اتفق وزراء المالية الأسيويون أمس (السبت) على إنشاء مجمع للاحتياطات الأجنبية لدولهم للمساعدة في تفادي تكرار الأزمة المالية التي عصفت بالمنطقة قبل عشر سنوات. وتأتي فكرة تجميع الاحتياطيات فيما تبحث دول آسيوية مثل الصين عن سبل لإدارة حيازاتهم من العملات الأجنبية بطريقة أكثر كفاءة. ويسعى وزراء من مجموعة الدول الأعضاء في منظمة آسيان إضافة إلى الصين واليابان وكوريا الجنوبية (آسيان زائد 3) إلى سبل لتعزيز العمليات الثنائية لمبادلة العملات عبر الانترنت التي بدأت قبل سبع سنوات في المنطقة والتي يطلق عليها (مبادرة شيانج ماي) وتحويلها إلى نظام متعدد الأطراف أكثر فاعلية. وقال وزير المالية التايلندي تشالونجفوب سوسانجارن الذي يرأس محادثات (اسيان زائد 3) في كيوتو بغرب اليابان على هامش الاجتماع السنوي لمصرف التنمية الآسيوي «عوامل الخطر التي نواجهها اليوم ليست أقل بأي حال مما كانت قبل 10 سنوات».

وأضاف قائلا في مؤتمر صحافي «تقلبات التدفقات الرأس مالية وحجم تدفقات رؤوس الأموال أكبر مما كانا قبل 10 سنوات. وذلك هو السبب في إننا نشعر باننا في حاجة إلي نظام إقليمي للتعامل مع المشكلة».

وقال الوزراء ان توقعات النمو للعام 2007 ما زالت ايجابية لكنها قد تواجه تحديات من تباطؤ اقتصادي عالمي واختلالات عالمية كبيرة وتقلبات أكبر للسوق. وأضافوا قائلين في بيان إن المجموعة ستجري مزيدا من الدراسات بشان كيفية تجميع الاحتياطيات الأجنبية ومن سيديرها وكيفية تقديم الأموال من الاحتياطيات إذا واجهت دولة نقصا في السيولة. لكن مسئولين قالوا إن إنشاء مجمع للاحتياطيات «يدار ذاتيا» سيعني أن أي هيئات دولية قائمة مثل بنك التنمية الآسيوي لن يدير تلك الاحتياطيات. وقال وزير المالية الكوري الجنوبي كون اوكيو لـ«رويترز» إن الدول الأعضاء ستظل تدير أموالها في بنوكها المركزية. وتضاعفت الاحتياطيات الأجنبية في كثير من الدول الآسيوية منذ الأزمة المالية التي عصفت بالمنطقة قبل عقد.

ويبلغ إجمالي الاحتياطيات الأجنبية للدول الآسيوية بما في ذلك الصين واليابان الآن نحو 3.1 تريليون دولار تشكل نحو ثلثي إجمالي الاحتياطيات العالمية. وتضم آسيان (رابطة دول جنوب شرق آسيا) بروناي وكمبوديا واندونيسيا ولاوس وماليزيا وميانمار والفلبين وسنغافورة وتايلند وفيتنام.