أشار ممثل الدائرة الثانية ورئيس اللجنة الفنية بمجلس بلدي المنطقة الوسطى عادل الستري إلى توجه لفرض رسوم على المخالفات البلدية المتراكمة والعالقة والتي تسبب عبئا على المجلس البلدي، معلنا خلال اجتماع اللجنة يوم أمس (الاثنين) عن تأجيل الفكرة لاجتماع اللجنة المقبل بهدف وضع الآليات وتحديد الرسوم تمهيدا لرفعها الى المجلس البلدي ليناقشها ضمن جدول أعماله خلال جلسته الاعتيادية.

وفي ذلك، تقدم الستري بمقترح بشأن وضع قانون يعنى بالمخالفات البلدية العالقة منذ سنوات واحتساب رسم على المخالفات، ومن المزمع أن تتحدد قيمة الرسم وفق نوع المخالفة.

وأضاف أنه تمت مناقشة تظلمات الأهالي المتعلقة بالتصنيف الجديد للمناطق، موجها جل الأعضاء لوضع تصور جديد وإفادة اللجنة به خلال أسبوعين تمهيدا لرفعه الى ادارة التخطيط العمراني لإعادة النظر في تصنيف المناطق بالمنطقة الوسطى.

وعلى صعيد آخر ذكر الستري أنه تم التطرق في الاجتماع إلى مشكلة سكن العزاب ولاسيما في منطقة الرفاع ما حدا باللجنة إلى الإجماع على رفع تقرير للجهاز التنفيذي حياله لموافاتها بآلية التعامل معه على وجه السرعة، منوها إلى أن مشكلة سكن العزاب تجري مناقشتها حاليا في المجلس للخروج برؤى واضحة وحلول جذرية حيالها.

وأضاف أن الاجتماع تطرق إلى نقاش عريضة رفعها أهالي سلماباد بشأن انزعاجهم من وجود ورش قريبة من منازلهم، ما حدا باللجنة إلى إحالة المشكلة الى الاجتماع المقبل لاستيفاء المعلومات، لافتا إلى وجود توجه من اللجنة لتحويل المنطقة موضع الخلاف إلى مخازن ومحلات تجارية عوضا عن ورش.

وختم الاجتماع بمناقشة تظلمات وطلبات المواطنين المتعلقة بالزوايا التي لم تسفر زيارة وزير الكهرباء الأخيرة للمنطقة لغاية الآن عن شيء لحلحلتها.