ناقشت لجنة الشئون التشريعية والقانونية بمجلس الشورى في اجتماعها أمس برئاسة محمد هادي الحلواجي الاقتراح بقانون بشأن تنظيم الصحافة والطباعة والنشر والمقدم من خمسة أعضاء وهم إبراهيم بشمي، جمال فخرو، عبدالرحمن جمشير، الشيخ خالد بن خليفة آل خليفة، خالد المسقطي، واجتمعت اللجنة مع مقدمي الاقترح وبممثلي وزارة الإعلام وجمعية الصحفيين البحرينية.

وأكدت اللجنة أن مناقشة الاقتراح بقانون المطروح يأتي تأكيدا لمبدأ حرية الصحافة بما في ذلك حرية إصدار الصحف وحرية إنتاجها وحرية المواطن في الحصول على المعلومات من الصحف التي يختارها وتأكيد حرية الطباعة وتشجيع الاستثمار فيها وحرية التعبير ضمن مبادئ الدستور وميثاق العمل الوطني في إطار العادات والتقاليد العريقة للمجتمع البحريني.

وشددت اللجنة على ضرورة التركيز على حرية الحصول على المعلومات وحماية سرية مصادرها، وإلغاء أي شكل من أشكال الرقابة على الصحافة والنشر بما يتلاءم مع الدستور والتشريعات العادلة، كما شددت في مناقشاتها على استقلالية المؤسسات الصحافية وضمان حقوق الصحافيين والكتاب في التعبير عن آرائهم.

وتناقش اللجنة الموضوع ضمن قناعتها بأن الصحافة وسيلة للرقابة الشعبية على مؤسسات المجتمع من خلال التعبير عن الرأي والنقد ونشر الأخبار والمعلومات في إطار من الدستور والميثاق والقانون مع احترام المقومات الأساسية للمجتمع وحقوق وحريات الآخرين مع الحفاظ على قيم المجتمع وأخلاقه وأمنه القومي على الوجه المقرر قانونا.

... و«الصحفيين» تتبنى القانون وتستنكر مماطلات «الإعلام»

الوسط - محرر الشئون المحلية

أكدت جمعية «الصحفيين البحرينية» دعمها للاقتراح بقانون بشأن تنظيم الصحافة والطباعة والنشر الذي تقدم به كل من أعضاء الشورى: إبراهيم بشمي، جمال فخرو، عبدالرحمن جمشير، الشيخ خالد بن خليفة آل خليفة وخالد المسقطي.

وجاء في بيان أصدرته الجمعية أمس «إن الجمعية تعتبر هذا القانون قانونا عصريا ومتقدما يضمن للصحافيين والصحافة في البحرين التقدم والفاعلية في أداء الأدوار الوطنية المناطة بهم».

وأضاف البيان «إننا أخضعنا قانون مجلس الشورى لعملية فحص دقيقة، ولمداولات عدة بين كثير من الصحافيين والمهتمين بقطاعات الطباعة والنشر وإننا لنعتبر هذا القانون قانونا عصريا ولا بد أن يلقى الدعم اللازم، إذ يلغي نهائيا عقوبة الحبس على الصحافيين ولا يرتبط بقانون العقوبات في أي من مواده ونصوصه ويحقق الكثير من الطموحات التي يتبناها أبناء الجسم الصحافي كافة».

وأوضحت الجمعية في بيانها قائلة «إننا قمنا برعاية مبادئ عامة في اعتمادنا على قانون الشورى قانونا ممثلا لطموحات الصحافيين وتطلعاتهم، وهذه المبادئ هي: إلغاء عقوبة الحبس نهائيا، فك ارتباط قانون الصحافة عن قانون العقوبات، عدم فرض أي إجراءات إدارية على الصحف والصحافيين، لا رقابة مسبقة أو لاحقة على الصحافة، تمكين الصحافيين من الوصول الى مصادر المعلومات بيسر وسهولة، تيسير شروط إصدار الصحف وتضمين القانون صحافة الانترنت.

على صعيد متصل، شجبت الجمعية محاولات وزارة الإعلام تعطيل تمرير القانون بالإحجام عن تقديم ملاحظاتها عليه وبالتذرع بسفر الوزير إلى الخارج، وهو ما يعني تأخير طرح القانون لدورتين قادمتين وهو أيضا ما يتيح الفرصة لممارسة المزيد من الضغوط على الجسم الصحافي، مشيرة إلى أن هذه «محاولة واضحة لتعطيل هذا القانون الذي نعتبره جديرا بأن يحظى بالدعم من قبل السلطتين التنفيذية والتشريعية على حد سواء».

ولفتت الجمعية إلى أنها تعتبرالتلويح بتعطيل القانون أو تغيير أي مبدأ من المبادئ الواردة أعلاه إجراء لن تقبل به في أي حال من الأحوال، مردفة إلى ان تذرع وزارة الاعلام بأنها تسلمت القانون في وقت متأخر وأن الوزير في مهمة سفر في الخارج هي ذريعة مرفوضة، وتطعن في مهنية وزارة الإعلام وعدم اهتمامها بقانون الصحافة والنشر والطباعة مطلقا وتعطيلها للقضايا المحورية والمهمة في المشروع التنموي والإصلاحي في البحرين، بحسب البيان.

ودعت جمعية «الصحفيين» في ختام بيانها جميع الصحف البحرينية والصحافيين إلى دعم هذا القانون، وضرورة أن تتحد أقلام الصحافيين كافة في هذا التوقيت الحرج على الصحافة البحرينية.