شن النواب، في جلسة المجلس الاعتيادية أمس، هجوما لاذعا على السياسات الحكومية في قطاع المصارف والصناعة والبلديات. وخاطب النائب أحمد بهزاد وزير المالية عبدالله حسن سيف قائلا: «أين مؤسسة النقد من الفضائح المالية؟ تم تهجير 30 مليار دولار من ستي بنك، وخسر بنك البحرين الدولي 200 مليون دولار، والمؤسسة العربية المصرفية 51 مليونا، وبنك انفستكورب 9 ملايين (...) ناهيك عن الوضع المتردي لبنك البحرين والشرق الأوسط الذي مازال يبحث عن قرض بقيمة 75 مليونا ليتمكن من الاستمرار في العمل».

وانتقد النائب عبدالعزيز الموسى سياسة وزارة الصناعة لأنها لا تسهل عمل الصناعيين، وتوزع الأراضي في المناطق الصناعية بحسب اعتبارات لا تمت بصلة لما أنشئت المنطقة من أجله، مشيرا إلى أن بنك التنمية أبعد ما يكون عن تسميته. وفي إشارة إلى موافقة «الوفاق» على السماح لأعضائها بالتعامل مع أعضاء البرلمان، وجه خمسة نواب، يمثلون ألوان الطيف السياسي كافة في المجلس المنتخب، «لفت انتباه» إلى وزير البلديات والبيئة محمد علي الستري، ودعوه إلى «ترك المجالس البلدية والجهاز التنفيذي التابع لها في كل بلدية لممارسة صلاحياته من دون تدخل أو وصاية أيا كان نوعها». وذلك على خلفية سلسلة حوارات قادها رؤساء المجالس البلدية الخمسة للضغط على الوزارة «لتفك حصارها» عنهم. وأفادت مصادر بأن المجالس البلدية تعتزم الاحتفال بالذكرى الأولى لانتخاب أعضائها في 9 مايو/ أيار المقبل، في ضغط على السلطة التنفيذية لتتعاطى بجدية أكبر مع شكوى البلديين المستمرة من التهميش.

ولوحظ أن النائب علي السماهيجي اعترض على دعوة النواب لمناقشة الموضوع بصفة عاجلة. لخلفية سياسية على الأرجح، إذ إنه ينتسب إلى جمعية الرابطة الإسلامية التي كان يترأسها الستري، قبل توزيره.

إلى ذلك، وافق المجلس أمس على السماح للنساء بتدريب السياقة، ومد مظلة التأمينات على العاملين في الخارج. كما رفض تمديد دور الانعقاد، لأن «ما أنجزه مجلس النواب خلال أربعة أشهر، لم ينجزه مجلس الشورى السابق خلال أربع سنوات»، كما علق رئيس النواب، وعضو مجلس الشورى سابقا، خليفة الظهراني.

العلوي يــؤيد مــد مظلة التأمينـات عــلى العاملين البحرينيين في الخــــارج... 6000 تقدموا لطلب وظيفة الحراسة... والموالي : كيف يمكن توفير 10 آلاف وظيفة سنوية

«لفت انتباه» وزير البلديات... بهزاد ينتقد مــــؤسسة النقد... والمهندي يهدد باللجوء إلى المحـكمة الدسـتورية

القضيبية - عباس بوصفوان

عبّر عدد من أعضاء مجلس النواب عن دعمهم لمطالبة رؤساء وأعضاء المجالس البلدية وزير شئون البلديات والزراعة محمد علي الستري المنادية باستقلال هذه المجالس، وحقها في تمثيل الإرادة الشعبية باعتبارها هيئات منتخبة مباشرة من الشعب للعمل بمثابة إدارات محلية مستقلة كل في حدود اختصاصه وصلاحياته في الحدود الجغرافية للمحافظة التي يمثلها بموجب المرسوم بقانون رقم 35 لسنة 2001، وبالاعتماد على التوجهات الملكية الصادرة بهذا الشأن والتفسيرات قدمها وزير البلديات السابق جواد سالم العريض.

وقدم الاقتراح في جلسة النواب الأسبوعية أمس من قبل عبدالهادي مرهون، عادل المعاودة، عبداللطيف الشيخ ويوسف زينل، أي أنها تشكل كامل الطيف السياسي في مجلس النواب.

وكان الاقتراح قدم بصفة مستعجلة، قبل أن يحال إلى اللجنة المختصة (ستحدد لا حقا). واعترض النائب علي السماهيجي (وهو عضو في جمعية الرابطة الإسلامية، التي كان يترأسها الستري)، على مناقشة الموضوع حالا، داعيا إلى إحالته إلى اللجنة المختصة، لأن المجلس تنقصه التفاصيل. فرد عادل المعاودة مشيرا إلى الهدف من تقديم الاقتراح هو «لفت الانتباه» إلى المسألة المستحكمة بين الوزير والمجالس البلدية، والتي اشتدت على خلفية تشكيل لجنة الزوايا التي رفضها رؤساء المجالس.

وجاء في الاقتراح بأن «الأعضاء يرغبون في لفت انتباه وزير البلديات إلى المرسوم الملكي رقم 33 لسنة 2003 الذي أعاد تنظيم وزارة شئون البلديات والزراعة بشكل يعزز استقلالية البلديات الخمس عن الوزارة، ويركز مسئولية الوزارة في الإشراف على الخدمات العامة المشتركة التي تخرج عن إطار إدارة المرافق العامة ذات الطابع المحلي».

وناشد النواب الخمسة وزير البلديات والزراعة «الالتزام بالدستور والقوانين والأنظمة والإرادة الملكية وإرادة الناخبين في ترك المجالس البلدية والجهاز التنفيذي التابع لها في كل بلدية لممارسة صلاحياته من دون تدخل أو وصاية أيا كان نوعها».

لجنة الشكاوى

وفي موقف نادر الحدوث، أجمع مجلس النواب على تشكيل لجنة مؤقتة للشكاوى استنادا إلى نص الفقرة ب من المادة 94 من الدستور، التي تنص على أن «لكلا المجلسين (الشورى والنواب) أن يضيف إلى القانون المنظم له ما يراه من أحكام تكميلية».

وتتكون اللجنة من سبعة نواب، عضو واحد من كل لجنة من لجان المجلس الخمس، إضافة إلى عضوين منتخبين.

يذكر أن الذين تقدموا بطلب تشكيل اللجنة هم النواب عبدالهادي مرهون، عبدالنبي سلمان، عيسى المطوع، حمد المهندي ومحمد خالد.

وخلال الجلسة، دفع رئيس المجلس خليفة الظهراني بالتشكيل إلى الأمام، رافضا الاستجابة إلى طلب وزير شئون مجلسي الشورى والنواب عبدالعزيز الفاضل إحالة «الاقتراح برغبة» إلى الحكومة، لتبدي وجهة نظرها، موضحا أن مجلس النواب سيد نفسه.

واعترضت الحكومة على لسان الوزير الفاضل على إجراءات التشكيل، مبينا أن المادة 21 من اللائحة الداخلية للمجلس تنص على حق النواب في تشكيل لجنة مؤقتة لنظر موضوع بعينه، وتنتهي اللجنة بانتهاء الغرض الذي شكلت من أجله. واعتبر أن لجنة الشكاوى لا تنطبق عليها نص المادة 21، لأن الشكاوى ليست موضوعا محددا، إذ ترد إلى المجلس باستمرار، والصحيح هو أن يلجأ المجلس إلى تقديم اقتراح بقانون لإجراء تغيير في المادة 21 المذكورة، تسمح بإضافة لجنة الشكاوى، إذ تنص المادة على وجود خمس لجان دائمة، ليس بينها لجنة للشكاوى. مضيفا أن الاقتراح برغبة يجب أن يحال إلى الحكومة، كأي اقتراح آخر، وإقرار النواب له مخالف للقانون. فضلا عن أن البرلمانات الأخرى في الأردن والمغرب والسودان وغيرها لم تأخذ بنظام تشكيل لجان الشكاوى.

ودعا رئيس اللجنة التشريعية النائب فريد غازي إلى تفسير أوسع للمادة 21 بما يحقق المصلحة، ذلك لأنها تحتوي على وجهتي نظر، فالشكاوى موضوع معين، ويرغب المجلس أن يقنن متابعة الرسائل التي ترد إليه.

واعتبر النائب حمد المهندي لجان الشكوى مهمة، والدليل وجودها في الوزارات والمؤسسات الحكومية. بينما قال النائب محمد آل عباس إن «هذا بيت الشعب، فإذا لم يتمكن من متابعة قضايا الناس، فهذه إشكالية»، رافضا دعوة الوزير الفاضل إلى إرسال الشكاوى التي تصل إلى مجلس النواب إلى الوزارات، لأن النواب «ليسو وسطاء أو همزة وصل»، وإنما سلطة مستقلة، ومن حقه تشكيل لجنة لمتابعة القضايا، ومن حق المواطن اللجوء إلى البرلمان أو اللجان الحكومية أو جهات أخرى لحل مشكلاته.

وأبدى عدد من النواب القلق من أن ترفض الحكومة التعامل مع لجنة الشكاوى لأن تشكيلها لا يخلو من شبهة قانونية، ما يجعل احتمال تحولها إلى مشروع قانون، أو رغبة واردا، على رغم أن التصريح الرسمي لرئيس المجلس خليفة الظهراني أكد إقرار تشكيل اللجنة.

ويشتكي النواب من تلقيهم أعدادا كثيرة من الرسائل لا يتمكنون من متابعتها، ويبدو تشكيل اللجنة حلا لذلك، وهو ما صرح به خليفة الظهراني الذي يتلقى نحو سبع رسائل يوميا.

شروط الشكاوى

جاء في تقرير اللجنة التشريعية المؤيد لتشكيل اللجنة، إن العرائض والشكاوى التي يبعث بها المواطنون يجب أن تكون موقعة ممن قدمها ومذكورا بها محل إقامته ورقمه الشخصي، وان تكون خالية من العبارات غير اللائقة، وإذا كانت العريضة أو الشكوى باسم الجماعات فيجب أن تكون مقدمة من هيئات أو أشخاص. وان تقيد العرائض والشكاوى التي ترد إلى المجلس في سجل عام بأرقام مسلسلة بحسب تاريخ ورودها مع بيان اسم مقدمها ومحل إقامته ورقمه الشخصي وملخص موضوعها.

ويحيل رئيس المجلس العرائض والشكاوى إلى لجنة الشكاوى، وينوه بذلك في جدول أعمال أول جلسة تالية، مع تلاوة ملخص للعريضة أو الشكوى، وإذا كانت العريضة أو الشكوى متعلقة بموضوع محال إلى إحدى لجان المجلس أحالها الى هذه اللجنة لفحصها مع الموضوع، ولرئيس المجلس أن يأمر بحفظ العرائض أو الشكاوى التي لا تستوفي الشروط التي أشير لها سلفا. وللمجلس وللجنة العرائض والشكاوى أن يطلبا من الحكومة تقديم الايضاحات الخاصة بالعرائض والشكاوى المحالة إليهما، وعلى من وجه إليه هذا الطلب تقديم هذه الايضاحات في بحر أسبوعين على الأكثر من تاريخ الاحالة ما لم يقرر المجلس غير ذلك. وتفحص اللجنة ما يحال إليها من العرائض والشكاوى وتبين للمجلس رأيها في الموضوع مقترحة الحفظ أو الاحالة الى الوزارة ذات العلاقة أو الى اللجنة المختصة في المجلس، أو وضع مشروع قرار أو قانون بما تراه في الموضوع. ولكل عضو أن يطلع على أية عريضة أو شكوى متى تطلب ذلك من رئيس المجلس وله أن يأخذ صورة منها من دون إفشاء سريتها. وتعلم لجنة العرائض والشكاوى صاحب الشأن بواسطة رئيس المجلس بما تم في عريضته أو شكواه.

مدربات السياقة

وفي جانب من الجلسة، وافق مجلس النواب على اقتراح برغبة بالسماح للنساء بتدريب السياقة. وقال وكيل وزارة الداخلية الشيخ دعيج بن خليفة آل خليفة إن إدارة المرور لا تمانع ذلك. وإن التحفظ الموجود كان يتعلق بما يعتقد أنه مشقة على المرأة، إذ تطول مدة جلستها في السيارة. مشيرا إلى أنه لم تحدث طوال السنوات الماضية مشكلات جدية بسبب تدريب الرجل للمرأة، فمسألة الخلوة حلت بالسماح لمرافق بحضور ساعات التدريب مع المتدربة. موضحا أن طلبات منح الرخص للنساء للتدريب قيد الدراسة، وسيتم البت بها.

ولم يعلق الشيخ دعيج على اقتراح تقدم به النائب سعدي محمد بأن تجري النساء امتحان السياقة أيضا. ورحب النائب جاسم السعدي في بيان صحافي بقرار النواب، بينما تمنى النائب محمد آل عباس في اتصال مع «الوسط» أن تلتزم الجهة المعنية بمنح رخص التدريب بمبادئ المساواة وتكافؤ الفرص، ومراعاة الضوابط والإجراءات المعمول بها عند منح هذه التراخيص.

وكان النواب سعدي محمد وعلي أحمد ومحمد خالد تقدموا بالمقترح برغبة المذكور. وقالوا إنه يلبي رغبة شريحة من النساء يرغبن في تعلم السياقة ويمنعهن الحرج الشرعي والحياء من الجلوس إلى جانب رجل محرم لهن. كما أنه يراعي الأعراف والتقاليد، والدين، ويترك الخيار المطلق للمرأة في اختيار من يقوم بتدريبها وذاك حق كفله لها الدستور. كما أن تدريب المرأة للمرأة موجود في بعض دول مجلس التعاون الخليجي مثل الإمارات العربية المتحدة، وقطر.

هدر الثروات

واستعرض المجلس رد وزير المالية والاقتصاد الوطني عبدالله حسن سيف على السؤال المقدم من النائب أحمد بهزاد بشأن العائدات المالية من القطاعات التي تتعرض للاهمال والهدر.

وسجل بهزاد تحفظه على رد وزارة المالية والاقتصاد الوطني على اسئلته من ناحية الشكل. فالمذكرة المتضمنة اجابة الوزير ليست موقعة من قبله، كما انه لا توجد رسالة معنونة مرفقة بهذه الاجابة.

مضيفا ان الحكومة حملت على عاتقها مهمة التنمية، وتوجيه استغلال الموارد والثروات القومية لما فيه مصلحة المواطن، وهذا ما كرره جلالة الملك في أكثر من مناسبة وفي أكثر من مكان.

ومضى بهزاد قائلا: «كنا ننتظر من الوزير ان يوضح لنا الوضع الحقيقي الذي يمر به القطاع المالي والمصرفي في البحرين حاليا اذ اعيد السؤال مرة اخرى في ظل ما يحيط بالكثير من مصارفنا من فضائح لم نسمع عنها من قبل».

مبينا ان الوزير ركز على الارقام باعتبارها اللغة الفصحى للاقتصاد، ولكن هذه الارقام جاءت منقوصة وغير وافية، وأنها عقدت مقارنة بين الاعوام 1997 و2001م وهي سنوات كانت جيدة الى حد ما بالنسبة إلى أداء القطاع المصرفي ككل.

«ولكن الطامة الكبرى وقعت كما هو معروف في العام 2002م الذي شهد تراجعا نوعيا وكميا في اداء الكثير من المصارف والشركات الكبرى منها على سبيل المثال: خسارة بنك البحرين الدولي لكامل رأس ماله تقريبا والمقدر بـ 200 مليون دولار، وضياع حقوق المساهمين، ولم نسمع عن أي اجراء اتخذ بهذا الخصوص، ونتمنى ان يطلعنا الوزير على تداول اعضاء مجلس الادارة وأقاربهم من الدرجة الأولى والثانية في خلال السنتين الماضيتين بكشف يبين حسب التواريخ المختلفة لكل عضو، بيعا وشراء لأسهمه».

وأوضح بهزاد أن فضائح التجاوزات المالية في البنك البحريني السعودي مازالت اسرارها مجهولة، متمنيا ان تتحقق الأمنية نفسها بكشف التداول في الأسهم للفترة نفسها.

«كما تم تهجير 30 مليار دولار من موجودات ستي بنك الى مكان غير معلوم ما ادى بحسب نشرة مؤسسة نقد البحرين الفصلية الاخيرة الى تراجع موجودات الجهاز المصرفي بهذا الرقم مقارنة بالحال الذي كان عليه في الربع الثالث من العام 2002م.

وحدثت خسارة كل من المؤسسة العربية المصرفية (51 مليون دولار)، وبنك انفستكورب (9 ملايين دولار) في العام 2002.

ناهيك عن الوضع المتردي لبنك البحرين والشرق الأوسط الذي مازال يبحث عن قرض بقيمة 75 مليون دولار حتى يتمكن من الاستمرار في العمل والبقاء على قيد الحياة وهو ما يعني انه يمر بمرحلة احتضار حرجة لا يعرف مداها إلا الله».

ومضى بهزاد قائلا: «كنا نتوقع أن يلقي الوزير الضوء على أسباب هذه الخسائر وعلى إمكان توافر مقومات تجاوزها، ومدى تأثيرها على مجمل الانشطة المصرفية في البحرين، ومدى كفاءة آليات مؤسسة النقد في ادارة الازمات والمخاطر، وطرح البدائل الفورية القادرة على ضوء الموقف الحرج الراهن.

وان تطلعنا إلى الاجراءات المتبعة لدى مؤسسة النقد لردع هذه التجاوزات وهذه الفضائح في المصارف، ان نسمع ان مؤسسة النقد أدت دورها بكفاءة واقتدار على تحمل تلك المسئولية والقيام بدورها الرقابي لا أن تحجب المعلومات كما اشار الوزير في مقابلة سابقة وتستمر التجاوزات وهي في غفلة الى ان تشاء الصدف اظهار حقيقة تلك التجاوزات».

وتساءل بهزاد «أين دور المؤسسة في الرقابة واكتشاف التجاوزات؟ ثم هل يعقل ان المؤسسة اكتشفت تجاوزات البنك البحريني السعودي فقط الايام 6 ،7، 8 من شهر يناير/ كانون الاول 2003، كما ذكرها محافظ المؤسسة.

وأين تقارير مفتشي مؤسسة النقد السابقة وأين تقارير البنك المرسلة شهريا أو كل ثلاثة شهور، المسماة بـ PIR؟».

وقال بهزاد: «معذرة ان اطلت لكن الموضوع من الاهمية بمكان لأنه يرتبط بمستقبلنا ومستقبل اجيالنا القادمة ومستقبل مركزنا المالي الذي لم يبقَ لنا غيره أمام التراجعات الكبيرة في سياستنا السياحية التي مازالت تعاني من عدم توافر آليات تحكم العملية الاستثمارية في هذا القطاع.

وكذلك بالنسبة إلى مركزنا التجاري المرموق الذي تم تبديده هو الآخر.

بالاضافة الى عدم امكان جذب رؤوس الاموال الاجنبية للاسثمار محليا بسبب القيود والعقبات التي يواجهها المستثمر عند المرور بأجهزتنا التنفيذية».

ووجهه بهزاد كلامه إلى وزير المالية قائلا: «اسمح لي يا معالي الوزير ان اخاطبك أنت بصفتك مسئولا عن اقتصادنا الوطني ومسئولا عن كل ما يجري على الساحة الاقتصادية من تراجعات فمن دون اقتصاد قوي ومستقر لا يمكن ان تحل مشكلة البطالة ولا يمكن ان نساعد في حل مشكلة الركود التجاري ولا يمكن ان نحقق التقدم الاقتصادي المنشود.

ان وزارة المالية والاقتصاد الوطني ليست مهمتها فقط الرقابة المالية والمحاسبية بل تتعداها إلى أمور لها من الاهمية الشيء الكثير، وهي وضع حد للعوائق التي تساعد على طرد الاستثمار والمستثمرين بسبب الكثير من القيود والاجراءات التي تفرض على المستمر المحلي والأجنبي.

وان مهمة وزارتكم يا معالي الوزير ان تشجع على جذب رؤوس الاموال الخارجية والمساهمة في العملية التنموية وتذليل الصعوبات وتهيئة ارضية صلبة لاقتصاد ذي دخل متنوع في ظل ظروف متغيرة وتحديات متصاعدة ومستقبل نسأل الله العلي القدير ان يجعله آمنا مشرقا واعدا بإذنه تعالى».

وخلص بهزاد إلى القول إنه لم يتلق اجابة محددة وواضحة ومتكاملة على السؤال الموجه الى وزير المالية والاقتصاد الوطني و«أتعشم ان يقوم سعادته بالاجابة على السؤال في هذه الجلسة».

رد وزير المالية

ورد وزير المالية قائلا: إن الرد الذي قدمه لم يكن موقعا من «قبلي لأني كنت في سفرة عمل»، رافضا القول بوجود فضائح في وزارة المالية، مبينا ان النمو في السنوات الخمس الماضية بلغ نحو 4,5 في المئة، وفي 2001 - 2002 تجاوز النمو ذلك. مشيرا إلى أن البحرين محافظة على مركزها المالي بدليل نمو عدد من المؤسسات المالية، ونمو العمالة فيها، وأن تعثر المؤسسات أمر طبيعي، مشيرا إلى أن ما حدث في بنك البحرين الدولي يعود إلى إرباك السوق الدولية، مبينا أن التجارة ربح وخسارة، وأن الرقابة على المؤسسات المالية تأتي من أكثر من طرف من بينها المساهمون، ومجلس الإدارة، وليس فقط مؤسسة النقد التي تمارس دورا رقابيا. ووجود التجاوزات وإخفاء المعلومات يحدث، لكن النظام الرقابي يفي بالغرض، مبينا ان الحكومة تحركت لحماية أموال المودعين.

وجاء في رد على أسئلة أحمد بهزاد أن النفط لايزال المصدر الرئيسي للايرادات، على رغم سعي الحكومة إلى تنويع مصادر الدخل. وتشكل ايرادات النفط 63 في المئة من اجمالي الايرادات (بحسب متوسط السنوات الخمس الماضية)، وبالتالي فهي تعتبر المورد الاكبر للموازنة. في المقابل يستحوذ الباب الاول في الموازنة (مصروفات الرواتب والاجور) على 64 في المئة من اجمالي المصروفات المتكررة. يذكر ان 78 في المئة من ايرادات النفط يتم صرفها على الباب الاول (الرواتب والاجور).

كما تهتم الحكومة بشكل كبير باتخاذ الاجراءات التي تضمن استمرار انتاج النفط والعمل على تحسينه وتطويره. ولذلك فهي على وشك استثمار مبلغ كبير من ايراداتها في تطوير مصنع التكرير ليكون وفق المعايير الدولية من حيث الانتاج الخالي من الكبريت. وسيبلغ مجموع استثمارات الحكومة في مشروع تطوير مصنع التكرير حوالي 245 مليون دينار، ينتظر ان تكون خير استثمار لتمديد عمر المصنع وضمان منافسته. هذا بالاضافة إلى قيام الحكومة باستثمار حوالي 25 مليون دينار سنويا لتطوير انتاج النفط وتكريره.

واوضح وزير المالية ان النجاح في جذب اي استثمارات او مؤسسات إلى المملكة يستلزم تطوير البنية الاساسية بشكل يستوعب حجم الاستثمارات التي تأمل الحكومة في جذبها، والمتمثلة في تشييد الطرق وتطوير شبكات الكهرباء وشبكات المواصلات ومد شبكات المياه، إلى جانب اهتمام المملكة بانشاء المناطق الصناعية وتوفير المرافق المرتبطة بها وخصوصا الموانئ.

وقد شكل الصرف على تطوير البنية الاساسية خلال السنوات الخمس الماضية عبئا كبيرا على الموازنة لما نعلمه من ان هذا الاستثمار سيعود على الاقتصاد بالنفع بعد جذب رؤوس الاموال إلى داخل المملكة، والتي من شأنها ان تسهم في تطوير الاقتصاد من خلال توفير الكثير من فرص العمل للمواطنين في المشروعات والشركات.

ولا ننسى هنا ان الحكومة قد وضعت ضمن اولوياتها تطوير خدمات الاسكان والصحة والتعليم، وذلك ببناء المسكن اللائق للمواطن وتوفير المدارس والمراكز الصحية. واستحوذت مصروفات المشروعات في الموازنة خلال السنوات الخمس الماضية على جزء كبير منها وخصوصا المصروفات على مشروعات قطاع البنية الاساسية.

ان الحكومة كانت ومازالت تبذل اقصى ما بوسعها لتضمن هذه الثروة من الهدر، فهي تقوم باستثمار جزء من الفوائض في الكثير من المشروعات الصناعية والمصارف والمؤسسات المالية المحلية والخارجية وفي المحافظ الاستثمارية من اجل تنمية الاقتصاد الوطني وخلق قاعدة صناعية تدعم الاقتصاد الوطني. وبين أنه في سياق السعي إلى حماية الثروة النفطية وحفظها من الضياع، تقوم شركة نفط البحرين بعمليات الصيانة المثلى لحقول النفط للحفاظ عليها وتحسينها وتعزيز انتاجها، إذ يتم تخصيص اعتمادات تبلغ حوالي 5 ملايين دينار سنويا لصيانة حقول النفط فقط.

وفي مجال دعم مركزها المالي استطاعت مملكة البحرين ان تستقطب المصارف العمالية إلى البلاد وتكون مركزا ماليا مرموقا، بفعل المميزات المتمثلة في الموقع الجغرافي وتوفير قوى عاملة مدربة وعدم وجود ضرائب وتوفير شبكة اتصالات متطورة.

وقد بلغ عدد الوحدات الخارجية 51 وحدة في العام 2002 مقابل 45 وحدة في العام 1997. بينما بلغ عدد المصارف التجارية 23 مصرفا في العام 2002 مقابل 19 مصرفا في العام 1997. اما مصارف الاستثمار فقد بلغ عددها 36 مصرفا في العام 2002 مقابل 33 مصرفا في العام 1997. وبالنظر إلى اجمالي موجودات القطاع المصرفي نجد انها ارتفعت بنسبة 23 في المئة بين العامين 1997 و2001، ما يؤكد قوة القطاع ونموه وتطور قدرته التنافسية.

ولا يخفى عليكم ان مملكة البحرين اصبحت مركزا للمصارف الاسلامية في السنوات الاخيرة ومحطا لانظار العالم بأسره في هذا المضمار.

زيادة الاشتراكات في التقاعد

واستعرض المجلس أمس أيضا رد وزير المالية والاقتصاد الوطني على السؤال المقدم من النائب حمد المهندي بشأن القرار المتعلق بزيادة نسبة اشتراكات التقاعد لموظفي الحكومة.

ودعا المهندي الوزير إلى سحب القرار، مضيفا: «إذا لم تستجب الحكومة لذلك سأرفع الأمر إلى المحكمة الدستورية»، داعيا جلالة الملك إلى تشكيل المحكمة الدستورية لتكتمل مؤسسات المملكة.

واعتبر المهندي أن قرار وزير المالية بشأن بزيادة نسبة اقتطاع اشتراكات ومكافآت التقاعد لموظفي الحكومة وكذلك العسكريين هو قرار باطل ومخالف للقواعد القانونية والأعراف الدستورية، لأن المرسوم بقانون رقم 18 لسنة 1986 عدل المادة 11 من قانون رقم 13 لسنة 1975، أي أن الأداة التي تم بها التعديل ذات مرتبة أعلى من القرار الوزاري، ولو كان هذا التعديل جائزا بقرار وزاري لما احتاج المشرع إلى تعديله بإصدار مرسوم بقانون، وهذه قرينة قانونية قوية تؤيد ما ذهبت إليه. إن هذا التعديل لا يصح إلا عن طريق المجلس التشريعي، أو مرسوم بقانون في حال غياب هذا المجلس، وان قرار الوزير لا يرقى إلى المستوى الذي يجيز له التعديل.

وان المنطق الذي جاء في رد الوزير يتنافى مع أبسط قواعد اللغة العربية، إذ حمل اللغة ما لا تتحمله وذلك بادعائه أن مفهوم نص المادة يعطي الوزير الحق في إصدار قراره لاقتطاع (أية نسبة) من راتب الموظف، وبالرجوع إلى نص هذه المادة، وسؤال المختصين من أهل اللغة أفادوا بأن لفظ (أية نسبة أخرى) ترجع إلى مساهمة الحكومة فقط ولا تطول النسبة المقتطعة من راتب الموظف.

كما جاء في الفقرة الثانية من المادة 11 للقانون آنف الذكر تحديدا لصلاحيات وزير المالية والاقتصاد الوطني، وبينت هذه المادة صلاحيته في بيان حصة الحكومة فقط ولم تخوله بتحديد نسبة اشتراك الموظف، إذ نصت هذه المادة على أن «يصدر وزير المالية والاقتصاد الوطني بقرار منه الإجراءات الواجب اتباعها في تشديد الاشتراكات وحصة الحكومة». أكرر «وحصة الحكومة» فقط.

وتمنى المهندي ألا تنسحب أخطاء الوزير القانونية على أخطاء محاسبية أو مالية فتكون سببا في إفلاس الصندوق، داعيا إلى أن يصدر القرار بالطريقة القانونية من خلال المجلس التشريعي وليس بأداة أخرى، موضحا أن ادعاء وزير المالية بأن القول بغير ذلك يؤدي إلى وجود أكثر من أداة قانونية وهو ما لا يجوز قانونا، ذلك أن هناك عمليتين مختلفتين، الأولى اقتصاد نسبة من راتب الموظف، والثانية مساهمة الحكومة. فقد حدد المشرع الأداة القانونية لكل عملية، فعجل العملية الأولى من اختصاص السلطة التشريعية والتي هي أحرص على مصلحة المواطن والرأفة بحاله، وجعل حصة الحكومة بيد إحدى إداراتها بموافقة مجلس الوزراء والتي هي أقرب في معرفة موازنة صندوق التقاعد للمبادرة إلى تحسين وضعه المالي كلما دعت الحاجة من موازنة الدولة.

وأضاف المهندي أن وزير المالية سبق أن صرح بأن وضع الهيئة العامة لصندوق التقاعد مستقر ومطمئن، وان احتياطاتها قد ارتفعت إلى 904 ملايين دينار بحريني، وان حكومة مملكة البحرين تدعم الهيئة لما لها من آثار إيجابية على الوضع الاقتصادي والاجتماعي في البلاد، ثم تناقض الوزير مع نفسه عندما أجاب عن الشق الثاني من السؤال، وهو ما إذا كانت نسبة الاقتطاع من راتب الموظف ستؤدي إلى زيادة مكافأة نهاية الخدمة، قائلا: ذلك ان الزيادة في الاقتطاع مقصود بها تحسين وضع الصندوق المالي لمواجهة الالتزامات والأعباء الحالية والمستقبلية، وذلك بناء على توصيات الدراسة الاكتوارية التي أجريت حديثا للصندوق، والتي حذرت من اقتراب فترة التوازن، الأمر الذي يعني الصرف من الاحتياطات، ودخول مرحلة الخطر، وما يترتب عليه من عجز في موارد الصندوق وعدم قدرته على الالتزام بواجباته تجاه مجموع المشتركين والمتقاعدين والمستحقين عنهم.

وقال المهندي إن التناقض واضح بين الخطاب المقدم من الوزير وبين تصريحاته. كما أن هناك تناقضا آخر إذ أشار في تصريحه إلى أن حكومة مملكة البحرين تدعم الهيئة لما لها من آثار إيجابية على الوضع الاقتصادي والاجتماعي في البلاد، في حين أن دعم الصندوق لم يقتصر على الحكومة وحدها بل رتبت الحكومة أعباء جديدة على المواطن وحملت الموظف تكاليف والتزامات مالية تقتطع من راتبه مباشرة لدعم وتحسين وضع الصندوق المالي، وذلك بدل أن يحصل الموظف على الزيادة في راتبه تفاجأ باقتطاع نسبة 1 في المئة من راتبه لدعم الصندوق... مسكين هذا الموظف. لذلك، أدعو الوزير إلى وقف هذا القرار الذي ليس له أي سند قانوني لكي لا يضار الموظفون.

الاقتطاع من الراتب مقرون بقرار صندوق التقاعد

وجاء في رد وزير المالية والاقتصاد الوطني عبدالله سيف على سؤال النائب حمد المهندي بشأن السند القانوني الذي خوله تعديل مرسوم بقانون بشأن زيادة نسبة اقتطاع اشتراكات التقاعد من راتب الموظف وعما إذا كانت هذه الزيادة في نسبة الاقتطاع ستؤدي في النهاية إلى زيادة في مكافأة نهاية الخدمة، قائلا إن «من حقه إداريا وقانونيا أن يصدر قرارا يتعلق باقتطاع أية نسبة من راتب الموظف أو مساهمة الحكومة في الاشتراكات التقاعدية الشهرية».

واستند الوزير في ذلك على المادة 11 من قانون تنظيم المعاشات ومكافآت التقاعد لموظفي الحكومة والتي تنص على أن الاقتطاع من راتب أي موظف خاضع لهذا القانون بالنسب المنصوص عليها في المادة أو أي نسبة أخرى يقررها مجلس إدارة الهيئة العامة لصندوق التقاعد بموافقة مجلس الوزراء، وبالتالي فإن المادة 11 تربط ما بين نسبة الاقتطاع من راتب الموظف ونسبة مساهمة الحكومة بأداة واحدة هي قرار مجلس إدارة الهيئة العامة لصندوق التقاعد، وتباعا لذلك تكون تلك الأداة في يد وزير المالية والاقتصاد الوطني بوصفه رئيسا لمجلس إدارة الهيئة العامة لصندوق التقاعد.

وأشار رد الوزير إلى أن القول بغير ذلك يؤدي إلى وجود اكثر من مادة قانونية لزيادة الاشتراكات في مفهوم التقاعد في نص واحد وهو ما لا يجوز قانونا. كما أشار الوزير في رده إلى ان زيادة نسبة الاقتطاع لا تؤدي بالضرورة إلى زيادة مكافأة نهاية الخدمة، وعلل ذلك بقوله «إن الزيادة في الاقتطاع مقصود بها تحسين وضع الصندوق المالي لمواجهة الالتزامات والأعباء الحالية والمستقبلية، وذلك بناء على الدراسة الاكتوارية التي أجريت حديثا للصندوق، والتي حذرت من اقتراب فترة التوازن، الأمر الذي يعني الصرف من الاحتياطات ودخول مرحلة الخطر، وما يترتب عليه من عجز في موارد الصندوق وعدم قدرته على الالتزام بواجباته تجاه جموع المشتركين والمتقاعدين والمستحقين عنهم».

التأمينات الاجتماعية

إلى ذلك وافق مجلس النواب في جلسته الاعتيادية أمس على اقتراح برغبة قدمه النواب أحمد بهزاد، وعباس حسن، وأحمد حسين، بشأن «إدراج البحرينيين العاملين في دول مجلس التعاون تحت مظلة التأمينات الاجتماعية والهيئة العامة للتقاعد».

وقال وزير العمل والشئون الاجتماعية مجيد العلوي إنه لا مانع مبدئيا من ذلك، لكن توجد أسئلة عن الآلية التي سيتم بها تحصيل الاشتراكات، مبينا أن مذكرات رفعت إلى مجلس الوزراء عن مد التأمين إلى العاملين في الخارج عموما، وليس مجلس التعاون فقط.

بينما أشار المدير العام لصندوق التقاعد راشد المير إلى أن اتفاقات عقدت مع منظمات اقليمية، عن الحماية التأمينية، وأن نحو 300 بحريني يستفيدون من ذلك.

وداخل النائب عباس حسن مشيرا إلى عدم وجود قانون للبحرينيين العاملين في الخارج، ما ينعكس سلبا على مستقبلهم، ومستقبل أبنائهم، مبينا أن هؤلاء سيرجعون إلى الوطن، وسيصبحون عالة إذا لم يتم تأمينهم، داعيا إلى عدم انتظار قرارات الأمانة العامة لدول التعاون والبدء بتنفيذ ذلك من خلال صندوقي التقاعد والتأمينات.

وأوصت لجنة الخدمات في المجلس بالسعي إلى إقرار المشروع المحال إلى مجلس الوزراء بشأن السماح للبحرينيين العاملين في الخارج بالاشتراك في نظام التأمين الاجتماعي بصفة اختيارية بأسرع وقت ممكن، والمتابعة مع فريق العمل المشكّل من الهيئات التأمينية في دول مجلس التعاون لتنفيذ قرار المجلس الأعلى لدول المجلس ليكون هذا الملف مفتوحا بين المجلس والهيئتين «التأمينات والتقاعد» لحين اقرار الصيغة النهائية للمشروع ثم تنفيذه.

وأشارت اللجنة إلى ان المشروع يخدم البحرينيين العاملين في الخارج بحيث يختار العامل شريحة من الأجر يدفع على أساسها نسبة معينة كاشتراك للتأمينات الاجتماعية. وأحيل هذا المشروع الى مجلس الوزراء بتاريخ 25 سبتمبر/أيلول 2000م لاقراره ثم اصداره وتنفيذه إلا أنه لم يبت فيه حتى الآن.

كما أن المشروع يخدم مواطني دول مجلس التعاون بشكل خاص وقد صدر بشأنه قرار من المجلس الأعلى لدول مجلس التعاون الخليجي توفر من خلاله الحماية التأمينية لمواطني دول المجلس بشكل اجباري أثناء انتقالهم للعمل بين دول المجلس.

البطالة

وفي جانب آخر من الجلسة، أكد وزير العمل التوجه إلى تفعيل التأمين ضد التعطل، لأنه مفيد لمعرفة الرقم الحقيقي للبطالة، مشيرا إلى أنه سيكون وفق آلية صارمة، فإذا رفض العاطل ثلاث فرص للتدريب فإن المساعدات سترفع عنه، وسيعطى فرصة أخرى بعد ستة أشهر، فإذا رفضها يعتبر غير راغب في العمل.

وأوضح أنه لا يمكن القضاء على البطالة، ولكن السيطرة عليها، مؤكدا أن توحيد المزايا التأمينية، ووجود قانون عمل موحد بين القطاعين الخاص والعام سيسهم في جعل الأخير أكثر جاذبية للباحثين عن عمل. وبيّن أن وزارة التربية طلبت نحو 200 حارس، فتقدم 6000 طلب من بينهم أفراد يعملون في القطاع الخاص براتب 400 دينار. وأكد إصراره على مواجهة العمالة السائبة دون خلق مواجهة للاقتصاد.

وجاءت مداخلة العلوي تعقيبا على تعليق النائب جاسم الموالي، الذي سأل الوزير عن الإجراءات التي اتخذتها الوزارة لحل مشكلة البطالة. وقال الموالي إن عدد العاطلين يقدر بحوالي 25 ألف عاطل، يضاف إلى هذا العدد مثله في السنوات الأربع المقبلة، وهذا يعني أن الوزارة تحتاج إلى إيجاد قرابة 50 ألف وظيفة. فهل أعدت الوزارة خطة رقمية عملية، لتوظيف 10 آلاف عاطل سنويا؟

وأضاف: ادرسوا وحللوا وشكلوا لجانا، ولكن في النهاية نريد حلولا عملية ـ ليست مستعجلة ـ ولكن ليس بعد «خراب البصرة»، نريد حلولا نلمس آثارها.

وأضاف الموالي: يؤسفني أن أذكر أن النظام المتبع في السابق في توزيع الدورات التدريبية التي تنفذها وزارة العمل كان نظاما أقل ما يقال عنه إنه غير عادل وكان يتسم بالمحسوبية. ولديّ ملاحظة واحدة على النظام الجديد والذي يعتمد إجراء مناقصة سرية إذ يشكو كثير من التجار من القيد الذي ينص على أن السعر الأقل لا يضمن القبول. وهذا القيد يستعمله البعض لإزهاق روح النظام، فمن خلاله تصبح العملية كلها من دون جدوى.

وجاء في رد العلوي على أسئلة الموالي ان وزارة العمل والشئون الاجتماعية بإعداد برنامج متكامل للسيطرة على البطالة، مركز في خمسة محاور هي: تفعيل البند الرابع في قانون التأمينات الاجتماعية، والبند «ج» من المادة الخامسة من دستور المملكة باستحداث نظام الضمان الاجتماعي للعاطلين عن العمل «التأمين ضد التعطل»، والتدريب وتنمية القوى العاملة، وتوظيف وإحلال العمالة البحرينية في القطاع الخاص وتنظيم أوضاع العمالة الوافدة.

وأوضح رد الوزير أن هذه الخطة تتضمن استبدال المجلس الأعلى للتدريب المهني الحالي بمجلس الموارد البشرية مع إعادة صوغ الاختصاصات والصلاحيات بما يخدم هذا التوجه، وإشراك طرفي الانتاج المتمثلين في أصحاب الأعمال والعمال في عملية التخطيط ووضع الاستراتيجيات العامة.

وفيما يتعلق بالعمالة السائبة قال العلوي في رده انه تم تشكيل لجنة مشتركة بين كل من وزارة العمل والشئون الاجتماعية ووزارة الداخلية تختص بدراسة هذا الموضوع ووضع إجراءات وآليات العمل الكفيلة بالقضاء على هذه الظاهرة، موضحا أنه «لا يمكن بشديد الأسف إعطاء رقم فعلي لأعداد العاطلين عن العمل في الوقت الحالي. إلا أن الوزارة قد اتخذت عددا من الإجراءات لضبط عملية التسجيل ومتابعة العاطلين عن العمل تأمل من خلالها الوصول إلى الحجم الحقيقي للبطالة في البلاد. ومن بين هذه الإجراءات ربط الوزارة الكترونيا بكل من السجل التجاري والجهاز المركزي للمعلومات والإدارة العامة للهجرة والجوازات، واستحداث نظام جديد في إدارة التوظيف بوزارة العمل يفي بمتطلبات المرحلة».

الموسى: وضع الصناعات المتوسطة الصغيرة بائس

إلى ذلك استعرض المجلس رد وزير الصناعة حسن فخرو على سؤال النائب عبدالعزيز الموسى. وقال الموسى في تعليقه إن وضع الصناعات المتوسطة والصغيرة بائس.

دائما الإيجابيات تأتي كلها عامة وإرشادات ودورات نظرية ولم تقدم الوزارة حقائق لأي دعم مادي أو تسهيلات وإنما جلها تسهيل الإجراءات فقط وكأن مهمة الوزارة تنتهي عند أبواب الوزارة وتترك أصحاب المصانع هذه يواجهون الجهات الرسمية الأخرى وحدهم ويقعون في نظام الروتين الممل والإحباطات، والوزارة لا توفر الحماية ولا تفتح لهم الأسواق، أو تسهل لهم باتفاقات تعقدها مع بلدان أخرى لانسياب منتوجاتهم في أسواق تلك البلدان أسوة بما تتمتع به منتوجات هذه البلدان من مزايا وتسهيلات في السوق المحلي، وقد أخبرني الكثير من الإخوة الصناعيين عن المشكلات والعقبات التي تواجههم في تسويق منتجاتهم خارج المملكة وكم يتألم الإنسان البحريني حينما يرى أن منتوجات البلدان الأخرى تغزو أسواقنا. وفي المقابل تخلو أسواق هذه البلدان من منتوجاتنا مع ما يتعرضون له من مضايقات وصعاب وحواجز واشتراطات تعجيزية وغير منطقية فقط لسد أبواب هذه الأسواق في وجه منتوجاتنا، وللأسف أن دور الوزارة لا يذكر لتذليل هذه المشكلات.

أما بنك التنمية الصناعية فإن الاسم لا يتماشى مع واقعه، فالاسم كبير وإنجازاته متواضعة وأغلب الصناعيين يشتكون من التعامل معه ومن تعقيداته التي تقارب التعامل مع المصارف التجارية.

أما الاستثمارات في المنطقة الصناعية التي تقدر بـ 60 مليون دينار فهو مبلغ صغير لا يقارن بالمبالغ المستثمرة في مناطق مشابهة بدول مجاورة. نحن نتطلع إلى 600 مليون أو 6000 مليون وليس 60 مليونا.

تحت القبة

- قال حمد المهندي إن النائب أعلى مرتبة من الوزير، في إشارة إلى مخاطبات الحكومة للنواب، إذ تكتب أمام اسم الوزير صاحب السعادة، بينما لا تكتب ذلك أمام اسم النائب.

- وصف عباس حسن زميله سعدي محمد بأنه يدافع «دائما عن الحكومة»، وهو ما لم يقبله سعدي، ووقف النائب علي أحمد إلى جانب سعدي.

- دعا رئيس المجلس خليفة الظهراني إلى إعادة النظر في فتح المجال للنواب لطرح الأسئلة على الوزراء. إذ بلغ عددها في جلسة الأمس نحو 5 أسئلة، مشيرا إلى أن 6 منها موجود على مكتبه.

- اعترض النائب علي مطر توجيه النائب جاسم الموالي سؤالا إلى وزير العمل، لأن ذلك مخالف للائحة الداخلية بعد تشكيل لجنة البطالة المؤقتة