نظرت المحكمة الكبرى الإدارية بجلستها المنعقدة أمس (الاثنين) الدعويين المرفوعتين من جمعية المحامين ومجموعة من المحامين ضد وزير العدل بصفته وعدد من المحامين بسبب جمعهم بين مهنة المحاماة والوظيفة الحكومية بالمخالفة للمرسوم بقانون رقم (26) لسنة 1980 بإصدار قانون المحاماة، وتقدم المدعى عليهم بمذكرة ردهم على لائحة الدعوى وأجلت نظر الجلسة إلى 23 أكتوبر/ تشرين الأول 2007 باعتباره طلب إدارة الشئون القانونية للرد على لائحتي الدعوى بصفتها الممثلة عن وزير العدل.