أصدرت «جمعية الوفاق الوطني الإسلامية» بيانا صحافيا على إثر القرار الذي أصدره وزير العدل في الأيام القليلة الماضية بتخويل أعضاء جهاز الأمن الوطني صلاحيات الضبط القضائي، معتبرين هذا التخويل يمنح رجال الأمن الوطني التابعين للسلطة التنفيذية القيام بأعمال بعيدة عن الضبط القضائي والتدقيق الإجرائي الذي يفترض أن يتم في كل حال من حالات القبض والتفتيش وغير ذلك من الأعمال القضائية.

وجاء في البيان الصحافي: «من الواضح أن خطوة تخويل الأمن الوطني هذه الصلاحيات (صلاحيات الضبط القضائي) تنازل عن ضمان عدالة إجراءات التقاضي وحماية الأطراف المعنية كافة في مختلف النزاعات لتحقيق النزاهة والشفافية وضمان عدم تعرض تلك الحقوق للانتقاص».

واستشهد البيان بـ «إقدام هذا الجهاز على الهجوم على منازل مجموعة من الشباب البحريني، يدعي جهاز الأمن أنهم ينتمون إلى خلية كانت تخطط للقيام بأعمال إرهابية، من دون اتخاذ التدابير القضائية اللازمة، متجاوزين الكثير من الضوابط والقواعد القانونية كاقتحام المنازل وتفتيشها من دون وجود أصحابها، وغير ذلك من الأمور الضرورية لمنع التعدي على حقوق المواطنين تحت أي دعوى قد تكون باطلة. أضف إلى ذلك، تسريب جهاز الأمن خبر (الخلية المزعومة) إلى الصحافة وتزويدها بأسماء وصور المتهمين الأمر الذي يعد انتهاكا صارخا لحقوق الإنسان على اعتبار ان المتهم بريء حتى تثبت إدانته».

معتبرا البيان أن «نشر صور المتهمين (...) سيجعل منهم متهمين ابتداء، وخصوصا في نظر العامة وسيؤثر ذلك سلبا على صدقيتهم حتى وان ثبتت براءتهم، كما سيؤثر سلبا على التعاطي مع أهاليهم وعوائلهم»

وأضاف «إن هذه المنهجية تلقي بظلالها على عدم قدرة جهاز الأمن على التعاطي بأسلوب حضاري يأخذ في الاعتبار حرمة وخاصية الحقوق المدنية للمواطنين، التي أصبحت من سمات عصر التغيير والديمقراطية، وهذا ما يؤكد مطالبنا المتكررة بالفصل الحقيقي بين السلطات وتغيير رجالات جهاز الأمن واستبدالهم بدماء جديدة يمكنها التعاطي بروح ونفس حضارية تأخذ في الحسبان الاعتبارات الإنسانية».

وعبر البيان عن موقف الجمعية في رفضها «انتهاج أساليب العنف وإرهاب الآخرين لتحقيق المبادئ والأهداف» وتأييدها «الأساليب السلمية الحضارية التي لا تتجاهل، بل تكفل، حق الآخرين في الوجود والعيش بسلام». شاجبا «التعدي على روح القانون، وخصوصا إذا صدر ممن ينتسبون إليه، ونؤكد عدم المساومة على روح الدستور والحقوق المدنية لكل المواطنين وعدم العودة إلى تأزيم الوضع وزعزعة السلم الوطني من خلال اختلاق مبررات أمنية لتبرير التعدي على حقوق الآخرين وممتلكاتهم، الأمر الذي ميز مرحلة أمن الدولة المقبور». وأكدت الجمعية موقفها من ضرورة الالتزام بالقانون والحفاظ على حقوق المتهمين و«عدم استخدام هذه القضية ذريعة لإحياء قانون ومحكمة أمن الدولة» كما جرى تأكيد أهمية الفصل البين والواضح بين السلطات «حتى نؤسس لمملكة دستورية حقيقية».

كما طالب البيان الحكومة بـ «حماية المواطنين الذين يتعرضون لمثل هذه الظروف وذلك بتجريم كل من ينتقص من حقوقهم الدستورية والقانونية كما نطالب بمراجعة القوانين السارية كافة لتنقيتها من شوائب التداخل وسمة الانتهاكات للحقوق الدستورية»