قال وزير الدولة للشئون الخارجية محمد عبدالغفار ان «الحكومة ممثلة في وزارة الخارجية تولي قضية المفقودين في العراق منذ العام 1991 اهتماما بالغا ولم تتوقف عن سلك الطرق الدبلوماسية للعثور عليهم أو الحصول على معلومات تؤدي إليهم». وقال أمس مخاطبا أهالي المفقودين بحضور لجنة الشئون الخارجية والدفاع والأمن الوطني التابعة لمجلس النواب: «أبناؤكم هم أبناؤنا ولن نتخلى عنهم، والإنسانية قبل الواجب تدعو الى ذلك». وكانت معنويات أهالي المفقودين أمس عالية بعد خروجهم من الاجتماع الذي استمر ساعتين جرى خلاله استعراض القضية والجهود المبذولة لحلها والاستماع الى الأهالي وتدوين المعلومات التي بحوزتهم.
من جانبه اعتبر منسق لجنة أهالي المفقودين جواد العصفور الاجتماع «بداية لتأسيس مرحلة جديدة ومتقدمة في طريق حل هذه القضية».
إلى ذلك التقى نائب رئيس لجنة الشئون الخارجية والنائب عباس سلمان السفير الكويتي للاستفادة من خبرات اللجنة الكويتية لشئون الأسرى في خدمة قضية المفقودين البحرينيين. وطلب النائبان من السفير الكويتي مخاطبة لجنة الأسرى والمرتهنين الكويتيين لمعرفة ما يجب عمله في الفترة الحالية والاستماع الى اقتراحاتهم وخصوصا مع احتمال وقوع الحرب.
وسيلتقي النائبان المذكوران صباح اليوم القائم بأعمال السفير العراقي للتحدث معه عن هذه القضية.
المنامة - عبدالجليل عبدالله
أجرت لجنة الشئون الخارجية والدفاع والأمن الوطني في مجلس النواب لقاء مع أهالي المفقودين البحرينيين في العراق بحضور وزير الدولة للشئون الخارجية محمد عبدالغفار والوكيل المساعد للشئون السياسية أحمد الحداد إضافة إلى عدد من مسئولي وزارة الخارجية ويعد هذا الاجتماع الأول من نوعه بعد مرور 12 عاما على قضية المفقودين.
في بداية الاجتماع قدم رئيس اللجنة النائب أحمد بهزاد موجزا عن الآليات التي ستتبع موضحا للأهالي الاهتمام بقضية المفقودين، وكشف «أنها مدرجة على أولويات سلم اهتمامات اللجنة». من جانبه أكد وزير الدولة للشئون الخارجية «تعاطف القيادة السياسية مع القضية باعتبارها تهمُّ كل مواطن غيور». قائلا «الوزارة قامت منذ العام 1991 بجهود كبيرة لإيجاد قنوات تحل القضية». واستعرض الوزير جهود وزارة الخارجية إذ «قامت باتصالات على جميع الأصعدة مع المنظمات الدولية المختصة منها لجنة الصليب الأحمر ولجنة الأسرى الكويتيين واللجنة المشتركة التي تضم الكويت والسعودية وأميركا وبريطانيا» مضيفا: «طرقنا جميع الأبواب للوصول إلى معرفة مكان أبناء الوطن المفقودين في العراق».
وان «التحركات قد تمت بهدوء تام من دون تسييس للقضية واعتبارها انسانية بالدرجة الأولى» وقدم الوزير بيانا للجنة عن تلك التحركات منذ العام 1991 جاء فيه:
إن الجهة التي تتابع حاليا قضية المفقودين البحرينيين في العراق هي جهد مشترك بين إدارة المنظمات الدولية والإدارة القنصلية بوزارة الخارجية. إذ تقدم مثلو اللجنة الدولية للصليب الأحمر بملفات بحث عن المفقودين إلى وزارة الخارجية العراقية في أبريل/ نيسان 1992 وابريل 1994، وأفادت وزارة الخارجية العراقية بأنه ليس لدى العراق أية سجلات تتعلق بمفقودين بحرينيين. وتلقت وزارة الخارجية خطابا مؤرخا في 23 ابريل 2001 من وكيل الديوان الأميري للشئون العامة، مرفقا به خطاب من أهالي ثمانية من المفقودين البحرينيين في العراق، وقد خاطبت وزارة الخارجية سفارة مملكة البحرين في بغداد لاتخاذ اللازم والإفادة بشأن مصير الطلبة الثمانية المفقودين.
تقدمت مملكة البحرين بعدة استفسارات إلى اللجنة الدولية للصليب الأحمر من خلال سفارتيها في الكويت والرياض والوفد الدائم في جنيف بهذا الشأن، وإلى وزارة الخارجية العراقية من خلال سفارتها ببغداد، للتعرف على مصير المفقودين البحرينيين بالعراق.
وفي رسالة موجهة إلى حضرة صاحب الجلالة ملك مملكة البحرين المفدى بتاريخ 11 ابريل 2001، أفاد عضو منظمة العفو الدولية بهولندا E. Rosing بأنه أرسل خطابا إلى نائب الرئيس العراقي نيابة عن عدد مئة وستة مفقودين من الطلبة الدارسين في العراق، ومن ضمنهم تسعة بحرينيين، تم اعتقالهم في العام 1991 بعد الحركة التي قامت في النجف ضد الحكومة العراقية (قائمة المفقودين البحرينيين آنذاك تنتقص اسمي الشيخ عيسى حسن السماهيجي وأحمد عبدالله الموت). وأضاف التقرير أن وزارة الخارجية (الإدارة القنصلية) قامت بمخاطبة السفارة في بغداد هاتفيا في 23 مايو/ أيار 2001 و10 يونيو/ حزيران 2001 و9 سبتمبر/ أيلول 2001 و11 سبتمبر 2001 لمخاطبة السلطات العراقية للإفراج عن أولئك الطلبة وتقديم إيضاحات بشأن ظروف احتجازهم، وطلبت الوزارة أن يقوم القائم بأعمال السفارة في بغداد بمقابلة المسئولين في وزارة الخارجية العراقية للوقوف على ما لديهم من معلومات عن الطلبة المفقودين.
وبتاريخ 17 أغسطس/ آب 2002، أرسلت وزارة الخارجية خطابا إلى مكتب سعادة وزير شئون الديوان الملكي مرفقا به الرسالة المؤرخة في 10 يوليو/ تموز 2002 والموجهة إلى حضرة صاحب الجلالة ملك مملكة البحرين المفدى من عضو منظمة العفو الدولية بشأن المفقودين E. Rosing.
كما تم اتصال (الإدارة القنصلية) بالقائم بالأعمال في سفارة المملكة في بغداد في 21 سبتمبر 2002 إذ أفاد بأنه قد تم اغلاق ملف المفقودين البحرينيين الذي تتابعه اللجنة الدولية للصليب الأحمر مع اللجان والجهات المعنية بالعراق، إذ أفادت هذه الجهات أنها لم تحصل على أي أثر للمفقودين البحرينيين. وعند قيام سفارة المملكة في بغداد ببحث الموضوع مرة أخرى في الفترة الحالية مع السلطات العراقية المختصة واللجنة الدولية للصليب الأحمر، أفاد تقرير من لجنة الصليب الأحمر ووزارة الخارجية العراقية بأنه لم يستجد شيء في الموضوع.
وفي أعقاب صدور عفو عام عن المسجونين في السجون العراقية في 20 أكتوبر/تشرين الأول 2002، سرت أنباء غير معلوم صحتها بأن المفقودين البحرينيين كانوا ضمن المفرج عنهم، وقد نشرت ذلك الصحافة المحلية في البحرين، وقام أهالي المفقودين بالتجمهر أمام السفارة العراقية بالمنامة لمعرفة مصير البحرينيين. وأضاف التقرير أنه فور صدور تلك الأنباء تم اتصال (الإدارة القنصلية) بكل من سفارتي المملكة في بغداد وعمّان للاستفسار عما إذا كانت هناك أية معلومات بشأن الإفراج عن المفقودين البحرينيين أو أنهم وصلوا إلى الأردن استعدادا للعودة إلى البحرين. وحينها أفادت السفارتان بأنه لا علم لديهما وأنه تبين عدم وجود أي بحريني مفرج عنه في العراق من خلال الاتصال بسلطات الهجرة في المنافذ البرية والجوية بالبلدين، وأنه لا يمكن لأي مفرج عنه أن يغادر العراق من دون وثيقة سفر، علما بأن المفقودين البحرينيين كانوا في العراق منذ العام 1991 وقبله، وعليه فإن جوازات سفرهم تكون منتهية الصلاحية. وفي يناير/ كانون الثاني 2003، تم الاتصال هاتفيا ومخاطبة البعثة الدائمة لمملكة البحرين بجنيف (إدارة المنظمات الدولية) للإفادة عن رغبة وزارة الخارجية في معرفة ما إذا كان من الممكن للمملكة المشاركة في اجتماع اللجنة الفنية الفرعية بشأن أسرى حرب الخليج والذي عقد في عمان بالأردن بتاريخ 8 يناير 2003.
وأفادت البعثة الدائمة بأنها قامت بالاتصال باللجنة الدولية للصليب الأحمر للاستفسار عما ورد أعلاه وقد أفاد الشخص المسئول عن الاجتماع ABEGG بأنه لا يمكن لدول أخرى المشاركة في اجتماع غير الدول الأعضاء وهي: العراق والكويت والمملكة العربية السعودية وفرنسا والولايات المتحدة الأميركية وبريطانيا.
وعن مقابلات نائب رئيس الوزراء وزير الخارجية الشيخ محمد بن مبارك آل خليفة بالمسئولين العراقيين بالمملكة اوضح التقرير انه في 15 يناير/كانون الثاني 2002، خلال اجتماع الشيخ محمد بن مبارك آل خليفة بناجي صبري في المملكة، (وهي أول زيارة يقوم بها وزير خارجية عراقي للبحرين منذ أكثر من عشر سنوات) وقدم وزير الخارجية قائمة بأسماء عشرة مفقودين بحرينيين في العراق وطالب بالحصول على معلومات عن مصيرهم.
وفي 5 أكتوبر/تشرين الأول 2002 خلال اجتماع الشيخ محمد بن مبارك ال خليفة بناجي صبري في المملكة لم يتم التطرق بشكل صريح لقضية المفقودين البحرينيين في العراق، بل تم السؤال عن مصير الاسرى الكويتيين والاسرى من جنسيات اخرى في العراق عموما.
القضية في جنيف
إلى ذلك قدم الوكيل المساعد للشئون الخارجية مهدي الحداد موجزا لما قامت به الوزارة أثناء شغله منصب سفير البحرين في جنيف مدة عشر سنوات. وقال: كانت قضية المفقودين البحرينيين في العراق من أهم القضايا التي كانت سفارة البحرين تهتم بها، إذ واصلت وزارة الخارجية بواسطة ممثليها الاتصال بلجنة الصليب الأحمر للبحث عنهم وبذلت أيضا اتصالات شخصية غير رسمية من جانبها لكن العراق ينفي وجود أي مفقود بحريني لديه مشيرا إلى أن الوزارة «لم تدخر جهدا في سبيل حل القضية».
من جانبه شكر منسق أهالي المفقودين جواد العصفور أعضاء لجنة الشئون الخارجية ووزارة الخارجية على عقد الاجتماع الذي اعتبره «بداية تأسيس لمرحلة جديدة ومتقدمة في طريق حل القضية» وتحدث عن لجنة أهالي المفقودين، ذاكرا طريقة تأسيسها والجهود التي بذلتها نحو الحل.
وتلا ذلك حديث الأهالي عن ظروف اعتقال أبنائهم وقدّموا آخر ما لديهم من معلومات مبدين اقتراحاتهم وآرائهم لحل القضية التي يعانون منها، كما دار حوار مثمر بين الأهالي والوزير وأعضاء اللجنة ما أدى إلى ارتياح عام بين الأهالي بعد أن وجدوا الاهتمام تجاه قضيتهم خصوصا بعد تأكيدات من الوزير أن «الوزارة ستواصل جهودها في حل القضية بالتعاون مع مجلس النواب ولجنة التنسيق».
وبعد مناقشات استمرت قرابة الساعتين ونصف الساعة أنهى رئيس اللجنة النائب أحمد بهزاد الاجتماع بالشكر للوزير والوزارة على التعاون الجيد الذي أبدته ووجه الشكر للأهالي مع التأكيد على أن «اللجنة ستواصل مساعيها». وفي جانب متصل قال نائب رئيس اللجنة النائب محمد آل عباس إن «اجتماعا مع السفير الكويتي عقد أمس وتم فيه التطرق إلى أوجه الاستفادة من خبرات اللجنة الكويتية لشئون الأسرى والمحتجزين بما يخدم قضية المفقودين واقترح على سفير الكويت إمكان اثارة الموضوع في اللقاءات التي تعقدها اللجنة الكويتية في جميع المحافل الدولية».
وطلب النائبان محمد آل الشيخ وعباس حسين من السفير «مخاطبة لجنة الأسرى والمرتهنين الكويتيين لمعرفة رأيهم فيما يجب فعله حاليا وإبداء اقتراحاتهم وخصوصا أن الحرب يرجح وقوعها قريبا».
وخلال اللقاء قال السفير «نحن بصدد عقد لقائين الأول سيكون مع رئيس لجنة الأسرى والمرتهنين الكويتيين إبراهيم شاهين ونائبه دعيج العنزي مع لجنة الشئون الخارجية والدفاع والأمن الوطني بمجلس النواب للتباحث بشأن خلفية قضية البحرينيين المفقودين وإدراجهم في المناقشات واللقاءات التي تعقد في المحافل الدولية». كما اقترح «عقد لقاء بين لجنتي الشئون الخارجية في مجلس النواب البحريني والأمة الكويتي» في الوقت ذاته قال النائب محمد آل شيخ إن «لقاء سيعقد اليوم مع القائم بأعمال السفير العراقي للتباحث في الموضوع».
عيسى حسن عبدالحسين حسن وأحمد عبدالله الموت وجعفر أحمد المختار ورضا أحمد عبدالكريم الشهابي وعلي موسى الحوري ومحمد جواد عبدالرسول وسيد حسن سيد علي سيد شرف وأسامة عيسى مسلم والشيخ رضا عبدالنبي شهاب والشيخ فاضل السعدي وفاضل عباس أحمد العماني
العدد 177 - السبت 01 مارس 2003م الموافق 27 ذي الحجة 1423هـ
