قال الرئيس التنفيذي لمدينة قطر للطاقة هشام العمادي إن 80 في المئة من مشروع مدينة قطر للطاقة التي تبلغ كلفتها مليارين
و 600 ألف دولار تم بيعها على مطورين من قطر ودول الخليج ومنهم البحرين، ومن المتوقع أن يتم الإعلان عن أسماء المطورين قريبا.
وأضاف العمادي قائلا: «الخطة المقبلة هي خطة طويلة المدى تستهدف بالدرجة الأولى جذب شركات الطاقة الكبيرة في العالم بالتعاون مع الحكومة القطرية».
وأوضح ان حملة التسويق ستتكثف في الأيام المقبلة وستستمر لمدة سنتين لجذب الشركات والتعريف بمدينة قطر للطاقة في العالم، ومن المقرر أن يبدأ تنفيذ خطة الترويج والتسويق للمشروع في غضون أيام تستهدف جذب الشركات العالمية عبر تنفيذ حملة زيارات لمختلف مناطق العالم. إضافة إلى منطقة الخليج والبحرين من أجل حث شركات الطاقة على الاستثمار في المدينة.
مشيرا إلى ان المشاركات ستكون في المعارض والملتقيات والمؤتمرات الدولية المتعلقة بالطاقة سواء في أميركا أو أوروبا أو تلك التي تقام في آسيا. بالإضافة إلى القيام بزيارات ميدانية لشركات الطاقة الكبيرة في العالم. علاوة على عقد لقاءت مع الشركات المختلفة بما فيها الشركات البحرينية إذ سيتم قريبا تنظيم لقاءات مع شركات الطاقة في البحرين للاستثمار في مدينة قطر للطاقة.
وذكر العمادي ان هناك رغبة كبيرة من الشركات العالمية للتواجد في المنطقة ونقل مكاتبها إلى دول المنطقة نتيجة الامتيازات والتسهيلات التي تمنح للمستثمرين. وتطور البنية التحتية من اتصالات وتقنية معلومات. وغيرها جعل الشركات العالمية المختلفة تدرس نقل مكاتبها إلى المنطقة والعمل منها.
وأشار إلى ان المطورين الذين تم الاتفاق معهم ملزمون بالعمل على تطوير المساحات التي تم شراؤها خلال أربع سنوات من العقد.
وذكر العمادي ان استثمار المطورين وشراء المساحات للمشروع الذي تم في فترة قياسية قصيرة لا تتجاوز شهرا، وتم خلالها تحقيق نسبة مبيعات عالية تصل الى نحو مليار دولار وهو ما يدل على ثقة المستثمرين في المشروع وأهميته.
وقال العمادي إن تدشين مدينة قطر للطاقة يشكل أول مركز استراتيجي في صناعة الطاقة على مستوى المنطقة، كما يشكل نقطة دخول إلى أسواق هذه الصناعة التي تضم خبرات عالمية متخصصة .
وأوضح ان «المشروع يشكل مشروعا متكاملا يقدم خدمات شاملة للمؤسسات والشركات العالمية الكبرى المتخصصة بأنشطة صناعة الطاقة ويأتي إطلاقه في وقت يشهد فيه الاقتصاد القطري نموا مشهودا واستقطابا قويا للاستثمارات الأجنبية المباشرة» .
وذكر ان مشروع مدينة قطر للطاقة سيتضمن مقر البورصة الدولية للطاقة الذي يعد أول مشروعات الخليج للطاقة، وستكون واحدة من أكثر البورصات الدولية تطورا في الجانب التقني وسيتم تنظيم وضبط عملياتها من قبل هيئة التنظيم والرقابة في مركز قطر المالي. موضحا ان الإجراءات التحضيرية والإدارية والقانونية تم الانتهاء منها ومن المقرر ان تبدأ البورصة عملها بنهاية العام الجاري على إن تنتقل في عملها إلى مدينة الطاقة مستقبلا.
وأشار العمادي إلى ان تنفيذ البنية التحتية للمشروع ستبدا في شهر يوليو/ تموز المقبل وتستمر نحو 14 شهرا . بكلفة 400 ألف دولار، على ان يكون أولى مرافق المدينة جاهزا خلال عامين . مشيرا إلى ان البنية التحتية ستتضمن الخدمات كافة من شوارع وطرق وصرف صحي وغيرها، بالإضافة إلى تقنية المعلومات والاتصالات للمدينة والتي حسبما تم التخطيط له ستكون واحدة من أكثر البني التحتيه تطورا في العالم، وتتضمن أولى مدينة الكترونية من نوعها في العالم، وهذا ما سيميز مدينة قطر للطاقة.
وأضاف العمادي قائلا: «لقد تم الاتفاق حديثا مع شركة سيسكو المتخصصة في مجال حلول الشبكات الخاصة بالإنترنت، لتطوير البنية التحتية التقنية والتي ستكون من أضخم المشروعات المدعومة بتقنيات الإنترنت في العالم. وستعمل سيسكو، بالتعاون مع شركاء عالمين في مجال التكنولوجيا بقيادة شركة «أكسليريتور تكنولوجي هولدينجز»، على تحديد وتصميم الحلول التقنية المتطورة للمدينة المبتكرة».
وقال ان سيسكو ستوفر كذلك تصميم وإنشاء إطار العمل الشبكي الخاص بعقارات المدينة المبتكرة، وشبكة البنية التحتية لتقنية المعلومات، ومنتجات وخدمات وعمليات تقنية المعلومات، ما سيجعل مدينة قطر للطاقة إحدى مشاريع القرن الحادي والعشرين المتميزة في هذا القطاع. وقال العمادي ان «فازت مدينة قطر للطاقة حديثا في مسابقة (صفقة العام 2006) التي تنظمها صحيفة فايننشال تايمز وهي جائزة تمنح لأفضل الصفقات في العالم، حسب معاير معينة.
وردا على سؤال بشأن حاجة المنطقة إلى الغاز القطري قال العمادي ان «دراسة متكاملة حول شبكة الغاز الخليجية اعدت في وقت سابق، وشاركت في تنفيذها ضمن فريق عمل منظمة الخليج للاستشارت الصناعية، وخلصت الى ان قطر تحوي كمية غاز كبيرة ومتوفرة وان مستقبل الغاز سيكون كبيرا في السنوات المقبلة، كما أوضحت الدراسة ان قطر ستكون اكبر مصدر للغاز الطبيعي في العام 2010 اذ تقدر الكمية التي ستنتجها بنحو 77 مليون طن سنويا، ومشروع الدولفين بين قطر وأبوظبي سيتكرر مع بقية دول الخليج قريبا لنقل الغاز لدول الخليج، وأن مشروعات الاستثمارات في مجال الطاقة ستشهد نموا كبيرا في المستقبل في قطر، ويتوقع أن تصل حتى 2010 إلى 400 مليار دولار». مشيرا إلى أن دولة قطر التي ستكون أكبر لاعب في قطاع الطاقة خصوصا في قطاع الغاز الطبيعي المسال بحلول العام 2010 عندما تصبح أكبر مصدر للغاز الطبيعي المسال في العالم.
العدد 1703 - السبت 05 مايو 2007م الموافق 17 ربيع الثاني 1428هـ