كشف رئيس كتلة الوفاق في مجلس النواب الشيخ علي سلمان أن اللقاء الذي عقدته الكتلة مع سمو رئيس الوزراء يوم أمس (الاثنين)، أسفر عن تشكيل لجنة متابعة مشتركة بين الكتلة ومجلس الوزراء لمحاولة معالجة آثار استقطاع الـ 1 في المئة ضمن مرسوم قانون التأمين ضد التعطل، وقال في رده على سؤال لـ»الوسط» عما إذا كانت الحكومة لن تتراجع عن قرارها بالاستقطاع: «النقاش في لجنة المتابعة خياراته مفتوحة».

فيما أعلن نائب رئيس الكتلة خليل المرزوق عن توجه كتلته إلى فتح ملف التمييز في التوظيف، وستطالب بمعايير واضحة للالتزام بتطبيق معايير التوظيف في كل أجهزة الدولة، وفرض آلية من التطبيق الدوري ومحاسبة المخالفين للأنظمة والمعايير.

جاء ذلك خلال المؤتمر الصحافي الأسبوعي الذي عقدته كتلة الوفاق يوم أمس الاثنين، بعد اللقاء الذي جمع الكتلة برئيس الوزراء.

وأشار سلمان إلى أن اللقاء مع رئيس الوزراء يصب في توجه الكتلة للتواصل مع السلطة التنفيذية في فترة إجازة الفصل التشريعي، لافتا إلى أنه تم التركيز خلال اللقاء على الجوانب السلبية في قانون التأمين ضد التعطل، خصوصا فيما يتعلق بالاستقطاع الذي تزامن مع ارتفاع الأسعار ما يسبب عبئا إضافيا على كاهل المواطن.

وأضاف، أنه تم الاتفاق خلال اللقاء على أن تبقى مناقشات اللجنة في إطار اللجنة ذاتها من دون الإفصاح عما يدور من مناقشات فيها.

كما أكد سلمان أن الكتلة تطرقت خلال اللقاء إلى مسألة زيادة الرواتب في القطاع العام، وقال: «كان واضحا خلال اللقاء أن الحكومة ماضية في زيادة الدرجات العمومية في القطاع العام قريبا، وربما لا يتعدى الأمر أسابيع. وطلبنا أن يتم إدراج قطاع المعلمين ضمن من ستشملهم الزيادة».

وفي رده على سؤال لـ»الوسط»، نفى سلمان أن يكون قد تم التطرق خلال اللقاء إلى نسبة الزيادة في الرواتب، مشيرا إلى أنها قد لا تخرج عما دار الحديث بشأنه في وقت سابق من أنها ستكون بين 15 و18 في المئة.

وأشار سلمان إلى أنه تم التأكيد خلال اللقاء على أن موظفي القطاع الخاص تضرروا أيضا من الغلاء في الأسعار، وأنه على رغم عدم قدرة الحكومة المحدودة على زيادة رواتب القطاع الخاص، فإن الكتلة اقترحت أن تكون هناك إعانة معيشية للعاملين في القطاع الخاص من ذوي الدخل المحدود الذين لا تتعدى رواتبهم الـ600 دينار، وذلك إلى حين صدور قانون خاص بالقطاع الخاص.

وقال: «لا بد من اقتراح لدعم القطاع الخاص حتى يكون جاذبا للعمالة، ناهيك عن أن أية زيادة في رواتب القطاع العام سيترتب عليها زيادة معيشية لكل المواطنين في البحرين، وهذا ما سيخلق عبئا إضافيا على القطاع الخاص».

كما نوه سلمان بأن من بين الأمور التي تمت مناقشتها خلال اللقاء مشكلة الخريجين الجامعيين العاطلين عن العمل، لافتا إلى أن وزير العمل مجيد العلوي ووزير التربية والتعليم ماجد النعيمي وضعا تصورا لحل المشكلة.

وعلى صعيد الأوضاع الأمنية، اعتبر سلمان الإفراج عن المعتقلين في الحوادث الأخيرة، يعني المزيد من الرسائل التي تعطي الجو تفاؤلا بحل القضايا من خلال الحوار، مشيرا إلى أن مثل هذا الجو بحاجة الى أن يستثمر بمزيد من الإمكانات، باعتبار أن الاختناقات الأمنية تسد الجو في الحراك السياسي.

وأشار إلى أن ما حدث قبل يومين في منطقة توبلي من إلقاء لزجاجات المولوتوف على سيارة الأمن العام، إنما هو عمل ملام بكل المقاييس ولا مبرر قانونيا أو شرعيا له.

وقال: «إذا كان من فعل ذلك منتمٍ إلى فكر ديني معين، فالمنطلق الديني يحرم ذلك، ولا مبرر له شرعا أبدا. وكل أعمال العنف هذه من الأعمال المدانة من منطلق شرعي. وأنا لا أحدد جهة ولا أنفي الاحتمالات (...) وليرجع من فعل ذلك للفقيه الذي يقلده، وسيجد أن هناك قولا مطلقا بالتحريم».

وعلى صعيد معالجة ملف التمييز في التوظيف، أكد المرزوق المسئولية المباشرة لديوان الخدمة المدنية والوزير بحكم وزارته، لافتا إلى سعي كتلته من خلال فتحها لهذا الملف إلى تضمين الهيئات غير التابعة لديوان الخدمة المدنية ضمن منظومة فكرة مناهضة التمييز في التوظيف.

وقال: «لا بد من تجريم التمييز على المستويين الداخلي والعام، خصوصا في ظل ما نشهده من تمييز صارخ في الوظائف العامة، وهذه المسئولية تقع على عاتق الوزارة التي يقع فيها التمييز وديوان الخدمة باعتباره المعني الأول بتحقيق العدالة في التوظيف. ونأمل من خلال فتح هذا الملف عدم توزيع الوظائف في المؤسسات بطريقة المحاصصة». وأكد ضرورة أن يستوعب الجهاز الحكومي كل فئات الوطن على مختلف مكوناتهم الاجتماعية والدينية، مشيرا إلى أن المحسوبية في التوظيف تعني المحسوبية في تقديم الخدمات وهو ما يؤدي إلى نوع من الغبن وعدم المساواة في المجتمع، وهذا ما من شأنه أن يخلق الترهل في العمل والانتاجية، حينها لا يصبح لدى العامل أي حافز للانتاج والتميز، وفقا للمرزوق.

رئيس الوزراء: العمل بشكل جماعي يحافظ على خصوصية المجتمع البحريني

المنامة - بنا

شدد رئيس الوزراء سمو الشيخ خليفة بن سلمان آل خليفة لدى لقائه بديوان سموه صباح امس وفدا من كتلة الوفاق النيابية برئاسة النائب الشيخ علي سلمان، على أهمية العمل بشكل جماعي للمحافظة على خصوصية المجتمع البحريني وما يتميز به من لحمة ووحدة وطنية، «فالبحرين قاطبة أسرة واحدة».

وخلال اللقاء رحب رئيس الوزراء بكتلة الوفاق، منوها بدورها في العمل الوطني البرلماني، ومؤكدا أن تعاون الحكومة مع الكتل البرلمانية ومنها «الوفاق» يصب في بوتقة المصلحة الوطنية ويثري الحياة النيابية في البلاد باعتبار أن الجميع ينظر الى غاية واحدة وهي مصلحة البحرين ورفعة شعبها. وأن لدى الحكومة الكثير من التطلعات والتوجهات التي ترتقي بالمستوى المعيشي للمواطنين، وتخفف الأعباء عن كاهلهم ويشاركها في هذا التوجه الكتل النيابية المختلفة ومنها كتلة «الوفاق»، الأمر الذي يجعل من التعاون والتواصل حتميا لتعظيم الفوائد التي يحصدها المواطن، لافتا إلى أن «الإنسان البحريني هو محور اهتمامنا من جميع الجوانب المعيشية والسكنية والصحية والتعليمية والخدمية».

من جانبها أثنت كتلة «الوفاق» على الجهود التي توالي الحكومة برئاسة سمو رئيس الوزراء بذلها في سبيل نهضة الوطن ورفاه شعبه، مؤكدة أن ما يحصده المواطنون اليوم هو ثمرة لجهود مضنية لرئيس الوزراء تمتد لسنوات طويلة، كما عبرت كتلة «الوفاق» عن تقديرها للزيارات الميدانية التي يقوم بها رئيس الوزراء لمدن وقرى المملكة المختلفة. وعرضت كتلة الوفاق النيابية خلال اللقاء عددا من المطالب التي تتفق في مجملها مع أهداف الحكومة في التخفيف عن المواطنين وتحسين مستواهم المعيشي وتوفير فرص العمل وتعديل أوضاع العاملين سواء في القطاع العام أو الخاص، وألا يشكل تطبيق بعض التشريعات والقوانين عبئا على كاهل المواطن. وأكد رئيس الوزراء اهتمام سموه بجميع ما أثارته كتلة الوفاق، لافتا إلى أن تعاون وتفاهم السلطتين التنفيذية والتشريعية كفيل بأن يجعل التشريعات والقوانين ملبية للأغراض والأهداف التي تسن من أجلها، وأن تعديلها ممكن متى ما رأت أي من السلطتين الحاجة الى ذلك وتوافقتا عليه عبر الإجراءات الدستورية المنظمة لذلك. كما بين أن جولاته الميدانية وزياراته الاستطلاعية للقرى والمدن مستمرة «وأن تحسين المستوى المعيشي هو من أكبر همومنا ونضعه دائما نصب أعيننا ونعمل على توفير العناصر التي تدفع في هذا الجانب».

ويؤكد: تقارير «تشويه المنجزات» لن تثني عزيمتنا

أكد سمو رئيس الوزراء خلال لقائه عددا من كبار المسئولين يوم أمس، أن «التقارير التي يحاول البعض من خلالها تشويه المنجزات والتقليل من شأنها لن يغير من الواقع بشيء ولن يثنينا عن عزيمتنا وإرادتنا نحو تحقيق ما يرفع شأن بلدنا ويحقق الرفاه لشعبنا»، معربا سموه عن الثقة بأن «شعب البحرين الذي استطاع بوعيه أن يسخر كل الإمكانات ويحولها لإنجازات تحتفي بها اليوم كبريات المنظمات العالمية لن ينطلي عليه ما يكتب في هذه التقارير من معلومات مغلوطة يراد منها تعكير فرحتنا بهذا الانجاز المميز».

وقال: «إن مملكة البحرين رائدة في مختلف المجالات لأنها تبنت التطور سبيلا والإصلاح منهجا واعتمدت على وعي شعبها حافظا للمنجزات ومركزها الرائد، وهذا ما أكدته تقارير المنظمات الدولية التي سجلت بإعجاب وتقدير إنجازات البحرين»، مؤكدا في هذا الصدد «أن ما قام به جلالة الملك المفدى من تنظيمات وإرساء لأسس العمل المؤسساتي والدستوري يعد إنجازا كبيرا بمختلف المقاييس، وخصوصا إذا ما نظرنا إلى أن هذه الانجازات حدثت في خضم أمواج كبيرة وفي محيط إقليمي ودولي زاخر بالحوادث التي كانت ستؤثر على مسيرة التنمية لولا إصرار قيادة وشعب البحرين على الإنجاز والتصدي بكل قوة لهذه التحديات وتحقيق المكاسب التي يحق لنا أن نتباهى بها».

من جانب آخر لفت سموه الى أن مسيرة التعليم العالي في البلاد تشهد تطورا ونموا تجسدها الزيادة في عدد الجامعات والمؤسسات التعليمية.