أظهرت جداول أوردها ديوان الخدمة المدنية أن عقود التنظيفات والحراسة في ست وزارات حكومية كلفت الدولة خلال عامين أكثر من مليارين و141 مليون دينار بحريني، فيما كلفت وزارات حكومية أخرى الدولة على العقود نفسها أكثر من 870 ألف دينار في عام واحد.

وكان وزير شئون مجلس الوزراء أحمد بن عطية الله آل خليفة أورد ردا توضيحيا على سؤال مقدم من النائب عن كتلة الوفاق محمد يوسف المزعل عن سياسة إسناد بعض الوظائف في وزارات الدولة إلى شركات خاصة، ذكر فيه أن إسناد أعمال التنظيف والحراسة إلى الشركات الخاصة جاء رغبة في إشراك القطاع الخاص في الأعمال والمشاريع التي تنفذها الحكومة بهدف رفع مستوى أداء الخدمات وتخفيف العبء على موازنة القطاع الحكومي. وأوضح الرد أن هذا الإجراء يتم من خلال ترسية العطاءات التي يوافق عليها مجلس المناقصات على الشركات والمؤسسات، كما أوضح الرد أيضا أن ديوان الخدمة المدنية لا يوافق على إبرام أية عقود لشغل وظائف المهن البسيطة إلا إذا تم إرفاق شهادة من الشركة المتعاقد معها تفيد بتقيدها ببحرنة هذه الوظائف وأن تكون الشهادة مصدقة من وزارة العمل.

أما بخصوص طلب المزعل الحصول على نسخ من العقود المبرمة فأوضح الرد أن الأمر يعود لاختصاص الوزارات المتعاقد معها، وبخصوص ما إذا كانت سياسية التعاقد مع الشركات الخاصة حققت وضعا عماليا مستقرا ومأمونا ومردودا ماليا إيجابيا لشاغلي الوظائف أرجع الديوان الاختصاص بالإجابة على هذا الأمر لوزارة العمل باعتبارها الجهة المسئولة عن أوضاع العمال وبقية الوزارات الأخرى التي تستخدم هذه العمالة.

وضمن الجداول التي أوردها الديوان عن المبالغ المخصصة لعقود التنظيفات والحراسة في الوزارات الحكومية للدولة تبين أن وزارة التربية والتعليم تقع على رأس قائمة الوزارات بمصروفات قدرها أكثر من مليونين و785 ألف دينار بحريني، تليها وزارة الصحة بمبلغ يفوق المليونين و137 ألف دينار بحريني، إضافة إلى وزارة الكهرباء والماء التي صرفت نحو 214 ألف دينار بحريني (والمبالغ كلها صرفت في عامين).