أكد مدير الإدارة العامة للخدمات المشتركة في وزارة شئون البلديات والزراعة جمعة الكعبي أن الوزارة ماضية في القرار الوزاري بشأن لجنة الجيوب والزوايا التي أعلن عنها أخيرا، وأن القرار اطلعت عليه إدارة الشئون القانونية في مجلس الوزراء قبل صدوره.

جاء ذلك في مؤتمر صحافي عقده الكعبي أمس الأربعاء للرد على بيان صدر من رؤساء المجالس البلدية الخمسة، اعتبروا فيه قرار تشكيل لجنة الجيوب والزوايا «خروجا على قانون البلديات».

وأوضح الكعبي «بينما كانت لجنة الجيوب والزوايا تستعد للنظر في أكثر من 340 طلبا، فوجئت الوزارة بالبيان الذي صدر عن رؤساء المجالس الذي رفضوا فيه القرار بشدة».

وأكدا الكعبي «إن الوزارة قامت بإرسال مسودة القانون قبل صدوره إلى المجالس الخمسة لتسجيل ملاحظاتها عليه، وكان ذلك منذ ديسمبر/كانون الأول من العام الماضي، إلا أنهم تأخروا في الرد على الخطاب على رغم تأكيد الوزير ضرورة الاستعجال في إرسال الملاحظات ولم يقوموا بإرسال ملاحظاتهم إلا في شهر فبراير/شباط من العام الجاري».

كما أكد أن الوزارة لم تتسلم ملاحظات على مسودة القرار إلا من بلديات العاصمة والوسطى والشمالية، ولم تتسلم شيئا من المجلس البلدي للمحافظة الجنوبية، وأوضحت لبسا بسيطا لمحافظة المحرق.

وأفاد الكعبي أن الوزارة تسلمت المقترحات وأخذت ببعضها إلا أن بعضها خارج عن نطاق العمل البلدي وصلاحيات المجالس البلدية الأمر الذي جعلنا لا نأخذ به.

وشدد الكعبي على أن القرار الوزاري الصادر بشأن لجنة الزوايا هو من صميم صلاحيات الوزير خصوصا وأنه هو المسئول أمام مجلس النواب في ما يخص اختصاصات الجهاز التنفيذي.

وأكد أن المقترحات التي يدلي بها أعضاء المجالس البلدية هي مقترحات كما أشار إليها قانون البلديات، وبالتالي تعرض على الوزير فإن كانت تتماشى مع اختصاصات المجالس أخذ بها وإن جاءت مخالفة لذلك لم يأخذ بها.

ونفى الكعبي نفيا قاطعا تجاهل هذا القرار للمجالس - كما جاء في بيان الرؤساء - موضحا أن اللجنة لا يمكن أن تنظر إلى أي طلب دون عرضه على المجالس البلدية أولا، وهي مع الجهاز التنفيذي مسئولان عن تقديم طلبات الزوايا إلى اللجنة.

وقال: «إن اللجنة تبت في الطلب أولا، ومن ثم ترسله إلى البلدية المعنية لاستكمال إجراءاته وتحصيل رسومه. كما أنه يمكن لأي بلدية إرسال ممثل لحضور اللجنة».

وفي الوقت الذي أكد فيه الكعبي تجاوب المواطنين مع القرار منذ نشره في صحيفة «الوسط» الأسبوع الماضي، واتصال عدد منهم ليعبروا عن شكرهم لصدور القرار الذي سيري النور للطلبات التي تكدست منذ أكثر من ثمانية شهور، تساءل الكعبي عن سبب انزعاج المجالس البلدية من تشكيل وتفعيل مثل هذه اللجنة التي تهدف إلى التسريع في النظر إلى طلبات المواطنين.

وشدد على أن الجهة التي يجب أن تدعم هذا التوجه هي المجالس البلدية التي تمثل الشعب، والتي من أهم أولوياتها تسهيل معاملات المواطنين، معتبرا بيان المجالس «عرقلة لسير العمل البلدي».

وختم الكعبي حديثه بتأكيد دعم الوزير للمشروع البلدي، وحرصه على إنجاح التجربة البلدية في المملكة، موضحا استعداد الوزارة التام لتقديم العون الفني للمجالس