أصدر المركز المالي الكويتي (المركز) حديثا تقريرا يقترح فيه استخدام استراتيجيات المشتقات المالية بطريقة مربحة من خلال اغتنام الفرص التي تسفر عنها تلك التقلبات في أسعار الأسهم. وتتمحور الفكرة الأساسية لهذه الاستراتيجية في شراء خيارات الأسهم. فالخيارات المشتراة للأسهم ذات التقلب المرتفع تتطلب عادة علاوة أعلى من غيرها من الخيارات.

ولاحظ تقرير المركز أن «حرية تداول» أسهم الكثير من الشركات الكبيرة والمتوسطة الحجم هي أدنى نسبيا في سوق الكويت للأوراق المالية مقارنة بالأسواق الناشئة الأخرى. وهذا الوضع يرجع إلى الاستثمارات الاستراتيجية الكبيرة التي تحتفظ بها الحكومة والعائلات المالكة لتلك الشركات. ويميل هذا الاستثمار الاستراتيجي (الذي لا يتيح حرية التداول) إلى كونه ساكنا وغير متداول في أسواق الأسهم. ومن شأن إتاحة الفرصة للمستثمرين لشراء خيارات هذه الأسهم أن يمكّن ملاك الأسهم من تحقيق الأرباح من خلال علاوة الخيار. ولكن السوق الكويتية وحدها من بين الأسواق الخليجية هي التي توفر شكلا من أشكال الخيارات، في حين أن المركز يقوم باصدار خيارات شراء العقود لـ 45 سهما.

وبمعزل عن شرح الاستراتيجيات الأربع المذكورة أعلاه، يقيس تقرير المركز أيضا درجة التقلب في أسواق الأسهم الخليجية. وباستخدام المقياس الأكثر شيوعا وهو «الانحراف المعياري» (الانحراف المعياري اليومي محتسبا كمعدل سنوي)، ومن الملاحظ أن أسواق الأسهم الدولية قد شهدت خلال العام 2006 مستويات متزايدة من المخاطر، في حين أظهرت الأسواق الناشئة زيادة بارزة في التقلب مقارنة بالأسواق المتقدمة. ومن بين الأسواق الناشئة، شهدت الهند زيادة حادة في «الانحراف المعياري» من معدل 17 في المئة في العام 2005 إلى 26 في المئة في العام 2006. أما بالنسبة الى الأسواق المتقدمة، فقد شهدت اليابان أقصى درجة من الزيادة في «الانحراف المعياري» الذي ارتفع من 13 في المئة إلى 20 في المئة، بينما أبدى مؤشر ستاندرد اند بورز 500 أدنى مستوى من المخاطر عند درجة تقارب 10 في المئة.

وشهدت أسواق دول مجلس التعاون الخليجي مخاطر عالية جدا نسبيا بالمقارنة مع المؤشرات الدولية الأخرى. ومن بين الأسواق الخليجية، أظهرت أسواق السعودية ودبي وأبوظبي وقطر مستويات مخاطر عالية، في حين سجلت أسواق الكويت وعُمان والبحرين مستويات مخاطر مماثلة للأسواق الدولية الأخرى. ولقد كانت زيادة المخاطر في السوق السعودية بارزة إذ ارتفعت من 24 في المئة إلى 49 في المئة، أي بمقدار الضعف. ويتفحص تقرير المركز أيضا عوائد أسعار الأسهم التي تزيد أو تقل عن حدّ معين. ويجيب التقرير بصورة نمطية عن سؤال كالآتي: من بين العدد الإجمالي لأيام التداول، في كم يوم أظهرت سوق الأسهم تغيرا يزيد على نسبة 2 في المئة، وكلما كان عدد الأيام أعلى، كلما كانت المخاطر أعلى، والعكس صحيح.

ويشير التقرير الى أن السوق السعودية قد أظهرت تغيرات تزيد على + /- 2 في المئة في 97 يوما من أصل 247 يوم تداول خلال العام 2006، وهذا الرقم يمثل نحو 40 في المئة من أيام التداول في تلك السوق. ولم تكن سوق دبي بعيدة كثيرا عن السوق السعودية اذ سجلت 86 يوما، تليها قطر بمقدار 62 يوما، وذلك بالمقارنة مع مؤشر مثل مؤشر ستاندرد اند بورز الذي سجل تغيرا يزيد على النسبة المذكورة في يومين اثنين فقط من بين أيام التداول البالغة 251 يوما (أي بمعدل 0.8 في المئة من مجموع أيام التداول). ومن بين الأسواق الناشئة، كانت السوق الهندية هي الأعلى في هذا المجال، إذ سجلت تغيرات تزيد على النسبة المشار إليها في 44 يوما من أصل أيام التداول البالغ مجموعها 250 يوما. أما أسواق الكويت وعُمان والبحرين فقد أظهرت أيضا اتجاهات مشابهة لاتجاهات الأسواق الأخرى المتقدمة.

وكانت الأسهم الأربعة الأكثر تقلبا في الأسواق الخليجية خلال العام 2006 هي الأسهم السعودية. فقد بلغت أسهم شركة الكهرباء السعودية أعلى العمود البياني للتقلب للعام 2006 من بين الأسهم الخليجية ذات الوزن الثقيل، مسجلة انحرافا معياريا بلغ 77 في المئة، تليها أسهم بنك الراجحي عند معدل 66 في المئة، وأسهم شركة «سابك» عند معدل 57 في المئة . كما أظهرت أسهم بنك أبوظبي الوطني (54 في المئة) وأسهم شركة إعمار (53 في المئة) درجة تقلب أعلى من المعتادة أيضا. أما شركة «اجيليتي» (المعروفة سابقا باسم شركة المخازن العمومية) فقد أظهرت أعلى درجة تقلب (بمعدل 40 في المئة) من بين الشركات الكويتية. وبدورها بلغت أسهم البنك التجاري القطري (بمعدل 40 في المئة) أعلى العمود البياني للانحراف المعياري، تليها في ذلك أسهم بنك ريان (بمعدل 38 في المئة). غير أن أسهم بنك ريان قد شهدت تداولا خلال جزء من السنة فقط باعتبار أن أسهم هذا المصرف قد أدرجت حديثا. أما في عُمان، فقد تصدرت أسهم شركة أسمنت ريسوت اللائحة (بمعدل 28 في المئة). وأظهرت أسهم بنك عمان الوطني (عند معدل 17 في المئة) أدنى درجة تقلب من بين كل الشركات الخليجية الثقيلة الوزن. ومن بين أكبر الشركات ثقيلة الوزن في البحرين، عانت أسهم بعض الشركات مثل أسهم انفستكورب وأسهم شركة بتلكو من أدنى مستويات للسيولة، وعلى سبيل المثال، تم تداول أسهم انفستكورب في 15 يوما فقط، في حين شهدت أسهم بتلكو تداولا خلال 19 يوما. وبلغت أسهم بيت التمويل الخليجي (بمعدل 41 في المئة) أعلى العمود البياني للتقلب في أسواق قطر وعُمان والبحرين، على التوالي. وأظهرت أسهم الشركات الخليجية ثقيلة الوزن خلال ما نسبته 30 في المئة من الأيام تغيرا بمعدل يزيد على + /- 2 في المئة خلال يوم واحد، في حين أبدت أسهم 5 شركات تغيرات تزيد على + /- 2 في المئة خلال ما يزيد على 100 يوم من العام 2006، وكانت هذه الشركات كالآتي: إعمار (138)، أجيليتي (132) ، بنك أبوظبي الوطني (126)، صناعات قطر (125)، والبنك التجاري القطري (107).