قال رئيس مجلس إدارة شركة البحرين للمواشي إبراهيم زينل: «إن الشركة تسعى إلى سد نقص اللحوم في السوق الناتج عن أسباب تتعلق بالبلد المصدر (استراليا) التي تعاني من نقص في معروضها من اللحوم الحية مقابل الطلب المتزايد في جميع أنحاء العالم».

وأضاف «أن الشركة تحاول جاهدة إلى توفير كميات من اللحوم في السوق المحلية خصوصا مع اقتراب شهر محرم»، مشيرا إلى وصول 24 ألف رأس غنم يوم الأحد المقبل لتوفير كميات كافية لشهر محرم.

وأكد أن الشركة تحاول قدر المستطاع الحصول على كميات إضافية، مشيرا إلى أن الشركة قامت بضغوط كبيرة لرفع حجم كمية الأغنام من 20 ألفا إلى 24 ألف رأس غنم.

وأشار إلى وصول باخرة ثانية نهاية الشهر الجاري محملة بنحو 20 ألف رأس. كما أن الشركة تحاول جاهدة الوصول إلى مصادر أخرى لتوفير اللحوم، مؤكدا تعاونه مع أي جهة أو شخص لاستيراد كميات إضافية من اللحوم.

وتوقع أن يرتفع الدعم الحكومي للحوم الحمراء إلى أكثر من تسعة ملايين دينار في العام 2007، مقارنة بنحو 8.3 ملايين دينار في 2006، نتيجة ارتفاع الأسعار وزيادة الطلب على منتجات اللحوم الحمراء، وعدم وجود بدائل أقل كلفة.

والدعم الحكومي يتم عبر آلية من خلال تحديد أسعار ثابتة لها، وتقوم الحكومة بتغطية فارق السعر، إذ يباع كيلو اللحم بدينار واحد، فإذا ارتفعت أسعارها إلى أعلى فإن الحكومة تدفع الفارق حتى لا يتغير السعر على المواطن.

وهذه الآلية أخذت تثقل كاهل الحكومة مع مرور الوقت في ظل ارتفاع أسعار اللحوم وزيادة الطلب ما يزيد من حجم الدعم الحكومي للسلعة إذ كان الدعم الحكومي للحوم في 2002 بلغ 2.4 مليون دينار، وفي 2005 وصل 6.3 ملايين دينار، وفي 2006 بلغ 8.3 ملايين دينار ويتوقع أن يرتفع إلى أكثر من 9 ملايين دينار في 2007 مع زيادة الأسعار.

ويؤكد اقتصاديون أن الدعم سيرتفع إلى أضعاف مضاعفة مع مرور الوقت ولن تستطيع الحكومة تغطية نفقاته إذا تسارعت وتيرة الأسعار وزاد الطلب الهائل على اللحوم، وبذلك هم يشككون في استمرار الدعم الحكومي. وشددوا على ضرورة اتخاذ آليات أخرى لشكل الدعم المراد تقديمه للمواطنين، كتقديم الدعم للمستحقين فقط بدل أن يقدم إلى كل من يسكن المملكة حتى الشركات العملاقة والفنادق الضخمة وهم جهات غير مستحقة للدعم ولهم القدرة على شراء اللحم بأسعار السوق من دون دعم.

وكانت وزارة الصناعة والتجارة قالت: «إن حكومة المملكة تحرص على توفير السلع الضرورية الى المواطنين بأسعار رمزية أقل من السعر الحقيقي للسلعة في السوق بحيث أن المواطن يستطيع شراءها من دون أن تقف قلة موارده المالية عائقا لاقتنائها»، في إشارة إلى أن كل مواطن يستطيع شراء السلعة المدعومة.

وتفكر حكومة المملكة في إيصال الدعم إلى مستحقيه، على غرار بعض الدول المتقدمة التي تقدم الدعم على عدة أشكال منها نظام الكوبون الذي يوزع على المستحقين، ونظام العلاوات إلى جانب الكثير من الأدوات.

وكان رئيس جمعية الاقتصاديين البحرينية عبدالله الصادق عرف الدعم بأنه أقرب إلى الآلية التي تسمح للمستهلك بشراء سلعة معينة بسعر أقل مما يحصل عليه في السوق التي تخضع لآلية العرض والطلب.

وأكد أن الدعم يعبر عن سياسة حكومية محددة لتوفير موارد وسلع رئيسية بأسعار منخفضة للمواطنين ذوي الدخل المحدود بهدف اشباع حاجياتهم الغذائية، كما أن الحكومة تدعم بعض المؤسسات التي تساهم في أهداف اجتماعية للدولة كرفع التنمية في مناطق فقيرة.

وأوضح أن اقتصادات الدعم عادة تأخذ شكلين، الشكل الأول هو الدعم المحدد ويقصد به أن كمية الدعم تحدد من قبل الدولة ولا تحدد من قبل المستهلك، مثلا توفر الحكومة المدارس بكمية معينة وبمستوى معين، ومن يريد كمية من الدراسة أكثر عليه أن يدفع ويتوجه للمدارس الخاصة وهذا الدعم تستطيع الحكومة السيطرة عليه، أما الشكل الآخر للدعم فهو الدعم غير الثابت تتحكم فيه السوق ومستوى الاستهلاك من عرض وطلب كاللحوم والطحين، وهذا النوع لا تستيطع الحكومة السيطرة عليه.

وأكد أن تأثير الدعم عكس تأثير الضريبة، بائع اللحم يستطيع أن يبيع السلعة بسعر أقل ويحصل على سعر الفرق الذي تدفعه الحكومة. وذكر أن المستفيد من الدعم الحكومي هم الشركة والمستهلكون.

وأوضح أن الشركة تستفيد؛ إذ كلما زاد الدعم الحكومي زاد الطلب على اللحوم ما يؤدي إلى زيادة المبيعات والأرباح أما بالنسبة إلى المستهلك فإنه يشتري السلعة بأسعار أقل بكثير عن سعرها الحقيقي. وأشار بنظرة اقتصادية إلى أن ارتفاع أسعار اللحوم ليس من صالح الشركة إذ إنه كلما زاد السعر سيؤدي إلى توجه المستهلك للبحث عن سلعة بديلة وبالتالي قلة الطلب على اللحوم ومن ثم قلة المبيعات والأرباح.

وزير الصناعة والتجارة يستقبل شركة البحرين للمواشي

استقبل وزير الصناعة والتجارة حسن فخرو في مكتبه صباح أمس اللجنة التنفيذية لشركة البحرين للمواشي برئاسة إبراهيم زينل.

وأكد الوزير دعم الحكومة للقطاع التجاري في المملكة ودعمها الكبير والمتواصل لقطاع تجارة المواشي.

وخلال اللقاء أشاد الوزير بالجهود التي تبذلها الشركة الطموحة في مجال توفير اللحوم ومنتجاتها للمواطنين والمستهلكين بكميات تفي بمتطلبات السوق ووفق أعلى المواصفات، معربا في هذا الصدد عن استعداد الوزارة الدائم لمساندة الشركة وغيرها من الشركات الوطنية الهادفة إلى تعزيز النماء الاقتصادي لمملكة البحرين في المجالات كافة.

حضر اللقاء وكيل وزارة الصناعة والتجارة لشئون التجارة عبدالله منصور والوكيل المساعد للتجارة الخارجية أحمد بوبشيت والوكيل المساعد للمواصفات وحماية المستهلك عبدالرزاق زين العابدين. كما حضر اللقاء من شركة البحرين للمواشي نائب الرئيس التنفيذي يوسف صالح الصالح وعضو اللجنة التنفيذية حسين العامر.