صرح رئيس لجنة المرافق العامة والبيئة في مجلس النواب جواد فيروز بأن «وزارة الأشغال والإسكان صرفت يوم أمس (الثلثاء) شيكات إلى مجموعة من المواطنين المستحقين لعلاوة «بدل السكن» من أصحاب الطلبات الإسكانية التي تعود إلى العام 1992.

وأوضح فيروز خلال تصريحه لـ»الوسط» أن صرف بدل السكن جاء بأثر رجعي عن الشهور الثلاثة الماضية (يناير/ كانون الثاني، وفبراير/ شباط، ومارس/ آذار)، ليكون المبلغ المستحق 300 دينار، معتبرا ذلك مؤشرا إيجابيا لتسلّم من لم يحصل عليها في القريب العاجل، مشددا على أن «هذا الأمر يحتم علينا التواصل مع المسئولين في الوزارة لصرفها لجميع المستحقين».

وأمل فيروز من أصحاب الطلبات التأكد من بياناتهم وبصفة مستعجلة لعدم تأخير صرف المبلغ لهم، كما أمل فيروز في الوقت نفسه من مجلس الوزراء النظر بصفة مستعجلة في المقترح برغبة الذي تقدم به النواب والمتمثل في اعتماد 3 ملايين دينار إضافة لموازنة بدل السكن المقبلة، ليستفيد منها جميع أصحاب الطلبات الإسكانية الذين مرّ على فترة انتظارهم أكثر من 5 سنوات بغض النظر عما إذا كان دخلهم الشهري أقل أو أكثر من 500 دينار.

وفي الإطار نفسه أشاد فيروز بتعاون الوزارة بهذا الشأن، ومتابعة الوزير فهمي الجودر الشخصية لهذا الأمر، بعد أن كان التعاطي مع الأمر بشكل بطيء.

أما عن قائمة جمعية «الوفاق الوطني الإسلامية الإسكانية» فقال فيروز إن «أولى القوائم ضمت 10 أسماء، والثانية 60، بينما سيعاد النظر للقائمة الثالثة التي تضم 300 اسم؛ إذ من المتوقع أن يكون أفراد منهم حصلوا على بدل السكن».

وكان أكثر من 9 أفراد من «اللجنة الأهلية للمطالبة بحق السكن الملائم» راجعوا مقر الوزارة في المنطقة الدبلوماسية منذ وقت باكر من يوم الثلثاء، مؤكدين أنهم لن يخرجوا من الوزارة إلا بعد صرف مستحقاتهم. وبحسب عضو اللجنة محمود جعفر فإنهم رفضوا الاستسلام لما قاله الموظفون لهم الذين أبلغوهم أن البدل ستصرف لكم مع نهاية الشهر الجاري.

وأشار عضو اللجنة إلى أن «أحد المسئولين في الوزارة أبلغنا بعد ذلك بالتوجه إلى مقر بنك الإسكان في منطقة السيف وتسلّم الشيكات لـ6 من الحضور، بينما ينتظر 3 منهم تسلّم شيكاتهم خلال الأيام القليلة المقبلة»، معتبرا أن تجمعهم بالقرب من الوزارة هو السبب في صرف الشيكات، ومتسائلا في الوقت نفسه عن «عدم استحداث الوزارة لبياناتهم حتى الآن، واستمرارها في التعامل مع بياناتهم القديمة». وبحسب جعفر فإن الوزارة انتهت من إعداد شيكات لمواطنين مستحقين، بينما تنتظر قدومهم لتسلّمها، متسائلا «إذا كانت الشيكات جاهزة فلماذا لا يتم الاتصال بالمواطنين؟».

ومن جانبه دعا نائب رئيس لجنة المرافق العامة والبيئة في مجلس النواب حسن الدوسري كل من تنطبق عليه شروط الحصول على بدل السكن من المواطنين إلى الانتظار، عازيا ذلك إلى أنها ستصرف لهم عاجلا أم آجلا.

وفيما لوح العديد من المواطنين باللجوء إلى الاعتصام لعدم حصولهم على بدل السكن أكد الدوسري أن «الاعتصام حق من حقوقهم، وأن الدستور كفل لهم ذلك»، مشددا في الوقت نفسه على أن عليهم ألا يستعجلوا في تحركهم هذا، فيما دعاهم إلى التواصل مع جمعية الوفاق الوطني الإسلامية في ملء القوائم التي أعدها الأخيرة لرفعها إلى وزير الأشغال والإسكان فهمي الجودر مباشرة.

ومن بين المواطنين الذين جددوا استياءهم من عدم حصولهم على بدل السكن على رغم استحقاقهم المواطن عبدالمحسن عبدالنبي صاحب الطلب الإسكاني الذي يعود إلى العام 1997؛ إذ قال إنه يراجع الوزارة بشكل مستمر منذ شهر يناير وحتى يوم أمس الأول (الاثنين) من دون أن يستجد شيء في الموضع، لافتا إلى انه استوفى شرطي الحصول على بدل السكن. وأضاف عبدالمحسن «لم أتأخر في تسجيل اسمي في قائمة جمعية الوفاق»، آسفا من أنه وأطفاله الثلاثة وزوجته يعيشون مع 13 شخصا في منزل واحد، وتحديدا في غرفة واحدة.

أما المواطن كاظم علي فأكد أنه لم يتسلم بدل السكن منذ صدور القرار وحتى الآن، مشيرا إلى أنه يتردد على الوزارة لمراجعة الموضوع باستمرار، بينما يبلغه الموظفون أنه مستحق لها.

وأشار كاظم إلى أن طلبه الإسكاني يعود إلى ما قبل 9 سنوات، وراتبه أقل بكثير من 500 دينار، مضيفا «أسكن في إيجار مع أفراد أسرته»، لافتا إلى أنه سجل اسمه في قائمة «الوفاق الإسكانية»، آملا أن يتم إبلاغ المواطنين عن وقت صرفها في وقت محدد.

ومن جانبه قال المواطن زهير عبدالله الذي يعود طلبه الإسكاني إلى العام 1995 «راجعت الوزارة لأكثر من 5 مرات، حتى انني تواصلت حتى مع مكتب الوزير وجمعية الوفاق، ولكن دون جدوى». وأسف من حصول الكثير من أصحاب الطلبات الإسكانية الحديثة على بدل السكن في حين لم يتسلمها أصحاب الطلبات الإسكانية القديمة على رغم استيفائهم الشروط.

يذكر أن الوكيل المساعد لشئون الإسكان في وزارة الأشغال والإسكان نبيل أبوالفتح أعلن نهاية شهر يناير الماضي صرف علاوة بدل الإيجار للمستحقين.