«لست أنا من أمات الاستجواب، ولكن من تقدم بالاستجواب في آخر الدور هو من أماته»، بهذه العبارة اختصر رئيس كتلة الأصالة الإسلامية النائب الأول لرئيس مجلس النواب غانم فضل البوعينين، في حوار خاص مع «الوسط»، مسألة ما أثير بشأن إسقاط استجواب وزير الدولة لشئون مجلس الوزراء الشيخ أحمد بن عطية الله آل خليفة في مجلس النواب.

كان متعبا عندما قرر الخروج من جلسة مجلس الشورى، غير أنه لم يمانع في الإجابة على أسئلة «الوسط»، مؤكدا أن «موقف كتلة الأصالة من استجواب الوزير هو موقف قانوني بحت ليست له علاقة بعلاقات شخصية أو أية مآرب أخرى».

ونوه البوعينين بأن قضية الاستجواب «لم تؤثر في العلاقة مع كتلة الوفاق، لأنه مازالت هناك اتصالات بيننا وبينهم»، مبينا ان «الافتراض الذي أفترضه أنا أن الوزير عطية الله بريء وثراؤه مشروع (...) وكنت مخطئا عندما صوت بالامتناع، وكان يجب أن ألتزم برأي الكتلة وأصوت بعدم الموافقة على إحالة الاستجواب إلى اللجنة المالية». وهذا نص حوار «الوسط» مع البوعينين:

ما هي الشبهة الموجودة في الاستجواب الذي قدمته كتلة الوفاق للوزير عطية الله؟

- ما استندت عليه «الوفاق» في الاستجواب هو ما جاء في التقرير المثير الذي لايزال القضاء ينظر فيه، فالقضاء حكم في قضيتين جنائيتين، ولكن مازالت درجات التقاضي لم تحسم، فلايزال هناك الاستئناف والتمييز من أجل أن تحسم القضية كاملة بالإضافة إلى القضايا المدنية.

والأمر الثاني هو أن هناك حكما قضائيا بمنع تداول التقرير، والصحافة حاليا ممنوع عليها نشر ما جاء في التقرير، ولو نظرنا نحن في الإاستجواب بالأدلة والقرائن التي قدمتها كتلة «الوفاق» وجميعها مستمدة مما يسمى بالتقرير المثير، في هذه الحالة يجب أن يفتح هذا الملف ويجب أن تنظر اللجنة في هذا التقرير ويجب أن يتداول هذا التقرير في المجلس، وهنا ستكون السلطة التشريعية خالفت حكما قضائيا وهذا لا يجوز.

لكن «الوفاق» أبعدت الأمر عن التقرير المثير واستندت إلى تصريحات رسمية للوزير عطية الله؟

- رسالة الاستجواب مذيلة بقرص مدمج للتقرير المثير وصور من الشيكات، وهذه الصور لم تخرج إلى العلن إلا من خلال هذا التقرير، التحقيق الإداري لم يكن إلا في هذا التقرير، وتصريحات الوزير لم تكن إلا بناء على هذا التقرير وجميع المستندات كانت متعلقة تعلقا عضويا بالتقرير المثير.

أقول لو أن كتلة «الوفاق» قدمت هذا الاستجواب في وقت مبكر لكان هناك من الوقت ما يكفي للنظر في دستورية وقانونية هذا الاستجواب قبل إحالته إلى المجلس من أجل إحالته إلى اللجنة المالية، ولكن السؤال الذي يطرح نفسه: هل أن الأمر متعمد بأن تأتي «الوفاق» في آخر أسبوعين أو ثلاثة أسابيع من عمر الدور الأول لتقدم الاستجواب وتقحم المجلس في هذا الإشكال وكأنها تقول لأعضاء المجلس إما أن توافقوا على هذا الطلب أو لا توافقون؟ أنا عن نفسي وافقت على طلب تحويل الاستجواب إلى اللجنة المالية لأني كنت أعتقد أن الاستجواب كان مستوفيا لكل المتطلبات الدستورية والقانونية، ولكن بكل أمانة كان رأيي في مكتب المجلس التريث وكان هناك توجه في المكتب لإحالته إلى اللجنة المالية، وبالنص الموجود كنت أقول إن علينا التريث للنظر في الاستجواب، ولكن كان هناك توجه شبه جماعي لإحالته إلى اللجنة المالية، ولكي لا أكون معوِّقا قلت إنه بعد نظر المجلس يحال إلى اللجنة التشريعية، وهذا ما قاله النائب حمد المهندي، والموقف هو موقف قانوني بحت ليس له علاقة بعلاقات شخصية ولا علاقة له بأية مآرب أخرى.

هناك من يتحدث عن تدخل حكومي في عملية التصويت، ثم ما هو سر تصويت رئيس الكتلة بالامتناع؟

- لأكن صريحا وواضحا، كان هناك توجه في مكتب المجلس من أجل الإحالة إلى اللجنة المالية وبعد أن قرأت طلب الاستجواب وذلك بعد أن انتهى النظر في هذا البند، كنت بين أمرين؛ بين الالتزام بقرار مكتب المجلس أو رأي الكتلة، وأعتقد أنني كنت مخطئا عندما صوت بالامتناع، وكان يجب أن ألتزم برأي الكتلة وأصوت بعدم الموافقة على إحالة الاستجواب إلى اللجنة المالية.

هل بالإمكان إحالة طلب استجواب إلى لجنة مشتركة؟

- هذا ليس مقترحا برغبة أو مقترحا بقانون حتى يحال إلى لجنة مشتركة، بل يجب أن يحال إلى لجنة واحدة، لأن اللجنة هي هيئة الاستجواب بحضور المستجوبين وبحضور المؤيدين والمعارضين.

ألا تعتقد أن اقتراحكم بإحالة استجواب الوزير عطية الله إلى اللجنة التشريعية ومن ثم المالية هو من أجل إنهائه؟

- اسأل من أتى بالاستجواب في آخر الدور التشريعي. لذلك أقول لو أن الاستجواب جاء في بداية الدور لأخذ حظه في اللجنة التشريعية والقانونية، ولكان أمكن أخذ رأي الدائرة القانونية، إنما تأتي بالاستجواب بهذه الصورة فهذا ليس خطأي ولست أنا من أمات الاستجواب ولكن من تقدم به في آخر الدور هو من أماته.

هل سقوط الاستجواب يعني تأجيله إلى الدور الثاني أم أنه يسقط بحسب اللائحة الداخلية؟

- اللائحة الداخلية تتحدث عن مواضيع وهي يمكن أن تكون مشروع قانون، ويمكن أن تكون مقترح قانون ويمكن أن يكون استجوابا، والتصويت هنا لم يكن بشأن الاستجواب بل هو من أجل إحالته وهنا الفرق الدقيق، وقضية الإحالة إلى الدور الثاني هي في حال التصويت على موضوع من المواضيع والتصويت في قضية الاستجواب هو ليس للاستجواب بل لإحالته إلى اللجنة.

هل يعني أن سقوط الاستجواب سيكون نهائيا؟ وأن على «الوفاق» تقديمه من جديد في الدور الثاني؟

- طبعا، وحتى لو سقط فبإمكانهم أن يقدموا طلب استجواب منفصل في كل دور، وهذا ما فهمته من بعض الإخوة في «الوفاق»، أنهم جهزوا استجوابات لوزير شئون مجلس الوزراء الشيخ أحمد بن عطية الله آل خليفة في كل دور، ما يعطينا انطباع أن هناك شيئا من الأمور الشخصية، وليس أمرا دستوريا أو فيه شيء من المخالفات، ولو تمت إحالة الاستجواب إلى لجنة الشئون المالية بعد جلسة الثلثاء الماضي سيبقى أمام اللجنة يوم واحد فقط وهو تاريخ 30 مايو/ آيار للاستجواب، فهل استجواب دستوري يراد منه إثبات براءة أو إدانة يتم في يوم واحد؟ (هذا سؤال إلى «الوفاق»)، أم هو استجواب لتحقيق أغراض سياسية ومكاسب شخصية؟.

لكن القضاء لا يحاكم الوزير عطية الله، فأين التداخل في السلطات؟، وهل يعني أن الحكومة كلما أردات تخليص وزير من الاستجواب جعلت النيابة العامة تستدعيه؟

- أنا لا أتحدث عن الوزير، بل أتحدث عن استناد «الوفاق» على التقرير المثير كدليل رئيسي في الاستجواب، طالما هذا الدليل فيه حكم قضائي ألا ينشر أو يتداول.

لكن منع التداول يخص الصحافة.

- أنا عندما أفتح القرص المدمج الذي من حق الوزير واللجنة بالإضافة إلى المستجوبين الاطلاع عليه من أجل التأكد من مدى صحته، فمنطقيا وعمليا سيتداول التقرير.

سيتداول في المجلس، والمنع لا يشمله بل المنع للصحافة فقط ولذلك فإنها لن تتداول.

- هذه فرضية، وأصحاب الاستجواب لكي يظهرون لمريديهم أنا لا أعتقد أنه سيكون هناك فصل بهذه الدقة ما بين التقرير والنشر، فهذا دليل قائم.

هل سيؤثر ما جرى في عملية الاستجواب على العمل المشترك بين الكتل؟

- قضية التأثر لا أعتقد أنها ستحدث، لأنه مازالت هناك اتصالات بيننا وبين كتلة الوفاق، وقضية أنه من أجل ألا يتأثر العمل المشترك يجب ألا نختلف، فأعتقد حتى داخل الكتلة الواحدة هناك اختلاف أو لأقل بحسب تصوري، إن «الوفاق» نفسها مختلفة، إذ أعلن النائب جلال فيروز انسحاب الكتلة من الجلسة بينما ذكر رئيس الكتلة النائب الشيخ علي سلمان أن الكتلة في حال تشاور وليست منسحبة.

ليأتي الإخوة في «الوفاق» ويسألونا عن مبرراتنا في رفض إحالة الاستجواب، إذا كانوا يعتقدون اننا تبعية كما جاء في الندوة الجماهيرية، ولأول مرة أرى استجوابا في الشوارع، نريد أن يضبط هذا الاستجواب من قبل منظميه لكي لا يساء إلى أحد، والمنظمون هم من يتحملون المسئولية وليس أي مشارك آخر، ومن يريد بقاء الأجواء نقية بين الكتل يسعى بكل طريقة لهذا الأمر. وأقول إن الخلاف وارد حتى بين كتل متقاربة في الفهم والمناهج ولكن يجب أن يكون العمل وفق العمل الديمقراطي الذي ارتضاه الجميع.

لو تمت إحالة الاستجواب إلى اللجان وأقرت بدستوريته وثبت أن الوزير عطية الله مدان، وهذه هي إحدى الفرضيات، فهل «الأصالة» مستعدة للتصويت لصالح حجب الثقة عنه؟

- الافتراض الذي أفترضه أنا أن الوزير عطية الله بريء، ولأقل لك، أنا سألت إن كان الوزير يمتلك سجلا تجاريا فقيل لي لا، فكيف تثبت «الوفاق» أن الرجل يمارس أعمالا تجارية مخالفة للدستور؟ وأنا أتحدى أن يكون هناك وزراء لا يوجد لديهم أملاك خاصة يستثمرونها، ولو كان لدي أرض أو إرث ويقوم الآخر بالحجر علي ويمنعني من بيعه أو بنائه فلا أعتقد أن هناك نصا في الدستور على ذلك.

وأنا سألت من هم داخل لجنة الشئون المالية فأكدوا لي أنهم لم يجدوا ما يثبت أن الوزير خالف الدليل المالي، والحديث عن الإثراء غير المشروع الذي لا يكون إلا عن طريق غسل الأموال أو بالنصب والاحتيال فليثبت من ادعى هذا الأمر هاتين التهمتين على هذا الوزير.

أنت تطلب الإثبات، وهذا لا يتم إلا بإحالة الأمر إلى لجنة الشئون المالية التي ستستجوب الوزير؟

- جاء ردي بناء على الفرضية التي افترضتها في سؤالك.

لكن السؤال كان بشأن إحدى الفرضيات؟

- وأنا اقول إننا لم نسمع عن هذا الرجل أنه صاحب غسل أموال أو له سوابق نصب واحتيال، لذلك ثراؤه مشروع وليس مثلما قيل انه غير مشروع.

إذا، تعتقد أن جميع ما تقدمت به «الوفاق» غير صحيح؟

- لست أنا، ولكن هناك من هو داخل لجنة الشئون المالية ومن هو ليس محسوبا على «الأصالة» ذكر لي أن الدعوة ضعيفة، ولكن هل يتجرأ كل شخص على قول الصراحة مثل غانم، كل هذه الدعاوى سندها قرص مدمج للتقرير المثير للجدل.

لكن هذا التقرير مستند إلى مستندات رسمية مسروقة، والمحكمة حكمت على صاحبه بتهمة سرقة أوراق رسمية؟

- هذا التقرير بحسب الصحف - لأني لم أطلع عليه - انتشرت له عدة نسخ، فإلى أية نسخة يستندون، لذلك أرجع وأقول: يجب أخذ رأي لجنة الشئون التشريعية والقانونية قبل البدء في الاستجواب.

ألا تعتقد أن كلامكم تحصيل حاصل، كون «الوفاق» تسيطر على لجنة الشئون التشريعية والقانونية؟

- نحن سنحاسب اللجنة ورأيها في النهاية غير ملزم للمجلس.

هل كتلة الأصالة في طور تحضير أية عملية استجواب أو لجنة تحقيق؟

- موجودة لكن لننتظر، ونحن لسنا من الجماعة الذين يقدمون الاستجواب في آخر الدور وهو يعلم أنه سيسقط، نحن عندما نقدم مقترح استجواب يجب أن يكون قائما ولا أتقدم بطلب استجواب أعلم أنه ميت.

هل يعني كلامك أن الدور المقبل سيشهد تقديم «الأصالة» طلب استجواب لأحد الوزراء؟

- ليس بالضرورة، نحن نلاحظ الساحة والعمل. فهناك متغيرات كبيرة في البحرين اقتصادية وسياسية، ولا نريد أن تتأثر توجهات القيادة للإصلاح بأية عمليات استجواب. نحن وضعنا أكثر من موضوع تحت المجهر لنرى خلال الخمسة أشهر أو الستة أشهر المقبلة إذا كان هناك تقدم أو سيكون لنا موقف خلال الدور المقبل.

هناك حديث عن بيع فشت الجارم، ما هو موقفكم في «الأصالة»؟

- أتمنى لو وجهت هذا السؤال إلى الإخوة في «الوفاق»، هل الأولى هو فشت الجارم أم استجواب ميت، فقضية فشت الجارم هي التي يجب أن تتوافق عليها الكتل وتسعى لها، ويبدو أن «الوسط» لديها أدلة لأنها وضعت رقما دقيقا، وأنا اقول إن قضية البيع إن صحت فهي من المواضيع التي يجب أن تتوافق عليها الكتل.

بالأمس كان هناك تهديد لفشت العظم والتهديد اليوم هو لفشت الجارم وهو أكبر منطقة غنية بالسمك، القضية ليست فقط قضية فشت الجارم إذ إن من يتابع قضايا الدفان يعلم أن الأمر سيتعدى فشت الجارم، إذ إن قتل الحياة السمكية لن يكون فقط في موقع الدفان بل سيتعداه إلى كيلومترات، وآثاره تظل لسنوات عدة، فمثلا في الحد هناك مناطق مازالت على رغم مرور30 سنة متأثرة من دفان الحوض الجاف، ونحن نقول لباقي الكتل هذه المواضيع التي يجب أن نتحرك بشأنها.

وماذا عن مشكلة شح الأراضي؟ وخصوصا أن هناك وهبا بآلاف الأمتار لبعض الأشخاص، أين أنتم من ذلك؟

- مجلس النواب يراقب أعمال السلطة التنفيذية، إذا جاء أحد وأثبت لي أن هذه الأعمال للسلطة التنفيذية، فأنا مستعد أن أوجه سؤالا أو أستجوب وزيرا مسئولا عن هذه التصرفات، الأمر يحتاج إلى تمعن أكثر ومحاولة وضع حل جذري لقضية الأراضي والهبات. وأعتقد أن الحل يكون بصوغ قانون ملزم لجميع السلطات في البحرين، وهذا ما نريد أن نجلس بشأنه مع باقي الكتل وذلك من أجل وضع حلول عملية.