الخاصة بإدارة شئون الأفراد تثبت أن تاريخ الوفاة الصحيح هو 9 أبريل 2008 وفي سياق ما تقدم فإن النيابة العامة تؤكد أنها في إطار سعيها الدائم إلى تحقيق موجبات القانون وأن دورها الرئيسي في المجتمع هو وضع أسس العدل بما عهده إليها المشروع من اختصاصات وإنها لا تحيل متهما للمحاكمة الجنائية إلا إذا ثبت لديها أن الأدلة كافية قبله، وفي إطار حرصها الدائم على ذلك فقد بادرت فور إخطارها الواقعة في مهدها بتاريخ 9 أبريل 2008 بالانتقال إلى مكان الحادث وباشرت تحقيقاتها فيه وعاينت المكان وناظرت جثة الشرطي بالمستشفى العسكري في حضور الطبيب الشرعي والذي أكد أن الوفاة كانت باليوم ذاته وأن سبب الوفاة هي الإصابات التي ألمت بالمجني عليه من جراء التعدي عليه وقدم تقريره بما يفيد ذلك، واستدعت النيابة العامة شهود الواقعة واستمعت إلى أقوالهم ومن ثم استجوبت المتهمين وواجهتهم بأقوال الشهود وحينما استقام الدليل قبل المتهمين على ارتكابهم الواقعة قامت النيابة بإحالتهم للمحكمة الكبرى الجنائية التي نظرت القضية على النحو المتقدم.
الوسط - محرر الشئون المحلية
أصدر أهالي منطقة دمستان بيانا تلقت «الوسط» نسخة منه، جاء فيه «تناقلت وسائل الإعلام في الأيام الأخيرة خبر هجوم بالمولوتوف على مواطنين أبرياء في منطقة دمستان، ويود الأهالي التوضيح أن مكان الهجوم المذكور وإن كان محسوبا رسميا ضمن منطقة دمستان إلا أنه واقعا ضمن المساحات المشتركة مع مناطق أخرى مجاورة، كما أن الموقع بعيد عن منطقة دمستان المأهولة، ذلك لأن أهالي دمستان بوعيهم ووطنيتهم يرفضون مثل هذه التصرفات أيا كانت المبررات، أما ما يتعلق بالمنزل المهجور الذي ذكرت وسائل الإعلام - نقلا عن وزارة الداخلية - أنه عثر فيه على زجاجات مولوتوف فالأهالي بريئون من هذا التصرف، وكون أن هذا المنزل مهجورا فهذا يعني أن هناك من استغل الوضع وقام بهذا التصرف من دون علم من الأهالي بمن فيهم أصحاب المنزل أنفسهم، وهذا استغلال مناف للشرع والأخلاق
العدد 2223 - الإثنين 06 أكتوبر 2008م الموافق 05 شوال 1429هـ
