نظمت الهيئة العامة لحماية الثروة البحرية والبيئة والحياة الفطرية أخيرا بمناسبة يوم البيئة ندوة عن السياحة البيئية. وشاركت فيها عدة جهات أكاديمية وعلمية متخصصة. كان قد سبق موعد الندوة بأيام، أن كشف مجلس التنمية الاقتصادية في الصحافة عن مشروع برج الثلج، وهو استثمار ومشروع كبير لا شك بحسب ما ورد في الخبر المعلن، لكن الكثير من تفاصيل المشروع غير واضحة بعد، وهناك توجس لدى المهتمين والمعنيين بالبيئة مما قد تشكله مثل هذه المشروعات الكبيرة إن لم يؤخذ في اختيار مواقعها وتصميماتها الابتدائية تقييم آثارها على البيئة. ونحب هنا أن نقرب إلى القارئ العام مفهوم السياحة البيئية وتطوره، وعلاقته وتأثيره على الهندسة المعمارية والتخطيط العمراني. وهل هناك فرصة حقيقية لتنمية السياحة البيئية لدينا في البحرين؟ ونبدأ بتعريف بعض المصطلحات التي سنتناولها في هذه المقاربة.

تعرّف السياحة بأنها رحلة تقتضي الحركة من مكان الإقامة إلى زيارة وجهة أو اكثر ثم العودة إلى مكان الإقامة. وضمنا تكون هذه الرحلة على مسافة مختلفة عن نطاق الحركة المعتادة وتستغرق وقتا لا يقل عن يوم وليلة ولا تتجاوز مدة محددة حسب ما يقتضيه قانون التأشيرات.

البيئة، ببساطة هي حيثما نعيش نحن في حدها الأدنى، كوكبنا الأرضي في محصلتها الأخيرة وما يزخر به من غابات، بحيرات، جبال، انهار، صحارى، واحات، سهول، وديان، خلجان، خيران، هيرات، فشوت، وبحار. كل ما عليها من كائنات حية وظواهر طبيعية من زلازل وأعاصير، وما يدخله الإنسان عليها من بيئة مبنية وصناعية في إطار مشروعات تنميته لتحسين حياته وتمدنه.

فالسياحة البيئية إذن، هي: سفر بشكل مسئول يدعم إيجابيا: قيم الحفاظ على البيئة، والطبيعة، والناس المحليين. وتندرج السياحة البيئية تحت السياحة الطبيعية، كما لا يمكن فصلها عن التطورات في صناعة السياحة في إجمالها، فالسياحة في إجمالها تنمو بمعدل 4 في المئة، لكن قطاع السياحة الطبيعية ينمو سنويا بمعدل بين 10 إلى 30 في المئة.

لذلك نشأت الحاجة إلى الفندق أو النزل البيئي، وهو دار ضيافة وإقامة بمقابل مادي، تتميز عن الفندق العادي بالتزامها بقيم الحفاظ على البيئة والتنمية المستدامة، وتقوم بدعم اقتصاد المجتمع المحلي وثقافته. توفر خدمات الراحة الأساسية والضرورية، وتستغل أدنى حيز ممكن من الأرض يتم اختياره بعناية فائقة، في منطقة تتميز بتشكيلات بيئية أو محميات يمكن أن تكون عناصر الفندق منتشرة في الأرض أو متمركزة في مبنى واحد. يرعى الفندق البيئي الأنشطة العلمية، والبحثية، والثقافية، والرياضية، والمغامرات المرتبطة بالطبيعة وخصوصا المرتبطة بإمكانات الموقع.

مقومات سياحة بيئية

السؤال الآن، هل نملك في بيئتنا البحرينية مقومات للسياحة البيئية؟ في رأينا، أن الإنسان في البحرين قديما قد حسم هذا السؤال، وأشاد مستوطنات بشرية مؤقتة من سعف النخيل، ليواجه حرارة الصيف في المدن، في عراد والجابور والجسرة على مناطق ساحلية للاستمتاع بنسيم البر والبحر. كما مارس ولا يزال يستهويه التخييم في الصحراء ورحلات القنص. كما ارتبطت مهنته التي يتكسب منها رزقه مباشرة بالبيئة البحرية. لكن خطط التنمية التي نشهدها تأخذنا بعيدا عن هذه العلاقات الحميمة مع البيئة، بعيدا عن الاهتمام بسياحتها.

تضم الدوحات في خليج عراد وخليج توبلي ورأس سند مستوطنات طبيعية، تحوي أشجار القرم، تجتذب الأحياء المائية النادرة، مشكّلة تنوعها البيولوجي. ومع الأهمية العلمية والإمكانات الاقتصادية لهذه المستوطنات الطبيعية ولكائناتها، تعمل على التوازن البيئي، كما تجتذب الطيور المقيمة والمهاجرة المتنوعة في المملكة. وتمتاز بعض الجزر في حوار، مثل جزيرة سواد بعزلتها وتحولها إلى مستوطنات للطيور تتركز فيها بشكل يضعها على خريطة المهتمين بالحياة الفطرية والطيور. كما أن البحرين تحتضن ربع الرصيد العالمي المعروف من أبقار البحر.

كل ما سبق يشكل مقومات وفرصا واعدة من اجل استغلالها في أغراض السياحة البيئية. لكننا نحتاج إلى دراسة علمية متخصصة في تقدير وتقييم هذه الفرص، ومدى جدواها، وكيفية إعداد الاستراتيجيات اللازمة في تطوير هذه المقاصد، واستغلالها سياحيا في ضوء المبادئ المرعية في السياحة المستدامة.

وإذ إن البحرين، أيضا، من الدول التي تتطلع إلى أن تلعب السياحة دورا مهما في اقتصادها الوطني وتود أن تدخل تطورا نوعيا على صناعة السياحة فيها حتى لا تكون مقصورة على نمط معين واحد وشريحة من الناس، لذلك تشكل السياحة البيئية، واحدا من الإدخالات المحتملة إلى تنويع الاقتصاد ورفع مستوى الدخل للأسرة البحرينية خصوصا مع تعضيدها بالسياحة الثقافية. فالاستثمار فيهما اقل مخاطرة ويوظف الإمكانات والفرص المتاحة ويشكل قاعدة لجذب صناعة سياحة المؤتمرات والسياحة العلاجية وغيرهما. إن السياحة البيئية والسياحة الثقافية ركيزتان مهمتان ومتداخلتان بعلاقتهما، بحكم ميزة مساحة البحرين الجغرافية، وقادرتان على جذب شرائح متعددة من الناس، داخليا وخارجيا، وبأعمار متفاوتة وجنسيات متنوعة. إذا تم توظيفهما في المملكة وتسويقهما بصورة سليمة وناجحة.

عناصر السياحة الثقافية

تمثل الصناعات التقليدية المحلية، من نسيج، وبناء سفن، وفخار وغيرها نقطا مهمة على خريطة السياحة الثقافية. والفنون الشعبية ودورها أيضا. لكن يلاحظ أن مواقع هذه الحرف والمهن الشعبية عندنا، تعرضت إلى زحف العمران إليها ومحاصرتها أو نقلها إلى جهات بعيدة عن بيئتها الطبيعية، مما ساهم في تدهورها، بالإضافة إلى انحسار هذه المهن في ضوء التحولات الاقتصادية والاجتماعية التي تشهدها البلاد، وغياب الخطط الواضحة لتطوير هذه المهن والحفاظ عليها. لذلك من الضروري تأمين الاستقرار لهذه الحرف في سياقها الطبيعي لتوفير الاستمرارية من المنتج الثقافي المحلي، وما تشكله من فرص توظيف، واستقطاب سياحي محلي ودولي.

يتطلب أيضا بناء النسق العمراني البحريني التقليدي بما يشكله من ماديات: مساجد، ومآتم، ومجالس، ودواعيس، وبراحات، وقيصريات، ومقاهٍ، وخانات، وعمارات، وقلاع، وبيوت، ودكاكين. وكذلك بما تنبض به من حياة ونشاط. يعمل على واستقطاب السياح ونمو الأنشطة الأخرى الداعمة. أيضا هنا، نحت خطط التنمية غير المستدامة التي شهدناها إلى زعزعة الرصيد العمراني القديم ودهورته. والتوجه إلى سياسات سياحية جديدة يستلزم العناية بإحياء المناطق التراثية في مدن وقرى المملكة وبالذات في الساحات، والميادين، والبراحات الحافلة بالذكريات التي تمس التحولات الاجتماعية والاقتصادية في البلاد.

على مدننا أن تتعلم كيف تذخر بذاكرتها وتحتفظ بها عمرانيا ولا تشتت رصيدها العقاري أو تبدده. إن غنى وثراء العمران في تعدد طبقاته وتاريخيته وهو ما يجعل المدينة حافلة بالمشاهد المتنوعة التي تنطق بالأزمنة المتعددة التي مرت عليها. فتغدو حافلة بما يمكن أن يزار من مواقع لها معنى وتستلهم في حاضرنا. تفرض مثل هذه المواقع نفسها على السياحة الداخلية بشكل كبير. وإذا كانت التنمية غير المستدامة التي شهدتها البلاد خلال العقود الماضية بددت هذه الحلقات ولم نستثمرها، كما ينبغي، فإن التوجه السياحي الجديد عليه أن ينطلق في إطار التنمية المستدامة ليكون من شأنه العمل على الحفاظ على ما تبقى لنا، واسترجاع ما ضاع منا.

فعلى سبيل المثال كان جسر الشيخ حمد بين المحرق والمنامة في بنائه القديم ميكانيكيا متحركا، يتيح حركة السفن، لكن استبعد في السبعينات بجسر جديد ثابت. أين الجسر القديم؟ كان ينبغي علينا الحفاظ عليه ضمن التراكم التاريخي في المدينة كمعلم مهم في ذاكرتنا، وكأول جسر من نوعه في تاريخ البحرين، وفي المنطقة. كان يمكن بناء الجسر الجديد للاستجابة للحاجات المتوسعة من الحركة المرورية مع الإبقاء على الجسر القديم واقتصار استخدامه سياحيا، للمشاة، والدراجات الهوائية والتنقل من خلاله إلى المتحف والأنشطة الترفيهية على الكورنيش. حتى ليغدو اقتناء أحد الجسور - الشبيهة له وإعادة إحياء الجسر القديم وتوظيفه كنقطة سياحية مهمة على خريطة السياحة الثقافية - جديرا بالدراسة.

مواقع

في العشرينات كان اختيار الجسر بهذا التصميم ينم عن أفق جريء ومفتوح. الجسور المتلاحقة بعده، وأن حسنت كثيرا في سرعة النقل والمرور لكنها قيدت الحركة من تحتها. فحركة بعض المعدات التي تتطلبها - عند الحاجة مثلا - أعمال التنقيب أو استصلاح المواقع في المناطق المحصورة بين جسور المحرق والمنامة من الصعب وصولها لو استجدت الحاجة إليها، لذلك كان وجود الجسر القديم ضروريا ليعلمنا الكثير.

أيضا من المواقع التي علينا أن نسترجعها وتكون إضافة إلى خريطة سياحتنا، جزيرة النبيه صالح. كانت جزيرة كثيفة الشجر خضراء ومسكونة ولم تكن مرتبطة بالجزيرة الأم. وكان الناس يتنقلون منها إلى المنامة وغيرها بالقوارب والسفن. وبدل تطويرها كجزيرة متميزة من خلال تطوير النقل البحري إليها جاء ربطها بالطريق البري وبالا على أرضها الزراعية. يجب إحياء المواصلات البحرية فهي ملمح من جغرافية البحرين لكونها أرخبيلا. لكن التنمية التي انتهجناها، جعلتنا لا نعايش البحر في حياتنا اليومية ولا تتداخل معه!! لذلك تطوير الزراعة في الجزيرة وتطوير مسجدها وتسهيل زيارته وزيارة الجزيرة للأهالي والمقيمين عبر الرحلات البحرية يسترجع نشاطا سلبته منا التنمية غير المستدامة. وهو ما يوفّر فرص العمل ويحسّن من رفاهية أهل القرية وتسويق منتجاتهم.

وهناك جانب ثقافي أشار إليه كريم رضي في صحيفة «الوسط» في اكثر من مناسبة، أحدها، العدد 119 الصادر في الجمعة 3 يناير/كانون الثاني 2003 ، في مقال عن السياحة الدينية في البحرين وكان يشير إلى إمكان توظيف الاحتفالات بذكرى عاشوراء وما يرافقها من محاضرات ودروس وتمثيل في بعض القرى في السياحة الدينية العائلية، إذا تم استغلال هذه المناسبة بطريقة تنسجم مع دلالتها الروحية ومكانتها الدينية. أفكار نعتقد أنها جديرة بالدراسة من الجهات المكلفة بإعداد خريطة للسياحة الثقافية.

يلعب التخطيط العمراني دورا مهما في دعم توجهات السياحة البيئية. فمستويات التخطيط العمراني، كالحلقات المتداخلة: وطنية، وإقليمية، ومحليات. يتم فيها وضع الخطط على كل مستوى منها، بهدف تحقيق أهداف التنمية، والتحكم في توجيه النمو بعد دراسة: المشكلات، وأوجه القصور، والاختناقات ووضع الحلول المناسبة لها. وبشكل موازي أيضا، يتم استيعاب الفرص والإمكانات المتاحة، واقتراح البرامج الكفيلة باستغلال هذه الفرص وتحقيق عوائد منها على الدخل العام وخلق فرص العمل المتجددة. توضع الخطط وفق إطار زمني محدد، وعبر مراحل مع مرونة في تطويرها ومراجعة خطوطها العامة وتوجهاتها من خلال قراءة المتغيرات والمستجدات، وفي ضوء تقييم ما تم تحقيقه من الخطط بشكل دوري بعد كل فتره زمنية تتناسب مع كل مستوى من مستويات التخطيط العمراني.

لاتزال ممارسة التخطيط العمراني في البحرين مثقلة بتناول علاج المشكلات القائمة والتي تتعلق بتنظيم الاملاك المتداخلة وتوفير الطرق والمواقع اللازمة لخدمات المرافق العامة والخدمات الاجتماعية التي يحتاج إليها السكان آنيا، اكثر منها من إعداد مخططات مستقبلية منبثقة من رؤية استراتيجية للتنمية ومشروع حلم وطني في تنمية البلاد. والحقيقة ان الإصلاحات التي ادخلها جلالة الملك من إرساء مجلس وطني ونهج للمشاركة الشعبية في اتخاذ القرار في المجالس البلدية وغيرها من مؤسسات من شأنها مع تكرسها و تجذرها على أسس سليمة أن تؤدي إلى تطوير ممارسة التخطيط العمراني عبر تحديد أهداف طموحة متبناة تتجاوز علاج المشكلات القائمة وتقترب من مشروع الحلم الوطني.

تفرض السياحة البيئية مجموعة من التحديات إزاء جهاز إعداد المخططات العمرانية، وعلى متخذ القرار تعضيد جهات إعداد المخططات العمرانية لمجابهة هذه التحديات لما لها من أهمية من دعم الفكر التخطيطي ومبادئ الاستدامة. أهم هذه التحديات الآتي:

- المحافظة على الهوية الجغرافية للبحرين، وهذه تأخذ عدة أشكال: المحافظة على الطبيعة الجزيرية وتنمية التوسع العمراني في شكل إضافة جزر جديدة، كذلك الحفاظ على العيون الطبيعية والبساتين التي تشتهر بها البحرين وسارت مضرب الأمثال، والمحافظة على تشكيلات الأرض الطبيعية في المحليات من تلال أو وديان وغيرها وعدم طمسها بل إبراز خصوصية وروح المكان.

- تأكيد الثقافة الساحلية من مرافئ ونقل بحري وحرف شعبية مرتبطة بالبحر، بإضفاء مواقع مستقرة لهذه الفعاليات يسهل الوصول إليها ومرتبطة بالشواطئ مباشرة. والتنمية غير المستدامة خلال العقود الماضية عرضت هذه الفعاليات لعدم الاستقرار. والمطلوب انفتاح وتفاعل اكبر مع البحر في مدننا وقرانا.

- توفير الاتصال وتنظيم وسائل نقل سياحية مبتكرة إلى المواقع السياحية والأثرية، ليس مطلوبا أن تكون هذه الشوارع بمعايير هندسية، على العكس مطلوب أن تكون بمقاييس إنسانية، بسيطة، وآمنة تتخلل بين النواحي ما يجعل العبور فيها جذابا وممتعا. ويكثف استعمال مثل هذه الطرق في ربط اكثر من موقع اثري لإعطاء المرونة وتعدد الوجهات والاختيار للزوار.

- السيطرة على النمو العمراني وعدم السماح باندماج العمران في كل البلاد في كتلة عمرانية واحدة متشابهة، من خلال العناية بالمحليات المكانية والحفاظ على خصوصيتها بتوفير المناطق العازلة حتى لا تذوب هويتها.

- فك الارتهان للسيارة من خلال تنويع وسائط النقل والمواصلات مثل النقل البحري والدراجات وغيرها وتوظيفها سياحيا، كما انها تخفف من العبء على الشوارع وتساهم في خلق فرص عمل جديدة.

- نظرة جديدة في تحديد مواقع الفنادق بحيث يحررها من التركيز في العاصمة ويبعد عنها مأزق التصادم مع المناطق السكنية ويوزعها في مناطق البحرين الجغرافية بشكل يستثمر خصائص الموقع المتنوع من بيئات ساحلية أو تاريخية أو صحراوية وبشكل يدعم خدمة المراكز التجارية، والصناعية، والعلمية. مع الاعتناء بتصميمها بطرق مبتكرة وخلاقة تناسب روح المكان وأنشطته بعيدة عن النمطية والتصاميم الجاهزة للفنادق.

كما ان تشكيل لجنة عليا برئاسة صاحب السمو ولي العهد تختص بالإسكان والإعمار، وتضم ضمن عضويتها نخبة من الوزراء المعنيين بالتنمية والمحافظين ورؤساء المجالس البلدية، تشكل جهازا فعالا لتوجيه مسارات التخطيط العمراني من خلال وضع استراتيجيات وطنية للتطوير والتنمية، والمؤمل معه تعضيد مثل هذه التحديات وغيرها ما يسهم في إنتاج مخططات نوعية تتسق مع مبادئ الاستدامة. انه في ظل وجود مثل هذه الاستراتيجيات وتبني تنفيذها في مملكتنا، يمكن لنا الحفاظ على المواقع البيئية والتراثية وحمايتها من زحف العمران وإعلانها رسميا بشكل قانوني وتسجيلها في المنظمات البيئية الدولية المعنية وتكثيف التعاون الدولي في خصوص الحفاظ على التنوع البيولوجي والفطري والتراث.

الاجهزة المعنية بالبيئة

تخضع إدارة أنشطة السياحة البيئية وفنادقها إلى رقابة الأجهزة المعنية بالبيئة بحكم بنائها ضمن محميات بيئية، واحتوائها على برامج تفسيرية وأنشطة تعليمية تتعلق بالحياة الفطرية والأبحاث المتعلقة بالحفاظ عليها وتنميتها. ويتم التعاون مع: الاتحادات الرياضية، والجمعيات الأهلية المعنية بالبيئة، ومراكز البحوث، والجهات المعنية بالسياحة، بخصوص تطوير ورعاية برامج مشتركة. وعلى القائمين بالشأن البيئي من رسميين ومتطوعين، والمهتمين بإقامة سياحة بيئية، بناء علاقات من الاتصال، والانخراط في الاتحادات الدولية والتجمعات المعنية بالسياحة البيئية، وبالفنادق البيئية، وبالمنظمات المتخصصة في تشغيل وحجز رحلات السياحة البيئية، إذ تشكل هذه المنظومات بنية تحتية ضرورية للسياحة البيئية، إذ ان قواعد معلومات هذه التجمعات وارتباطها الإلكتروني وحضورها على «النت»، يساعد على تسويق سياحتنا البيئية ويعزز من فرص نجاحها عالميا. كما أن وجود ممارسات تتعدى على البيئة لدينا من شأنه أن يؤدي إلى مقاطعتنا وحجب مشاركتنا في هذه المنظمات.

ويجب عمل ورش العمل في المملكة بهدف تعريف المستثمرين ورجال الأعمال من القطاع الخاص والترويج لمشروعات الفنادق البيئية من خلال التعاون مع المنظمات الدولية المتخصصة في البيئة السياحية. كذلك علينا الاطلاع على تجارب الدول الصديقة من خلال التعاون الثنائي والاتفاقات الثقافية. ويذكر أن لجمهورية مصر العربية، والأردن تجربة في إقامة الفنادق والمنتجعات البيئية وإصدار القوانين المنظمة لها والمعايير في تصنيفها والارشادات إلى المستثمرين بشأن تطوير الفنادق البيئية.

كما أن المنظمات الدولية والجمعيات المتخصصة في الفنادق البيئية تقوم من خلال تنسيق العمل ومتابعته التأكد من الالتزام بالمعايير المرعية وتقوم بتسجيلها على قواعد المعلومات وإصدار ملصقات هوية الانتماء إلى السياحة البيئية «Ecolabling». كما تقوم بإعداد الأدلة لمنظمي ومشغلي الرحلات إلى الفنادق البيئية