كشف رئيس المجلس البلدي بالمحافظة الشمالية يوسف البوري أن اجتماعا عُقد بين المجلس البلدي الشمالي ومسئولين من وزارة الأشغال على رأسهم وكيل الوزارة عصام خلف يوم أمس بالمجلس البلدي في سار على خلفية ما نشرته «الوسط» يوم السبت الماضي بشأن تطوير شارع البديع، بيّن خلاله مسئولو وزارة الأشغال أن كلفة تطوير شارع البديع ستبلغ نحو 6 ملايين دينار وذلك لتطوير المنطقة الواقعة بين البديع ودوار القدم والبالغ طولها 6.3 كيلومترات».
وأشار إلى أن «مسئولي الوزارة أكدوا أن تأجيل تطوير الشارع يرجع لعدم وجود الموازنة اللازمة من أجل البدء في عملية التطوير، إذ إن عملية التطوير ستشهد توسعة الشارع ليصبح 3 مسارات في كل اتجاه».
الوسط - مالك عبدالله
كشف رئيس المجلس البلدي بالمحافظة الشمالية يوسف البوري أن اجتماعا عقد بين المجلس البلدي الشمالي ومسئولين من وزارة الأشغال على رأسهم الوكيل المساعد لشئون الطرق عصام خلف يوم أمس بالمجلس البلدي في سار على خلفية ما نشرته «الوسط» يوم السبت الماضي بشأن تطوير شارع البديع، كشف خلاله مسئولي وزارة الأشغال عن إن كلفة تطوير شارع البديع ستبلغ نحو 6 ملايين دينار وذلك لتطوير المنطقة الواقعة بين البديع ودوار القدم والبالغ طولها 6.3 كيلومترات.
وأشار إلى أن «مسئولي الوزارة أكدوا أن تأجيل تطوير الشارع يرجع لعدم وجود الموازنة اللازمة من أجل البدء في عملية التطوير، إذ أن عملية التطوير ستشهد توسعة الشارع ليصبح 3 مسارات في كل اتجاه»، وشدد على أن «الوزارة ستستبدل 4 دوارات بإشارات ضوئية بالإضافة إلى إنشاء 8 مداخل جديدة للقرى».
وذكر البوري أن «هذا التحرك جاء بناء على ما نشرته صحيفة الوسط إذ أحدث الملف الذي قامت الصحيفة بنشره بشأن شارع البديع تفاعلا كبيرا من قبل وزارة الأشغال»، وبين أن «الوزارة وضعت خطة لتطوير الشارع على أساس محورين المحور الأول وهو الحفاظ على الشارع القائم حاليا من خلال الصيانة، وأما المحور الآخر وهو الأهم وهو تطوير الشارع بدء من منطقة البديع وحتى دوار القدم».
واكد أن «المرحلة الأولى والمتمثلة في صيانة الشارع بدأت بالفعل من خلال صيانة الشارع من دوار البديع وحتى منطقة باربار، بالإضافة إلى إزالة الأرصفة القديمة واستبدالها بأرصفة جديدة، وسيكون ذلك على مسافة 2700 متر بكلفة 450 ألف دينار، وتأخر أعمال الصيانة يأتي بسبب التنسيق مع الجهات الأخرى».
وأوضح البوري أن «المرحلة الأهم هي الخطة المستقبلية لتطوير شارع البديع، والتصور الموجود هو إضافة مسار إلى كل اتجاه من اتجاهات الشارع إذ سيصبح الشارع 3 مسارات في كل اتجاه بالإضافة إلى إضافة طرق خدمات»، وتابع «كما أن الخطة تشمل استبدال خمسة دوارات بإشارات ضوئية، وستساهم عملية استبدال الدوارات بإشارات ضوئية في زيادة الطاقة الاستيعابية بنسبة 30 في المئة»، وقال ان «التطوير سيبدأ من دوار القدم وحتى منطقة البديع أما بقية الشارع والممتدة حتى إشارات النعيم فهي الأخرى ستطور وفق مرحلة أخرى»، وأضاف «هناك إجماع على أهمية الشارع، وخدمته لأكبر المناطق كثافة سكانية، بالإضافة على أنه من أطول الشوارع في البحرين ويستخدمه أكثر من 120 ألف شخص، كما ستشمل عملية التطوير إنشاء 8 مداخل جديدة للقرى».
وشدد البوري على أن «المجلس البلدي بالمحافظة الشمالية سيقترح وضع ما لا يقل عن 3 جسور مشاة خصوصا أن شارع البديع يشهد الكثير من التنقلات بين جانبي الشارع لوجود كثافة في عدد القرى وهناك الكثير من الحوادث المميتة»، ولفت إلى أن «تطوير شارع البديع لابد أن يرافقه تطوير لمستوى السلامة ومراعاة التشجير، إذ أن الزيادة في عدد السيارات يجب أن يصاحبه مراعاة للجانب البيئي»، وذكر أن «كلفة تطوير شارع البديع من منطقة البديع إلى دوار القدم 6 مليون دينار إلا أن المشكلة
أن المشروع دون موازنة، لذلك نحن سنستعين بنواب المحافظة الشمالية الذين سنعقد معهم اجتماعا خلال الشهر الجاري من أجل تبني عدد من المشروعات ومن ضمنها مشروع شارع البديع»، مؤكدا أن «مشروع تطوير شارع البديع يجب أن يدرج في موازنة 2009-2010 ولا نعطي الموافقة على البدء في المشروع دون التنسيق مع الجهات الخدمية الأخرى التي تعطل العديد من المشروعات الموجودة».
وارجع ذلك الى «تعليق العمل في عدد من الطرقات والمشروعات بسبب التنسيق مع الجهات الخدمية الأخرى منها طرقات ومشاريع حيوية في المحافظة الشمالية»، واختتم أن «نسبة الزيادة في كثافة الحركة المرورية بحسب دراسة أعدتها الجهات المعنية أصبحت 7 في المئة بعد أن كانت في وقت سابق 3 في المئة»، مطالبا بـ»أن لا تكون التكلفة المالية عائقا أمام تطوير أحد أهم الطرقات في البحرين».
الموسوي: العمر الافتراضي للشارع انتهى
من جهته، قال عضو الدائرة الثانية بالمحافظة الشمالية سيد أمين الموسوي ان «الصيانة الحالية للشارع بدأت بتحسين الوضع الحالي للشارع وذلك بعد أن انتهى العمر الافتراضي للشارع ووضعه غير سليم»، مشيرا إلى أن «الشارع أصبح غير صالح للاستخدام لذلك بدأت الوزارة بسفلتة بعض المناطق كما سيتم وضع إشارة ضوئية للمشاة بالقرب من منطقتي باربار ومقابة بعد مطالبات العضو البلدي الذي رفع عريضة الأهالي المحتجة بسبب حوادث الموت التي تقع في هذه المنطقة»، واختتم أن «التطوير سيتم على مراحل من ضمنها مرحلة تطوير المنطقة من دوار القدم إلى تقاطع الديه وجدحفص»، وبين أن «الكلفة التي قدمت هي وفق الأسعار الموجودة اليوم ومن الممكن أن تزيد بحسب الأسعار، خصوصا أن الشارعه بحاجة إلى استملاكات لعدد من الأراضي، كما أن الخطة الموضوعة هي خطة أولية سيأخذ رأي المجلس البلدي بشأنها من أجل إقرارها».
وكانت مديرة إدارة تخطيط وتصميم الطرق بوزارة الأشغال هدى فخرو، كشفت في لقاء مع «الوسط»، أن تطوير شارع البديع لم يدرج ضمن موازنة وزارة الأشغال للعام 2009 - 2010 لوجود العديد من المعوقات التي تعطل تطوير الشارع، مشيرة إلى أن «هذه المعوقات هي التعارض مع خطوط وأجهزة الخدمات الفنية الأخرى إلى جانب الأراضي الخاصة والتي تستغرق وقتا طويلا للتنسيق مع الجهات المعنية لإيجاد حلول لحماية أو إزاحة هذه الأجهزة».
وقالت فخرو: «إن تطوير الشارع بحاجة إلى إجراءات استملاك الأراضي وخصوصا في ظل عدم اعتماد القانون الجديد للاستملاك لحد الآن»، مؤكدة أن «هناك خطة لتطوير شارع البديع تتضمن توسعة الشارع إلى ثلاثة مسارات في كل اتجاه وإنشاء طريق خدمة على الجانبين لخدمة الأنشطة التجارية والسكنية»، وبينت أن «شارع البديع يعتبر من أقدم شوارع البحرين، كما أن السماح للممتلكات على الجانبين بالأنشطة التجارية من دون شرط الارتدادات أو توفير المواقف الكافية ساهم في عدم تنظيم الشارع، ووزارة الأشغال ليست جهة تخطيطية بل تنفيذية».
ويعتبر شارع البديع من أقدم شوارع مملكة البحرين ويبلغ طوله 13 كيلومترا، ويمتد من ساحل منطقة البديع إلى تقاطعه مع شارع الشيخ حمد (إشارات النعيم)، وتوجد على شارع البديع ثمانية دوارات وتسع إشارات ضوئية وتقاطع واحد بجسور علوية. ويتكون الشارع من مسارين في كل اتجاه، كما أن السرعة المسموح بها عليه هي من 70 - 80 كيلومترا في الساعة.
ويقع على شارع البديع الذي تعتبر المناطق المطلة عليه الأكثر سكانا في البحرين، أكثر من 7800 محل تجاري، كما أن المناطق التي يخدمها بصورة رئيسية هي: البديع، الدراز، بني جمرة، المرخ، سار، باربار، مقابة، جنوسان، الشاخورة، أبوصيبع، كرانة، الحجر، القدم، المقشع، جدالحاج، جدحفص، الديه، السنابس، البرهامة، جبلة حبشي، عين الدار.
كما يخدم الشارع مناطق أخرى لا تطل عليه بصورة مباشرة غير أنه يعتبر أحد الطرق الرئيسية التي يستخدمها أهلها: أبوقوة، السهلة الشمالية، القرية، الجنبية.
أكد عدد من نواب المحافظة الشمالية أن «موازنة وزارة الأشغال للعام 2009 يجب أن تشمل موازنة تطوير شارع البديع الحيوي والمهمل منذ فترة طويلة»، واعتبروا أن 6ملايين دينار ليست بالمبلغ الكبير بالنسبة لموازنة الدولة خصوصا أن هذا الشارع حيوي، ويعتبر من أطول الشوارع وأكثرها كثافة سكانية»، وأكدوا أن «نواب المحافظة الشمالية سيدعمون المجلس البلدي الشمالي في طلبه بشأن ضرورة إدراج تطوير الشارع ضمن أولويات وزارة الأشغال».
من جهته، اعتبر عضو مجلس النواب عن الدائرة الخامسة بالمحافظة الشمالية النائب محمد جميل الجمري «التعلل بعدم توفر الموازنة هو دليل عدم وضع هذا الشارع ضمن الأولويات بالنسبة لوزارة الأشغال وكذلك بالنسبة للحكومة التي قد تلجأ إلى تأخير إقرار بعض المشروعات بغية تخفيف النفقات ويكون هذا التخفيض عادة من نصيب الوزارات الخدمية»، وأضاف «نحن بانتظار مشروع موازنة العامين 2009 - 2010 والذي نأمل أن يعكس تحسن الواردات النفطية على حصة المشروعات الخدمية بشكل خاص»، وتمنى أن «لاتكون الحصة الأكبر للوزارات الأمنية والعسكرية فقط، ونحن أكدنا مرارا وقوفنا بقوة مع زيادة الإنفاق على الوزارات الخدمية ومع تحسين البنية التحتية سواء في الطرق أو الكهرباء أو الإسكان».
وبين الجمري «إننا لا نرى وجاهة في تأخير بعض أعمال التطوير لهذا الشارع على رغم الإقرار بحاجته لها، ونحن لا نتكلم عن مبالغ هائلة فالمبلغ الذي قدرته وزارة الأشغال لتطوير الشارع لا يتعدى الستة ملايين دينار»، وتابع «يجب أن لا نستكثر صرف هذا المبلغ من اجل النهوض بمستوى هذا الشارع والذي هو الشريان الرئيسي للمحافظة الشمالية وعليه تعتمد أكثر من عشرين قرية»، وعبر عن اعتقاده من أن «هذه المحافظة لم تأخذ نصيبها من التطوير أسوة بغيرها من المحافظات، ونحن ندعو إلى اعتماد ميزانية طموحة لمشروعات وزارة الأشغال، فنحن جميعا رأينا أن الحاجة أصبحت ملحة لتطوير شوارعنا التي ضاقت بسيارات المواطنين والوافدين والخليجين»، وكرر نداءه من أن «التوسعة المزمعة لجسر الملك فهد يجب أن تتزامن معها تطوير للشوارع الرئيسية في البلد وإلا فإن مشكلة الاختناقات المرورية ستتفاقم».
إلى ذلك عاتب عضو مجلس النواب عن الدائرة الرابعة بالمحافظة الشمالية النائب حسن الدوسري المجلس البلدي الشمالي لعدم إشراك النواب في الاجتماع الذي جمع المجلس مع وزارة الأشغال، مؤكدا أن «موازنة العام 2009 يجب أن يدرج فيها تطوير شارع البديع الهام والحيوي الذي عاني من إهمال لفترة طويلة، كما أن مبلغ 6 ملايين دينار مبلغ بسيط بالنسبة للموازنة التي ستخصصها الحكومة للمشروعات»، وأوضح أن «نواب المحافظة الشمالية سيكون لهم موقف قوي بالنسبة لتطوير شارع البديع سيدعمون من خلاله موقف المجلس البلدي الشمالي بضرورة تطوير هذا الشارع».
من جانب آخر أكد عضو مجلس النواب عن الدائرة الثالثة بالمحافظة الشمالية النائب عبدالحسين المتغوي «إدراج تطوير شارع البديع ضمن موازنة 2009-2010 لابد منه و6 مليون مبلغ ليس كبير بالنسبة لموازنة الدولة»، وشدد على أن «تطوير شارع البديع يجب أن يتناسب مع الكثافة السكانية الكبيرة التي يتحملها الشراع إذ أنه يضم أكبر عدد من السكان»، وعبر عن اعتقاده من أن «خسائر المواطنين جراء الحوادث والازدحامات الخانقة أكبر من مبلغ الـ6 ملايين دينار، لذلك سنقدم الدعم اللازم من أجل إدراج تطوير الشارع في موازنة 2009-2010»
العدد 2223 - الإثنين 06 أكتوبر 2008م الموافق 05 شوال 1429هـ
