أفادت نتائج اختبارات قامت بها إدارة المواصفات والمقاييس في وزارة الصناعة والتجارة بعدم سلامة استعمال جميع الأنواع المسحوبة من الوصلات الكهربائية المستعملة في المنازل نظرا لخطورتها العالية على المستهلك. مشيرة إلى أنها ستنشر تحذيرا في الصحافة يعرض الأسماء التجارية لهذه الأنواع المخالفة للاشتراطات للتحذير من مخاطر استعمال هذه النماذج والتي تعتبر رخيصة الثمن بالمقارنة مع غيرها، كما أفادت الإدارة بأنها بصدد عمل مسح للأسواق بعد فترة للتأكد من خلوها من الأنواع الرديئة.

وجاء في تصريح لإدارة المواصفات والمقاييس في الوزارة بأن اختبار الوصلات الكهربائية جاء وفقا للخطة السنوية التي تعدها الإدارة لمسح الأسواق للتعرف على المنتجات المخالفة للوائح الفنية في مجال الصحة والسلامة، وبناء على ذلك تم سحب عشر عينات بشكل عشوائي من الوصلات الكهربائية التي يعتاد الناس استعمالها في المنازل لتوصيل مختلف الأجهزة الكهربائية، حيث تم إرسال العينات إلى أحد المختبرات المعتمدة دوليا في الخارج. واختبرت العينات وفقا للمواصفات البريطانية ذات الصلة وأظهرت نتائج الاختبار لجميع العينات المختبرة عدم استيفائها لخصائص السلامة المطلوبة.

وبينت نتائج الاختبارات وجود خلل في بعض العينات لما يتعلق بالمسافة الآمنة اللازمة بين الأطراف الحية والعازل الصلب في جدار الوصلة الكهربائية، فيما تشير المواصفة لأهمية وجود ما لا يقل عن 2 مم بين مصدر التيار (الجزء الحي) والعازل الخارجي، ووجدت بعض العينات لا تتجاوز المسافة فيها نصف مم فقط. في حين تبين أن عينات أخرى من الممكن لمس الأقطاب الحية فيها أثناء التشغيل ما يوقع المستهلك في خطر الصعق الكهربائي. ووجدت بعض العينات تفتقد للتوصيلات الأرضية لتسريب التيار في حال وجود خلل كهربائي، كما لوحظ أن بعض الأسلاك في الوصلات حجمها لا يتناسب مع مقدار التيار المفترض منها توصيله ما يعرضها للاحتراق وإشعال ما حولها من مواد مختلفة.

وتعكس التقارير أيضا ملاحظات عامة حول عدم سلامة التركيب للمقابس في الوصلات الكهربائية هذا بالإضافة إلى العلامات والملصقات الإيضاحية وألوان الأسلاك وغيرها التي تخالف الاشتراطات الأساسية.

وعلى إثر هذه النتائج قامت وزارة الصناعة والتجارة متمثلة في إدارة المواصفات والمقاييس بالتواصل مع الجهات الرقابية والجمركية ذات الصلة لمنع استيراد مثل هذه الوصلات، كما ستقوم الإدارة بمخاطبة التجار لسحب هذه الأنواع من الأسواق بشكل فوري.

من جانب آخر، بينت إدارة المواصفات والمقاييس أن مسئولية توفير منتجات آمنة للمستهلكين تقع على عاتق التجار والمستوردين، حيث يجب على التجار التحقق من الاشتراطات الفنية الخاصة بتوفير منتجات آمنة قبل عرضها بالأسواق للمستهلكين.

وبينت الإدارة أن هناك العديد من المواصفات واللوائح الفنية البحرينية المتبناة من مواصفات عالمية تخص منتجات مختلفة ومن بينها الأجهزة الكهربائية ويرجع إليها في التصنيع وأيضا في اختبار المنتجات لضمان سلامتها أثناء الاستعمال.

وتهيب وزارة الصناعة والتجارة بجميع التجار تحري الدقة في التأكد من مطابقة المنتجات الكهربائية المستوردة من قبلهم للمواصفات المعمول بها لدرء استيراد أي منتج مخالف يتسبب في إيقاع أضرار بالمستهلك أو خسائر مادية للتاجر.